صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلح، نقطه بي اعتمادي!

-

صلح، نقطه بي اعتمادي!

آخرين اطلاعاتي که راجع به روند صلح در رسانه ها نشر گرديده است هم غم انگيز است و هم خنده آور. شايد کمتر مواردي چنين تراژدي داشته باشد. روند صلح افغانستان پس از فرازونشيب هاي بسيار، قرار گرديد که با هماهنگي و کمک چهار کشور يعني افغانستان، پاکستان، امريکا و چين به پيش برده شود. در اين راستا جمع بندي چهار نشست، موجب تهيه نقشه راه براي صلح افغانستان شد كه عمده ترين فقرات آن دو امر اساسي بود: يكي تعهد پاكستان براي حاضر كردن طالبان بر ميز مذاکره و گفتگو و ديگري تعهد چهار كشور براي مقابله با جنگ طلبان. اما با پايان مذاكرات هيچ يك از تعهدات و ماده هاي نقشه راه عملي نشد و سرانجام طالبان مذاکرات صلح را به شدت رد نموده و با اعلام تهاجم بهاري بنام»عمري» فرمان جنگ را برعليه دولت صادر كردند.
در اين ميان نه پاكستان از خود حساسيت و تکاني نشان داد تا آب رفته روند گفتگوي صلح را به جوي بازگرداند و و کشور هاي ضمانت کننده اي چون چين و امريکا خم به ابروي خود آوردند تا در برابر جسارت و گستاخي طالبان از خود اتخاذ موضع نمايند حتا در سطح يک اظهار نظر و اعلاميه . اينک در آخرين خبر ها از مذاكرات چهارجانبه صلح حاكي از بي باوري و بي اعتمادي حکومت افغانستان نسبت به به نتايج اين مذاكرات در برقراري صلح در كشور و لغو عضويت از اين مجموعه مي باشد.
اعلام بي اعتمادي و حتا خروج حکومت افغانستان از جرگه چهار کشور روند صلح از سويي مي تواند خبر ناگوار و تلخي باشد. زيرا طي مدت چندين سال فرصت و توان حکومت و مردم افغانستان در مسيري صرف گرديد که در همان اوايل مشخص بود که به نتيجه لازم دست نخواهد يافت. کاش براي وقت گذاشتن و صرف هزينه هاي کلان به خصوص هزينه فرصت و زمان براي گفتگو با مخالفين، حکومت تلاش مي کرد که آن هزينه و توان را در جهت تقويت و  افزايش توانمندي هاي امنيتي و نظامي نيروهاي امنيتي بکار مي برد. بنابراين از دست رفتن فرصت ها و هزينه ها براي جامعه آسيب ديده ما سخت خواهد بود. اما از جهت ديگر اين خبر مي تواند موجب خوش بيني و اميدواري هم شود. اين خوشي و اميدواري از آن جهت است که با لغو عضويت حکومت افغانستان از مذاكرات چهارجانبه شايد سبب گردد که با اتخاذ روش هاي قاطع نظامي و امنيتي براي مقابله با مخالفين، روحيه نيروهاي امنيتي كشور را تقويت نمايد. تقويت روحيه نيروهاي نظامي و امنيتي در شرايط کنوني که جنگ و ناامني گسترش و شدت گرفته است ؛ و از سويي مخالفين هم اعلام عمليات بهاري خود را بنام « عمري « نموده اند ؛ تقويت خواهد شد و انگيزه لازم را در آن ها تقويت خواهد کرد. البته اين مسئله هم مشروط است به اين موضوع که مسئولان حکومتي و امنيتي و نظامي در هماهنگي و انسجام کامل قرار گرفته و سنجيده عمل نمايند.
همانطور که پيش از اين نيز گفته شد هماره آگاهان سياسي کشور تاکيد داشتند که افزون بر مشکلات و نارساييهاي در ساختار و تخنيک روند گفتگو وجود دارد، غيبت عناصر زير بعنوان بنيادهاي پيش برنده صلح يا گفتگو سبب گرديده است که اين روند تاکنون جز تبليغات سياسي يا به معناي دقيقتر بازي سياسي، فراتر از آن چيزي تصور نگردد. نبود يک اراده‏ي سياسي قوي براي تحقق صلح نخستين عنصر غايب در اين روند دانسته شده است. هرچند هم حکومت و هم جامعه جهاني و حتا مخالفين نيز سخن از گفتگو و پيش کشيدن راههاي مسالمت اميز و صلح جويانه را برزبان آورده و بر آن تاکيد ميورزند؛ اما واقعيت آنست که تاکنون هيچ يک از طرفين با انگيزه و اراده لازم و قاطع درباره آن فکر ننموده و راه حلي را پيش کش ننموده اند. همين امر موجب شده است که موضوع صلح و يا گفتگو به مثابه يک بازي بسيار سخيف و بي نتيجه در افکار عمومي جلوه نموده و فاقد هرگونه اعتماد و اطمينان در سطح جامعه و حتا در نزد بازيگران سياسي تبارز يابد. عدم استقلال طالبان، عنصر ديگري است که روند صلح و گفتگو را به بن کشانيده است. در طي اين مدت هم حکومت افغانستان و هم برخي از کشورهاي غربي مدعي شده اند که طالبان فاقد اراده و اختيار سياسي اند. آنان براي گفتگو و مذاکره و اتخاذ تصميم مجبور اند که با کسان ديگر مشورت نموده و در صورت موافقت آنان، احتمال اينکه روند ياد شده رنگ ورويي بخود بگيرد. فقدان اراده سياسي طالبان گواه آن است که آنان در اين بازي بزرگ ابزاري در دست کشورهاي منطقه بيش نخواهند بود. اين عدم اعتماد به نفس و نبود اراده سياسي جز اين که آنان را هرروز بيش از پيش بکام مرگ نزديک سازد، هيچگونه موفقيتي را در چشم انداز آنان قرار نگيرد. يعني حتا در صورت موفقيت و سقوط دادن حکومت کابل بازهم آنان برنده اصلي نخواهند بود.
بنابراين همانطور که يادآورشديم سياست جاري در کشور و منطقه تاکنون کوشيده اند که از بسياري مسايل چون روند مذاکرات صلح، پيمان امنيتي کابل واشنگتن، انتخابات و... به دست آوردهاي سياسي و امتيازات سياسي ويژه خود ارتباط دهند . حال آنکه چنين مسايلي مربوط به اهداف ملي بوده و بعنوان پروسه هاي ملي بايستي تعقيب گرديده و در تحقق آن تلاش صورت گيرد. به هرصورت وجود اختلافات ميان طرفهاي مرتبط با موضوع صلح باعث گرديده تا بدبيني‏ها و سرخوردگي هاي زيادي نسبت به اين پروسه پيش بيايد، تاجايي‏که بسياري از مقامهاي بلند پايه حکومت و مرتبط به شوراي عالي صلح اميد خود را از تحقق روند صلح بريده و به صراحت بيان دارند که اصلا چيزي بنام « روند صلح» وجود خارجي و عيني ندارد. اعلام بي اعتمادي به روند صلح و خروج از جرگه چهارجانبه آشکار ترين نشانه هايي است که بي برنامگي و بي هدفي روند را از آغاز تاکنون برملا مي سازد. حال آنکه روندصلح و حمايت از آن، بايد براساس يک درک و برداشت روشن و مشخص بودن چارچوب سياسي آن از سوي طرف هاي قضيه، بخصوص حکومت افغانستان که جانب اصلي هرنوع مذاکره براي صلح شناخته ميشود و پاسخگوي مردم ميباشد، با يک استراتژي دقيق، دنبال گردد.. در اين صورت ميتوان تا اندازه اي اميدوار بود که روزنه اي براي گشودن گره کور « صلح « بوجود آيد. در غير اين صورت، صلح با همه زيبايي و روشني بخشي آن، تاريک از صحنه هاي جنگ و دود خواهد بود.
اينک که قضاياي صلح بدينجا رسيده است به نظر مي رسد حکومت وحدت ملي بايد اين نقطه ضعف را بدل به نقطه قوت نمايد و آن اينست که توان و اراده خود را در جهت تقويت بيش از پيش نيروهاي امنيتي بکار اندازد. وزارت دفاع را بعنوان يکي از مهم ترين نهاد امنيتي از حالت سرپرستي خارج سازد. ميان نيروهاي امنيتي انسجام و هماهنگي دقيق ومحکمي را ايجاد نمايد. با حمايت همه جانبه از نيروهاي امنيتي اين اعتماد و باور مندي را در نيروهاي امنيتي بوجود آورد که حکومت با تمام توان در حمايت از آنان و خانواده هاي شان مي باشد. هم چنين با تشديد عمليات هاي تهاجمي فرصت سازماندهي را از مخالفين باز ستاند. در عرصه تبليغات نيز بکوشد تا با برجسته ساختن واقعيت افکار عمومي وخصوصي در داخل و خارج از کشور را نسبت به حقايق آشنا گرداند. با تشديد و  دقت در هدف تبليغاتي ، فرصت را از مخالفين گرفته و اجازه ندهد که آنان با اغواگري و دروغ پردازي جوانان کشور را بسوي خود بکشانند. حال ديده شود که با تشديد جنگ هاي بهاري در کندز و هلمند و ديگر نقاط کشور مسئولان حکومت وحدت ملي تا چه اندازه درايت و دلسوزي خود را نسبت به کشور و آينده نظام سياسي به نمايش خواهند گذارد.

دیدگاه شما