در روز هاي نخست آغاز بکار حکومت وحدت ملي يکي از برنامه هاي بنيادي و استراتژي حکومت وحدت ملي موضوع مبارزه با فساد اعلام گرديد. اين برنامه و استراتژي با چنان آب و تاب و لعاب و جديتي طرح گرديد که آب از دهان خلايق جاري گرديد و همه افسوس خوردند بر آن همه سال هاي که در هجران چنين روز هاي زجر و فشار فساد را متحمل گرديدند. در اين راستا حکومت نوپاي وحدت ملي بدون فوت وقت قضية کابل‌بانک را به عنوان بزرگ‌ترين پروندة فساد اداري در کشور روي دست گرفت، اما تاکنون نزديک به دو سال از آن مي گذرد، هيچ نتيجة مطلوب و عادلانه اي در ارتباط با آن مشاهده نمي شود؛ پس از آن اختلاس در وزارت شهرسازي، قاچاق سنگ هاي قيمتي از هرات و کوتاه ساختن دست هاي غارتگران از معادن و منابع مالي و گمرکي کشور مطرح گرديد؛ ولي اين موارد هم نيز فقط در سرتيتر خبر ها و عناوين رسانه اي به رسم يادگاري باقي ماند. موارد ياد شده و وضعيت تکان دهنده فساد در ساختار اداري کشور همه حکايت از آن دارد مديريت سياسي کشور براي ايجاد حکومت‌داري و اقدام ‌هايش در مبارزه با فساد کار ساز نبوده است. راهي که تاکنون حکومت وحدت ملي براي ايجاد اصلاحات و مبارزه با فساد پيموده است، راهِ درست و روشي راهبردي و نتيجه بخش نبوده است.
با درد و تاسف بايد گفت فساد اداري در ساختار حكومت افغانستان از چالش‌هاي اساسي بشمار مي‌آيد كه برتمامي عرصه‌هاي جامعه سايه افگنده است. با توجه به تجاربي كه در امر مبارزه با فساد از سال‌هاي گذشته وجود دارد؛ هم چنين با توجه به شناختي كه از كفايت و توانايي مقامات ذيربط وجود دارد، و نيز با درنظر داشت ساختار مافيايي كه در بدنه نظام سياسي و مناسبات حاكم بر آن، در عرصه داخلي و بين المللي مشاهده مي‌شود، اين پرسش مطرح مي‌شود كه واقعا موضوع مبارزه با فساد يك استراتژي است يا يك بازي سياسي؟ چنين پرسشي از آنجا حايز اهميت است که حکومت وحدت ملي يکي از مدعيات خود را مبارزه با فساد اعلام نموده و جامعه جهاني نيز حمايت‌هاي خود را منوط به اين موضوع دانسته است. فرض براين بگيريم که حکومت وحدت ملي در اين راستا داراي طرح و استراتژي باشد، چه تضمين‌هايي در رابطه با عملي شدن اين استراتژي وجود دارد؟ وقتي كه اساس و بنياد جامعه و سياست بر مبناهاي آلوده به فساد پايه گذاري شده باشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه حكومت تيشه بر ريشه فساد فرود آورد؟ مهم تر از همه نوك پيكان اين مبارزه چه كساني را هدف قرار خواهد داد؟ دانه درشت‌هاي فساد كه با كمپني‌هاي بين المللي ارتباط دارند و اينك بر اقتصاد كشور چنگ انداخته اند يا دانه ريزهايي كه فقط در سايه دانه درشت‌ها اظهار وجود نموده اند؟ فسادي كه طي چندين سال در تمام بدنه قدرت سياسي و ساختار جامعه ريشه دوانيده است چگونه مي‌توان انتظار داشت كه ريشه كن شود؟ واقعيت اين است که پرسش‌هاي از اين دست همواره ذهن‌ها را بخود مشغول داشته و در دايره آرزو و عينيت يافتن در ترديد مي‌باشد، و راه حل‌هاي منطقي و واقع بينانه را مي‌جويد..
نبايد غافل بود که آينده حکومت وحدت ملي، فرجام نظام سياسي و آينده کشور و جامعه همه و همه در يک نقطه تمرکز يافته است. اين نقطه مي‌تواند آينده و فرجام خوب يا بد، فاجعه بار و يا سعادتمند و... را رقم زند. اين نقطه محوري «فساد» است. موفقيت در امر مبارزه با فساد بطور قطع آينده و فرجام را به زيباترين شکل ممکن که آرزو برده مي‌شود رقم بزند؛ در غيراين صورت، يعني ناکامي در مبارزه با فساد تبعات بسيار فاجعه باري را بر جامعه و آينده آن تحميل خواهد کرد. بدين جهت مي‌توان گفت که از هرگونه برنامه و اقدامي براي ايجاد اصلاحات در كشور، بخصوص مبارزه با فساد استقبال بعمل مي‌آيد، ولي بر اين نكته هماره تاكيد مي‌گردد كه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد بايستي در پرتو شفافيت و عزم ملي و انگيزه داخلي صورت گيرد نه در اثر فشار بيروني و مصلحت سنجي‌هاي سياسي. اگر چنين نباشد موفقيت‌هاي احتمالي مقطعي بوده و آينده اي براي آن مترتب نخواهد بود. حال آيا حکومت وحدت ملي براي رسيدن به چنين هدفي اساسي استراتژي واقعي و قابل تطبيق را در دست دارد تا به شکل مطلوب آن به اجرا بگذارد و کشور را از ورطه بدنامي و سيرقهقرايي آن نجات بخشد.
در اين راستا به تازگي گفته شده است که حکومت وحدت ملي تصميم دارد نهادي تازه براي مبارزه با فساد ايجاد نمايد. رييس اداره عالي مبارزه با فساد اداري به ‌رسانه‌ها گفته است که به ‌تازگي شوراي مبارزه با فساد اداري ايجاد شده است. وي هدف از تأسيس اين شورا را انسجام و قاطعيت اداراتي دانست که در زمينه‌ي مبارزه با فساد اداري فعاليت مي‌کنند . وي در ادامه تاکيد ورزيده است که اين شورا فقط اجراآت مربوط به نهادهاي مبارزه با فساد اداري را رهنمايي، رهبري و حمايت نموده و در عين‌حال برنامه و استراتژي‌هايي ‌که در اين بخش لازم است را تدوين و منظور مي‌کند و از چگونگي اجراآت و تطبيق پلان و استراتژي نظارت و کنترل مي‌کند.
در مورد اعضاي شوراي عالي مبارزه با فساد گفته شده است که معاون دوم ريس‌جمهور، رييس ستره‌محکمه، لوي‌سارنوال، وزير عدليه و رؤساي اداره‌ي عالي تفتيش و مبارزه با فساد اداري عضو آن بوده که محمد اشرف‌غني رئيس جمهور، رياست اين شورا را به‌عهده دارد.
ايجاد اين شورا در شرايط اعلام گرديده است که اعتراض و نارضايتي مردم از کارکرد حکومت وحدت ملي به اوج خود رسيده و افغانستان عدم محبوبيت حکومت و دولتمردان را هرگز چنين تجربه نکرده است. هم چنين چندي پيش نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل برگزار شد. فرستاده‌ خاص سازمان ملل براي افغانستان، سفرا و نمايندگان کشورهاي کمک‌ کننده از اعضاي اين نشست بودند. آن‌ها در اين نشست گفتند که از حکومت افغانستان انتظار دارند تا با فساد اداري مبارزه جدي کند. نماينده خاص ملل متحد براي افغانستان گفت دولت افغانستان با چالش‌هاي زيادي مواجه است که مهم‌ترين آن‌ها فساد اداري مي‌باشد.
حال پرسش اين است که آيا واقعا با ايجاد نهادهاي متعدد و در بسياري موارد موازي مي‌توان روند گسترش فساد را متوقف کرد و با پديده فساد اداري مبارزه کرد؟ همانطور که پيشتر گفته شد آيا فقط با انگيزه بيروني و چشم داشت به حمايت بيروني‌ها مي‌توان شفافيت را در ساختار اداري کشور بوجود آورد؟ نکته مهم‌تر اين‌که چرا همه را ه‌ها به دفتر رياست جمهوري ختم گردد؟ آيا اين روند تمرکزگرايي شديدي که اکنون در پيش گرفته شده است، خودش منجر به تولد بيشتر فساد نخواهد شد؟ مگر غيراز اين است که تجربه جهاني وتاريخي اداره وسياست نشان داده است که تمرکز قدرت و تصميم گيري و عدم اعتماد به زير مجموعه‌ها، خود موجب فساد و ديکتاتوري خواهد شد؟ مگر رئيس جمهور چقدر فرصت و توانايي و دانايي دارد که تمامي عرصه‌هاي حکومتداري را يک تنه و بدون اعتماد به ديگران رهبري و مديريت نمايد؟ اگر چنين است چه نياز به اين همه ساختارهاي عريض و طويل اداري و تحميل هزينه‌هاي گزاف و بودجه سنگين؟ بنابراين توقع مي‌رود که مسئله مبارزه با فساد پيش تر از همه بايد متکي به يک اراده وانگيزه داخلي و ملي باشد. دوم اين که سعي گردد مراجع و نهادهاي ملي و داخلي در اين راستا شريک ساخته شده و فضاي قابل اعتماد بوجود آيد، يعني ساختاري و روشمند باشد نه متکي به فرد. ما به ساختار عادلانه ضرورت داريم. سوم اين‌ که عوامل و زمينه‌هاي فساد شناسايي و به تدريج و طبق يک برنامه دقيق و شفاف رفع گردد. در غيراين صورت چندي بعد شاهد خواهيم بود که چه قراردادها و اسنادي مربوط به فسادمالي واداري به امضاي رئيس جمهور مزين خواهد شد.