حكومت وحدت ملي نتيجه‌اي ماه ها «تنش سياسي» ميان دو تيم انتخاباتي اصلاحات و همگرايي و تحول و تداوم است. در آن زمان، جان كري وزير خارجه‌ي آمريكا در ميان دو تيم پادرمياني كرد، مردم از خستگي و نگراني هاي پيِ هم كه سراغ شان را مي گرفت، دو دور راي دادن را فراموش كردند و سياست مداران نيز به گونه‌اي توافق به دست آمده به منظور خروج كشور از بحران سياسي را پذيرفتند. در آغاز، وضعيت به گونه‌اي بود كه همه‌ي نيروهاي سياسي بازيگر، شامل دو تيم بودند و حامدكرزي و حلقه‌ي سياسي مربوط به او، از حاميان دولت وحدت ملي و از زمره‌ي مخالفان تشكيل اپوزيسيون در شرايط كنوني. از اين رو براي پنج سال جامعه‌ي سياسي فاقد اپوزيسيون پيش بيني مي گرديد. نگراني از اين بود كه در نبود قدرت سياسي منتقد و ناظر كه به صورت مداوم و جدي فعاليت ها و كاركردهاي حكومت را رصد كند، فضاي سياسي به سمت استبداد و «يكه تازي» به پيش نرود. اما پس از تقسيم قدرت بين دو تيم، ناراضيان سياسي فراوان وارد ميدان سياست گرديده و مدعي اپوزيسيون شدند. ناراضيان كه از غني و عبدالله وزارت، ولايت، سفارت و معينيت مي خواستند، اما براي شان داده نشد. مهمترين و مطرح ترين جريان سياسي منتقد، شايد بتوان گفت كه شوراي حراست و ثبات است. نخبگان جهادي كه در بخش هاي از كشور نفوذ داشته و مردم تنها حرف آن ها را مي پذيرند، مقام هاي حكومت قبلي و برخي از نزديكان سياسي حامدكرزي كه صبحانه را يك جا با ايشان صرف مي كنند، در اين شورا عضويت دارند. اما حلقه هاي منتقد سياسي، گذشته از بحث نظارت و انتقاد از كاركردها، بحث پايان دوره‌ي كاري اين حكومت را طرح كرده و تاكيد كردند در صورت كه لويه جرگه‌اي اصلاحات قانون اساسي برگزار نشده و در مورد آينده‌ي كشور تصميم اتخاذ نشود، دوره‌ي كاري حكومت كنوني نيز پايان مي يابد. گپ و گفت هاي وجود داشت كه اين موضع گيري ها مايه‌ي نگراني دو تيم برسر قدرت شده و هراس از اين داشتند كه مبادا در لويه جرگه‌اي داير شده ترتيبات سياسي طوري چيده شود كه عمر حكومت كنوني پايان يابد. از اين رو، شايعه هاي وجود داشت كه لويه جرگه برگزار نشده و رياست جمهوري و رياست اجرايي به گونه‌اي با هم تعامل خواهند كرد. ولي آقاي جان كري وزير امور خارجه‌ي آمريكا به مثابه قدرت‌مندترين متحد و هم‌پيمان كشور كه حكومت وحدت ملي نيز توسط دستان پربارش ساخته شده است، بحث ديگري را مطرح كرد. او تاكيد كرده كه در موافقت نامه سياسي ميان دو تيم انتخاباتي كه منجر به تشكيل حكومت گرديد، تاريخ پايان حكومت مشخص نشده و در هر حالت تا جوزاي سال پنجم دوام خواهد كرد. هنوز موضع گيري سياسي حلقات منتقد كه بحث پايان دوره‌ي كاري را مطرح كرده اند، مشخص نيست كه چه واكنش در برابر سخنان مرد بحران شكن نشان مي دهند، اما به نظر مي رسد كه حمايت از دولت كنوني و تقويت پايه هاي آن در شرايط كنوني منطقي و خردمندانه است. درست است كه اين حكومت نه بر اساس انتخابات و راي مردم بلكه بر اساس توافق نخبگان سياسي تشكيل شده و چالش هاي متعدد نيز وجود دارد. اما آيا راه حل، برگزاري انتخابات است؟. آيا وضعيت امنيتي، اقتصادي و اجتماعي كشور برگزاري انتخابات ديگر و تنش سياسي ديگر را بر مي تابد؟. و آيا همكاران بين المللي كه هزينه‌اي مالي انتخابات را پرداخت كرده اند و زين پس نيز توقع مي رود پرداخت كنند، تمايل و علاقه‌ي به پرداخت هزينه‌اي انتخابات زودهنگام دارند؟. به نظر مي رسد كه در اين وضعيت بحراني امنيتي كه ولسوالي ها و ولايت سقوط مي كند، وضعيت نگران كننده‌ي اقتصادي و اجتماعي كه هزاران جوان كشور را ترك مي كنند و چرخه‌ي اقتصادي از فعاليت بازمانده است، كشور تحمل بحران ديگر را ندارد. اگر بدون اعمال اصلاحات انتخاباتي لازم انتخابات برگزار گردد، بازهم تنش سياسي مانند سال 1393 پيش خواهد آمد و شايد هم به مراتب حادتر و شديدتر از آن باشد. از سوي ديگر هزينه‌اي مالي برگزاري انتخابات از سوي جامعه‌ي جهاني پرداخت مي شود. وضعيت مالي خود ما به اندازه‌ي نيست كه بودجه را تامين كنيم. در اين صورت طوري كه استنباط مي شود جامعه‌ي بين المللي تمايل به پرداخت هزينه‌اي انتخابات زودهنگام رياست جمهوري ندارد. بنابراين، راه حل منطقي و خردمندانه اين است كه در راستاي تقويت پايه هاي حكومت كنوني تلاش گردد.
به نظر مي آيد بحث مهم در اين عرصه تحقق تعهدات و مفاد موافقت نامه سياسي است. ايجاد پست رياست اجرايي تا دو سال، اصلاح نظام انتخاباتي، توزيع تذكره الكترونيكي، برگزاري لويه جرگه و معرفي رهبري اپوزيسيون از جمله تعهدات مهم است كه در موافقت نامه مطرح شده است. اما تا حالا كه حدود يك و نيم سال از عمر حكومت وحدت ملي مي گذرد، تنها نكته‌ي كه عملي شده است، ايجاد پست رياست اجرايي است. علي رغم سر و صداهاي زياد مبني بر اصلاحات انتخاباتي هنوز مورد مشهود و ملموس به چشم نمي آيد. كميته‌ي گزينش تشكيل مي شود و بعد لغو شده و كميته‌ي ديگر تشكيل مي گردد. صحبت از آغاز توزيع تذكره الكترونيكي زده مي شود، اما، در دنياي عمل موردي ديده نمي شود و.........
بنابراين، وظيفه و مسووليت سنگين حكومت وحدت ملي اين است كه وعده هاي داده شده عملي گردد. مباحث كه در متن موافقت نامه سياسي مطرح شده، از يك طرف دردها و نگراني ها و از طرفي آرمان ها و آرزوهاي باشندگان اين مرزوبوم جنگ زده را بازتاب مي دهد. توقع مي رود كه در مدت زمان باقي مانده نخست: اصلاحات انتخاباتي اعمال شود. قوانين مربوط اصلاح و در ساختار كمسيون ها تغييرات اعمال گردد. در اين عرصه كنار رفتن رييس كمسيون انتخابات يك گام به پيش است. اما كافي و بسنده نيست. گرچه نظريه هاي وجود دارد كه به كنار رفتن يوسف نورستاني بسنده شود. با آن‌كه قانون ثبت احوال نفوس توسطه كميته قوانين رياست جمهوري تعديل شده و ظاهرا چالش و تنش حل شده است، ولي عزم جدي و راسخ جهت توزيع تذكره بايد موجود باشد.
قانون اساسي چالش هاي فراوان دارد. گذشته از بحث ايجاد سِمَّتِ صدراعظم اجرايي موارد متعددي است كه در قانون اساسي بدان ها پرداخته نشده و يا گنگ مانده است. ايجاد پست صدراعظم اجرايي گام در راستاي تمركز زدايي از قدرت است. همين اكنون كه رياست اجرايي با تشكيلات بزرگ وجود داشته و موافقت نامه حكومت وحدت ملي بر تصميم گيري مشترك و مشورتي و نقش رياست اجرايي در اداره‌ي مملكت تاكيد مي كند و نيز بحث هاي نظير تيرگي روابط دو رييس برسر برخي مسايل شنيده مي شود، قدرت، بيش از حد به رياست جمهوري و شخص رييس جمهور محدود است. حكم تقرري معينان وزارت خانه ها و ده ها پست ديگر ماه ها در «رَوَكْ» ميز و بعد ماه ها روي ميز در رياست جمهوري مي ماند و هر صبح گرد و خاك‌اش پاك مي شود تا امضا شود. مقام هاي پايين تر از وزير را رييس جمهور در جلسه به صورت شفاهي و بدون رعايت برخي نزاكت هاي سياسي و اداري جواب مي دهد و.......... اين ها نمادها و نمودهاي كوچك از تمركز بيش از حد قدرت است. اين امر روند كار را كُند كرده و به زيان منافع كلان ملي نيز نخواهد بود.
بنابراين، بحث پايان عمر حكومت كنوني و روي كار آمدن حكومت جديد عملي و منطقي نيست. كشور از هر منظر توان چنين امري را ندارد. پس خرد سياسي ايجاب مي كند كه در پي تقويت حكومت كنوني بر آمد. آن طور كه جامعه‌ي جهاني و مهم‌ترين متحد استراتژيك ما نيز نيت تقويت و حمايت از دولت كنوني را دارد. ولي مهره هاي حاكم حكومت، بايستي وعده هاي داده شده را عملي كنند، اصلاحات انتخاباتي را اعمال نمايند و لويه جرگه تعديل قانون اساسي را برگزار و تمركز زدايي از قدرت را محقق سازند. اين ها خواست ها و توقعات مردم است.