سفير اتحادية اروپا در افغانستان، در آخرين اظهار نظر خود ضمن ابراز نگراني از فساد گسترده در افغانستان، مي‌گويد که اين اتحاديه آماده است در مبارزه با اين پديده کمک کند؛ اما بدون سهم گيري مردم و وجود فرهنگ معافيت، مشکل است موفقيت به دست آيد. فرانز ميشل ميليبن، اين موضوع را در يک مصاحبه اختصاصي با يکي از خبرگزاري‌هاي کشور به مناسبت آغاز کمپاين دوماهه اين اتحاديه عليه فساد در افغانستان، بيان کرد. وي در پاسخ به يکي از پرسش‌هاي طرح شده در مورد اينکه اتحاديه اروپا اقدام‌هاي ضد فساد حکومت افغانستان را که هم‌چنان از جمله فاسد‌ترين کشورهاي جهان خوانده شده است، چطوري مي‌بيند؟ گفت: نياز است که اقدام‌هاي زيادتري از سوي حکومت براي مبارزه فساد نسبت به آنچه که تا کنون ديده شده است، صورت گيرد و حکومت نيز اين را درک مي‌کند؛ ما در انتظار مشاهدة پيشرفت‌هاي قابل لمس در اين زمينه هستيم. وي در ادامه تاکيد ورزيد که فساد اداري در افغانستان، به اعتبار حکومت آسيب جدي رسانده است؛ وي در اين زمينه افزود:چيزي که ما مي‌بينيم اين است که با توجه به اين وضعيت، افغان‌ها ترجيح خواهند داد به کارهاي بد روي بياورند؛ بخاطر اينکه آن‌ها احساس مي‌کنند حکومت توانايي کاري که از آن انتظار مي‌رود ندارد. هم چنان به دلايل مختلفي حکومت افغانستان در مبارزه با فساد موفق نبوده است؛ ضعف حکومت داري، و نهادهاي حکومتي که قادر نيستند کار‌هاي شان را به درستي پيش ببرند. وي در برشماري عوامل اين وضعيت گفت چند عامل با يکديگر مرتبط هستند، وقتي که شما سيستم عدلي و قضايي ضعيف و فاسد داريد، اين خيلي سخت است که شما بر عليه فساد در ديگر عرصه‌ها مبارزه کنيد و وقتي شورشگري جريان دارد؛ فساد موجود به آن جان تازه مي‌دهد.
اين مقام اروپايي درباره موفقيت مبارزه با فساد تاکيد ورزيد که من باور دارم نه تنها حکومت براي مبارزه با فساد بايد مسئووليت پذير باشد که قطعا مردم نيز بايد از حکومت بخواهند در اين راستا پاسخگو باشد.
واقعيت امر آنست که وجود فساد گسترده در کشور سبب گرديده است وضعيت عمومي و اداره را در کشور بسوي نابساماني سوق داده و در نهايت افغانستان را در صدر فهرست فاسدترين کشورهاي جهان قرار دهد. تلاش‌هاي که به منظور مبارزه با فساد تاکنون صورت گرفته بنابه علل مختلف ناکام و ناموفق بوده است.
بنابراين مي طلبد که در اين راستا تأمل جدي و دقيقي صورت گيرد. اينک جهت روشن شدن بيشتر موضوع، مسايلي تشريح مي‌گردد. حقيقت تاريخ گواهي مي‌دهد که فساد اداري، در جوامع بشري يك امر ديرينه و مسبوق به سابقه مي باشد. اين پديده براي جوامع ناشناخته نبوده و هميشه در دستگاه هاي حكومتي و اداره بگونه هاي مختلف، با شدت و ضعف هاي متفاوت وجود داشته است. اما اين پديده بعنوان يك پديده منفي و نامطلوب با پيچيده شدن دستگاههاي اداري معاصر، حضور و موجوديت خود را نيز پيچيده ساخته است. در دنياي امروز معضل فساد اداري يك امر بسيار چالش برانگيز بشمار مي آيد. بسياري از حكومت ها در اثر بوجودآمدن چنين آفتي سرانجام دچار انحطاط و سقوط گرديده اند و انرژي بسياري نيز در مقابله با آن به مصرف رسيده است كه در مواردي نتيجه بخش هم نبوده است. در اين ميان صدمه اي كه فساد اداري به كشورهاي توسعه نيافته و يا  در حال گذار وارد مي نمايندغيرقابل تصور بوده و بسيار عميق و گسترده مي باشد. وجود اين پديده شوم در مواردي موجب ايجاد بحران هاي فزاينده و مهار ناپذير گرديده است. با توجه به مطالعاتي كه از سوي كارشناسان امور در اين رابطه صورت گرفته است، در مورد موجوديت فساد اداري سه نكته را مي توان ياد آور شد:
نكته اول اينكه فساد اداري در همه جوامع، حتي جوامع پيشرفته و مدرن نيز وجود دارد. هيچ قلمرو  حكومتي از آسيب آن مصئونيت ندارد.
نكته دوم اينكه آفت فساد اداري هم موجب تضييع عدالت و زير پا نهادن قانون و اصول كشور داري مي گردد، هم سبب وارد آمدن زيان هاي جبران ناپذيري براي توسعه و آباداني كشور و جامعه مي گردد.
نكته سوم كه مهم به نظر مي رسد با وجود اينكه فساد اداري يك پديده شوم و گسترده و تاريخي مي باشد، ولي اين هرگزبه معني تسليم شدن در برابر آن نيست؛ يا اينكه موجوديت آن را مشروعيت ببخشيم. بلكه سياست ها و شيوه هاي مقابله با آن نيز وجود دارد كه مي تواند موثر واقع شود.
به باور بسياري از كارشناسان امور مبارزه با فساد اداري، عمده ترين شاخص و علت بوجود آمدن فساد اداري « ناكارآمدي» حكومت است. اساسي ترين رسالت و مسئوليت حكومت، برقراري نظم و امنيت، سامان بخشيدن به همه عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. اگر حكومت به اداي مسئوليت و رسالت خويش در اين زمينه ها با كفايت و توانايي عمل نمايد قطعا مسئله فساد اداري نيز بوجود نخواهد آمد و يا در صورت بروز علائم آن بسادگي با آن مقابله خواهد كرد.
در رابطه با علت و زمينه بروز فساد اداري علاوه برحكومت، از يك چيز ديگر هم نبايد غفلت ورزيد و آن ساختار و يا نظام اقتصادي و اجتماعي است. در حقيقت حكومت چيزي نيست جز برآيند و ما حصل آن چيزي كه در جامعه وجود دارد. عرصه اقتصادي يكي از عيني ترين عرصه هاي جامعه مي باشد كه به شدت ساير عرصه هاي ديگر را تحت الشعاع خود قرار ميدهد. به عقيده كارشناسان امور فساد اداري با نظام اقتصادي يك رابطه دو جانبه دارد. يعني هر يكي ممكن است عامل و موجدي ديگري، يا تقويت و ضعف همديگر شوند.
به هرصورت مسئله فساد اداري در ساختار حكومت افغانستان از چالش هاي اساسي بشمار مي آيد كه بر تمامي عرصه هاي جامعه سايه افگنده است. با توجه به تجاربي كه در امر مبارزه با فساد از سال هاي گذشته وجود دارد؛ هم چنين با توجه به شناختي كه از كفايت و توانايي مقامات ذيربط وجود دارد، و نيز با درنظر داشت ساختار مافيايي كه در بدنه نظام سياسي و مناسبات حاكم بر آن، در عرصه داخلي و بين المللي مشاهده مي شود، اينك اين سوال مطرح مي شود كه واقعا موضوع مبارزه با فساد يك استراتژي است يا يك بازي سياسي؟ اين پرسش از آنجا حايز اهميت است که حکومت وحدت ملي يکي از مدعيات خود را مبارزه با فساد اعلام نموده و جامعه جهاني نيز حمايت هاي خود را منوط به اين موضوع دانسته است. مهم تر از همه نوك پيكان اين مبارزه چه كساني را هدف قرار خواهد داد؟ دانه درشت هاي فساد كه با كمپني هاي بين المللي ارتباط داشته و اينك بر اقتصاد كشور چنگ انداخته يا دانه ريزهايي كه فقط در سايه دانه درشت ها اظهار وجود نموده اند؟ آيا فسادي كه طي چندين سال در تمام بدنه قدرت سياسي و ساختار جامعه ريشه دوانده است چگونه مي توان انتظار داشت كه ريشه كن شود؟ واقعيت اين است که پرسش هاي از اين قبيل همواره ذهن ها را بخود مشغول داشته و در دايره آرزو و عينيت يافتن در ترديد مي باشد. بايد اذعان داشت که آينده حکومت وحدت ملي، فرجام نظام سياسي و آينده کشور و جامعه همه و همه در يک نقطه تمرکز يافته است. اين نقطه مي تواند آينده و فرجام همه خوب يا بد، فاجعه بار و سعادتمند و... رقم زند. اين نقطه محوري «فساد» است. موفقيت در امر مبارزه با فساد بطور قطع آينده و فرجام را به زيباترين شکل ممکن که آرزو برده مي شود رقم خواهد زد؛ در غيراين صورت، يعني ناکامي در مبارزه با فساد تبعات بسيار فاجعه باري را بر جامعه و آينده آن تحميل خواهد کرد. در اين زمينه بر اين نكته هماره تاكيد مي گردد كه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد بايستي در پرتو شفافيت و عزم ملي و انگيزه داخلي صورت گيرد نه در اثر فشار بيروني و مصلحت سنجي هاي سياسي. اگر چنين نباشد موفقيت هاي احتمالي مقطعي بوده و آينده اي براي آن مترتب نخواهد بود.