معينيت وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور استراتژي ملي جوانان را تهييه نموده است. براساس اين استراتژي که در حدود يک ميليون جوان کشور در بخش‏هاي اشتغالزايي، خدمات صحي، ورزش و تعليم و تربيه تحت پوشش قرار خواهد گرفت. اين استراتژي از سوي صندوق وجهي ملل متحد براي افغانستان حمايت مي شود. داکتر بانت انديانابنگي، نماينده صندوق وجهي ملل متحد براي افغانستان گفته است که استراتژي ملي جوانان يک استراتژي جامع است که ما از اين استراتژي حمايت مي کنيم. استراتژي ملي جوانان يک ضرورت جدي به حساب مي آيد. تدوين اين استراتژي يک گام مهم براي اشتغالزايي، کاهش مهاجرت، اميد بخشي به جوانان، کاهش انحرافات اجتماعي و... مي باشد. با اين حال، چالش‏ها و مشکلات زيادي فراروي اين استراتژي وجود دارد.
در دوره پسا‏طالبان مؤسسات بين‏المللي و کشور‏هاي کمک‏کننده فرصت خوبي براي استغال‏زايي جوانان فراهم کرده بود. با واگذاري مسئوليت تأمين امنيت به نيروها‏ي امنيتي افغانستان مؤسسات بين‏‏المللي که در بخش‏هاي مختلف کار مي کرد نيز جمع شد. حکومت افغانستان نيز تلاش‏هاي زيادي نمود تا کمک‏هاي جامعه جهاني از مجراي حکومت افغانستان به مصرف برسد. اين مسئله نيز بر بسته شدن مؤسسات بين‏المللي و داخلي تأثير داشت.‏ بسته‏ شدن مؤسسات خارجي و داخلي منجر به افزايش آمار بيکاري در کشور شد. اين مسئله، گسترش مهاجرت، افزايش انحرافات اجتماعي را بالا برد. در کل مي توان گفت که موجب نارضايتي مردم از حکومت شد. استراتژي ملي جوانان مي تواند پاسخ به نارضايي مردم، کاهش مهاجرت و پايين آوردن گراف انحرافات اجتماعي باشد.‏
براساس تحقيقي دموگرافي که در افغانستان صورت گرفته است بالايي 65 درصد جمعيت کشور را جوانان تشکيل مي دهد. با وجود تا هنوز استراتژي و سياست در مورد اشتغالزايي جوانان در کشور وجود نداشت. در عين حال، تا چند ماه اول حکومت وحدت ملي سياست تقاعد وجود نداشت و يا اجرا نمي شد. تنها در دوره، حکومت وحدت ملي در برخي نهاد‏ها اجرا شده است. با اين حال، در سطح ملي سياست تقاعد کهن‏سالان اجرا نشده است. اين يکي از موانع فراروي اشتغالزايي جوانان محسوب مي شود. در کنار اين مسئله اگر بالايي 65 درصد جمعيت کشور را جوانان تشکيل دهد اشتغالزايي براي يک ميليون جوان درصد کمي از جوانان را شامل مي شود.‏ بنابراين، براي اشتغالزايي جوانان فاصله زيادي داريم.
در تدوين استراتژي ملي جوانان اين مسئله روشن نشده است که مطالعات اين‏ها چگونه صورت گرفته است. ميزان بيکاري جوانان در 34 ولايت کشور در نظر گرفته شده است يا خير. به ديگر سخن، آيا وزارت اطلاعات فرهنگ کشور ميزان بيکاري جوانان در هر ولايت را مي داند که براساس آن استراتژي ملي جوانان را در سراسر کشور تطبيق نمايد. بعيد به نظر مي رسد که وزارت اطلاعات فرهنگ آماري در مورد ميزان بيکاري جوانان در 34 ولايت کشور داشته باشد. زيرا، تا هنوز تحقيق در مورد صورت نگرفته است و وزارت اطلاعات و فرهنگ نيز تحقيق در اين زمينه انجام نداده است. بنابراين، اجرايي اين استراتژي در سطح ملي با مشکل توزيع مواجه است. به عنوان مثال؛ از يک ميليون جواني که با اجرايي اين استراتژي مستفيد مي شود چه تعدادي آن شامل جوانان ولايت دايکندي و يا بدخشان و هر ولايت ديگر است.‏ مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ نيز سخن در اين باب به ميان نياورده است.‏
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ به صراحت گفته است که اجرايي استراتژي ملي نياز به ميليون‏ها دالر آمريکايي دارد. تنها صندوق وجهي ملل متحد براي افغانستان گفته است که از اين استراتژي حمايت مي کند. اينکه صندوق وجهي ملل متحد براي افغانستان تمام هزينه اجراي اين استراتژي را خواهد پرداخت يا خير، مشخص نيست. بعيد به نظر مي رسد که صندوق وجهي ملل متحد براي افغانستان قادر به پرداخت تمام هزينه آن باشد. زيرا، ملل متحد در بخش‏هاي مختلف در افغانستان کار مي کند. کشور‏هاي کمک کننده به صورت چشمگير کمک‏هاي خود را کم نموده است. حکومت اگر نتواند منابع مالي براي اجرايي اين استراتژي پيدا کند، به صورت قطع هزينه چندين ماهه براي تدوين اين استراتژي هدر خواهد رفت.‏
منابع مالي داخلي براي اجرايي اين استراتژي وجود دارد اما در وضعيت کنوني حکومت وحدت ملي قادر به تأمين آن نيست. حکومت با استخراج معادن کشور مي تواند هزينه‏هاي اجرايي استراتژي‏ و سياست‏هاي مختلف را تأمين کند اما در وضعيت کنوني، به خاصر گسترش نفوذ طالبان و تسلط آن‏ها بر منابع کشور و يا راه‏هاي مواصلاتي به معادن امکان استخراج آن را از حکومت وحدت ملي گرفته است. جدا از معادن کشور منبع ديگر براي تأمين منابع مالي اجرايي استراتژي وجود ندارد.‏ با اين حال، حکومت وحدت ملي دو راه براي تأمين بودجه سياست‏هاي خود در پيش رو دارد. اول؛ دريافت کمک مالي از کشور‏هاي کمک‏کننده و دوم؛ تأمين بودجه مالي اجراي استراتژي‏ها از منابع داخلي. گزينه اول نيازمند يک دستگاه ديپلماسي فعال براي متقاعد ساختن کشور‏هاي کمک‏کننده است. گزينه دوم ويا داخلي ضرورت به سرکوب گروه طالبان و ديگر شورشيان در کشور است و يا اينکه از طريق پروسه صلح آن‏ها را وادار نمايد تا دست از جنگ بکشد.
اگر منابع مالي اين استراتژي از سوي حکومت تأمين گردد در قدم بعدي براي اجراي آن ضرورت جدي ميان نهاد‏هاي دولتي و غير دولتي وجود دارد. به ديگر سخن، اجراي استراتژي جامع ملي ضرورت به مديريت و ارتباط مداوم نهاد‏هاي دولتي و غير دولتي با وزارت اطلاعات و فرهنگ دارد.‏ اين ظرفيت در وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود ندارد. از طرف ديگر، هماهنگي ميان نهاد‏هاي دولتي وجود ندارد. در بسي موارد، استراتژي يک وزارت در پيش مي گيرد ارتباط چنداني با وزارت‏خانه هاي ديگر ندارد.‏ اين ناهماهنگي منجر به خلق مشکلات متعدد شده است.‏ نمونه‏ عيني آن را مي توان عدم هماهنگي در نهاد‏هاي امنيتي مثال زد. اردو در بسي موارد موفق به سرکوب مخالفين مسلح کشور مي شود و يک منطقه را از وجود گروه‏هاي شورشي پاکسازي مي کند اما پليس کشور آمادگي براي ايجاد پوسته را ندارد و يا از قضيه هيچ آگاه نمي گردد.‏ نمونه هاي آن را در بسياري از نهاد‏هاي دولتي مي توان ديد.‏
بنابراين، براي اجراي استراتژي ملي جوانان با چند مشکل مواجه مي باشيم. اولين مشکل توزيع سهميه ولايات کشور است. در فقدان آمار مشخص در مورد بيکاري جوانان در ولايت‏هاي مختلف توزيع آن با مشکل جدي مواجه است.‏ مشکل دوم فقدان منابع مالي است. صندوق وجهي ملل متحد ممکن بخش از هزينه را بپردازد اما، بعيد به نظر مي رسد که تمام مصارف آن را بپردازد. مشکل سوم عدم هماهنگي نهاد‏هاي دولتي است. با اين حال، براي اشتغالزايي جوانان و گسترش مشارکت آن‏ها ضرورت به اجراي سياست تقاعد از سوي حکومت نيز مي باشيم.‏ با وجود تمام مشکلات فراروي اجراي اين استراتژي تدوين آن مي تواند يک روزنه‏ اميد براي جوانان کشور محسوب گردد.‏ اميدوارم که اجراي اين استراتژي منجر به کاهش نارضايتي مردم از حکومت، کاهش مهاجرت و پايين آمدن گراف انحراف اجتماعي در کشور گردد.