احزاب، جريان ها و چهره هاي تاثيرگذار سياسي در نظام سياسي جمهوري اسلامي افغانستان را مي شود به دو دسته، دسته بندي کرد. احزاب، جريان ها و چهره هايِ که در «ساختارقدرت» سياسي حضور داشته و يا به عنوان «حاميان» هيئت حاکمه‌ي سياسي هستند، و احزاب، جريان ها و چهره هاي سياسي که در ساختارقدرت سياسي حضور نداشته و از جمله‌ي حاميان سياسي هيئت حاکمه به شمار نمي روند. دسته‌ي دومي مرکب از جريان هاي سياسي که در انتخابات رياست جمهوري خارج از دو دسته‌ي اصلاحات و همگرايي و تحول و تداوم وارد ميدان سياست و رقابت ها شده بودند، و جريان هاي که پس از مشخص شدن نتيجه و وضعيت، از نحوه‌ي تقسيم قدرت ناراض شده و اکنون در جرگه‌ي منتقدان سياسي قرار گرفته اند. به هرصورت اين جريان هاي سياسي با پذيرش کليت نظام سياسي و برخورداري از پشتيباني هاي مردمي، نبايد به صورت کلي به باد فراموشي سپرده شوند. بلکه در مورد مسايل کلان ملي که مربوط هيئت حاکمه نه بلکه مربوط آينده‌ي درازمدت سياسي کشور مي شود، طرف مشوره و رايزني قرار گيرند.
گفت و گو با گروه طالبان به هدف ختم جنگ و تامين فضاي صلح و آرامش در کشور، توسط حامدکرزي رييس جمهور پيشين مطرح شد. حکومت تحت رهبري ايشان تلاش هاي فراوان کرد. دست کمک و همکاري به سمت پاکستان دراز کرد. نسبت به سياست هاي اين کشور گاهي خوش بين و گاهي بدبين شد و گروه طالبان را گاهي مظلوم و گاهي اجير و ابزار خواند. اما همه‌ي تلاش ها به نتيجه‌ي دست نيافت و راه نيمه رفته و نامعلومِ گفت و گوي سياسي به حکومت جايگزين، به ميراث گذاشته شد. اين امر نشان مي دهد که گفت و گوهاي سياسي با گروه هاي مخالف مسلح و چگونگي پيش‌برد آن، امرِ کوتاه مدت و مقطعي نيست که در دور کاري يک حکومت پايان يافته، و منتج به نتيجه‌ي شود. بلکه امرِ دازمدت است که ممکن است سال ها و دهه ها را در بر گيرد. در اين صورت، بايستي با همه‌ي حلقه ها، جريان ها و نيروهاي تاثيرگذار و دارايِ نقش سياسي، مشورت و رايزني صورت گرفته و با شکل گرفتن اجماع سياسي نيروهاي زيرچتر نظام به گفت و گوي سياسي پرداخت.
به نظر مي رسد که اکنون نيروهاي سياسي به دو دسته تقسيم شده اند. نيروهاي که نمايندگانِ در حکومت داشته و به گونه‌ي از حکومت حمايت مي کنند، و نيروهاي که منتقد جدي سياست هاي حکومت هستند. دسته‌ي نخست زير چتر شوراي احزاب جهادي و ملي گردهم آمده و طوري که ديده مي شود ارگ رياست جمهوري مديران شوراي عالي صلح را نيز از ميان اين مجموعه‌ي سياسي برگزيده است. و دسته‌ي دوم زير چتر شوراي حراست و ثبات گردهم آمده و ديده مي شود که حکومت اين مجموعه را ناديده گرفته است.
معرفي مديران يا متصديان شوراي عالي صلح آن‌هم از طرف شوراي احزاب ملي و جهادي مورد انتقاد شديد شوراي حراست و ثبات قرار گرفت. زيرا سيد احمد گيلاني و برخي معاونين اين شورا هردو از مجموعه‌ي شوراي احزاب ملي و جهادي هستند. گفته هاي سيد احمد گيلاني رييس شوراي عالي صلح مبني بر جايز ندانستن و مفيد ندانستن جنگ با گروه طالبان به مثابه گروه تروريستي که دست کم سه دهه کشور را در باتلاق بي ثباتي فرو برده و آسيب هاي بي شمار بر پيکر معيوب و پاره پاره شده‌ي کشور وارد کرده است، انتقادها را تيزتر و شديدتر کرده است. قبل از اين گفته ها تصور مي شد که داکتر عبدالله رييس اجرايي و چهره‌ي نزديک به شوراي حراست و ثبات با گزينش سيد احمد گيلاني به عنوان رييس شوراي عالي صلح موافقت کرده، اما اکنون او نيز در زمره‌ي منتقدان قرار گرفته است. داکتر عبدالله به عنوان يکي از مقام هاي ارشد حکومتي بعد از گفته هاي گيلاني گفته است کسي که چنين بحث را مطرح مي کند، از مشروعيت برخوردار نخواهد بود.
بنابراين، مي شود گفت که اکنون اجماع سياسي در مورد مديران شوراي عالي صلح و چگونگي پيش‌برد آن وجود ندارد. عملا نيروهاي سياسي به دو دسته‌ي موافقان و مخالفان قرار گرفته اند. در اين مورد دو نکته بايد مهم پنداشته شود.
شوراي صلح مورد توافق
به نظر مي رسد که حکومت بايستي اجماع سياسي در مورد مديران و متصديان شوراي عالي صلح را جدي بگيرد. دست کم در مورد رييس اين شورا نظر موافق همه‌ي حلقه ها و جريان هاي سياسي تاثيرگذار و دارايِ نقش جلب گردد. در صورت که چنين نشود، گفت و گو کنندگان چگونه مي توانند از موضع قوي و جدي صحبت کنند. از جانب ديگر کسي که به باورش جنگ با گروه طالبان جايز و مفيد نبوده و در اين صورت طرف مقصر نيست، چگونه مي توان مطمئن بود که به ارزش هاي جديد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افتخار کرده و متعهد به حفظ آن ها خواهد بود. به هر حال، شوراي عالي صلح بايد مورد توافق همه‌ي جوانب و در نهايت با وزنه و پر قدرت باشد.
برنامه‌ي سياسي
در حال که نشست هاي چهارجانبه ميان کابل، اسلام آباد، واشنگتن و پکن با خوش بيني هاي فراوان يکي پي ديگر در کابل و اسلام آباد برگزار مي شد و وعده هاي فراوان و کلانِ از سوي پاکستان داده مي شد، گپ و گفت ها حاکي از اين بود و است که حکومت سرگرمِ تعيين اعضاي گفت و گو کننده است. اما نتوانسته است روي اعضاي هيئت گفت و گو کننده به توافق برسد. به نظر مي رسد که نبود توافق برسر اعضاي گفت و کننده ناشي از نبود برنامه‌ي سياسي است. با نگراني هاي فراوان جامعه‌ي مدني و احزاب سياسي مبني بر حفظ نشدن ارزش هاي قانون اساسي آنهم مسايل مربوط به حقوق شهروندي و وعده هاي مکرر دولت و عنوان کردن قانون اساسي به عنوان خط سرخ، گفت و گوي سياسي نيازمند برنامه ريزي هاي ريز و جزئي است که بايد مورد مداقه قرار گيرد. آيا در اين مورد بحث صورت گرفته و برنامه ريزي شده است؟ فکر مي کنم پاسخ منفي است.
در نهايت بايد گفت که جهت پيش‌برد مطمئن و قدرت‌مند ترِ گفت و گوهاي سياسي با گروه طالبان، حکومت دو گام مهم را بردارد. نخست اين که در مورد مديران و متصديان شوراي عالي صلح وفاق سياسي و ملي به وجود بيايد و دوم اين که با برنامه‌ي منظم سياسي به گفت و گو ها شرکت کند.