حکومت وحدت ملي بر اساس توافق سياسي ميان دو تيم اصلاحات و همگرايي و تحول و تداوم شکل گرفت. برمبناي آن توافق؛ اشرف غني رئيس جمهور و عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي شد. در توافق سياسي حکومت وحدت ملي آمده بود که حکومت لوي جرگه قانون اساسي را در يکسالي عمر حکومت وحدت ملي داير خواهد نمود و سرنوشت رياست اجرائيه حکومت وحدت ملي را مشخص خواهد کرد. با وجود ميان دو تيم انتخاباتي اما، تا هنوز لوي جرگه قانون اساسي داير نگرديده است و انگيزه جدي براي برگزاري آن ديده نمي شود. اين مسئله حکومت وحدت ملي با بحران مشروعيت مواجه ساخته است. زيرا، بر اساس قانون اساسي ساختار کنوني حکومت وحدت ملي مشروعيت ندارد. اشرف غني، رئيس جمهور و عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي در مورد داير نمودن لوي جرگه قانون اساسي چکار خواهد کرد؟
بعد از روي کار آمدن حکومت وحدت ملي ناامني‏ها گسترش يافت. براساس برخي ديدگاه ها، ريشه‏هاي ناامني بر دوره حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور قبلي افغانستان بر مي گردد و حکومت وحدت ملي ناامني را به ارث برده است. گسترش ناامني منجر به کاهش سرمايه گذاري و فرار سرمايه از کشور شد. سطح بيکاري افزايش چشمگير يافت. عده‏اي از شهروندان کشور به خاطر بيکاري دست به اعتراض و تحصن زدند و براي مدت ها، تحصن نمودند. اما حکومت وحدت ملي نتوانست کاري در اين راستا انجام دهد. رئيس جمهور غني، از پروژه تاپي براي اشتغال زايي بار‏ها سخن گفته است. با اين حال، تا هنوز معلوم نيست که با وضعيت کنوني پروژه تاپي اجرا خواهد شد و شهروندان کشور صاحب شغل خواهد شد يا خير.‏ کاهش سرمايه گذاري و فرار سرمايه از کشور منجر به گسترش سطح مهاجرت در کشور شد. در دوره حکومت وحدت ملي ما شاهد مهاجرت شهروندان به شکل گسترده بوده‏ايم. هزاران شهروند کشور راه پر خطر قاچاق را در پيش گرفتند.‏ در واقع، کشور با بهران مهاجرت مواجه شد. اکنون اين مشکل حل نشده است. با وجود اينکه برخي کشور هاي اروپايي شهروندان کشور را دوباره بر مي گرداند اما، شهروندان به اميد يک زندگي آرام و براي يافتن لقمه ناني کشور را ترک مي کند.‏
با کاهش سرمايه‏گذاري و فرار سرمايه از کشور ميزان انحرافات اجتماعي نيز افزايش يافت. در شهر کابل، پايتخت کشور دوزدي و راهزني امر رايج شده است. گسترش انحرافات منجر شده است تا شهروندان کشور امنيت نداشته باشد. کمتر شهروند کشور به خود جرئت مي دهد تا شب در خيابان قدم بزند و يا ناوقت شب از دفتر به خانه خود برود. گسترش انحرافات ريشه در ناداري مردم دارد. وقتي کار نباشد، نان و سفره نيست. بي نان زندگي به سر مي آيد.‏ شهروندان از مجبوري دست به انحرافات همانند دزدي و راهزني مي زند.
حکومت وحدت ملي با مشکل مالي نيز مواجه است. در چند ماه گذشته، معاش کارمندان اداره امور و برخي نهاد‏هاي ديگر براي چندين ماه پرداخت نشده است. در بسي موارد، معاش نيروهاي امنيتي کشور نيز با تأخير چندين ماهه پرداخت مي شود.‏ بنابراين، حکومت وحدت ملي با چالش‏ها و مشکلات عديده‏اي دست و پنچه نرم مي کند.‏
پرسش اين است که حکومت براي برداشتن مشکلات چه کاري مي تواند انجام دهد؟ آيا در وضعيت کنوني و با مشکل مشروعيت حکومت قادر خواهد بود که مشکلات را از سر راه خود بردارد. ممکن حکومت وحدت ملي برنامه‏ها و سياست‏هاي شايسته و بايسته براي برطرف نمودن مشکلات ارائه نمايد. مسئله اما اجراي سياست‏ها و برنامه هاست.‏ حکومت که قادر به پرداخت معاشات کارمندان و نيروهاي امنيتي خود نباشد، چگونه مي تواند سياست ها و برنامه‏هاي خود را اجرا کند.‏
مهمترين قدم براي حکومت وحدت ملي اين است که بحران مشروعيت را پشت سر بگذارد. به ديگر سخن، تا زماني که حکومت وحدت ملي با بحران مشروعيت مواجه باشد، اجراي سياست‏ها و برنامه ها با مشکل مواجه خواهد بود. زيرا، وقتي که ساختار حکومت براي مردم قابل پذيرش نباشد، سياست‏ها و برنامه‏هاي آن بدون شک از سوي مردم حمايت نخواهد شد. اين اولين و اساسي ترين قدم ممکن براي عبور از وضعيت کنوني است.‏ مشروعيت بخشي به ساختار حکومت وحدت ملي تنها با برگزاري لوي جرگه قانون اساسي ممکن مي گردد. زيرا، قانون اساسي کشور تعديل قانون اساسي را از صلاحيت هاي لوي جرگه قانون اساسي دانسته است.
اگر چه در وضعيت کنوني داير نمودن لوي جرگه قانون اساسي ممکن نيست. زيرا، اکثر اعضاي لوي جرگه قانون اساسي را اعضاي پارلمان و مجلس تشکيل مي دهند. اين دو مجلس در وضعيت کنوني خود مشروعيت قانوني ندارد. در کنار آن، رئيسان شوراهاي ولايتي و ولسوالي نيز در لوي جرگه قانون اساسي شرکت مي کند. اين در حالي است که ما شوراهاي ولسوالي نداريم. حکومت تنها گفته است که در سال 1395 انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي را برگزار خواهد کرد. اينکه اين مهم ممکن مي گردد يا خير تا هنوز مشخص و روشن نيست. زيرا، حکومت در برگزاري انتخابات با چالش‏هاي امنيتي و مالي مواجه است. گروه طالبان قدرتمند شده است. کنترل برخي از ولسوالي‏ها در ولايت جنوب و جنوب شرق کشور به دست گروه طالبان است. در عين حال، حکومت بودجه برگزاري انتخابات پارلماني و شورا‏هاي ولسوالي را ندارد.‏ بنابراين، اما و اگر‏هاي در برگزاري انتخابات مطرح است. بنابراين، راه طولاني در برگزاري انتخابات پارلماني و شورا‏هاي ولسوالي در پيش رو است. از اين جهت مي توان گفت که برگزاري لوي جرگه قانون اساسي که بتواند مشروعيت ساختار حکومت وحدت ملي را تعريف نمايد، سخت و دشوار است.
برفرض اينکه حکومت وحدت ملي موفق به برگزاري انتخابات پارلماني و شورا‏هاي ولسوالي شود و لوي جرگه قانون اساسي را نيز داير نمايد و مشروعيت ساختار حکومت وحدت ملي تأمين گردد ما براي اجرايي برنامه ها و سياست‏ها نيازمند بودجه مي باشيم که حکومت براي اجراي سياست هاي خود ندارد.‏ بنابراين، قدم دوم متقاعد کردن جامعه جهاني و کشور هاي کمک کننده افغانستان است تا يک بار ديگر به اين کشور کمک مالي و نظامي نمايد تا اين کشور بتواند از گردنه بحران عبور نمايد.‏ اينکه حکومت و به خصوص رئيس جمهور و دستگاه ديپلماسي کشور توانايي متقاعد کردن کشور‏هاي کمک کننده را دارد يا خير معلوم نيست.  بنابراين، براي برطرف نمودن مشکلات راه طولاني در پيش رو است.
در پايان اين نوشتار بايد متذکر شد که حکومت وحدت ملي با مشکلات عديده‏اي مواجه است که اين مشکلات تهديد جدي براي حکومت وحدت ملي است. برطرف نمودن مشکلات نيازمند برطرف نمودن و حل بحران مشروعيت است. حکومت براي مشروعيت بخشي به ساختار کنوني خود ضرورت به برگزاري لوي جرگه دارد. داير نمودن لوي جرگه در وضعيت کنوني ممکن نيست زيرا، دو مجلس يعني پارلمان و مجلس سنا مشروعيت قانوني ندارد. برگزاري انتخابات با مشکلات امنيتي و مالي مواجه است. اينکه برگزاري انتخابات ممکن مي گردد يا خير معلوم نيست. با اين حال، اگر حکومت موفق به برگزاري انتخابات و داير نمودن لوي جرگه گردد و مشروعيت خود را بدست آورد، مشکلات مالي حکومت همچنان پا برجا خواهد ماند. بنابراين، راه دشوار براي حل مشکلات در پيش رو است. اينکه حکومت با وضعيت کنوني به سر منزل مقصود خواهد رسيد يا خير مشخص نيست.‏