ديروز، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار خشونت عليه زنان را ارائه نمود. براساس آمار اين کميسيون در سال جاري 5152 مورد خشونت عليه زنان به ثبت رسيده است. اين آمار افزايش پنچ درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد. مقامات اين کميسيون گفته است که نوع خشونت عليه زنان تغيير يافته است و هولناک‏تر شده اند و عرصه آن نيز گسترش يافته است. همزمان با آمار ارائه شده از سوي کميسيون مستقل حقوق بشر دادستاني اختصاصي مبارزه با خشونت عليه زنان نيز گزارش شش ساله خود را با انتشار خبر‏نامه‏اي ارائه نموده است. در خبر‏نامه اين دادستاني آمده است که در شش سال گذشته، 9500 قضيه خشونت در ثبت شده است. که از جمله 826 مورد قضيه قتل، بيش از 2400 قضيه تجاوز جنسي، 100 قضيه سقط جنين، 75 قضيه اختطاف زنان، بيش از 250 قضيه ازدواج اجباري، نزديک به 2000 قضيه لت‏‏ و کوب، بيش از 3000 قضيه منجر به جرح و 914 قضيه فرار از منزل بوده است.
آمار مذکور گويايي زندگي زنان در کشور است. اين تنها مواردي است که در دو نهاد به ثبت رسيده است. بدون شک، مواردي بسياري از خشونت است که به در نهاد‏هاي رسمي به ثبت نرسيده است. بنابراين، آمار خشونت عليه زنان بيش از آمار مذکور است. اکنون اين سوال پيش مي آيد که چرا خشونت عليه زنان کاهش نيافته است؟ در بيش از يک و نيم دهه گذشته موسسات زيادي براي حقوق بشر و حقوق زنان فعاليت داشته است چرا آمار خشونت کاهش نيافته است؟ عوامل افزايش خشونت چيست؟‏
زنان با اصلاحات امان الله خان وارد عرصه اجتماعي، فرهنگي شد. قبل از آن، آن ها حق ظاهر شدن در عرصه عمومي را نداشت و حضور آن ها همراه با محدوديت هاي زيادي بود. اصلاحات اماني اولين فرصت براي اعاده حقوق زنان در کشور بود. بعد از سقوط حکومت اماني وضعيت دوباره به حالت قبلي برگشت. گروه‏هاي سنتي يکبار ديگر، وارد مناسبات قدرت شد و نفوذ شان در عرصه‏هاي مختلف گشترش يافت. در دهه دموکراسي زنان دوباره فرصت حضور در عرصه عمومي و عرصه هاي ديگر يافت. در اين دوره، شاهد حضور دوباره زنان در عرصه هاي مختلف مي باشيم. در دوره کمونيست حضور آن ها ادامه داشت. دوره مجاهدين پاياني حضور زنان در عرصه اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اداري بود. گروه طالبان به حضور زنان نقطه پايان گذاشت. اين دوره را مي توان دوره تاريک کشور نام نهاد. سقوط امارت اسلامي فرصت جديد براي حضور زنان در عرصه هاي مختلف بود. موسسات زيادي داخلي و بين المللي به منظور افزايش سطح آگاهي زنان و ارتقا ظرفيت آن ها و کاهش خشونت عليه آنان به فعاليت آغاز نمودند. اکنون بيش از يک و نيم دهه مي گذرد اما همچنان آمار خشونت عليه آنها زياد است.‏
چند عامل بر افزايش خشونت عليه زنان وجود دارد که در ذيل به بررسي مي گيرم.
اول؛ جامعه افغانستان را به لحاظ گروه‏بندي اجتماعي مي توان به دو گروه کلان تقسيم بندي نمود. گروه سنتي و گروه مدرن.‏ گروه سنتي بر مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي حاکم است. به ديگر سخن، گروه سنتي بيشترين سهم را در مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي دارد. با وجود اينکه نظام دموکراتيک در کشور شکل گرفت و انتظار مي رفت که گروه‏هاي سنتي جاي خود را به گروه مدرن و طرفدار ارزش‏هاي جديد مي داد اما، از همان اول شکل‏گيري نظام جديد، و در توافق بن حضور گروه سنتي چشمگير بود. در يک و نيم دهه گذشته، حضور گروه‏هاي سنتي همچنان پررنگ بوده است. اکنون نيز، معاملات کلان سياسي ميان گروه‏هاي سنتي صورت مي گيرد.‏ حاکم بودن گروه‏هاي سنتي در عرصه‏هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي عامل مهم در افزايش خشونت در عليه زنان است. به دو دليل. اول اينکه گروه سنتي از بنياد مخالف حضور زنان در مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي باشد. آن‏ها زنان را در چهار ديواري خانه مي خواهد و براي زنان تنها نقشي در خانه تعريف مي کند.‏ دوم اينکه گروه‏هاي سنتي حامل ارزش‏ها و باور‏هاي سنتي است. ارزش‏ها و باور‏هاي سنتي که ارزش‏هاي جديدي را بر نمي تابد. از اين جهت، مي توان يکي از عوامل مهم را حضور پررنگ گروه‏هاي سنتي در مناسبات و عرصه سياسي، اجتماعي و اقتصادي خواند.‏
دوم؛ عامل دوم در افزايش خشونت عليه زنان ماهيت مردسالار جامعه افغاني است.‏ مرد جنس برتر جامعه افغاني است. مرد تعيين‏کننده است. تصميمات مهم از سوي مردان اين جامعه گرفته مي شود. زن به عنوان يک جنس ضعيف مطرح است که بايد از تصميمات مردان پيروي کند. در عين حال، زن همان ديگري(دشمن) است. اين ديگري سزاوار هر چيز است.
سوم؛ عامل سوم در افزايش خشونت عليه زنان سطح پايين زنان و مردان جامعه ماست.‏ سال‏ها جنگ منجر به ويراني زيرساخت‏هاي فرهنگي و آموزشي کشور شده است. در دوره، اين با وجود تلاش‏ها در عرصه افزايش سطح آگاهي شهروندان کشور اما، گروه‏هاي سنتي همانند گروه طالبان و برخي ديگر گروه هاي تروريستي مانع گسترش آگاهي شهروندان بوده است.‏ در واقع، در کنار سلطه گروه‏هاي سنتي در جامعه ما گروه‏هاي همانند طالبان و ديگر‏  گروه‏هاي مخالف مسلح دولت مانع گسترش سطح آگاهي زنان و مردان کشور بوده است.‏
نقش فساد در ادارات دولتي و به خصوص فساد در نهاد‏هاي آموزشي کمتر از نقش گروه‏هاي مخالف مسلح دولت نبوده است. نهادهاي آموزشي بجاي ارائه خدمات و انجام کارويژه‏هاي اساسي به دنبال ساخت مکاتب، دانش آموز و معلمان خيالي بودند. همين مسئله موجب شده است که تفاوت فاحشي در سطح آگاهي شهروندان نسبت به حقوق شان صورت نپذيرد.‏
در آخر يادآوري اين نکته ضروري به نظر مي رسد. در يک و نيم دهه گذشته، زنان مقبول‏ترين و قابل پذيرش‏ترين سوژه براي فن‏گيري بوده است. نهاد‏ها و مؤسسات زيادي تحت عنوان حقوق زن و حقوق بشر ايجاد شد اما همه مؤسسات تنها به دنبال گرفتن فن بود. کمتر نهاد و مؤسسه‏اي که فعاليت حقوق بشري داشتند و براي حقوق زن کار مي کردند کار بنيادي نمودند. اکثر شان به دنبال گرفتن پول بودند تا بتواند از طريق آن به نان و نوايي برسد.‏ دستاورد‏هاي آن‏ها کوتاه مدت و مقطعي بوده است. بنابراين، دستاورد‏هاي اين نهاد‏ها و مؤسسات چشمگير نبوده است و بيشتر زودگذر بوده است.‏
تغيير ساختار جامعه افغاني، گسترش حضور و مشارکت زنان در عرصه سياسي، اجتماعي و اقتصادي، انجام سياست‏ها و برنامه‏ها به منظور افزايش سطح آگاهي زنان مي تواند در نقش مهم در کاهش خشونت عليه زنان داشته باشد.‏ با اين حال، فراموش نکنيم که حضور سمبليک آن‏ها در عرصه سياست رهگشا نيست. زنان بايد در تصميم‏گيري سهيم باشد. با اين حال، زنان نبايد منتظر بماند تا مردان براي آن‏ها کار کند. آن ها بايد خود براي افزايش آگاهي زنان و کسب حقوق خود کار نمايد. از آنجايي که آن‏ها در ناخودآگاه مردان افغاني يک دشمن است انتظار نبايد داشت تا مردان اين جامعه کاري براي افزايش آگاهي و کسب حقوق شان بکوشد.‏