تناسب و سازگاري عناصر اقليمي با نيازها و آستانه‌هاي تحمل موجودات زنده و جوامع بشري در ميان ديگر عوامل بنيادي طبيعي (مانند توپوگرافي، منابع آب، خاک و پوشش گياهي)، بيشترين نقش را در ايجاد فضاهاي قابل‌زيست داشته است. آنچه امروزه تغييرات اقليمي را در صدر مسائل جهاني قرار داده، نقش فزاينده فعاليت‌هاي انساني در تشديد تغييرات اقليمي و حساسيت بسيار زياد جوامع انساني به مخاطرات ناشي از اين تغييرات است. تغيير اقليم را عمدتا با افزايش دماي سطح زمين مي‌شناسند. بر اساس برآوردهاي هيأت بين‌دولي تغييرات اقليمي (IPCC )، تا سال 2100 ميلادي، بيش از 10 درجه سانتي‌گراد بر دماي متوسط برخي مناطق، افزوده مي‌شود. به علاوه، آب‌شدن يخ‌هاي قطبي، بالاآمدن آب اقيانوس‌ها، خشک‌سالي‌هاي طولاني‌مدت، کاهش منابع و ذخاير آبي، ايجاد توفان‌ها و سيل‌هاي ناگهاني، افزايش‌ها و کاهش‌هاي شديد دما، افزايش ريزگردها و آلودگي هوا و... از پيامدهاي مهم تغييرات اقليمي محسوب مي‌شوند. مناطق خشک و نيمه‌خشک جهان و شمالگان، بيشتر در معرض خطرات پيش‌گفته قرار خواهند گرفت.
با ظهور سرمايه‌داري صنعتي، افزايش سرعت در توليد مواد غذايي و توسعه امکانات بهداشتي و درماني، جمعيت بشر رو به فزوني نهاده است. حاصل اين جريان‌ها، دگرگوني سازمان اجتماعي‌ - فضايي جوامع انساني به‌نفع شهرنشيني و افزايش جمعيت شهري بوده است. شهرها به‌واقع مهم‌ترين سازوکار فضايي، انباشت سرمايه و به تعبيري موتور رشد و توسعه جوامع برآمده از انقلاب صنعتي بوده‌اند. ازاين‌رو، امروزه بيش از نيمي از جمعيت جهان، در شهرها زندگي مي‌کنند و به‌طور متوسط هفته‌اي 1,3ميليون نفر به جمعيت شهري جهان افزود مي‌شود.‌گذار از جوامع ايلي و دهقاني به جوامع شهري، نقش بسيار زيادي در توليد گازهاي گلخانه‌اي و افزايش دماي متوسط زمين داشته است. ساخت‌وساز‌ها و فعاليت‌هاي شهري از دو بعد فيزيکي و شيميايي بر تغييرات اقليمي اثرگذارند. از سويي، تمرکز شديد سازه‌هاي شهري و پوشش گسترده بتوني، آسفالت و نظاير آن، موجب افزايش دما و شکل‌گيري جزاير حرارتي، کندشدن سرعت جريان هوا و باد، کاهش بخار آب و بالارفتن تبخير در محيط‌هاي شهري مي‌شود و از سوي ديگر، افزايش فعاليت‌هاي شهري، موجب افزايش آلاينده‌هاي شيميايي و افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در جو مي‌شود. به‌علاوه، امروزه نواحي شهري در حدود 80درصد GDP جهاني را توليد مي‌کنند. به‌واقع شهرنشيني سبب افزايش درآمد شده و درآمد بيشتر نيز به مفهوم مصرف بيشتر انرژي و توليد بيشتر گازهاي گلخانه‌اي است. برآورد شده که بين 67 تا 76درصد مصرف انرژي و 71 تا 76درصد انتشار دي‌اکسيدکربن، به شهرنشيني و فعاليت‌هاي شهري مربوط مي‌شود. شهرها، هم در افزايش تغييرات اقليمي نقش زيادي دارند و هم بيشترين اثرات ناشي از مخاطرات تغيير اقليم متوجه شهرهاست. تغييرات اقليمي، چالش‌هاي گوناگوني را براي اکوسيستم شهري و معيشت ساکنان شهرها پديد مي‌آورد. اثرات اين تغييرات به‌طورعمده معطوف به «شهرهاي بزرگ و ابرشهرها»، «شهرهاي ساحلي»، «شهرهاي مناطق خشک  و نيمه‌خشک» و «شهرهاي دورافتاده و واقع در کوهستان‌هاي بلند» خواهد بود. با وجود آنکه مديريت شهري و شهرداري‌ها نزديک‌ترين لايه حکومت به مردم هستند، اما متأسفانه ظرفيت‌هاي فني، مالي و نهادي آنها براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري درباره مديريت ريسک‌هاي ناشي از مخاطرات تغييرات اقليمي اندک است. اغلب مديريت شهري به فجايع و مصيبت‌ها (Disaster ) واکنش بيشتري نشان مي‌دهد، اما متأسفانه به مخاطرات و عوامل به‌وجودآورنده فجايع (Hazards )، برنامه‌ريزي براي کاهش آسيب‌پذيري، کاهش تلفات و آسيب‌هاي انساني و نيز خسارات مالي و اقتصادي و مديريت ريسک ناشي از تغيير اقليم کمتر حساس است.
امروزه بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته، برنامه‌‌ريزي و مديريت نظام‌مندي را در سطوح راهبردي و عملياتي براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، سازگاري با شرايط تغيير اقليم و مديريت ريسک‌هاي ناشي از آن در پيش‌ گرفته‌اند. بخش عمده استراتژي‌هاي فضايي مطرح در اين زمينه، معطوف به ايجاد تعادل و تناسب کاربري اراضي از طريق کنترل توسعه پراکنده و ناپايدار شهري و توسعه الگوي شهر فشرده و توسعه کاربري‌هاي ترکيبي (Land use mix ) بوده است. در اين‌گونه برنامه‌ريزي‌ها، تلاش مي‌شود با کاهش فاصله محل سکونت و محل کار، زمينه آمدوشد پايدار شهروندان (پياده‌روي، دوچرخه‌سواري و استفاده بيشتر از وسايل حمل‌ونقل همگاني) موجبات مصرف کمتر انرژي و سوخت‌هاي فسيلي را فراهم آورند.
با وجود سهم اندک کشورهاي درحال‌توسعه‌ ، در انتشار گازهاي گلخانه‌اي، کشورهاي مذکور بيشتر در معرض مخاطرات تغيير اقليم قرار دارند. زيرا عمده اين کشورها از محروميت‌هاي جغرافيايي و سطح نازل ثبات و پايداري سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رنج مي‌برند. در اين کشورها، نه‌تنها تغيير اقليم براي دولت‌هاي ملي اولويت ندارد بلکه در مواردي حتي «ادراکي از خطر تغيير اقليم» وجود ندارد. مديريت شهري در اين‌گونه کشورها، ظرفيت نهادي و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد. به علاوه شيوه مدون و استانداردي براي مديريت ريسک و سازگاري با شرايط تغيير اقليم وجود ندارد. در چنين شرايطي، تصميم‌سازان و تصميم‌گيران شهري به دليل نداشتن اطلاعات، دانش و تجربه کافي، از مديريت، ارزيابي و پايش ريسک ناشي از تغييرات اقليمي ناتوانند.