فساد اداري در حال حاضر يکي از مشکلات غير قابل انکار و جدي در حکومت داري افغانستان است. بر بنياد تحليل‌هاي صورت گرفته ريشه بسياري از چالش‌هاي ديگر هم‌چون ناامني، فقر و بيکاري، کندي روند بازسازي، هدر رفتن کمک‌هاي بين المللي و.... همه و همه به دليل وجود فساد اداري گسترده در ساختار حکومت و اداره مي‌باشد. به دليل گستردگي فساد اداري هم اکنون شهروندان از کمترين خدمات اجتماعي، صحي، آموزشي، حمل و نقل و اداري برخوردار هستند. بر بنياد ارزيابي‌هاي بين المللي افغانستان يکي از رديف‌هاي نخست فساد اداري در جهان قرار دارد.
نوع و سرچشمه‌هاي فساد در کشور در شرايط کنوني گوناگون مي‌باشند. در نخستين ارزيابي سر چشمه فساد ساختار و سياست‌هاي خود حکومت مي‌باشد. اين موضوع را مي توان از جنبه‌هاي مختلف اداري، حقوقي، سياسي و اقتصادي مورد توجه قرار دارد. در طي سيزده سال گذشته متاسفانه روند فساد در کشور بگونه اي بوده است که تمام ساختارهاي موجود درکشور را، دولتي و غيردولتي را، در کام خود فروبرده است. حتا نهادهاي بنام مبارزه با فساد ايجاد گرديد خود عامل ترويج فساد گرديدند. جهان نيز شرط خويش را منوط به امر مبارزه با فساد اعلام داشت.
به همين جهت با ايجاد حکومت جديد انتظارها و توقع‌ها در آغاز رنگ ديگري بخود گرفته بود. بارقه‌هايي از اميد در نگاه‌هاي مردم بوجود آمده بود که شايد دوران فساد به پايان رسيده باشد. زيرا يکي از تعهدهاي اساسي حکومت جديد نيز مبارزه با فساد و تلاش براي حاکميت قانون اعلام گرديد. البته انتظار عمومي از نخستين روزهاي ايجاد حکومت جديد اين بوده و هست که برنامه جدي و سياست قاطع در امر مبارزه با فساد و حاکميت قانون در کشور روي دست گرفته شود. ولي متاسفانه اين بارقه اميد و انتظار زياد دوام نياورد. نگراني‌ها براي عدم شکل گيري روند حکومتداري خوب روزبروز افزايش يافت. شواهد و دلايل بسياري در اين باره وجود دارد.
به همين جهت با ايجاد حکومت جديد انتظارها و توقع‌ها در آغاز رنگ ديگري بخود گرفته بود. بارقه‌هايي از اميد در نگاه‌هاي مردم بوجود آمده بود که شايد دوران فساد به پايان رسيده باشد. زيرا يکي از تعهدهاي اساسي حکومت جديد نيز مبارزه با فساد و تلاش براي حاکميت قانون اعلام گرديد. البته انتظار عمومي از نخستين روزهاي ايجاد حکومت جديد اين بوده و هست که برنامه جدي و سياست قاطع در امر مبارزه با فساد و حاکميت قانون در کشور روي دست گرفته شود. ولي متاسفانه اين بارقه اميد و انتظار زياد دوام نياورد. نگراني‌ها براي عدم شکل گيري روند حکومتداري خوب روزبروز افزايش يافت. شواهد و دلايل بسياري در اين باره وجود دارد.
بحث‌ها و مسايل جاري در کشور يکي از نشانه‌هاي روشن اين نگراني ‌ها است. مدتي قبل در گزارش‌ هاي خبري آمده بود که شوراي امنيت ملي کشور، معين وزارت کار و امور اجتماعي را در پيوند با همکاري او در تهيه يک گزارش تحقيقي که از فساد گسترده اداري در اين وزارت پرده برداشت به دادستاني معرفي کرده است. در اين گزارش تحقيقي که در يکي از روزنامه ‌هاي کشور به نشر رسيده بود گفته شده است که معين اداري و مالي اين وزارت متهم به اختلاس و حيف ميليون ‌ها دالر شده است. وي متهم گرديده که در دفتر کارش با مصرف صدهاهزاردالر حمام سوناي بخار ساخته و ششصد هزاردالر ديگر را در ساخت لفت براي دو منزل به مصرف رسانده است. او همچنان به ارزش 200 هزار دالر يک مسجد در داخل ساختمان وزارت ساخته و در دفتر کارش با مصرف هزاران‌ دالر ديگر قفل‌ هاي رمزدار نصب کرده است. گفته شده است که براساس شکايت شوراي امنيت ملي متهم اصلي ( معين اداري و مالي وزارت کار) در معافيت بسرمي برد و افشاکننده اين اختلاس ( معين وزارت کار) به سارنوالي يا دادستاني معرفي شده است. حال آنکه روند رسيدگي به قضيه بخصوص در پرتو داعيه مبارزه با فساد ايجاب مي‌ نمود براي روشن شدن اصل قضيه ازهردو فرد براساس شواهد و اسناد و اظهارات صورت گرفته تحقيق بيشتري صورت مي‌ گرفت نه اين که يکي از اصل معافيت مجرمين برخوردارگردد و ديگري بدون تحقيق به سارنوالي معرفي‌ گردد. البته اين براي نخست نيست که مقام‌هاي حکومتي نسبت به افشاي وجود فساد در دستگاه‌ هاي حکومتي چنين روشي را در پيش گرفته اند. نمونه بارز آن رسيدگي به قضيه کابل بانک مي باشد که با وجود اقدام هاي صورت گرفته در روزهاي نخست حکومت وحدت ملي بارقه اي از اميد را در مبارزه با فساد و حاکميت قانون در جامعه بوجود آورده بود، اما متاسفانه اينک روند رسيدگي به اين قضيه در هاله اي از پيچيدگي و ابهام قرار گرفته است. قضيه ديگر رسيدگي به دوسيه اختلاس گران وزارت شهرسازي مي باشد که با وجود اذعان به چنين اختلاس و فساد گسترده ، متخلفين هم چنان در داخل و خارج کشور آزادانه در گردش اند. مسئله اي ديگر قضيه شهرک طلايي است که داستان رمز آلود آن هرچند قربانياني را گرفته است اما اصل فساد و تخلف از قانون هم چنان در پرده ابهام است و به قول برخي از اعضاي کميته رسيدگي به اين قضيه مصلحت سياسي سبب گرديده است که در اين راستا تاکنون اقدام جدي و قاطع صورت نگيرد.
آخرين مورد از اختلاس هاي صورت گرفته که ريشه در فساد دارد افشاي اختلاس و فساد در ساخت و ساز ساختمان جديد وزارت دفاع ملي مي باشد. بر بنياد گزارش برخي رسانه هاي داخلي و خارجي گزارش اداره بازرسي ايالات متحده امريکا نشان مي ‌دهد که در قرارداد ساخت و ساز وزارت دفاع ملي افغانستان، ده ‌ها ميليون دالر حيف‌ وميل شده است. بر بنياد آنچه اين گزارش طبق برنامه اين پروژه بايد زود به اتمام مي‌ رسيد اما چند سال طول کشيد و پول ماليات‌ دهند‌گان امريکايي را ضايع کرد؛ ماليات‌دهند‌گاني که با عرق جبين، پول پيدا مي‌ کنند ولي در نظام فاسد حکومتداري در افغانستان و قراردادي‌ ها حيف ‌وميل مي‌ شود. متاسفانه وجود فساد گسترده و ريشه دار در کشور، دستگاه حکومت را کاملا فلج کرده است و روند ثبات و امنيت و بازسازي را در کشور با چالش جدي مواجه ساخته است. اينک با تاسف وضعيت بگونه اي است که هيچ پروژه ‌اي بدون اختلاس و آلودگي به فساد به پايان نخواهد رسيد. فساد امروزه از يک سوي هم ‌چون يک شبکه گسترده و پيچيده و درهم ‌تنيده عمل مي نمايد که مي توان از آن بعنوان مافياي فساد ياد نمود. از جانب ديگر با دوام چنين وضعيتي مي توان ادعا کرد که فساد در ساختار اداري و سياسي بدل به يک فرهنگ گرديده است. شايد اين بخش از همه براي امروز و فرداي کشور فاجعه برانگيز باشد. فاجعه اي که ده ها فاجعه اي ديگر را در پي داشته باشد. و شايد به همين جهت است که تا کنون شاهد محاکمه مفسدي در سطح وزير و مادون تر از آن که از عاملين اصلي فساد بوده باشد نبوده ايم. فساد در کشور به اعتبار داخلي و خارجي حکومت آسيب زده و جايگاه کشور را در رديف کشور‌ هاي فاسد قرار داده است. اکنون کشورهاي زيادي نسبت به فسادي که وجود دارد براي ادامه کمک بي ميل شده است. موجديت فساد در کشور سبب شده تا آثار اين کمک ‌ها در بخش ‌هاي مختلف کم ‌رنگ باشد.
با در نظرداشت مسايل ياد شده معلوم نيست که حکومت وحدت ملي چه راهکار و برنامه اي براي مبارزه با فساد در دست دارد. بدون توجه به موضوع مبارزه با فساد نه تنها مشروعيت و مقبوليت حکومت موجود زير پرسش قرار خواهد گرفت بلکه اعتبار افغانستان بيش از پيش خدشه دار خواهد گرديد. از جانب ديگر توانايي مبارزه با فساد تاکنون در دستگاه حکومت پاسخ اميد بخش نداده است. انتظار برده مي شود که حکومت د رهماهنگي با نهادهاي شفاف سازي و نيز حمايت هاي بين المللي مسئله مبارزه با فساد را جدي بگيرد. اکنون عمر زيادي از حکومت وحدت ملي باقي نمانده است. مبادا که اين حکومت ميراث شومي را به آيندگان خود برجاي گذارد.