چند روز پيش هيئت کمک سازمان ملل در کشور گزارش سالانه خود در مورد تلفات غيرنظاميان در کشور را منتشر ساخت. در گزارش ارايه شده از سوي يوناما تصريح گرديده است که تلفات غيرنظاميان در جنگ هاي جاري در سال 2015 به بالاترين رقم خود در طي چهارده سال گذشته رسيده است. بر بنياد اين آمار، ميزان تلفات غيرنظاميان در سال گذشته ميلادي(2015) (11002) نفر بوده که از اين ميان (3545) نفر آن کشته و (7457) نفر آن زخمي شده ‌اند. قابل يادآوري است که نمايندگي سازمان ملل در کشور (يوناما) از سال 2007 به اين سوي گزارش تلفات غيرنظاميان در کشور را بصورت منظم منشتر مي‌ کند. نمايندگي سازمان ملل متحد در کشور(يوناما) بر اساس گزارش هاي دريافتي خود بدين باور است که عامل 62 درصد تلفات غيرنظاميان مربوط به نيروهاي مخالف دولت بويژه طالبان، 17 درصد شامل نيروهاي طرفدار دولت، چهار درصد تلفات ناشي از مواد انفجاري باقي مانده از جنگ ‌هاي گذشته مي باشد و عامل 17 درصد تلفات ديگر هم ناشناخته هستند.
حکومت نسبت به نشر اين گزارش از خود واکنش جدي نشان داده و آن را دقيق ندانسته است. مهم‌ترين اعتراض حکومت نسبت به اين گزارش ناشناخته بودن عامل 17 درصد تلفات غير نظاميان مي باشد. اما جداي از اعتراض هاي که نسبت به چگونگي اين گزارش از سوي حکومت و حتا مخالفين وجود دارد نکته مهم و تکان دهنده اين است که ميزان تلفات غيرنظاميان و خشونت هاي جنگي که نسبت به مردم عادي اعمال مي گردد به شدت در حال افزايش است و اين گراف درباره سال هاي آتي بسيار نگران کننده به نظر مي رسد. بخصوص که گزارش ياد شده بر اين مسئله نيز تاکيد ورزيده است که متاسفانه روند تلفات غيرنظاميان در افغانستان در شرايط نامعلومي قرار دارد و پاياني براي آن به اين زودي ها نمي توان متصور بود. از جانب ديگر برايند اين گزارش نشان مي ‌دهد که کوشش هاي حکومت و نيروهاي امنيتي در حفظ امنيت و جان و مال شهروندان و کاهش خشونت ها و تلفات غيرنظاميان تاکنون دست آورد مورد انتظار را نداشته و ناکام اتلقي مي گردد.
حال آنکه برطبق قانون و وظيفه وصلاحيت حفاظت از جان و مال مردم مسئوليت اساسي و مستقيم شمرده مي شود. بخصوص اين که مردم در تمام صحنه ها از دولت حمايت نموده و در پرداخت ماليه و حمايت همه جانبه دريغ نورزيده اند. در وضعيتي که مردم خود را تابع دولت دانسته و براساس برنامه ها و دستورالعمل هاي دولت مردم خود را عيار ساخته اند اين دولت است که بايد در جهت اعمال حاکميت همه جانبه که از مهم ‌ترين وظايف آن در برابر شهروندان دانسته مي شود تمام تلاش و کوشش خود را بخرج دهد. اما با تأسف که نه تنها گزارش هاي نمايندگي سازمان ملل در کشور بلکه بسياري از گزارش هاي داخلي و نيز واقعيت جاري نشان مي دهد که آمار بلند و در حال افزايش قربانيان غيرنظاميان هم چنان در حال بلند رفتن و افزايش است و دولت با همه ادعاهاي که نسبت به حفظ جان شهروندان و تامين امنيت دارد تا کنون در اين زمينه نتوانسته است که دست آورد قابل قبولي را داشته باشد.
نکته اي ديگر که در ارتباط با چنين گزارش هاي حايز اهميت بوده و نگراني ها را افزايش داده است اين است ميزان تلفات کودکان در ميان ساير قشرهاي غيرنظامي بيش از همه است. زيرا از يک سوي کودکان بصورت ناخواسته و اجباري و يا فريب و تزوير به صحنه هاي جنگ کشانيده مي شوند و يا اين که در ميادين جنگ و نقاط آرام به دليل ناتوان بودن بسادگي قرباني جنگ و خشونت مي گردند. قرباني شدن روز افزون کودکان در شرايط کنوني براي کشور و جامعه يک زيان جبران ناپذير تلقي گرديده و براي مسئولين حکومتي نيز يک پرسش عمده و قطعي را در ارتباط با انجام مسئوليت هاي انساني شان مطرح مي سازد. از دست کودکان امروز به بهانه هاي واهي و جنگ هاي کور در واقع از دست دادن امروز و فرداي جامعه است.
به هر روي با صد درد و اندوه بايد گفت پس از حداقل پس از تشکيل حکومت وحدت ملي بحران و ناامني در کشور بيش از هر زماني ديگر، گسترش و شدت يافته است. مردم عادي و جوانان و کودکان و زنان بسادگي طعمه آماج ناجوانمردانه شورشيان مسلح و قربانيان جنگ قرار مي گيرند و در اين ميان زنان و اطفال بصورت ويژه در نتيجه ي حملات دهشت افگنانه دشمنان به گروگان گرفته شده و يا قرباني مي شوند. موجي که اکنون از ناآرامي ها تمامي ولايت هاي کشور را در برگرفته است مشکلات فراواني را براي مردم پديد آورده است. طوري که با مشاهده اين شرايط ناگوار امنيتي و بي ثباتي سياسي، زندگي در آينده با دشواري هاي زيادتري و حتا غيرممکن متصور مي گردد. مردم همه نگران بازگشت به وضعيتي هستند که در آن، هيچ گونه اثري از ارزش هاي يک حکومت مردم سالار و دموکراتيک وثبات لازم براي دوام زندگي در ميان نباشد؛ مشابه آنچه که در دهه هفتاد تا هشتاد بر سرمردم ما آمد. ناگفته نبايد گذاشت و پنهان نبايد کرد با نگاهي که هم اکنون به چهار سوي حکومت وحدت ملي انداخته مي شود و سياست هاي که در تقويت و پالايش روحي و عملي مخالفان اعمال مي گردد اين احتمال بيشتر پررنگ احساس مي شود که مبادا بار ديگر کشور در دامنه بنيادگرايي و افراطيت سقوط کند. چه هم اکنون بايد به صراحت گفت که در درون نظام حاکم، به صورت آشکارا رگه هاي از افکار طالباني پديدار گشته و در حال رشد مي باشد و در بسا مواردي بصورت مرئي و نامرئي از مخالفين حمايت مي گردد. آنچه در کندوز و برخي از ولايت هاي ديگر رخداده است نشان مي دهد که مخالفان مسلح بدون حمايت و هماهنگي برخي عناصر ناشناخته هرگز قادر به دست يابي به پيروزي هاي آنچناني نخواهند بود. طالبان و گروه هاي تروريستي چون داعش هزاران فرد بي گناه را در اين سرزمين به خاک و خون مي کشانند و شريان هاي حيات مردم را مي درند و خون شان را بر زمين مي ريزند؛ اما در اين طرف، حکومت که مسئوليت حفظ جان و مال مردم را دارد يا بي تفاوت است و يا اين که ناتوان از اقدام مي باشد .
 به هر روي چکيده گزارش هاي ياد شده نشان مي دهد که روند امنيتي کشور متاسفانه روز به روز خرابتر شده مي شود و در واقع وضعيت امنيتي و ثبات در کشور به مرز هشدار دهنده رسيده است. اکنون سخن از اين که چند ولايت در جنوب يا شرق و يا شمال ناآرام است در ميان نيست. بلکه سخن از يک بحران سراسري و جدي و خطرناک است. اگر از ولايت ها  بگذريم و هنوز آنان را در معرض سقوط ندانيم ، اما به جرأت مي توان گفت بسياري از ولسوالي ها يا سقوط کرده اند يا در معرض تهديد سقوط هستند. البته اين نکته قابل ياد آوري است که مفهوم سقوط ولايت ها يا ولسوالي ها محدود و منحصر به اين نيست که حتما مخالفين مسلح در آنجا استقرار يابند. سقوط هر بخش از کشور به معناي آن است که وقتي حاکميت مرکزي و حکومت در آنجا وجود نداشت و منطقه يا به حال خود رها شده و يا تحت کنترل نيروهاي مخالف يا افراد مسلح غير مسئول باشد اين به معناي سقوط همان نقطه شمرده مي شود. حقيقت امر آنست که پيش آمدن چنين شرايطي پس از پانزده سال که مردم اميد و انتظار داشتند افغانستان شرايط بحراني را پشت سرخواهند گذاشت و به امن وثبات دست خواهند يافت جاي تاسف و درد است. با توجه به مصيبت ها و دردهاي که مردم ما طي ساليان متمادي متحمل شده اند و نيز شور و شوقي که براي استقرارنظام سياسي با ثبات از خود نشان داده اند، سزا و حق شان اين وضعيت آشفته و پريشان است؟ آيا سهم مردم ما و به ويژه کودکان و زنان ما از زندگي فقط ناامني و مرگ است؟ مگر مردم ما همانند ديگر انسان هاي جهان و کشورهاي ديگر حق حيات و برخورداري از يک زندگي انساني و باعزت را ندارند؟ بايد گفت تا زماني که حکومت در برخورد با مخالفين مسلح و بطور مشخص طالبان و داعش از قاطعيت تمام، براي روريارويي با آنها کار نگيرد هر گز صلح و امنيت در کشور حکمفرما نخواهد شد و هر روز و هرگوشه کشور شاهد قرباني شدن فرزندان اين سرزمين خواهد بود.