با تائيد دادگاه عالي استراليا مبني بر قانوني بودن تلاشهاي حکومت براي جلوگيري از ورود پناهجويان غيرقانوني به خاک استراليا ديگر به نظر ميرسد که رسيدن به استراليا از راه هاي غيرقانوني به کلي منتفي شد.  انطور که ديده ميشود دادگاه عالي استراليا که بالاترين مرجع قضايي درين کشور به شمار ميرود، با صدور حکم مبني بر قانوني بودن بازداشت پناهجويان در کشورهاي همسايه اکنون راه براي حکومت استراليا به کلي هموار شده است تا بادست باز به مجادله مهاجرت غيرقانوني درين کشور برود پديده ي که سالهاست به چالش عمده فرا روي حکومت تبديل شده بود. حدود دوهفته قبل دادگاه عالي استراليا پاليسي مهاجرتي اين کشور را تائيد کرد. به اساس راي دادگاه عالي استراليا اکنون توقف کشتيهاي حامل پناهجويان غيرقانوني در مسير استراليا و فرستادن پناهجويان به کمپهاي خارج از خاک استراليا يک امر قانوني محسوب ميشود.
با اين حکم دادگاه عالي استراليا، دولت مي‌تواند 250 پناهجو، از جمله 37 کودک را از خاک استراليا اخراج کند و به کمپ نارو منتقل کند. هرچند انتقال اين پناهجويان به خصوص کودکان به کمپ هاي خارج از خاک استراليا به شدت با مخالفت نهادهاي مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از استراليا مواجه شده بود اما حکم جديد دادگاه عالي استراليا تمامي اين انتقادات را مردود دانست. با صدور حکم دادگاه عالي استراليا مالکوم ترنبل، نخست‌وزير استراليا با دفاع از سياست دولتش گفته است که مرزهاي استراليا بايد امن باشند و اين سياست مانع از مرگ پناهجويان مي‌شود.
مالکوم ترنبل نخست وزير استراليا: «اولويت ما روشن است، قاچاقچيان انسان نمي‌توانند بر حاکميت ملي ما فائق ايند.»
مالکوم ترنبل نخست وزير استراليا همچنين گفته است که ديگر هيچگاه قاچاقچيان انسان فرصت نخواهند يافت که جان پناهجويان را در مسير استراليا به خطر اندازد.
از سويي هم پيتر داتن وزير مهاجرت وسرحدات استراليا ميگويد که اکنون عمليات حفاظت از مرزهاي استراليا جدي تر از گذشته عملي خواهد شد. اقاي داتن گفت که حکم دادگاه عالي استراليا به اين معني است که هيچ چانسي براي پناهجويان غيرقانوني در استراليا وجود ندارد و تمامي پناهجوياني که تلاش کنند غيرقانوني وارد استراليا شوند يا متوقف وياهم به کمپهاي خارج از مرزهاي استراليا منتقل خواهند شد.
پيتر داتن وزير مهاجرت وسرحدات استراليا:» ما طي دوسال گذشته دستکم بيست کشتي حامل پناهجويان غيرقانوني را از ابهاي استراليا دور کرده ايم و برنامه ي ما براي باز گرداندن کشتيهاي حامل پناهجويان غيرقانوني به قوت خود باقيست و در اينده نيز ادامه خواهد يافت.»
اين در حاليست که قبل از اصدار حکم دادگاه افراد و نهادهاي مختلف در استراليا و خارج از استراليا حکومت اين کشور را به خاطر پاليسي مهاجرتي اش بارها به چالش کشيده بودند. نهادهاي مدافع حقوق بشر و حقوق مهاجرين در داخل و خارج از خاک استراليا بارها با انتقاد شديد از حکومت استراليا اعلام کردند که اين کشور در قبال پناهجويان نورم هاي حقوق بشري وبين المللي را زير پا کرده است. عمده ترين انتقادات نهادهاي مدافع حقوق بشر در مورد بازداشتگاه هاي است که از سوي حکومت اسراليا در خارج از خاک اين کشور ساخته شده است. نهادهاي حقوق بشري ميگويند که درين کمپها پناهجويان به خصوص زنان و کودکان با دشواريهاي فروان روبرو اند.
گروه‌هاي حقوق بشري مي‌گويند در کمپ هاي که حکومت استراليا براي نگهداري پناهجويان در خارج از خاک اين کشور ساخته اند شرايطي دشوار، خشن و همراه با آزار و اذيت وجود دارد. سناتورهاي استراليايي هم مي‌گويند که شرايط کمپ هاي استراليا براي پناهجويان به خصوص کودکان مناسب نيست. سال گذشته حتي کميسيون حقوق بشر استراليا نيز با انتقاد شد يد از حکومت استراليا خواهان رهايي تمامي کودکاني شد که در کمپ هاي پناهجويان از سوي حکومت استراليا نگهداري ميشوند. تازه ترين واکنش گزارش سالانه سازمان ديده بان حقوق بشر است که حدود يک ماه قبل به نشر رسيد. درين گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر از پاليسي مهاجرتي استراليا به شدت انتقاد کرده است. اين سازمان با انتقاد شديد از پاليسي مهاجرتي استراليا گفته است که استراليا بايد در مورد پاليسي مهاجرتي خود باز بيني جدي کند تا دوباره جايگاه بين المللي بدست اورد. براد ادامز دايرکتر بخش اسيايي سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است که استراليا در سال 2015 تلاش اندکي را براي بدست اوردن وجهه بين المللي اش انجام داده است.
سازمان ديده بان حقوق بشر که سازمان معتبر بين المللي در عرصه حقوق بشر ميباشد در گزارش سالانه خود که هرچند استراليا در زمينه هاي حقوق سياسي ومدني جايگاه بلندي را در عرصه بين المللي دارد اما پاليسي اين که کشور در قبال پناهجويان روي دست گرفته است به استندردهاي بين المللي هماهنگي ندارد. . براد ادامز دايرکتر بخش اسيايي سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است که پاليسي مهاجرتي استراليا با تخطيهاي جدي حقوق بشري همراه بوده است.
بخش از اعلاميه ي سازمان ديده بان حقوق بشر:» استراليا شديدا ضرورت دارد که پاليسي خود در قبال پناهجويان را مورد بازبيني قرار دهد تا اين کشور يکبار ديگر جايگاه خود را در ميان کشورهاي که به حقوق بشر احترام دارد پيدا کنند.»
اين انتقادات هرچند تند بود اما هيچگاه راه به جايي نبرد و سرانجام دادگاه عالي استراليا وارد عمل شد و تمامي اين انتقادات را مردو دانست. با اجرايي شدن اين حکم دادگاه عالي استراليا مبارزه با قاچاقبران انسان که همواره سعي کرده اند پناهجويان را به صورت غير قانوني به استراليا انتقال دهند ازسوي حکومت استراليا به صورت جدي رهبري خواهد شد.
حکومت استراليا پيش ازين نيز هيچگاهي انتقادات بين المللي عليه پاليسي مهاجرتي اين کشور را وارد ندانسته بودند.  مقامات اين کشور همواره تاکيد کرده اند که حکومت استراليا به خاطر حفظ جان پناهجويان ناگزير شده است که چنين پاليسي را اتخاذ کند. حکومت استراليا از سال 2013 تا اکنون با اتخاذ يک پاليسي سختگيرانه موفق شده است که دروازه هاي اين کشور را بروي پناهجويان غيرقانوني مسدود کند. به اساس امارهاي رسمي از زماني که حکومت پاليسي سختگيرانه تري را در قبال پناهجويان روي دست گرفته است، هيچ پناهجوياني در مسير استراليا جانش را از دست نداده است. اين در حاليست که از سال 2000 ميلاي تا اوايل سال 2013 ميلادي حدود پانزده صد تن پناهجويان در مسير استراليا جانهايشانرا از دست داده بودند. از سال 2013 تا اکنون هيچ کشتي حامل پناهجويان غيرقانوني موفق نشده است که وارد ابهاي استراليا شود. حکومت استراليا نتايج پاليسي سختگيرانه مهاجرتي اش را دستاورد بزرگ براي مردم استراليا ميداند و معتقد است که با توچه به بحران پناهجويان در سطح جهان ، حکومت استراليا بهترين گزينه را براي مهار مهاجرتهاي غيرقانوني به اين کشور روي دست گرفته است.