ارگ رياست جمهوري گزارش يک و نيم دهه گذشته را منتشر نموده است. اين گزارش با عنوان افغانستان نوين، تحول در عمل منتشر شده است. در اين گزارش کارکرد حکومت از سال 2001 تا سال 2015 را به بررسي گرفته است. اين گزارش به منظور جهت دهي افکار عمومي ارائه شده است. از زمان شکل گيري حکومت وحدت ملي تا کنون اعتراض ها نسبت به ساختار، کارکرد حکومت وحدت ملي سير تصاعدي داشته است. اکنون گزارش ارگ به منظور کاهش انتقاد ها و بالا بردن محبوبيت حکومت در ميان مردم صورت گرفته است. در ارتباط با ساختار و کارکرد حکومت وحدت ملي و حکومت کنوني چند نکته قابل يادآوري است.
اول؛ گزارش ارگ دوره زماني طولاني را در بر مي گيرد. از سال 2001 تا سال 2015 ميلادي. بخش زيادي اين دوره مربوط به حکومت حامد کرزي مي شود. بنابراين، نسبت دادن کارکرد هاي دوره حامد کرزي به حکومت کنوني به نوعي به تمسخر گرفتن درک و شعور سياسي مردم است. جدا از اين مسئله اگر کارکرد هاي دوره حامد کرزي به حکومت کنوني نسبت داده شود، مردم مي تواند بدکارکردي ها و ناکارآمدي هاي حکومت کرزي را نيز به حکومت کنوني نسبت داد. از اين جهت، نسبت دادن کار هاي حکومت قبلي به حکومت کنوني يک امر نامعقول است. در عين حال، تمسخر گرفتن شعور سياسي شهروندان کشور نيست. حکومت وحدت ملي اگر چه ميراث دار حکومت قبلي است اما نمي توان کار هاي خوب حکومت قبلي را به حکومت کنوني نسبت داد.
دوم؛ گزارش کنوني به هيچ وجه نمي تواند افکار عمومي را جهت دهي نمايد و از اعتراض ها و انتقاد ها نسبت به حکومت بکاهد. زيرا، ساختار و کارکرد و اصلاحات که سران حکومت کنوني وعده داده بود، تحقق نيافته است. مطابق قانون اساسي، ساختار کنوني حکومت وحدت ملي نامشروع است. به ديگر سخن، رياست اجرائيه حکومت وحدت ملي هيچ گاه قانوني ندارد. مطابق توافق نامه سياسي ميان دو تيم انتخاباتي بعد از گذشت يک سال بايد لوي جرگه قانون اساسي داير گردد تا سرنوشت رياست اجرائيه حکومت وحدت ملي مشخص گردد. اکنون اما، يک سال از عمر حکومت وحدت ملي گذشته است اما حکومت قادر به تدوير لوي جرگه قانون اساسي نبوده است. بنابراين، ساختار کنوني حکومت وحدت ملي نامشروع و خلاف مواد قانون اساسي کشور است.
ساختار نامشروع اما، تنها به قوه مجريه حکومت تمام نمي شود. قوه مقننه حکومت وحدت ملي نيز نامشروع است. مطابق قانون اساسي کشور وقت قانوني کار آن ماه ها پيش به پايان رسيده است اما حکومت تا کنون قادر به برگزاري انتخابات پارلماني نشده است. پارلمان کنوني به شکل نامشروع و خلاف قانون اساسي به کار خود ادامه مي دهد. از آنجايي که حکومت مسئول برگزاري انتخابات است و حکومت نتوانسته است اين مهم را انجام دهد، بنابراين، ناکامي در اين بخش مربوط به حکومت وحدت ملي است. اين نکته را فراموش نکنيم که حکومت وحدت ملي اگر در صدد داير نمودن لوي جرگه قانون اساسي باشد، قانوني بودن آن زير سوال است. زيرا، مطابق قانون اساسي پارلمان مشروعيت ندارد و پارلمان بخش مهم لوي جرگه قانون اساسي را تشکيل مي دهد.
حکومت وحدت ملي اما، تنها در برگزاري انتخابات پارلماني ناکام نبوده است بلکه در انتخابات شوراي ولسوالي ها نيز ناکام بوده است. اين در حالي است که رئيس جمهور و رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي در دوران کارزار هاي انتخاباتي خود وعده برگرازي انتخابات ولسوالي را به مردم داده بود. بنابراين، در اين زمينه حکومت ناکام بوده است. بنابراين، وضعيت کنوني نشان مي دهد که کارکرد حکومت وحدت ملي قابل توجيه نيست.
سوم؛ وضعيت امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در بيش از يک و نيم دهه گذشته در بدترين وضعيت قرار گرفته است. دامنه جنگ ها گسترش يافته است. به جزء از دو ولايت باميان و پنچشير هيچ ولايت افغانستان امن نيست. اين نشان مي دهد که قلمرو جنگ به شکل چشمگيري گسترش يافته است. حکومت وحدت ملي قادر به تأمين امنيت پايتخت نبوده است. هر از چند گاهي در پايتخت کشور انتحار و انفجار شده است. گسترش دامنه جنگ موجب تاريکي پايتخت شده است. بيش از ده روز است که پايتخت کشور برق ندارد و حکومت قادر به بازسازي پايه هاي تخريب شده نشده است.
رکود اقتصادي در دوره حکومت وحدت ملي يک واقعيت انکار ناپذير است. سرمايه گذاري کاهش چشم گير يافته است. به خاطر ناامني سرمايه داران سرمايه هاي خود را از کشور خارج نموده است. پيش بيني شده است که اين وضعيت در سال پيش رو نيز ادامه مي يابد. بنابراين، اميد براي بهبود وضعيت اقتصادي در آينده نزديک قابل تصور نيست.‏
آمار بيکاري در دوره که حکومت وحدت ملي با بالاترين سطح خود رسيده است. شهروندان کشور در کابل نسبت به اين مسئله واکنش و اعتراض نموده است اما حکومت وحدت ملي هيچ گاه پاسخ روشن به اعتراضات مردم نداده است. رئيس جمهور و رئيس اجرائيه در مواردي زيادي به نوعي در مورد مشکلات مردم صحبت نموده است که انگار در دوره کمپاين انتخاباتي قرار دارد و سخنان او فراتر از وعده ها نرفته است.
مهاجرت به عنوان يک پديده اجتماعي به شکل بحراني آن تبديل شد. براساس گزارش ها بيش از 350 هزار شهروند افغاني به کشور هاي اروپايي درخواست پناهندگي داده است. اين آمار رسمي است که از سوي وزارت عودت و مهاجرين بيرون داده شده است اما واقعيت امر اين است که تعداد مهاجرين بيشتر از آمار مذکور است. با قاطعيت مي توان گفت که گسترش سطح مهاجرت از کارکرد هاي حکومت وحدت ملي است.‏ از اين جهت، نمي توان از کارکرد حکومت وحدت ملي دفاع کرد.
دامنه جنگ و ناامني در حالي گسترش يافته است که نهاد هاي امنيتي کشور با سرپرست ها اداره مي شود. وزارت دفاع ملي، رياست عمومي امنيت ملي و زمزمه هاي استعفاي وزير امور داخله کشور نيز به گوش مي رسد.
آنچه در بالا آورديم تنها ناکارآمدي و ناکارکردي و يا بدکارکردي کوچک حکومت وحدت ملي است. نمونه ها و مواردي بسياري ديگري است که حکومت و نخبگان سياسي در رأس قدرت قادر به انجام آن نبوده است و يا به شکل بد آن انجام داده است. اين مسائل در حالي است که سران حکومت وحدت ملي تنش ها و اختلافات خود را حل نتوانسته است. ما شاهد دو دستگي در حکومت مي باشيم. رئيس جمهور و رئيس اجرايئه، رئيس جمهور و معاون اول رياست جمهوري با همديگر در زمينه هاي مختلف اختلاف دارد. همه اين مسائل گويايي اين مسئله است که گزارش حکومت وحدت ملي قابل دفاع نيست و نمي تواند پاسخ به افکار عمومي باشد. بنابراين، حکومت وحدت ملي نيازمند تغيير بنيادي است. نخبگان سياسي نيازمند کنار گذاشتن پيش فرض هاي خود است.‏ پيش رفتن به شکل کنوني ممکن است موجوديت حکومت وحدت ملي را نيز مورد تهديد قرار دهد.