صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راه طولانی حمایت از فعالان رسانه ای از مقرره تا تطبیق

-

راه طولانی حمایت از فعالان رسانه ای از مقرره تا تطبیق

در پي رويداد خونين و جنايت فجيع اخير طالبان در به شهادت رساندن فعالان رسانه اي تقريبا فضاي خبري اخير کشور بر محور چگونگي شهادت فعالان رسانه اي و به تبع آن وضعيت فعالان رسانه اي در رسانه هاي کشور بخصوص رسانه هاي خصوصي قرار گرفته است. بايد ياد آور شد که شهادت فعالان رسانه اي در چهارشنبه سياه اولين موردي نيست که فعالان رسانه اي با چنين رويدادي روبرو شده باشند؛ بلکه پيش از اين نيز فعالان رسانه با رويدادهاي مشابه و يا نقض حقوق شان روبرو گشته اند. اما بنابه علل و زمينه هايي آن رويدادها آنطور که بايد افکار عمومي را تحت تاثير قرار نداد. دقيقا در چنين وضعيتي اعلام گرديد که نهادهاي حامي خبرنگاران و وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور اعلام داشته اند که از اين به بعد ديگر رسانه ها نمي توانند بي موجب خبرنگاران را اخراج کنند. اين خبر مي تواند براي خانواده رسانه اي کشور خبري خوش و اميدوار کننده باشد. در تشريح خبر يادشده آمده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهاي حامي خبرنگاران اعلام داشته اند که با تصويب «مقررة طرز تأسيس و فعاليت رسانه هاي همگاني خصوصي» ، پس از اين، با رسانه هايي که حقوق و امتيازهاي خبرنگاران و کارمندان شان را زير پا مي کنند، برخورد قانوني خواهد شد. همانطور که گفته شد اين خبر مي تواند يک خبر خوش براي فعالان رسانه اي محسوب گردد.
واقعيت آنست که يکي از دست آوردهاي عيني و و اقعي دوران پسا طالباني و دموکراسي نيم بند کنوني وجود رسانه هاي آزاد در پرتو آزادي بيان و آزادي رسانه اي مي باشد. دست آوردي که گفته مي شود همانندش در کشور هاي منطقه نيز يا بي نظير است و يا کم نظير. چنانچه اين موضوع بصورت دقيق و عميق مورد توجه قرار گيرد بايد گفت که يکي از علل عمده عقب ماندگي سياسي و ناکامي فعاليت هاي سياسي و حرکت هاي اصلاح طلبانه در تاريخ کشور مربوط است به نبود آزادي بيان و نبود رسانه هاي آزاد. زيرا نبودن آزادي بيان و نيز نبود رسانه هاي آزاد زمينه رشد آگاهي و انتقال تجارب سياسي و فرهنگي را سلب نموده بود. در نبود آِزادي بيان انديشه هاي آزادي بخش و عدالت خواهانه به نفع زمامداران در جغرافياي سکوت و استبداد و اجتماع در نقطه خفه گرديده است. اما در دوران پسا طالباني در افغانستان هرچند که نقدهاي جدي در مورد چگونگي فعاليت هاي رسانه اي وارد است و نابلدي و کاستي هاي فراواني را مي توان در عرصه رسانه هاي کشور شاهد بود؛ اما واقع بينانه بايد گفت که اين تمرين براي نسل کنوني جامعه و فعالان رسانه اي و همانطور فعالان سياسي يک مشق بسيار آموزنده بوده است. در طي پانزده سال گذشته خانواده رسانه ها با همه فراز و نشيب، کم و کاستي ها توانستند که تجارب بسيار بزرگي را براي پيمودن ادامه راه خود بسوي توسعه سياسي و نشر اطلاعات و آگاهي در جامعه بدست آورند. وجود رسانه هاي آزاد سبب گرديد که انحصار معلومات و آگاهي از بين برود. به معناي ديگر فروپاشي سلطه طالبان و شکل گيري حکومت جديد در کشور، آزادي بيان و رسانه ها را به ارمغان آورد. ده ها نشريه دولتي و خصوصي در مرکز و ولايات کشور تاسيس شدند و به دنبال آن شرايط براي تاسيس رسانه هاي ديداري و شنيداري خصوصي به ميان آمد. فعاليت بي سابقه اين رسانه ها هم زمان با تصويب قانون رسانه هاي همگاني، جنبه قانوني گرفت؛ قانوني که توانست براي رسانه هاي تازه نفس و نوپا در کشور حد و مرز و خطوط تعريف شده تعيين کند . اهميت وجود رسانه هاي آزاد را در دوران پسا طالباني که اينک نيز همان مسير ادامه دارد، را مي توان از عناد و دشمني سخت و سازش ناپذير مخالفين آزادي بيان و فعاليت هاي رسانه اي دريافت. دشمنان آزادي بيان و دموکراسي در لباس ها و چهره هاي گوناگون از دشمني با آزادي بيان و فعاليت رسانه ها هرگز دريغ نورزيدند. آنان يا با اقدام ها و تهديدهاي مستقيم رسانه ها را به چالش کشانيدند و يا غير مستقيم سعي ورزيدند که زمينه فعاليت آنان را محدود سازند. اندک مروري بر گذشته فعاليت رسانه ها اين واقعيت را بيش از پيش آشکار مي سازد. شدت فعاليت هاي گروه هاي تروريستي هم چون طالبان و داعش و گروه حقاني ، صاحبان قدرت، قانون شکنان وقانون گريزان در سطوح مختلف دولت و خارج از دولت و در مواردي بيتوجهي حکومت در تامين امنيت و حفظ جان فعالان رسانه اي همه و همه نشانه هاي واضحي از تهديد و نگراني ها و آسيب هاي عرصه رسانه اي کشور بشمار مي آيند. چنانچه در آخرين مورد حمله جنايتکارانه گروه طالبان بر فعالان رسانه اي در چهارشنبه سياه مي باشد. افزون بر اين تهديد ها و نگراني ها در مورد فعاليت رسانه ها مسئله ديگري که عرصه رسانه را مورد تهديد قرار ميداده است از لحاظ تامين حقوق و حرمت و پاسداشت فعاليت فعالان رسانه اي مي باشد. متاسفانه برخي شواهد گواه آن است که در طي ساليان گذشته شمار زيادي از فعالان رسانه اي در رسانه هاي چاپي يا شنيداري و ديداري از کارفرمايان خصوصي خود مورد اجحاف و ستم واقع شده اند. بطور واضح در بسياري مواقع از جهت معاش يا تامين و ضمانت شغلي به بهانه هاي واهي و غيرواقعي مورد تهديد قرار گرفته اند. اما در اين ميان هيچ مرجع و قانوني نبوده است که از فعالان رسانه اي که با چنين تهديدها و آسيب ها روبرو گشته است حمايت نمايد. اين در واقع يکي از چالش هاي عمده در عرصه آزادي بيان کشور و نظام سياسي نيز مي باشد.
با در نظرداشت نکات ياد شده است که مي توان گفت اعلام «مقرره طرز تأسيس و فعاليت رسانه هاي همگاني خصوصي» هم يک اقدام نيک و سازنده محسوب مي گردد و هم خبر خوش و اميدوارکننده اي مي باشد براي فعالان رسانه هاي کشور. متاسفانه تاکنون فعالان رسانه اي همواره بخاطر نبود يک مقرره يا اصول تعريف شده بابت محروم شدن از امتياز هاي کافي وظيفه اي و برخورد هاي سليقه اي صاحبان رسانه ها شکايت داشته و با چالش هاي گوناگوني روبرو بوده اند.
اما اکنون بر اساس» مقررة طرز تأسيس و فعاليت رسانه هاي همگاني خصوصي»، صاحبان و مديران رسانه هاي خصوصي مکلف هستند تا تمام ماده هاي اين مقرره، قانون کار و موارد قرارداد را رعايت کنند. هم چنين بايد ياد آورشد که اين اقدام نيک و خبر خوش نبايد ما را از برخي نگراني ها غافل سازد. اين نگراني آن است که بايد منتظر بود چنين مقرره هاي تا چه اندازه تطبيق گرديده و تحقق مي يابند. سخن اصلي آن است که در نظام کنوني و در ساختار سياسي و اداري ما از لحاظ وجود قوانين دچار کمبود مفرط نيستيم، بلکه مشکل اصلي ما آن است که چنان قوانين و مقرره هايي يا اصلا تطبيق نمي گردد و يا ناقص رعايت مي شود. اينک بر صاحبان رسانه ها است تا اين مقرره را نه تنها تطبيق نمايند بلکه از آنجايي که همواره بر وضعيت آشفته کنوني جامعه و حکومت، بويژه در زمينه تطبيق قانون و حاکميت قانون منتقد بوده اند بايد شايسته است که در تطبيق مقرره طرز تاسيس و فعاليت رسانههاي همگاني، خود مديران رسانه ها پيش قدم گردند. آنان قبل از آن که قضايا به مرحله حساس و يا به تعبيري به اعمال فشار از جانب حکومت و نهاد هاي عدلي و قضايي کشانيده شود خود به تطبيق اين مقرره پيشگام شوند. البته در زمينه تطبيق دقيق اين مقرره وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت کار و امور اجتماعي و نهاد هاي عدلي و قضايي هم بايد نقش خود را ايفا کنند و در تطبيق اين مقرره بکوشند. نهاد هاي عدلي و قضايي کشور بايد زمينه و شرايط دادخواهي فعالان رسانه اي را از صاحبان رسانه مساعد گردانند و آماده پذيرش شکايات کارمندان رسانه ها از کار فرمايان رسانه اي خود باشند و طبق مقرره طرز تاسيس و فعاليت رسانه هاي همگاني خصوصي رسيدگي کنند. بنابراين براي شاهد بودن و عينيت يافتن مقرره ياد شده گام ها و فاصله اي نسبتا طولاني را ميان «مقرره» و « تطبيق» را بايد پيمود.  

دیدگاه شما