در شماره نخست اين نوشتار نقش روحانيت و نهاد دين را مورد بررسي قرار دهيم و رابطه دين و دولت را با نگاه تاريخي مورد بررسي قرار داديم. بيان داشتيم که که از دوران احمدشاه ابدالي تا دوران داوودخان يک نوع همسويي ميان دو نهاد دين و دولت وجود داشته است. در دوره داوودخان به خاطر گسترش مکاتب دولتي و برخي مسائل ديگر يک نوع شکاف ميان دين و دولت ايجاد شد. در نوشتار کنوني سعي مي کنم رابطه دين و دولت را در دوره کمونيست ها، مجاهدين و طالبان و دوره جديد مورد بررسي قرار دهم.
تقابل دين و دولت
کمونيست ها را مي توان گروه جديد در افغانستان محسوب کرد. اين گروه به نقش منفي دين در روند پيشرفت و دگرگوني تأکيد مي کرد. به سخن ديگر، آن ها دين و سازوکار هاي ديني را مانع توسعه و دگرگوني جامعه مي دانست از اين جهت سعي نمود نقش اين نهاد را در جامعه کاهش دهد. علما و ملا امامان زيادي از سوي حکومت کمونيست ها سر به نيست شد. علما و روحانيت نيز آرام ننشستند و مردم را عليه حکومت کمونيست ها تحريک نمودند. بنابراين، دوران کمونيست ها يک نوع تقابل ميان دين و حکومت شکل گرفته بود.
يگانگي دين و دولت
دوره مجاهدين و گروه طالبان را مي توان اوج قدرت و استيلاي روحانيت ناميد. مدارس ديني در سراسر کشور باز شد و رونق گرفت. مکاتب دولتي در دهات کشور بسته شد و در شهر ها محدود شد. در واقع، دين و دولت يکي شد. از تقابل به يگانگي رسيد.
در دوره مجاهدين و حاکميت امارت اسلامي نقش روحانيت و مدارس ديني در تحولات سياسي و اجتماعي برجسته شد. روحانيون سنت گرا اما، فاقد ايده سياسي مشخصي در حکومت داري بودند. در دوره جديد، آن ها تن ها به تطبيق شرعيت در جامعه بسنده نموده و در عرصه نظام سازي و دولت سازي فاقد ايده بود و ناکام ماند.
اما آنچه مشهود است اينکه انديشه اسلام گرايي ريشه در مدارس ديني داخلي نداشت. بلکه انديشه هاي اسلام گرايان و بنيادگرايان متأثر از اخوان المسلمين و مکتب ديوبند بود. از آنجايي که روحانيون فاقد ايده سياسي در مورد نظام سياسي و دولت بود، آن ها در نهايت ابزار دست کشور هاي همسايه قرار گرفتند.
دوره جديد
در دوره پسا طالبان حکومت با اشکال متنوع و مختلف از خشونت از سوي گروه هاي طلاب مواجه شد که در مدارس کشور هاي همسايه درس مي خواند. انتحار و انفجار از نمونه هاي است که حکومت و مردم با آن مواجه بوده است. زمزمه هاي مبني بر جلوگيري از رفتن طلاب کشور به کشور هاي همسايه در دوران حکومت حامد کرزي شنيده مي شد اما اينکه حکومت چه سياستي را براي اين هم روي دست گرفته بود، معلوم نيست. اما به نظر مي رسد که حکومت به دنبال ساخت مدرسه در داخل کشور و پاسخ به نيازمنديهاي شهروندان در کسب مدارج عالي تحصيلي ديني بوده باشد. با اين حال، اين مسئله به صورت جدي از سوي حکومت دنبال نشد. تنها مي دانيم که مدارس و مساجد از سوي وزارت حج و اوقاف ثبت و راجستر شد. اما تمام مدارس و مساجد ديني ثبت و راجستر حکومت نشد.
در دوره جديد، مشکلات ذيل در سياست حکومت در قبال مدارس ديني و مساجد وجود داشته است. سعي مي کنم به صورت خلاصه آن ها را توضيح دهم.
اول؛ هيچ سياست حکومت به شکل مستمر دنبال نشد. در سايت وزارت معارف هيچ چيزي مبني بر سياست و کار هاي صورت گرفته حکومت در قبال مدرسه سازي و جلوگيري طلاب از رفتن به کشور هاي همسايه وجود ندارد. از کار هاي صورت گرفته نيز آمار و ارقامي وجود ندارد. بنابراين، سياست حکومت به شکل مستمر دنبال نشد. سياست مقطعي براي يک معضل جدي مثل بنيادگرايي جوابگو نيست. کنترل و مديريت بنيادگرايي نيازمند يک سياست مستمر و فراگير از سوي حکومت است.
دوم؛ فقدان نظارت بر مدارس ديني موجود در کشور؛ يکي از دلايل شکست و ناکامي حکومت عدم نظارت و ارزيابي بر فعاليت مدارس ديني کشور است. اکنون شايد هزاران مدرسه در سراسر کشور فعال باشد ولي حکومت هيچ نظارتي بر اين مدارس و نصاب تعليمي آن ها ندارد. حکومت و وزارت معارف و تحصيلات عالي کشور نمي داند که در مدارس ديني چه چيز ها تدريس مي گردد. فقدان نظارت و ارزيابي است که آن ها را در تقابل با ما قرار مي دهد. بنابراين، يکي از مهمترين و اساسي ترين دلايل ناکامي حکومت فقدان نظارت و ارزيابي بر مدارس ديني است.
سوم؛ مدارس ديني همچنان به شکل سنتي و با نصاب تعليمي سنتي و کلاسيک آن در کشور فعاليت مي کند. تنها تفاوت که به ميان آمده است رويکرد بنيادگرايانه در مدارس ديني است. نهاد هاي تعليمي و آموزشي ما گزينه بديل براي رويکرد بنيادگرايانه در مدارس ديني و دانشگاه هاي کشور ندارد. اگر مدارس ديني با رويکرد بنيادگرايانه به آموزه هاي ديني و مذهبي مي پردازد، دانشگاه ها نيز همين رويکرد را در پيش گرفته اند. نه وزارت معارف و نه وزارت تحصيلات عالي در دوره حامد کرزي و اکنون قادر به تغيير رويکرد و نوع نگاه مولوي ها و استادان دانشگاه نبوده است. نگاه با عينک بنياگرايانه است که طلاب مدارس ديني و دانشجويان دانشگاه هاي کشور را در صفوف گروه هاي تروريستي قرار مي دهد. بنابراين، يکي از دلايل ناکامي ما ناتواني نهاد هاي آموزشي و تحصيلي ما در ارائه رويکرد بديل بنيادگرايي در مدارس ديني و دانشگاه هاي کشور بوده است.
در يک نتيجه‏گيري کلي مي توان گفت که رابطه دين و دولت در دوران پسا طالبان تقابل همراه با تمايل حکومت مبني بر همسويي اين رابطه بوده است اما، به دلايل مذکور حکومت موفق به همسويي و کنترل نهاد دين نشده است.
رابطه دولت و علما از دوران احمدشاه ابدالي تا دوره ظاهرشاه مثبت بوده است. در اين دوره روحانيت هميشه مشروعيت دهنده نظام سياسي و حاکمان سياسي بوده است. تنها در پيش گرفتن رويکرد افراطي اصلاحات و در پيش گرفتن غربي سازي کشور باعث واکنش روحانيت و علما را برانگيخته است. در دوره داوود خان و کمونيست ها با رشد انديشه هاي دنياگروي اسلام سياسي حضور کرد که رويکرد شان نسبت به قدرت متفاوت از روحانيت و علمايي سنتي بود. اين قشر خواهان دست يابي به قدرت و کنترل حکومت بود. اما هيچ گاه ايده در باره نظام سازي و دولت سازي نداشت. در اين دوره طولاني مدارس ديني هيچ گاه نقش برجسته در تحولات نداشته است. اسلام سياسي ريشه در الازهر مصر و مکتب ديوبند داشت. مدارس ديني تنها در دوران امارت اسلامي طالبان نقش بازي کرد. در دوران پسا طالبان اين نقش آن ها در اشکال متنوع خشونت بروز کرد. حکومت براي مهار آن دست به ايجاد مدارس زد اما به دلايل مذکور منجر به شکست شد. با اين حال، تا هنوز معلوم نيست که ايجاد مدارس مي تواند سودمند تمام شود و از رشد بنيادگرايي جلوگيري نمايد يا خير. آيا دولت قادر به ارائه رويکرد بديل بنياگرايي در مدارس و دانشگاه هاي کشور است؟