با اعلام توافق سياسي و ايجاد حکومت وحدت ملي اميدواري‌ها بر آن بود که روند سياسي کشور نسبت به گذشته بهبود يابد. اين اميدواري‌ها در عرصه حکومتداري خوب و نيز ايجاد انسجام در مراکز تصميم گيري و عملياتي و نيز درباره بسياري از مسايل ملي هماهنگي و راهکارهاي دقيق و شفاف بيش از پيش انتظار برده مي‌شد.

اما متاسفانه با گذشت هر روز اين انتظارها و اميدواري‌ها رنگ باخته و مردم را از دستيابي به يک اداره پاسخگو و مسئول در برابر کارکردها و سرنوشت جامعه مايوس گردانيده است. اين احساس ياس و سرخوردگي مردم بيشتر به عدم شفافيت و قاطعيت و تصميم گيري مشترک و دقيق سران حکومت وحدت ملي ارتباط دارد. چندگانگي از آغاز حکومت وحدت ملي تا کنون در امور مهم ملي مشاهده شده است حاکي از مصداق يافتن اين ضرب المثل «يک بام و چند هوا است!»يا به تعبيري رساتر اين جمله شيخ اجل حضرت سعدي رحمت الله عليه بيشتر در چگونگي حکومتداري کشور خود را نشان مي‌دهد که «صد درويش در گليمي بخسبند، دو مَلِک در اقليم نگنجند». « بايد به صراحت تمام گفت که اغلب چالش‌هاي که امروز جامعه ما و حکومت در عرصه‌هاي گوناگون به ويژه تامين امنيت و قوت يافتن مخالفين و متوقف شدن پروژه‌هاي ملي معطوف است به چندگانگي در سطح رهبري حکومت  رهبراني که بدون در نظرداشتن منافع و مصلحت کشور و حساسيت اوضاع يکي تاييد مي‌کند و ديگري مخافلت!

بايد يادآوري نمود که وجود اختلاف نظر سياسي در يک ساختار و چهره‌هاي سياسي به خصوص روي موضوعات ملي امري کاملا طبيعي و حتا مطلوب به نظر مي‌رسد، و آن را مي‌توان ويژگي ازيک نظام دموکراتيک دانست، اما تضاد و تنش و تقابل بر روي موضوعات مهم و مسايل اساسي کشور و به خطر انداختن منافع و ثبات کشور هرگز قابل توجيه نبوده و منطقي نمي‌باشد. آنچه از کارکرد و مديريت رهبران حکومت وحدت ملي در آيينه جامعه تبارز يافته است اين است که اختلاف و تقابل بر روي مسايل ملي و روي خطوط اساسي سياست کشور در بلندترين حد ممکن بروز نموده است؛ اين اختلاف نظرها و تقابل‌ها سبب گرديده است که برنامه‎ها و پروسه‎هاي بسيار مهم کشور متوقف گردد. به تأخير افتادن زمان برگزاري انتخابات پارلماني به دليل عدم تشکيل کمسيون اصلاحات انتخاباتي، عدم معرفي وزير دفاع، تداوم سرپرستي در بسياري از ولايات و.ولسوالي‌ها، تقرري‌هاي جنجال برانگيز و سوال برانگيز در وزارت‌خانه‌ها، ولايات و...و متوقف ماندن توزيع تذکره الکترونيکي به عنوان يکي از مهم ترين کارهاي بنيادي از نمونه‌هاي روشن اختلاف و تقابل در امر تصميم گيري از سوي رهبران حکومت وحدت ملي مي‌باشد.

در اين زمينه به دليل وخيم شدن اوضاع امنيتي کشور مي‌توان اين بعد از قضيه را در عرصه تصميم گيري سران حکومت وحدت ملي بيش از پيش مورد توجه قرار داد و ارزيابي نمود. متاسفانه از همان لحظه‌هاي نخستين رهبران حکومت وحدت ملي در مورد دشمنان نظام سياسي و مخالفين مسلح اتفاق نظر نداشتند. ديدگاه‌ها و مواضع آنان در دو خط سير کاملا متناقض قرار داشت و دارد. در يک نظر و ديدگاه دشمنان نظام سياسي ومخالفين مسلح در سطح «مخالفين سياسي» تقليل يافتند و در ديدگاه ديگر هم چنان « مخالفين مسلح» تلقي مي‌گرديدند. طبيعي است که راهکارهاي اتخاذ در اين رابطه چقدر مي‌تواند متفاوت باشد. عدم تلاش براي توحيد ساختن اين ديدگاه‌ها و پا فشاري بر مواضع اعلام شده پيامدهاي بسيار ناگوار و بحران آفريني را بر وضعيت امنيتي کشور بر جاي نهاد. در مرحله نخست سبب گرديد که اراده و انگيزه نيروهاي امنيتي کشور و حاميان نظام سياسي به تزلزل افتاده و در اين رابطه دچارسرخوردگي و ترديد شوند. هم چنين در امر سوق و اداره و اکمال نيروهاي امنيتي و مقابله با دشمنان نظام سياسي پراکندگي و رکود پيش بيايد که نتيجه خونبار آن را در رويدادهاي بدخشان و قندوز و ديگر ولايت‌ها شاهد بوديم. در مرحله بعدي دشمنان نظام سياسي از اين وضعيت و چندگانگي موضع رهبران حکومت وحدت ملي و ترديد در تصميم گيري‌هاي حکومت روحيه گرفته و به سازماندهي و تحرکات مسلحانه خود افزوده و هرروز به دامنه بحران در کشور بيش از پيش دامن زدند. چنانچه امروز بسياري از بخش‌هاي کشور در ناامني مطلق به سر مي‌برد. به دليل وخيم شدن اوضاع امنيتي و سرخوردگي از اراده سياسي رهبران حکومت هزاران هم وطن راه مهاجرت از وطن را در پيش گرفته و تمام فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در رکود قرار گرفته است.

بنابراين در شرايط حساس و خطرناک کشور که نظام سياسي به دليل فقدان يک تصميم واحد سياسي و اداري در همه زمينه‌ها لحظه به لحظه بسوي پرتگاه کشانيده مي‌شود اگر رهبران حکومت وحدت ملي در نگرش و برنامه خود تجديد نظر ننموده و بر تامين منافع ملي اجماع ننمايند و از خودکامگي و خواست‌هاي شخصي و انحصارگرايانه چشم نپوشند، احتمال اين‌که شدت و دامنه بحران را بتوان در روزهاي آتي کنترل نمود به صفر خواهد رسيد.

مسئله اي ديگر که قابل ذکر مي باشد ، چنانچه قبلا اشاره اجمالي نسبت به آن گرديد، مسئله جنجال برانگيز اصلاح نظام انتخاباتي است. متاسفانه چگونگي برگزاري چند دور انتخابات گذشته بخصوص انتخابات اخير رياست جمهوري با جنجال هاي روبرو گرديد که نزديک کشور را به کام بحران و سقوط بکشاند. اما به هر تدبير و سازشي که بود با ايجاد توافقنامه سياسي از آن مرحله نموديم. اين عبور مشروط بر اين بود که بايد در نظام انتخاباتي کشور اصلاحات جدي بوجود آيد. اما اکنون با گذشت بيش از يک سال و نيم مسئله تحقق اصلاح در نظام انتخاباتي در مرحله ترديد و شک قرار دارد. اعلام زمان انتخابات از سوي رئيس کميسيون انتخاباتي بتاريخ 24 ميزان سال آينده در واقع عرض اندامي بود در برابر توافقنامه سياسي دو جناح حکومت وحدت ملي و خواست مردم. اکنون پرسش اين است که جناب نورستاني در برابر تقلب هاي صورت گرفته چه پاسخي دارد؟ وي بعنوان يک شهروندان چگونه وجدان خويش را راضي مي سازد که بر آن همه تقلب گسترده چشم پوشيده و نظام انتخاباتي و کميسيون انتخابات را نيازمند اصلاحات نداند؟ پرسش ديگر اين است وقتي هر دوجناح حکومت وحدت ملي به معناي ديگر وقتي حکومت هم خواستار تحقق اصلاحات در نظام انتخاباتي است و هم مردم و نهادهاي مدني و جريان هاي سياسي نيز، جناب نورستاني با کدام پشتوانه سياسي حاضر گرديده است که اعلام دارد هيچ کسي وي را از موقفش برکنار کرده نمي تواند و زمان انتخابات آينده پارلماني را نيز اعلام دارد؟ در مقابل چگونه هم رئيس جمهور و هم رئيس اجرائيه يا سکوت اختيار نموده و يا فقط به يک واکنش بسيار غير جدي اکتفا ورزند. اين بدان ميماند که اکنون افغانستان به شدت در تشتت سياسي قرار دارد. حکومت نظام و جهت خود را از دست داده است. به تعبير دقيق تر حکومت مانند گادي ميماند که به سه اسب بسته شده باشد: دو جناح انتخاباتي و سومي هم جناب نورستاني صاحب.

نگراني معطوف به اين وضعيت آنجا جدي مي گردد که از يک سوي کشور در بحران ناامني غرق است، از سوي ديگر ناکارآمدي حکومت و بي برنامگي او اقتصاد و چرخ زندگي و اداره را فلج ساخته است، از جانب ديگر مسايل ملي هم چون پروسه صلح نيز در جريان است. چگونه مي توان انتظار داشت با چنين تشتت و ناهماهنگي و بلکه در يک تعارض جدي و همه جانبه شرايط کنوني را مديريت نمود تا وضعيت کشور بيش از اين بسوي بحران و سقوط سوق نيابد؟

بايد با قاطعيت ياد آورشد که در طول تاريخ هيچ کشور و نظام سياسي نتوانسته است که در تشتت و تضاد داخلي بتواند بر همه مشکلات غلبه نمايد، و فراتر از آن و خطرناکتر از آن اين که بتواند به عمر خود دوام دهد. دولتمردان افغانستان نبايد وضعيت نظام سياسي را بسوي شرايطي بکشانند که نظام سياسي موجود تشابه به يک بام و چند هوا پيدا نمايد. چنين وضعيتي علاوه براين مشروعيت و مقبوليت داخلي را زايل خواهد ساخت، در عرصه بين المللي نيز جايگاه و موقعيت افغانستان را به شدت زير پرسش قرار خواهد داد و تنزل خواهد بخشيد. انتظار برده مي شود که رهبران حکومت وحدت ملي هرچه زودتر به اين عدم انسجام و تشتت و چندگانگي در مديريت نظام سياسي پايان ببخشند و مردم را نيز از نگراني رهايي بخشند.