در سده بيست و يکم منابع طبيعي نقش مهم در توسعه پايدار جوامع داشته است. بسياري از اقلام منابع طبيعي به خاطر اهميت آن در توسعه پايدار و رشد اقتصادي از جمله کالاي استراتژيک محسوب مي شود. در حوزه آکادميک و سياست عملي بحث هاي تحت عنوان امنيت انرژي، ژئوپليتيک انرژي، ديپلماسي انرژي و ... مطرح شده اند. با وجود اهميت روزافزون منابع طبيعي در جهان و کشور هاي منطقه اما، معادن و منابع طبيعي از مسائل کم اهميت در افغانستان به شمار مي رود. افغانستان براي سال هاي متمادي به خاطر بي ثباتي و منازعات خشونت آميز قادر به بهره‏برداري از منابع طبيعي خود نبوده است و در مواردي کشور هاي بيروني با استفاده از گروه هاي دهشت افکن و تروريست براي دست يابي به منابع طبيعي افغانستان استفاده نموده است. در دوره جديد، جامعه جهاني و حکومت افغانستان در استخراج معادن و استفاده از آن در رشد اقتصادي و بهبود زندگي عمومي ناکام بوده است. اکنون، گزارش ها مي رساند که گروه هاي شورشي همانند گروه طالبان کنترل بيشتر بر معادن و منابع طبيعي کشور دارد و مصارف خود را با استخراج معادن به دست مي آورد. ديدبان شفافيت افغانستان در تازه ترين گزارش خود آورده است که معادن افغانستان نسبت به ده سال گذشته در بد‏ترين شرايط ممکن قرار دارد. اين نهاد در گزارش خود آورده است که فقدان سرمايه گذاري مانع فراروي سکتور معادن افغانستان نيست بلکه بزرگترين تهديد فراروي سکتور معادن فقدان حکومت داري و برنامه ريزي است. گزارش ديدبان شفافيت از جهت هاي مختلف قابل تأمل است. در اين نوشتار تلاش مي کنم با توجه به گزارش ديدبان شفافيت افغانستان سکتور معادن افغانستان را به بحث و بررسي بگيرم.

از زمان روي کار آمدن حکومت وحدت ملي اقتصاد کشور با رکود مواجه شد. سرمايه از کشور خارج شد. کارخانه جات بسته شد. پس از گذشت قريب به يکسال حکومت وحدت ملي اظهار داشت که در ماه هاي آينده تمرکز اصلي حکومت بر مسئله اقتصاد خواهد بود. در اين بخش تلاش هاي صورت گرفت. اما تلاش ها بر گسترش روابط با کشور هاي منطقه متمرکز بود. قرارداد هاي تجاري و اقتصادي با کشور هاي منطقه از جمله پاکستان، ايران و کشور هاي آسيايي ميانه امضا شد. با وجود همه اين ها، هيچ تلاشي براي استفاده از ظرفيت هاي داخلي براي بهبود وضعيت اقتصادي صورت نگرفت.

معادن افغانستان يک ظرفيت مهم اقتصادي است. با اين حال، معادن از چشم نخبگان سياسي و سران حکومت وحدت ملي به دور مانده است. از زمان روي کار آمدن حکومت وحدت ملي قرارداد بنيادي و کار بنيادي روي معادن افغانستان صورت نگرفته است. اين نشان مي دهد که نخبگان سياسي نه اهميت معادن افغانستان را در بهبود وضعيت اقتصادي کشور درک نموده است و نه برنامه و پلان براي استفاده از معادن افغانستان براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور دارد. اشرف غني، رئيس جمهور بخش مهم از کار هايش روي کاهش فساد در ادارات دولتي متمرکز بوده است. به صورت مشخص، اشرف غني روي قرارداد هاي وزارت دفاع و وزارت داخله کشور تمرکز کرد اما وزارت قرارداد هاي کلان وزارت معادن افغانستان از چشم او به دور ماند. اگر فساد هاي کلان در قراردادي هاي وزارت دفاع و داخله کشور در بيش از يک دهه گذشته يک امر رايج بود. فساد در قراردادي هاي وزارت معدن اما کمتر از وزارت دفاع و وزارت داخله نبوده است.

در دوره حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان قراردادي هاي مهم وزارت معدن به افراد بلند پايه حکومتي واگذار شد و اين مسئله زمينه فساد و سوء استفاده از معادن کشور را فراهم کرد. دقيق همين مسئله، باعث شد که برنامه هاي جامعه جهاني و به خصوص ايالات متحده آمريکا در ارتباط با معادن افغانستان ناکام بماند. با اين حال، اين مسئله هيچ گاه توجه سران حکومت وحدت ملي را به خود جلب نکرد.‏

اکنون اما، براساس گزارش ديدبان شفافيت افغانستان گروه هاي شورشي همانند گروه طالبان کنترل بيشتر بر معادن افغانستان دارد. از آنجايي که گروه هاي مختلف تروريستي مصارف خود را از منابع طبيعي تأمين مي کند، به نظر مي رسد که گزارش ديدبان شفافيت افغانستان تا حدودي زيادي درست باشد. داعش به عنوان يک گروه بنيادگرا و تروريست جديد بيشترين تجهيزات و نيازمند هاي خود را از منابع طبيعي تأمين مي کند. کار داعش الگوي جديد براي ديگر گروه هاي تروريست و دهشت افکن ملي و بين المللي شد. بعد از گروه داعش گروه هاي دهشت افکن ملي و بين المللي زيادي تلاش نمود مصارف خود را از مجراي کنترل معادن و مناطع طبيعي تأمين نمايد. جدا از اين مسئله، گروه هاي شورشي موجود در افغانستان تا اندازه زيادي وابسته به کشور هاي بيروني است. با توجه به اهميت منابع طبيعي در رشد اقتصادي و توسعه پايدار کشور هاي زيادي از مجراي گروه هاي شورشي تلاش مي ورزد تا به معادن و منابع طبيعي دست رسي پيدا نمايد. با توجه به نيازمندي گروه هاي دهشت افکن به تجهيزات و منابع مالي و نيازمندي کشور هاي بيروني به انرژي طبيعي هم جنگ در افغانستان طولاني مي شود و هم رابطه گروه هاي شورشي با کشور هاي بيروني مستحکم مي گردد.

کنترل گروه هاي شورشي بر معادن کشور تأثيري بر آينده ثبات و منازعه در افغانستان مي گذارد. زيرا، مهمترين مسئله براي دوام خشونت و منازعه مسلحانه دست يابي گروه هاي شورشي و دهشت افکن به منابع مالي است. تا زماني که گروه شورشي به منابع مالي دست رسي دارد، خشونت و منازعه ادامه خواهد داشت. از طرف ديگر، يکي از دلايل منازعه و خشونت ثروت و منابع اقتصادي است. بنابراين، در وضعيت کنوني و بي توجهي حکومت نسبت به معادن چشم انداز آينده کشور را تيره و تاريک مي سازد.

مهمترين و اساسي ترين کار ممکن اين است که حکومت در قدم اول کنترل معادن افغانستان را در دست گيرد. دست هاي پيدا و پنهان افراد و گروه هاي مختلف را از معادن کشور کوتاه سازد. با اين حال، اشتباه است اگر بپنداريم که تنها کوتاه ساختن دست گروه هاي شورشي از معادن کشور امکان تحول را ممکن مي سازد. بلکه بخش ديگر قانوني ساختن کنترل افراد مهم حکومتي بر معادن کشور نيز هست. زيرا، اين افراد به صورت انفرادي روابط را با گروه هاي دهشت افکن برقرار مي نمايد. بنابراين، قطع قرارداد هاي افراد مهم حکومتي در بخش معادن کشور قدم بعدي است که بايد از سوي حکومت وحدت ملي برداشته شود. با اين حال، تنها کنترل بر معادن کشور چاره ساز نيست. برنامه ريزي و استفاده درست از معادن مسئله ديگري است که بايد جدي گرفته شود. به همان ميزان که روابط تجاري و اقتصادي افغانستان با کشور هاي منطقه مهم است به همان ميزان کنترل بر معادن، استخراج آن و استفاده بهينه از آن براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور نيز اهميت دارد. بنابراين، کنترل شدن معادن کشور توسط گروه هاي شورشي منازعه را گسترش مي دهد. چشم انداز امنيت کشور را تيره و تار مي سازد. به همين خاطر، لازم است که سران حکومت وحدت ملي معادن کشور و نقش آن در بهبود وضعيت اقتصادي کشور را جدي بگيرد.