حاكميت قانون مفهومي بسيار مهم است كه از آن تعريف دقيق و روشني ارايه نشده است اما برداشتهاي بسياري از آن ارايه شده است. اين اصل يكي از اصول مهم سياسي و حقوقي است كه بشر از دير باز در پي تحقق آن بوده است. گاهي از اين اصل به مفهوم برابري و مساوات در برابر قانون تعبير شده و گاهي هم از آن به حكومت قانون در مقايسه با حكومتهاي ديكتاتوري، مطلقه و پادشاهي استفاده شده است و گاهي آن را به ويژگيهاي عموميت داشتن، استمرار و صريح و شفاف بودن قوانين توصيف نموده‌اند. اما قدر مشترك تمامي اين تعبيرهاي گوناگون را مي‌توان در يك نكته خلاصه نمود و آن اين كه مطابق اين اصل:

 استفاده خود سرانه و مستبدانه از قدرت در تصميم گيريهاي حكومتي مردود است.

 بر اين اساس حاكمان و سياستمداران به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب مي‌شود. و خودشان نيز مشمول قانونند.

ميزان مشروعيت حكومت آنها به ميزان وفاداري آنان به معيارهاي قانوني، فرا شخصي و خردمندانه بستگي دارد.[1]

بنابراين تصميم گيري و عمل حكومت به شيوه‌اي عقلاني بر مبناي دلايل قانوني را مي‌توان جوهره مفهوم حاكميت قانون دانست.[2]

گرچه رويكردهايي كه نسبت به اصل حاكميت قانون اتخاذ شده متنوع و متعدد است اما بطور كلي سه رويكرد سياسي و حقوقي بسيار مهم دربارة حاكميت قانون را مي‌توان استخراج نمود كه هر يك داراي پيش فرضها و مباني متفاوت مي‌باشند.

رويكرد اول. رويكرد چپ افراطي يا ايدئولوژيك است كه بنابر تقسيم‌بندي زير بنا و روبنا در ساختار اجتماعي و اقتصادي، حاكميت قانون منعكس كنندة روابط اجتماعي جوامع سرمايه‌داري و بورژوازي است كه مطابق آن، سرمايه داري در صدد گسترش سلطة خود بر بخشهاي مختلف جامعه بوده و از اين مفهوم براي استعمار و بهره‌گيري به نفع مقاصد خود سود مي‌جويد. اساساً فرهنگ قانونگرايي براي حفاظت از آزادي اقتصادي اين گروه خاص، ترويج مي‌شود و دولت كه بايد بي‌طرف باشد به صورت ابرازي در دست گروه خاص در مي‌آيد.[3] مهمترين اشكال اين ديدگاه اين است كه بر خلاف مدعاي خود مفهومي ايدئولوژيك و جانبدارانه از عدالت و آزادي را معرفي مي‌كند. در حوزة عدالت اجتماعي، استقلال و هويت انساني را ناديده گرفته و از انسانها چهره‌اي ابزاري ترسيم مي‌كند و در مورد آزادي نيز تنها از مفهوم مثبت آن دفاع نمايد.[4]

اما رويكرد دوم. نسبت به اصل حاكميت قانون، رويكرد مياني، اثباتي يا حقوقي است كه در آن حاكميت قانون يكي از ويژگيهاي دروني هر سيستم حقوقي است. در اين نظريه، حاكميت قانون نمايانگر هيچ ارزش و اصولي فراتر از آنچه مورد پذيرش يك نظام حقوقي است نمي‌باشد. يكي از مهمترين ويژگيهاي اين نظريه، تز جدايي اخلاق از حقوق يا تأكيد بر برداشتهاي پوزيتويستي يا اثباتي از حقوق است.

حاكميت قانون در اين رويكرد به مفهوم برقراري نظم و انضباط اجتماعي است و بيشتر اوصاف قوانين به شمار مي‌آيد نه اوصاف نهادها و حاكمان سياسي. هر چند حاكميت قانون در اين ديدگاه، اغلب در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه بكار مي‌رود اما بسياري از اشكال حكومتهاي استبدادي با قانون سازگار است زيرا يك حاكم مستبد مي‌تواند قواعد كلي وضع كند كه داراي ويژگيهاي قانوني باشد. از نظر مدافعين اين ديدگاه حاكميت قانون داراي وصف سلبي است، بدان معنا كه مي‌تواند قدرت خودسرانه و استبدادي ايجاد نمايد و از جهت محتواي و ماهوي نيز قانون اهدافي را دنبال مي‌نمايد كه الزاما با ديدگاه اخلاقي خاصي سازگار نيست، از اين جهت قوانين بيشتر جنبة ابزاري و شكلي دارند. اما حاكميت قانون مي‌تواند به نحوي جهت‌گيري شود كه از نقض برخي حقوق و آزاديها كه منشأ آنها عدم استمرار (Imstability)، ابهام (umcertaimt) و عطف بماسبق شدن (Retrospectivemess) قوانين است، جلوگيري نمايد.[5]

ايرادات وارده بر ديدگاه پزيتيويستي

مهمترين ايراد وارد بر اين ديدگاه بي توجهي نسبت به اصول و معيارهاي اخلاقي به عنوان منشأ و منبع مشروعيت قدرت سياسي است. اما در راستاي تأمين هدف حاكميت قانون در جهت نظم بخشي رفتار مردم دو دسته اصول از مفهوم حاكميت قانون قابل استخراج است.

 دسته اول، اصول ذاتي و محوري مفهوم حاكميت قانون بشمار مي‌روند كه عبارتند از «عموميت قوانين» (Gemerahtyoflaws)، «اعلام عمومي قوانين» (Promulgation)، صراحت و شفافيت قوانين، (Clarity and sleafity of laws)، ناظر به آينده بودن قوانين (Prospectjveness)، قابليت اجرا و پيروي از قوانين (Procticabijity)، استمرار قوانين (Stability of laws).

دسته دوم اصول تبعي هستند كه براي اعمال اصول ذاتي و اهداف حاكميت قانون مورد نياز و الزامي‌اند. اين اصول عبارتند از: استقلال قوه قضائيه، مراعات اصل عدالت طبيعي (Procedural fairness Natural Justice)، اختيار كنترل، نظارت و تجديد نظر در آراء و تعميمات (Judicial Review)، حق دسترسي به محاكم صالح (The Right of ACCESS to Competent Courts)[6]

رويكرد سومي كه نسبت به حاكميت قانون مطرح شده از آن با عنوان رويكرد راست سياسي و اخلاقي تعبير مي‌شود. تفاوت اين رويكرد با رويكرد دوم را بايد در اهداف و ارزشهايي كه حاكميت قانون در صدد حمايت از آنهاست جستجو نمود. در حالي كه ديدگاه اثباتي، حاكميت قانون را يك ارزش در عرض ساير ارزشها همانند آزادي، عدالت و برابري و مشاركت سياسي قرار مي‌دهد، اين رويكرد آن را در طول و در خدمت اين ارزشها قرار مي‌دهد. وجه مشترك اين دو رويكرد آن است كه هر دو به اصول برشمرده شده حاكميت قانون باور دارند، با اين تفاوت كه در رويكرد سوم تمامي اين اصول و اوصاف در خدمت اصول بنيادين‌تر قرار دارند. بنابراين مفهوم حاكميت قانون در اين رويكرد دو نتيجه مهم را در پي دارد. يكي اين كه هر گونه استفاده مستبدانه و خودسرانه از قدرت را منع مي‌نمايد و ديگر اين كه هر نوع قدرت حكومتي را محدود به مواردي مي‌نمايد كه از طريق قوانين عمومي، مستمر و صريح مطرح مي‌شود. در اين رويكرد حاكميت قانون بيشتر مربوط به وظايف و مسؤوليتهاي حكومت و نهادهاي سياسي است تا شهروندان چنين مفهومي حكومتها را ملزم مي‌نمايد تا تنها بر اساس قانون حكومت نمايند تا هيچ فردي فراتر از قانون داراي اختيارات و امتيازات ويژه‌اي نشود.

در اين مفهوم حاكميت قانون با جامعه مدني ارتباط تنگاتنگي پيدا مي‌كند كه در آن افراد عاقل و برابر به دنبال خواسته‌هايشان و براساس مفهوم خاصي كه هر يك از حقيقت و اخلاق دارند، هستند. در اين رويكرد حاكميت قانون بر پيش فرضهاي بسيار مهمي چون حفظ حقوق و آزاديهاي اساسي، مديريت عرفي حكومت نه مديريت بر اساس ترجيحات ايدئولوژيك و بي‌طرف و مشروط بودن دولت استوار است. در اينجا حاكميت قانون خود ارزشي اصلي و ذاتي به شمار نمي‌آيد بلكه اصلي است كه در خدمت ارزشهاي بنيادتري مانند دفاع از حقوق انساني و آزاديهاي اساسي نظير آزادي عقيده، بيان، مطبوعات و... مي‌باشد.

در اين ديدگاه هدف قانون محدود كردن يا سركوب حقوق و آزاديها نيست بلكه تنظيم و توزيع و حراست قانون آنهاست.[7]  بطور كلّي در بحث از مباني حاكميت قانون سه ايده آزادي، حقوق بشر و برابري از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند و نقش عمده‌اي را در تحقق اين اصل ايفاء مي‌نمايند.

 [1] . Rule ot law.

[2] . براي توضيح ر.ك: احمد مركز مالميري، حاكميت قانون: مفاهيم، مباني و برداشت‌ها، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، پاييز 1385، صص 22-19.

[3] . ر.ك: محمد حسين زارعي، حاكميت قانون در انديشه‌هاي سياسي و حقوقي، نامه مفيد، شماره بيست و ششم، تابستان 1380، صص 53-52.

[4] . همان، ص 53.

[5] . همان، ص 55-53؛ احمد مركز مالميري، پيشين، ص 77-66.

[6] . ر.ك: همان، ص 59-55؛ احمد مركز مالميري، پيشين، ص 66-57.

[7] . ر.ك: محمد حسين زارعي، پيشين، صص 65-59.