4) دلايل تخنيکي شرکت فشنر براي انتخاب کردن مسير باميان

به چند دليل مسير باميان نسبت به مسير سالنگ برتري دارد هرچند ممکن است مقدار هزينه آن چند ميليون دالر افزايش يابد. شرکت فيشنر شش دليل براي ترجيح مسير باميان بر سالنگ برشمرده است. 

1. از مشکلات مربوط به دره سالنگ دوري مي‌کنيم.

2. استفاده از کارخانه توليد برق از ذغال سنگ دره‌صوف و اشپشته باميان در آينده نه چندان دور و اتصال آن به شبکه سراسري برق. 

a. اين دو معدن ذغال سنگ، جزئي ازپکيچ معدن‌هاي آهن حاجيگگ و مس عينک مي‌باشد. بنابراين انتقال برق از باميان سبب تسريع در بهره برداري از اين دو معدن مي‌گردد.

b. اگر بخواهيم بعداً يک لين جداگانه از کابل به اين دو معدن ذغال سنگ و معدن آهن حاجيگک و مس عينک کشيده شود، هزينه‌ آن بسيار زياد شده و افغانستان بايد از بودجه ملي خود و يا شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در دو معدن آهن حاجيگک و مس عينک سرمايه گذاري نمايد که سبب مي‌شود، دولت اين معدن‌ها را با قيمت پايين تري به شرکت‌هاي خارجي واگذار نمايد.

3. بخش اعظم برق توليدي در داخل افغانستان از طريق بندهاي برق آبي (Hydropower)  توليد مي‌شود و چون اين نوع توليد برق در فصل زمستان کاهش مي‌يابد، ما شاهد کمبود برق در زمستان هستيم. راه حل اين مشکل ورود هر چه عاجل‌تر برق توليدي از منابع حرارتي (گاز و زغال سنگ) به شبکه‌ي برق افغانستان مي‌باشد.

4. معدن آهن حاجيگک و مس عينک لوگر به‌طور مستقيم به شبکه برق سراسري وصل مي‌گردد که سبب تسريع در استخراج مواد معدني اين دو معدن بزرگ افغانستان مي‌گردد.

5. ضريب خطر و ريسک قطع برق براي کابل و ولايات که از اين طريق برق آن‌ها تأمين مي‌گردد، کاهش مي‌يابد.

6. مطابق اهداف تعيين شده در پلان استراتيژيک انکشافي دولت افغانستان (ANDS) و ماستر پلان برق افغانستان (APSMP)، بخش‌هاي بيشتري از افغانستان به شبکه سراسري برق وصل مي‌گردد.

5) مسير باميان، ايجاد فرصت‌ها و انکشاف متوازن

1)             با توجه به انتقال لين برق از مسير باميان دو معدن بزرگ زغال‌سنگ دره‌صوف، باميان و معدن آهن حاجيگگ در مسير قرار گرفته و زمينه براي استخراج آن‌ فراهم گشته و صدها نفر داراي شغل مي‌گردند. در حال حاضر امتياز توليد برق از معادن زغال سنگ دره‌صوف و باميان به عنوان ضميمه‌هاي قرارداد‌هاي استخراج معادن آهن حاجيگک و مس عينک لوگر که از بزرگترين معادن کشور مي‌باشند، به شرکت‌هاي برنده‌ي اين قرارداد‌ها واگذار شده است. اما به دليل نبودن زير ساخت‌هاي موجود در معادن زغال سنگ و ساير مشکلات، اين شرکت‌ها خواهان اصلاح قرارداد‌ها شده‌ و به حالت تعليق درآمده‌اند. نبود امکانات انتقال برق در اين مسير از علل اصلي تاخير در اجراي اين پروژه‌هاي بزرگ ملي است. براي اجرايي شدن اين پروژه‌هاي ملي، نياز است که در کوتاه‌ترين زمان ممکن، لين انتقال برق در اين مسير ساخته شود. بر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت فشنر، عبور خط انتقال توتاپ از مسير باميان بهترين فرصت براي رفع اين نيازمندي مي‌باشد.

2)             پروژه خط 500 کيلوولت يک پروژه ملي است که از ولايات مختلف افغانستان عبور نموده و هدف آن تأمين برق ولايات مختلف است نه يک پروژه صرفاً تجاري. اگر تنها نگاه اقتصادي و تجاري، معيار انتخاب اين خط انتقال بود نزديکترين راه از بندر آقينه به سمت کابل و مناطق جنوبي، ولايت سرپل، باميان و کابل بود نه مسير طولاني، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان و کابل. از سوي ديگر با عبور شاهراه انرژي توتاپ از اين مسير، براساس مطالعات شرکت‌هاي سي ان سي و فشنر، خود بخود زمينه توليد و فروش  برق براي شرکت‌هاي بزرگ وکوچک سکتور خصوصي افغانستان فراهم خواهد گرديد.

3)            آنچه از مطالعات اسناد «شرکت برشنا» و استدلال مسئولان اين شرکت، به دست مي‌آيد، عمده دليل اظهار شده مسايل اقتصادي و تفاوت هزينه دو مسير مي‌باشد و دلايل تخنيکي ناديده گرفته شده است. اما به نظر مي‌رسد که دليل ديگري نيز در ميان باشد که شرکت برشنا اين قدر اصرار بر کشيدن حداقل دو لين انتقال برق از مسير پرريسک مثل سالنگ اصرار دارد. علاوه بر اين در انتخاب مسير سالنگ براي دو لين انتقال برق (220 کيلوولت فعلي و 500 کيلوولت برق وارداتي از ترکمنستان و هم‌چنين کاسا 1000 از مسير خاواک پنجشير) از شمال به مرکز و جنوب کشور توازن انکشاف و عدالت اجتماعي و وصل شدن ولايات مرکزي به لين انتقال برق سرتاسري ناديده گرفته شده است که اميد است رهبران حکومت وحدت ملي توجه جدي به اين موضوع حياتي بنمايند و به شعارهاي انتخاباتي و «شکستن حصر و زندان مناطق مرکزي» توجه جدي و عملي نمايند.

6) ارزيابي اقتصادي دو مسير

از نظر اقتصادي و نگاهي تجاري نيز انتخاب مسير باميان به جاي سالنگ به دلايل زير ترجيح داده مي‌شود زيرا:

1. با توجه به اين که بر اساس پيشنهاد شرکت فيشنر، ساب استيشن کابل از چمتله به ارغندي انتقال يافته است (به پيشنهاد ماستر پلان تهيه شده توسط اين شرکت) مسير انتقال از باميان نسبت به دره سالنگ، حداکثر  88 کيلومتر طولاني‌تر مي‌باشد. البته اگر فاصله سب استيشن چملته تا ارغندي که در حدود 25 کيلومتر است، کم شود، تفاوت دو مسير در حدود 63 کيلومتر خواهد شد که تقبل و تحمل هزينه 63 کيلومتر احداث خط انتقال برق در برابر ريسک بالاي مسير سالنگ مبلغ کلاني نمي‌باشد.

2. هزينه انتقال برق از مسير باميان با در نظر داشت تغييرات به وجود آمده در محل انتهايي لين (ارغندي به جاي چمتله)، با هزينه‌ي انتقال برق از مسير سالنگ تفاوت ناچيزي دارد. زيرا در حدود 30 کيلومتر از طول مسير ارغندي به غزني و قندهار و هم‌چنين نزديک به همين مقدار از مسير انتقال برق از ارغندي به لوگر و مس عينک کوتاه‌تر مي‌شود.

3. علاوه بر اين، هزينه انتقال لين برق توتاپ را بانک انکشاف آسيايي به صورت گرنت (کمک بلاعوض) مي‌پردازد و مي‌توان از طريق مذاکره با بانک مذکور اين هزينه را نيز تأمين کرد.

4. با اتصال استيشن‌هاي برق حرارتي آشپشته، دره‌صوف و باميان و هم‌چنين دو معدن آهن حاجيگگ و مس عينک به شبکه برق سراسري، توسعه و انکشاف اقتصادي افغانستان سرعت بيشتري خواهد گرفت.

5. ساخت سرک دره‌شکاري از پلخمري به باميان برخي از مشکلات ترانسپورتي و حمل و نقل لوازم خط انتقال برق را به خوبي مرتفع مي‌نمايد و صعب‌العبور بودن مسير پلخمري به باميان و از باميان به کابل به مراتب کمتر از مسير سالنک خواهد بود.

6. از لحاظ تخنيکي و جابجاي وسايل ساخت تاورها و پايه‌هاي خط انتقال، به خاطر ارتفاع زياد سالنگ‌ها از سطح دريا (بيش از 4000 متر از سطح درياي آزاد) و واقع شدن در کريدور حادثه خيز هندوکش، هزينه اقتصادي و اجتماعي و جانبي مسير سالنگ از مسير باميان کم‌تر نخواهد بود.

7. مهم‌تر از همه با ايجاد سه ساب استيشن در ساحات آشپشته، باميان و کوتل حاجيگک مردم ولايات باميان و ميدان وردک مي‌تواند از انرژي برق اين خط استفاده نمايند. بنابراين انکشاف متوازن نيز مد نظر قرار خواهد گرفت. 

8. ممکن است شرکت برشنا بگويد براي تأمين انرژي برق ولايت باميان يک خط انتقال برق 110 کيلوولت از پشته سرخ از طريق غوربند به باميان، اقدام خواهد شد، بايد گفت که چنين ادعاي از چند جهت اقتصادي و تخنيکي محل ترديد است: يک. چنين طرحي در ماسترپلان 20 ساله برق پيش بيني نشده است. دو. احداث چنين ليني نيازمند هزينه‌ي به مراتب بيشتر از تفاوت دو مسير سالنگ و باميان است. سه. هزينه ساخت خط 500 کيلوولت به صورت گرنت توسط بانک انکشاف آسيايي پرداخت مي‌شود، براي ساخت لين 110 کيلوولت از پشته سرخ تا باميان که در حدود 130 کيلومتر است، دولت افغانستان و شرکت برشنا چگونه مي‌توانند منابع تمويلي آن را پيدا کنند.  9. بر بنياد معلومات ماستر پلان وزارت انرژي و آب که براي 2015 و 2020م در نظر گرفته شده است، تفاوت هزينه مسيرهاي باميان و سالنگ خيلي معنادار نيست. طبق برآورد اين وزارت مسير باميان در حدود 21 کيلومتر طولاني‌تر و با هزينه تقريبي 8 ميليون دالر است که نه از نگاه طول مسير و نه از نگاه مصرف رقمي بسيار بالاي نيست. بنابراين اين پرسش مطرح است که چرا شرکت برشنا برخلاف ماستر پلان وزارت انرژي و آب مصر بر مسير سالنگ بوده و حتا پلان وزارت انرژي و  آب را ناديده مي‌گيرد؟.

منبع: جدول فوق برگرفته شده از ماستر پلان وزارت انرژي و آب براي سال‌هاي 2015 و 2020 مي‌باشد.

هرچند مسئولان شرکت برشنا تفاوت هزينه مسير باميان و سالنگ را بين 24 تا 34 ميليون دالر بيشتر برآورده کرده است، بر فرض که اين مقدار هزينه هم بيشتر داشته باشد و برآورد شرکت برشنا درست باشد، باتوجه به مزاياي تخنيکي و دوري از ريسک قطعي برق شهر کابل و مناطق جنوبي به طور هم‌زمان، تحقق عدالت اجتماعي و انکشاف متوازن هزينه زيادي نمي‌باشد و مي‌بايست اين شرکت مسايل فوق را مدنظر بگيرد. 

7) نتيجه‌گيري و پيشنهادات 

نخست) با توجه به توضيحات فوق، اسناد سروي تخنيکي موجود از طرف شرکت فيشنر و عنايت ويژه دولت وحدت ملي به پروژه‌هاي زير بنايي و ملي، پروژه فعلي شرکت برشنا در مورد انتقال برق 500 کيلوولت از دشت الوان پلخمري به کابل از مسير سالنگ، از نگاه تخنيکي و اقتصادي توجيه معقول ندارد و در مغايرت با منافع ملي، انکشاف متوازن، عدالت اجتماعي و ساير ارزش هاي مندرج در قانون اساسي افغانستان بوده و مورد تأييد مردم اين ساحه که جزو از افغانستان است، نمي‌باشد.

دوم) از سوي ديگر مردم مناطق مرکزي با مراجعه مکرر به مقام معاون محترم دوم رياست جمهوري جناب استاد دانش و طرح خواسته مشخص تأمين انرژي مورد نياز از طريق احداث و گذراندن خط 500 کيلوولت از مناطق مرکزي و طرح نظرات و ديدگاه مردم اين خطه به صورت جدي و پيگيرانه و باربار توسط معاون دوم رياست جمهوري با رئيس جمهور محترم جناب داکتر محمد اشرف غني و استقبال رئيس جمهور محترم از خواسته برحق مردم اين خطه مبني بر احداث اين خط برق از مسير باميان و هم‌چنين پيگيري خواسته‌هاي مردم توسط مقام معاونت از طريق مسئولان مربوط در شرکت برشنا و وزارت انرژي و آب، مي‌بايست پاسخ مثبت و عملي داده شود.

سوم) هم‌چنان که وکلاي مناطق مرکزي در تاريخ 17 جدي 1394 در يک کنفرانس خبري به صراحت مخالفت خود را با تصميم شرکت برشنا اعلام کردند، ساير رهبران تأثيرگذار و مردم شريف باميان نيز در يک تظاهرات مسالمت آميز خواسته‌ي خود را مبني بر عدم انحراف پروژه برق 500 کيلوولت از باميان به سالنگ اظهار داشتند، مي‌بايست به خواسته‌هاي معقول آنان توجه شده و انرژي مورد نياز آنان از طريق احداث اين لين برق تأمين گردد و نسبت به ولاياتي که از ماستر پلان برق 20 ساله افغانستان حذف شده است مثل ولايات غور و دايکندي نيز توجه جدي شده و در ماستر پلان تجديد نظر صورت گيرد، در غير اين صورت پيامدهاي ناخواسته آن به دوش شرکت برشنا و مسئولان آن خواهد بود.

بنابراين يکبار ديگر از رهبران وحدت ملي به‌خصوص جناب داکتر محمداشرف غني رييس جمهور محترم و جناب داکتر عبدالله رياست اجرائيه حکومت وحدت ملي خواسته مي‌شود که به خواسته‌ها و مشکلات مردم مناطق مرکزي همان‌گونه که در زمان کمپاين انتخاباتي وعده داده بودند، عمل نمايند و هدايت دهند که خط سوم انتقال برق از شمال افغانستان به مرکز و جنوب از مسير باميان، بهسود و ميدان وردک بگذرد و مردم باميان مثل ساير شهرهاي افغانستان از برق با قيمت 2 افغاني در هرکيلووات ساعت به جاي 45 تا 50 افغاني در هر کيلووات ساعت استفاده نمايند و طعم عملي وحدت ملي و انکشاف متوازن را بچشند. همان‌طوري که رهبران حکومت وحدت ملي در جريان هستند در حال حاضر مردم باميان، دايکندي، غور و نورستان و... براي هر کيلووات ساعت برق در حدود 50 افغاني (25 برابر قيمت کابل) پرداخت مي‌کنند. لذا انتظار مي‌رود که اين مشکل به صورت بنيادي توسط حکومت وحدت ملي حل گردد.