در مورد هر يك از اجزاي فرهنگي ورود به فضاي مفهومي آن واژه و بيان ديدگاه‌هاي مختلف نسبت به فضاي مفهومي هر يك و اختلاف نظرهاي موجود هدف تحقيق نبوده، بلکه هر يك از اجزاي فرهنگي به عنوان جزئي از يك منظومه در نظر گرفته شده و هدف اصلي طراحي منظومة اجزاي فرهنگي توسعه بوده است.

توسعه: با توجه به تعاريف مختلف در مورد توسعه مي‌توان مفهومي از توسعه را كه مورد اتفاق بيشتر صاحب‌نظران باشد اين گونه بيان نمود: توسعه سيري است كه متضمن بهبود مداوم همة عرصه‌هاي زندگي انساني، اعم از مادي و معنوي، و نيز بنيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي باشد و انسان در اين سير به حياتي با عزت نفس و اتّكا به خود همراه گسترش دايرة انتخاب در محدودة پذيرفته‌شده دست يابد. توسعه از دو نظر بحث‌پذير است: اهداف و آرمان‌هاي توسعه، و سير تاريخي توسعه.

 منظور از سير تاريخي توسعه، سيري است كه كشورهاي غربي آن را پيموده‌اند كه بسياري از بخش‌هاي اين سير به خاطر شرايط بومي و فرهنگي كشورهاي اسلامي تقليدپذير و اقتباس‌شدني نيست و بسياري از انديشمندان مسلمان هم با تقليد و اقتباس از اين سير موافق نيستند. ولي توسعه داراي اهداف و آرمان‌هايي است كه ارتقاي مادي و معنوي جوامع انساني را باعث مي‌گردد.

 اين عرصه توسعه مورد توجه و انديشه‌ورزي انديشمندان مسلمان قرار گرفته است. در اين تحقيق وقتي صحبت از توسعه و اجزاي فرهنگي آن شده بيشتر اهداف و آرمان‌هاي توسعه مدنظر بوده نه سير تاريخي توسعه كه غرب پيموده است. (نگاهداري، توسعه فرهنگي از نگاه انديشمندان اسلامي)

اهميت موضوع

فر هنگ به عنوان سرمايه معنوي،مادي و متراكم شده جوامع و اصلي ترين عامل حفظ و تقويت هويت ملي و تاريخي يك كشور و جامعه شناخته مي شود.جامعه شناسان فرهنگ را از حيث ويژگيو كاركرد آن در دو سطح طبقه بندي مي كنند.

1 – معنوي(اساسي): شامل ارزشها،هنجارها ،رفتارها ،بايدها و نبايدها واعتقادات ونگرش ها.

2–مادي(مشهود):شامل كالاها ،خدمات، محصولات وابزارهاي فرهنگي مثل:كتاب ،مطبوعات ،هنر،سينما،زبان،آداب و رسوم وسنن وغيره.متخصصصان علوم انساني اتفاق نظر دارند كه لايه زيرين فرهنگ است كه باعث ايجاد فضايل اخلاقي و احساسات ملي در افراد مي گردد.

وظايف بخش فرهنگ را از دو جنبه مي توان مورد برريسي قرار داد.

-   جنبه اول وظيفه و رسالتي است كه اين بخش در توسعه عمومي كشور يا به عبارت ديگرفرهنگ توسعه بر عهده دارد.مهمترين هدف در اين جا ايجاد زير ساخت ها و فراهم كردن بسترهاي مناسب با استفاده از ظرفيت نهادي بخش فرهنگ براي تحقق رشد اقتصادي-اجتماعي و سياسي است.به عبارت ديگر مفهوم فرهنگ توسعه ناظر بر اين واقعيت است كه دستيابي به توسعه همه جانبه مستلزم تقويت زمينه هاي فرهنگي است.چنين ديدگاهي به فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي مستلزم نگاه فرابخشي به مقوله فرهنگ است؛به نحوي كه بتوان آثار ابعائ فرهنگي د رسطوح مختلف تصميم گيري را شاهد بود.از سوي ديگر اين موضع بيانگر آن است كه مديريت و مديران فرهنگي كشور نبايد برنامه ها و فعاليت ها راآنقدر محصور و محدود در نظر گيرند كه كه تنها به توسعه بخش فرهنگ محدود باشد،زيرا همواره وجود تعامل متقابل و پويا ميان فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگي است كه م يتواند هم افزايي اقدامات را بهبود بخشد.

- جنبه دوم وظايف بخش فرهنگ به توسعه فرهنگي معطوف است.اين جنبه به توسعه حقوق فرهنگي مردم به معناي دسترسي عادلانه افراد به كالاها و خدمات فرهنگي اشاره دارد.موارئي هم چون بهرمندي از كالاو خدمات فرهنگي،راديو ،تلويزيون،روزنامه،سينما،مطبوعات،سينما تئاتر،موسيقي،نمايشگاه ها،سفرها يتفريحي و... از اين قبيل حقوق فرهنگي هستند.

-  به اين ترتيب برنامه ريزان مي بايست با طراحي سياست ها و برنامه هاي مناسب به تامين حقوق فرهنگي مردم بپردازند.علاوه بر اين دولت مي بايست منابع لازم را براي تامين اين حقوق فراهم،و از فعاليت هاي مردم يدر زمينه توسعه فرهنگي حمايت هاي لازم را به عمل آورد

ويژه گيهاي حوزه فرهنگ

 شناخت دقيق ويژه گيهاي اين حوزه نيز مي تواند نقش مؤثري در برنامه ريزي فرهنگي (و نهايتاً توسعه فرهنگ ي)داشته باشد.منظور از ويژگي در اين جا خصوصيت يا صفت خاصي است كه موجب تمايز حوزه فرهنگ ا زساير حوزه ها مي شود.

1. نظام هدفگذاري و تدوين معيارهاي  ارزيابي عملكرد در بخش فرهنگ تلفيقي از جنبه هاي كمي و كيفي است.

2. فرهنگ و غعاليت ها يفرهنگ يهمانطور كه تاحد زيادي از متغير ها يداخلي تاثير مي گيرند،در همان حال از جريان هاي فرهنگي بين المللي و جهاني به ويژه مقوله مصرف فرهنگي نيز متاثر هستند.

3. درگذشته بخش عظيمي از اقدامات مربوط به سياستگذاري و برنامه ريزي و اجراء و نظارت توسط دولت انجام م يشد.در حال حاضر شكل گيري و روند رو به رشد انجمن ها،تشكل ها ،نهادها،ومؤسسات غيردولتي در حوزه فعاليت هاي فرهنگي باعث شده تا توان و ظرفيت حوزه فرهنگ به لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري سنبت به گذشته توسعه يافته تر گردد.بنابراين برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشد كه ضمن حفظ و تقويت وظايف حاكميتي دولت ظرفيت بخش غير دولتي هم در اين زمينه فعال تر شود و از سوي ديگر بهره گير ياز سازمان هاي غير دولتي در مديريت فرهنگي  به عنوان يك راهبرد اساسي شتاب بيشتر يگيرد.

4.       با توجه به اهميت،حساسيت،تاثيرگذاري وگستردگي و كاركرد هاي متنوع حوزه فرهنگ جاذبه فرايندهاي همراه با نگرش مبتني بر تحصيل درآمد براي ورود به اين حوزه شكل گيرد.

5  توجه به گروه هاي قموي –زباني و خرده فرهنگ هاي رايج در كشور.هرگونه سياستگذاري  فرهنگي بايد اولاً اين تنوع فرهنگي را بپذيرد وثانياً با طراحي سازوكارهاي مناسب از ظرفيت اين خرده فرهنگ ها در جهت تنظيم تبادلات با فرهگ ملي و تقويت آن بهرمند شود.