چند سال پيش قانون تحصيلات عالي جنجال برانگيز شد. آن قانون توسط استادان دانشگاه هاي کشور تدوين شده بود. اما زماني که به مجلس نمايندگان رفت جنجال ها بر محور دانشگاه/پوهنتون و دانشکده و پوهنزي شد. محتواي قانون به فراموشي سپرده شد. چندي پيش، رئيس جمهور غني فرمان تقنيني در مورد اصلاحات در نهاد هاي تحصيلات عالي صادر کرد. بر اساس اين فرمان اساتيد که به سن تقاعد رسيده اند بايد خانه نشين شود و جاي آن ها را افراد ورزيده و متخصص و نيروي جديد و جوان بگيرد. بر اساس اين فرمان تقنيني اساتيد که درجه علمي شان ليسانس است نيز از کدر علمي دانشگاه ها خارج مي شود. اين فرمان تقنيني اما، منجر به صف آرايي ها در دانشگاه ها شده است. اساتيد که به سن تقاعد رسيده اند و اساتيد که به سن تقاعد نزديک شده است همراه با اساتيد که درجه علمي ليسانس دارند دست به يکي کرده اند و در برابر اين فرمان ايستادگي نموده است. اين مجموعه اساتيد دانشگاه چندين هفته است که حاضر نيستند از دانشجويان امتحان بگيرند. با گذشت چند هفته همچنان تنش و صف آرايي ها ادامه دارد و دانشجويان بلا تکليف مانده اند.

قدمت دانشگاه در افغانستان به زمان نادرخان و ظاهر شاه بر مي گردد. در آن دوره، دانشگاه کابل به صورت خاص يکي از دانشگاه هاي معتبر در سطح منطقه محسوب مي شد. روي کار آمدن کمونيست ها و درگيري منازعات داخلي منجر شد که نهاد هاي تحصيلات عالي فراموش گردد. زيرا، دولت قادر به تأمين بودجه و گرفتن امنيت اساتيد و دانشجويان نبود. در اين دوره، دانشگاه بجاي پرورش فرزندان جامعه به يک مکان سياسي تبديل شد و جريان هاي مختلف اسلامي و کمونيستي در درون آن سر بر آورد. نتيجه اين مسئله اين شد که جريان هاي مختلف برخاسته از درون دانشگاه وارد منازعات خونين شود. در دوره جديد انتظار مي رفت که نهاد هاي تحصيلات عالي مظهر رشد و شکوفايي جامعه ويران شده افغانستان گردد اما در طول سيزده سال گذشته هيچ تغيير بنيادي و اساسي در دانشگاه ها اتفاق نيافتاد. تنها کاري که صورت گرفت اين بود که دانشگاه ها محوطه شد. متون درسي غير معياري همچنان باقي ماند. اساتيد کهن سال همچنان به کار خود ادامه داد. افراد متخصص و کار کشته به دانشگاه ها جذب نشد. به جاي افراد داراي درجه ليسانس جذب شد. در واقع امر، مي توان گفت که دانشگاه هاي کشور در چهارده سال گذشته وضعيت فاجعه بار داشته است.

نهادهاي تحصيلات عالي به جاي پيشتازي در راه توسعه و نوسازي مکاني براي زور آزمايي و فساد کارگزاران اين نهاد ها شد. اکنون که فرمان تقنيني رئيس جمهور به منظور آوردن اصلاحات در اين نهاد ها صادر شده است، مردم و رسانه ها کمتر به اين مسئله هم واکنش نشان داده است.

واقعيت اين است که نهادهاي تحصيلات عالي مهمترين و اساسي ترين رکن توسعه و نوسازي در تمام کشورها دانسته مي شود. در افغانستان اما، نهادهاي تحصيلات عالي به دلايل کدر علمي ضعيف و اساتيد کهنسال و مضامين آموزشي غير معياري قادر نبوده است نقش مهم خود را در راستاي توسعه يافتگي کشور بازي نمايد. در عوض اما، دانشگاه محل براي پرورش و رشد بنيادگرايي شده است. دانشجوي کامپيوتر ساينس دانشگاه کابل در سوريه کشته شد. امنيت ملي کشور بارها دانشجويان دانشگاه ها را دستگير نموده است که در صدد تخريب و ناامني سازي زندگي اجتماعي مردم بوده است. همه اين مسائل بيانگر اين مسئله است که دانشگاه از انجام رسالت و نقش مهم خود دور بوده است. به همين خاطر، نهاد هاي تحصيلات عالي کشور ضرورت جدي به اصلاحات و نوآوري دارد. از اين جهت، فرمان رئيس جمهور يک امر جدي در راستاي آوردن اصلاحات در اين نهاد هاست و لازم است که از اين فرمان به صورت جدي حمايت شود و نگذارد که اساتيد کهن سال و اساتيد جوان و داراي درجه پايين علمي دانشگاه هاي کشور را اشغال نموده است و دانشگاه ها را از انجام رسالت و نقش شان در جامعه باز دارد. براي حمايت از اين فرمان تقنيني چند کار مهم بايد صورت گيرد.

اول؛ مهمترين و اساسي ترين کار ممکن را مي تواند رسانه ها انجام دهد. رسانه ها در سطح وسيع بايد در حمايت از فرمان رئيس جمهور تبليغ نموده و اذهان مردم را متوجه خواست غير منطقي و غير عقلاني اساتيد کهن سال و اساتيد با درجه علمي پايين نمايد. رسانه ها بايد اين پيام را به مردم برساند که اين اساتيد سال ها با سرنوشت فرزندان مردم بازي نموده است و در آينده نيز قصد دارد با سرنوشت ميليون ها دانشجوي کشور بازي نمايد. اين کار اساتيد را با مردم طرف مي سازد. در آن صورت، دولت به راحتي مي تواند فرمان تقنيني رئيس جمهور را اجرا نمايد. زيرا، فرمان مشروعيت مردمي پيدا کرده و در آن صورت اساتيد معترض قادر به ايستادگي در برابر مردم نيست.

جدا از اين مسئله، رسانه ها بايد رسالت اصلي و بنيادي نهاد هاي تحصيلي را برجسته نموده تا مردم بفهمد که دانشگاه چه نقش در تحول و دگرگوني هاي اجتماعي دارد. در شرايط کنوني، مردم آگاهي از رسالت و نقش دانشگاه ها در جامعه ندارد. به همين خاطر، نافرماني و اعتراض اساتيد کهن سال و اساتيد با درجه پايين علمي هيچ واکنشي را از سوي مردم بر نيانگيخت. تا اين جاي کار، رسانه هاي کشور نقش خود را در آگاهي دهي انجام نداده است.

دوم؛ دانشجويان دانشگاه هاي کشور بايد در يک حرکت مدني حمايت خود را از فرمان رئيس جمهور کشور ابراز دارد و از اساتيد دانشگاه ها بخواهد که فرمان رئيس جمهور را بپذيرد و بگذارد که در دانشگاه ها اصلاحات به وجود آيد. حرکت دانشجويان از اين جهت مهم است که وضعيت دانشگاه ها را بهتر از همه درک مي کند. توانايي اساتيد را درک و فهم کند.‏رفتار ها استبداد گونه اساتيد را هر روزه به چشم سر خود ديده است.‏ دانشجويان اگر از آوردن اصلاحات در دانشگاه ها حمايت نکند، بدون شک، هيچ مردم نيز واکنش از خود نشان نخواهد داد. در آن صورت، براي سال هاي متمادي دانشگاه هاي کشور در دام وضعيت کنوني گير خواهد ماند.

بنابراين، فرمان تقنيني رئيس جمهور امري در راستاي آوردن اصلاحات و بازگشتاندن دانشگاه هاي کشور به انجام رسالت اصلي و بنيادي شان در جامعه است.‏ در سيزده سال گذشته، دانشگاه ها نتوانسته است خود را با وضعيت دانشگاه ها در سطح جهان و منطقه عيار نمايد. دانشگاه ها با سيستم ضعيف و ناکارآمد به پيش رفته است که نتيجه آن تحويل دهي افراد بي سواد به جامعه بوده است. آنچه در اين فرمان منجر به واکنش اساتيد شده است مسئله تقاعد کردن اساتيد کهن سال و برکنار شدن اساتيد داراي درجه علمي ليسانس است. تقاعد يک امر رايج در تمام کشور هاست. در تمام کشور هاي منطقه و جهان استادي با درجه ليسانس عضو کدر علمي دانشگاه ها نيست.‏ از اين جهت، فرمان رئيس جمهور امري در راستاي اصلاحات و نوآوري است و بايد از آن حمايت شود.‏