وزارت‌ صحت و کار براي اولين بار در کشور فهرستي از کارهاي شاقه و پر خطر را تهيه و اعلام داشتند. چند روز قبل مقام‌هاي وزارت صحت عامه و کار و اموراجتماعي اعلام داشتند که 244 کار شاقه و پرخطر تثبيت گرديده و در اين رابطه مقرره کارهاي شاقه نيز ترتيب شده است که بعد از تصويب اجرا خواهد شد. افغانستان يکي از کشورهايي است که در آن بيشترين کارهاي شاقه و پر خطر به دليل عدم امکانات از سوي کارگران انجام مي‌شود و کارگران با معاش کم و بدون امتياز خاص به اين کارها مشغول مي‌ گردند. در توضيح اين گزارش خبرگزاري ها افزوده اند که براي کساني ‌که در کارهاي شاقه و سنگين مصروف هستند، سه نوع امتياز در نظر گرفته شده است، ساعت‌هاي کاري آن ها از 40 به 30 ساعت در هفته کاهش يابد، روزهاي رختصي براي کارگران از 20 به 30 روز در سال افزايش داده خواهد شد و پرداخت معاش امتيازي نيز براي آن ها در نظرگرفته مي‌شود. در همين حال معين وزارت صحت عامه در ارتباط موضوع تاکيد دارد که تهيه فهرست کارهاي شاق و رعايت مقررات آن کمک مي ‌کند تا کارگران به بيماري‌ هاي گوناگون ناشي از شرايط کار نامناسب مبتلا نشوند. وي در ادامه مي افزايد کار فرمايان مکلف‌ اند که در محيط کاري شرايط مناسبي براي سلامت و ايمني کارگران فراهم کنند، وضعيت‌ غذايي و جلوگيري از بيماري‌هاي گوناگون و درمان کارگران و خدمات صحي رايگان از وظايف کارفرمايان در قبال کارگران مي‌باشند.عدم به کارگيري زنان و کودکان در کارهاي پرخطر بخش ديگري از اين مقرره خوانده شده است.

واقعيت آنست که جدايي از مسئله بيکاري گسترده در کشور، که به شدت موجب رنج خاطر و تلخ شدن زندگي شهروندان گرديده است، يکي از مسايلي که در دايره کار و مسايل مربوط به آن مهم به نظر مي رسد و در برخي چالش هايي را نيز موجب گرديده است شرايط و فضاي کار از جهت سلامت و مصئونيت کاري مي باشد. وقوع برخي از رويدادهاي تلخ در معادن و کارگاه هاي سنگ بري و نيز در بسياري از کارخانه ها و مراکز توليدي حکايت از آن دارد که متاسفانه جان کارگران بصورت مستقيم در معرض خطر و تهديد قرار دارد. متاسفانه در طول سال هاي گذشته بخصوص در طول دو سه دهه جنگ و بحران، حمايت چنداني از طبقه کارگر وجود نداشت و اين طبقه عملاً به فراموشي سپرده شده بود. براساس برخي از اسناد و منابع تنها حمايت قابل توجه از حقوق کارگران و نکته مهم در حقوق کار در کشور تصويب قانون کار در سال 1366 مي باشد که حقوق و امتيازات اندکي را براي کارگران به رسميت شناخته است. حال آن که حقوق کار و کارگر در کشورهاي ديگر جايگاه بسيار رفيعي داشته و به شدت به مورد اجرا گذاشته مي شود. اما حقوق کار و امتيازات وشرايط کارگري در افغانستان به موقعيت مناسبي دست نيافته و نيازمند تلاش فراوان براي جا انداختن آن و اصلاح و اجراي قانون کار مي باشد. به اين جهت در گستره حاکميت قانون و ارائه خدمات به شهروندان در عرصه هاي مختلف در قانون اساسي و قوانين تابع آن يادآوري شده است، به ويژه در عرصه کار و کارگري ايجاب مي کند که به حقوق کارگران بخصوص حقوق و امتيازات پيش بيني شده در قانون کار، بيشتر پرداخته شود.

حقوق کار از موضوع هاي نسبتاً جديد حقوقي در کشور شمرده مي شود، هرچند که در بسياري از کشورهاي جهان طرح حقوق کار و مصئونيت فضاي کاري تقريبا نهادينه گرديده و بدل به يک فرهنگ اجتماعي و اقتصادي گرديده است. بر اساس آنچه حقوق دانان کشور در اين مورد اظهار داشته و يا نگاشته اند اين است که حقوق کار منابع مختلفي دارد. اما مهم ترين آن، قانون مي باشد. قانون کار که اکنون قابل اجراست، هر چند با معيارهاي بين المللي فاصله زيادي دارد، ولي با توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي وخيم کشور، فعلاً حد اکثر امکاني است که مي شود به نفع قشر زحمت کش و محروم کارگر عملي ساخت. طبق آنچه در قانون کار ياد شده است، قانون کار حق مساوي کار را براي عموم شهروندان کشور تضمين مي کند و در استخدام به کار، تأديه مزد، کسب حرفه، تخصص و حق تحصيل و تأمينات اجتماعي هر نوع تبعيض مستقيم و غير مستقيم بر هر مبنا را منع مي کند. چنانچه در ماده 9 نيز، براي زنان حقوق مساوي با مردان مقرر مي نمايد و حتي در شرايط خاص مثل دوران بارداري و شيردهي امتيازات خاصي براي شان قايل مي شود. در قانون کار وضعيت برخورد با اسناد بين المللي کار که افغانستان آن را امضا و لازم الاجرا نموده، تعيين گرديده است. چنانچه در ماده 13 مقرر مي دارد که «دولت افغانستان ميثاق هاي بين المللي در رابطه به کار را که افغانستان عضو آن مي باشد، رعايت مي کند و ساير ميثاق ها و نورم هاي بين المللي را در حدود شرايط خاص و امکانات کشور احترام مي کند.» لازم به يادآوري است که افغانستان در سال 1934 به عضويت سازمان بين المللي کار درآمده و تاکنون از مجموع حدود 200 کنوانسيون آن سازمان، 15 کنوانسيون را تصويب و نافذ ساخته است. اين کنوانسيون ها با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي- اجتماعي کشور، تا حدودي در قانون کار  انعکاس يافته است. حال پرسش اين است که آيا با وجود قانون کار و تلاش براي بهبود بخشيدن به وضعيت کارگران در کشور در پرتو قانون و توجه به تعهداتي که به کنوانسيون هاي بين المللي مي توان انتظار داشت که تغييرات اساسي در زمينه تحقق خدمات و ارائه سهولت هاي لازم براي شهروندان در همه عرصه ها از جمله در عرصه کار و کارگري بوجود آيد. بدون شک دست يافتن به جواب اين پرسش به عوامل و زمينه هاي گوناگون خواهد داشت.

آنچه در اينجا به مورد يا مواردي از آن اشاره مي گردد يکي اين است که اجراي قانون و ارايه خدمات به جامعه متاسفانه تابع نوعي از آفت عمومي هستند که از آن بعنوان قانون گريزي و يا فقدان قانون ‏مداري در کشور بايد ياد کرد که يک مشکل اساسي و جدي به حساب مي‏آيد. بطور مثال و در عرصه کلانتر کارشناسان حقوقي، قانون اساسي افغانستان را در منطقه بي‏ نظير خوانده و به لحاظ دارا بودن ارزش‏هاي دموکراتيک و انساني، آن را يک متن قانوني معياري و حاوي مواد غني و مفيد مي‏دانند. اما متاسفانه در زمينه تحقق و اجراي آن يعني حاکميت قانون هنوز که هنوز است بصورت يک آرمان و آرزوي دست نيافتني باقي مانده است. کارشناسان، بدترين ستم نابخشودني را در حق قانون ، فقدان بستر اجرايي و عدم اهتمام به مواد لازم الاجراي آن مي‏دانند. در واقع، پرسش اساسي در نزد هر شهروندي اين است که قانون‏گريزي و قانون شکني که امروزه در دستورالعمل کاري تمام نهادها و در رفتار عادي عموم شهروندان به عنوان يک پديدهء عام و همه شمول مشاهده مي‏گردد، ناشي از چيست؟

به هرحال ضمن استقبال از اقدام هاي روي دست گرفته شده براي بهبود بخشيدن به وضعيت کارگران کشور و تنظيم مقرره و لوايح که بتواند براي کارگران اين قشر زحمت کش سهولت و زندگي مناسبي را فراهم آورد و در نتيجه در وضعيت کلي کشور بهبودي و اميدواري رونما گردد، آنچه لازم به تأکيد آن است اين مساله مي‏باشد که حاکمان کشور و مسؤلان نهادهاي اجرايي در نهادينه ساختن قانون بطور کلي و قانونمندي وحاکميت قانون نقش اساسي دارند. در زمينه بطور اخص وزارت و صحت عامه و وزارت کار و امور اجتماعي مسئوليت جدي دارند که با فراهم ساختن اقدام هاي لازم افکارعمومي را نيز از مفاد قانون آگاه سازند تا در يک همکاري دوجانبه ميان مردم و حکومت، از سوي کارگران و کارفرمايان، از سوي وزارت خانه هاي کار و امور اجتماعي و صحت عامه و جامعه کارگري بستر سالم و مفيد براي کارگران کشور فراهم آيد و تلاش هاي صورت گرفته شده روي دست و صفحه کاغذ باقي نماند.