پيوند ناگسستني ميان حوزه سياست، اقتصاد، امنيت، اجتماع و فرهنگ وجود دارد. اين مسئله در حوزه سياستگذاري و پلان گذاري در يک حوزه در نظر گرفتن حوزه هاي ديگر مهم و اساسي است. به عبارت ديگر، پلان گذاري و سياست گذاري براي حوزه اقتصاد بدون توجه به مسئله امنيت و سياست امکان پذير نيست و پلان به شکست مواجه مي گردد. در وضعيت کنوني، که توجه جدي روي مسئله اقتصاد صورت مي گيرد اما مسئله امنيت و سياست ناديده گرفته مي شود. از اين جهت، لازم است که اين مسئله را مورد بررسي قرار دهيم که آيا بي توجهي به مسئله امنيت و سياست و روي آوري به اقتصاد منجر به دگرگوني بنيادي در عرصه اقتصاد مي شود؟ آيا سياستگذاري در عرصه اقتصاد با ناديده گرفتن سياست و امنيت ممکن به اجراي پلان هاي اقتصادي مي شود؟ در نوشتار کنوني با توجه به طرح هاي اقتصادي کلان حکومت وحدت ملي در صدد تحليل اين مسئله مي باشيم.

اول؛ در دهه 1990 براي اولين بار طرح انتقال گاز ترکمنستان به آسيايي جنوبي مطرح شد. شرکت هاي همانند يونيکال، برايدس وارد عمل شدند اما هر دو شرکت قادر به اجرايي کردن اين پروژه نشد. دليل آن بي ثباتي و ناامني در افغانستان بود. شرکت برايدس اگر چه با طرف هاي درگير در جنگ گفتگو نمودند اما نتوانستند دو طرف را متقاعد سازد که اين پروژه عملي شود. دليل اصلي ناکامي اين شرکت ها در اجراي پروژه بي ثباتي و فقدان يک حکومت مرکزي مشروع در کابل بود. اکنون بعد از گذشت بيش از دو دهه پروژه انتقال گاز ترکمنستان به آسيايي جنوبي از مسير افغانستان کارش به صورت رسمي آغاز شده است. تجربه دهه 90 نشان مي دهد بي ثباتي و فقدان يک حکومت مشروع در کابل منجر به عدم اجرايي شدن پروژه شد. آيا در شرايط کنوني قادر به اجرايي شدن اين پروژه هستيم. آيا وضعيت امنيتي افغانستان بهتر از دهه نود است.

پروژه تاپي يکي از بزرگترين طرح هاي اقتصادي در منطقه است. اين پروژه اگر چه سودي براي چهار کشور دارد اما افغانستان به خاطر نبود زيربناي هاي اقتصادي و فقر و فلاکت شهروندان سودي بيشتري نصيب مردم افغانستان مي شود. جدا از اينکه حکومت سالانه ميليون ها دالر به خاطر ترانزيت لوله ها از خاک افغانستان مي گيرد، اين پروژه باعث ايجاد فرصت هاي شغلي براي شهروندان مي شود. با اين حال، اين پروژه با موانع مشکلات از جمله مانع امنيتي مواجه است. خط لوله گاز از فراه، نيمروز، هرات و قندهار مي گذرد. در تمام اين ولايات گروه هاي مخالف مسلح دولت نفوذ چشم گيري دارد. اين گروه ها مي تواند از اجرايي شدن جلوگيري نمايد. در عين حال، در فرداي اجرايي شدن پروژه احتمال آن وجود دارد که گروه هاي جديد در افغانستان سر در آورد و دست به تخريب لوله هاي گاز بزند. بنابراين، ميان سياست اقتصادي و امنيتي ما هيچ نسبت و پيوندي وجود ندارد. ما در وضعيت کنوني اگر طرح هاي کلان اقتصادي را در پيش گرفته ايم در مقابل با گروه هاي مخالف مسلح دولت به بهانه هاي مختلف از جمله کشاندن آن ها در پاي ميز مذاکره با مدارا رفتار مي کنيم. اين سياست امنيتي ما منجر به روحيه گرفتن گروه هاي مخالف مسلح دولت شده است. آن ها را جسور کرده است. باعث شده است که گروه هاي مخالف مسلح دولت فعاليت خود را گسترش دهد. بنابراين، هيچ پيوندي ميان سياست اقتصادي و سياست امنيتي ما وجود ندارد.

مسئله اما تنها به همين جا ختم نمي شود. سياست اقتصادي ما پيوندي با سياست هاي کلي جامعه ما نيز ندارد. صداي هاي از گوشه و کنار کشور بلند مي شود مبني بر اينکه وزيرستان بخش از خاک افغانستان است. اين صدا از اعلاميه اي از سوي حامد کرزي بلند شد. کرزي، رئيس جمهور پيشين کشور صراحتا بيان داشته بود که وزيرستان بخش از خاک افغانستان است. به دنبال آن والي ننگرهار از ارگان هاي محل خواسته بود که براي بالا بردن سطح زندگي مردم آن سوي خط ديورند پروژه هاي بيشتري به اين ولايت واگذار شود. اين صدا ها موجب مي شود که کشور همسايه براي نابودي و بربادي کشور کمر همت ببندد. گسترش ناامني به اجرايي شدن پروژه ها ضربه مي زند. بنابراين، در وضعيت کنوني سياست کلي کشور چه به صورت رسمي و چه به صورت غير رسمي آن هيچ پيوندي با سياست اقتصادي ما ندارد. به عبارت ديگر، اگر پروژه هاي کلان اقتصادي زمينه هاي همگرايي را در منطقه را فراهم مي کند. سياست کلي کشور در راستاي واگرايي تدوين و اجرا مي گردد.

پروژه تاپي اگر چه موجب سودمندي به تمام چهار کشور ترکمستان، افغانستان، پاکستان و هند مي شود. همه کشور ها تلاش مي کند اين پروژه به خاطر سودمندي آن اجرا شود اما فراموش نکنيم که براي کشور تأمين انرژي مهمتر از حفظ خاک و سرزمين شان نيست. اولويت اساسي و جدي براي همه کشور ها حفظ خاک و سرزمين شان است. از اين جهت، مي توان گفت که ما تا هنوز پيوند ميان اقتصاد و سياست را درک نکرده ايم. بنابراين، لازم است که اهميت اين مسئله را درک نمايم تا در آينده اين ناهماهنگي و بي نظمي منجر نشود که پروژه کلان اقتصادي به بن بست مواجه گردد.

همگرايي سياست اقتصادي در سطح منطقه يک امر جدي است اما واگرايي يک در حوزه سياست منجر مي شود که هم در اجرايي کردن پروژه ها ناکام بمانيم و هم کشور را برباد و ويران سازيم. فراموش نکنيم که ما براي چندين دهه سياست واگرايي با برخي کشور هاي همسايه در پيش گرفته ايم و اين سياست منجر به ثبات در افغانستان نشده است. در آينده نيز واگرايي منجر به ثبات نخواهد شد. بنابراين لازم است که يک هماهنگي ميان سياست اقتصادي حکومت و سياست آن به وجود آيد.

نگارنده بر اين باور است که اشرف غني، رئيس جمهور کشور اين مسئله را درک مي نمايد. اما نفوذ برخي نخبگان ديگر همانند حامد کرزي و افراد او در درون حکومت و فشار آوردن اين گروه ها بر اشرف غني و ديگر نخبگان در رأس قدرت باعث ويراني و بربادي کشور مي گردد. بنابراين، لازم است که گفتگوي ميان نخبگان سياسي در سطح داخلي شکل گيرد و مسائل کلان ملي حل گردد.

در پايان اين نوشتار يک بار ديگر بايد تأکيد نمايم تساهل و تسامح با گروه هاي مخالف مسلح دولت به بهانه صلح و گفتگو باعث جسورتر شدن آن ها مي شود. چند سال گذشته گفتگوهاي صلح منجر به نتيجه نشده است. از اين به بعد برخورد مداراگرايانه منجر به ثبات و امنيت نخواهد شد. در عين حال، ادعاي بي جا و غير معقول بابت خاک کشور همسايه هيچ هماهنگي و همسويي با سياست اقتصادي ما ندارد. اين دو مسئله باعث مي شود که پروژه هاي اقتصادي ما به بن بست برسد و ما قبل از آن که سودي اين پروژه ها را ببريم کشور را برباد داده ايم.