رئيس جمهور کشور به هدف اشتراک در مراسم افتتاح پروژه تاپي با هيئت همراه به کشور ترکمنستان سفر نمود. در خبرنامه اي که بدين خاطر از سوي دفتر رياست جمهوري به رسانه ها فرستاده شده آمده است که رئيس جمهور در جريان اين سفر رسمي دو روزه بر علاوه افتتاح کار ساختماني پروژه پايپ لاين گاز ترکمنستان- افغانستان- پاکستان و هند موسوم به «تاپي»، با رئيس جمهور ترکمنستان نيز ديدار خواهد کرد و در کنفرانس «پاليسي هاي بيطرفانه، همکاري هاي بين المللي در عرصه صلح، امنيت و پيشرفت» که در شهر عشق آباد پايتخت آن کشور برگزار مي گردد، نيز سخنراني خواهد داشت. خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان –پاکستان و هند که به پروژه «تاپي» مشهور است با طول 1800 کيلومتر و هزينه بيش از ده ميليارد دالر امريکايي ساخته  خواهد شد و يکي از مهم ترين پروژه هاي استراتژيک در منطقه خواهد بود. بنا به گفته مقام هاي ترکمنستان خط لوله گاز تاپي با ظرفيت سالانة 33 ميليارد متر مکعب، تا پايان سال 2018 ميلادي به گونه کامل به فعاليت آغاز خواهد کرد.

گفته مي شود که از 1800 کيلومتر طول اين لوله گاز، قريب به200 کيلومتر آن در داخل خاک ترکمنستان قرار دارد و به ميزان 735 کيلومتر آن از خاک افغانستان عبور خواهد کرد. بنابراظهارات مقام هاي حکومتي بيشترين سرمايه‏گذاري را در اين پروژه بانک انکشاف آسيايي مي ‏كند و بانک جهاني بين شش و نيم تا هشت مليارد دالر بالاي اين پروژه سرمايه ‏گذاري خواهد کرد. ادعاهاي وجود دارد که در اين ميان افغانستان سالانه 500 مليون دالر از بابت عبور خط لوله گاز ترکمنستان از خاک افغانستان، سود خواهد برد. واقعيت امر آنست که که پروژة تاپي، بزرگ‌ ترين و مهم ترين پروژة ترانزيتي يا انتقال انرژي در منطقه و در تاريخ افغانستان بشمار مي آيد. عبور اين خط لوله نيز با پشت سرگذاشتن چالش هاي بسياري فراهم گرديده است. يعني اين که پروژه استراتژيک ياد شده پس از مذاکرات و راي ‌زني‌هاي منطقه ‌ايِ بسيار، به نفع افغانستان کليـد خورد. کارشناسان بدين باور هستند سودي که سالانه از انتقالِ اين حجمِ عظيم انرژي نصيب کشور خواهد شد کاملاً چشم‌گير و براي رشد اقتصاد موثر خواهد بود. اما نبايد فراموش کرد علاوه بر اين که افغانستان علاوه بر سودي که از بابت انتقال خط لوله بهره خواهد برد، تامين نيروي امنيتي براي محافظت از اين خط لوله نيز بسيار سنگين خواهد که بردوش حکومت افغانستان خواهد بود و اين بار سنگيني خواهد بود. بنابر اين وجود چالش هاي امنيتي يکي از مسايل و تبعات عملي شدن اين پروژه براي کشور خواهد بود. يا  در واقع مهم ‌ترين چالش فرا روي اين پروژه، مسالة امنيت آن است که حداقل مجري آن حکومت افغانستان خواهد بود. حال اين که حکومت افغانستان اين چالش را چگونه مديريت خواهد کرد تا افغانستان از چنين منفعت عمده و تعيين کننده محروم نگردد تعلق خواهد داشت به توانايي و مديريت و درايت آنان. انتظار مي رود که حکومت در اين زمينه هم خود تدابير و اقدامات همه جانبه را سنجيده و روي دست گيرد و هم از دوستان بين المللي و حتا کشورهاي شريک در اين پروژه نيز ياري و همکاري بطلبد. زيرا مفاد اين پروژه شامل کشورهاي منطقه و شرکاي پروژه نيز مي گردد. به تعبير ديگر بدون همکاري شرکاي پروژه افغانستان به تنهايي با دشواري خواهد توانست که از عهده چنين چالشي برآيد، مگر با هزينه بسيار سنگين که تاثير شديد منفي بر منافع و سود پروژه براي کشور برجاي خواهد گذاشت.

اما در باب مزاياي اين پروژه که شامل کشور خواهد شد. واقعيت امر اين است که تبعات و سود اين پروژه منحصر به منافع و سود مادي يا اقتصادي نمي گردد. بلکه دست آوردها و منافع بسياري را از آدرس همکاري مشترک و منافع اقتصادي به همراه خواهد داشت. در قدم نخست همانطور که در آغاز هم اشاره گرديد اجراي پروژه‌ خط لوله انتقال گاز «تاپي» براي افغانستان از اهميت اقتصادي زيادي برخوردار مي‌ باشد. در نخستين مرحله با انتقال اين خط لوله، سالانه دو ميليارد مترمکعب تن گاز نصيب افغانستان خواهد شد. بهره مندي از چنين منفعتي مي تواند به مصرف انرژي در افغانستان کمک و سهولت فراواني را سبب شود. زيرا روشن است که يکي از مشکلات عمده مردم ما استفاده از انرژي مي باشد. برخورداري از انرژي گاز براي سوخت اعم از اين در منازل يا کارخانه ها و ديگر موارد استفاده گردد سهولت بسيار مناسبي را براي رونق بخشيدن به زندگي و چرخيدن چرخ اقتصاد فراهم خواهد گردانيد. در اين زمينه مي توان بطور مشخصي تري گفت اين لوله خط گاز از شهر هاي هرات، فراه، نيمروز و هلمند خواهد گذشت. در واقع، مسير انتقال گاز تركمنستان از چهار ولايت افغانستان مي گذرد. در صورت اجرايي شدن اين پروژه نيازمندي بخشي از گاز اين شهر ها تأمين مي شود. بدين جهت مي توان گفت عبور خط لوله گاز شايد از معدود پروژه هاي كلاني باشد كه در راستاي آسايش و رفاه شهروندان كشور صورت مي گيرد. دست يافتن به انرژي ارزان هم سهولت مي آورد و هم در دگرگوني در زندگي روزمره مردم را ممكن مي كند.

از جانب ديگر افغانستان با عبور اين خط لوله گاز سالانه ارزشي نزديک به سه ميليارد دالر عايد به دست خواهد آورد. بدست آوردن اين معادل از درآمد بطور قطع بر بودجه ملي کشور اثر بسيار مثبت و روشني را برجاي خواهد گذاشت. بر همگان روشن است که يکي از چالش هاي مهم بودجه ملي آنست که بخش غالب آن از حمايت ها و کمک هاي بيروني تامين مي گردد. بطور قطع اين مسئله دست حکومت را در بسياري از زمينه هاي سياسي و اقتصادي محدود مي سازد. در صورتي که افغانستان قادر گردد در يکي از زمينه به اين پيمانه از عايدات را بدست آورد، دست حکومت در اجراي برنامه هاي ملي بسيار باز خواهد شد.

نکته ديگر اين است که ميزان بيكاري در کشور در سال 2015 سير صعودي بسيار نگران کننده اي داشته است. تحقق شدن اين پروژه سبب خواهد شد که هزاران نفر بيکار را وارد بازار كار نمايد. بنابراين توقع برده مي شود که دولت افغانستان بر مديريت اجرايي شدن و استخدام كارگران و کارمندان اين پروژه نظارت جدي داشته باشد. زيرا اجرايي شدن اين پروژه نقش بسيار جدي در كاهش نرخ بيكاري در كشور دارد. كاهش بيكاري رضايت مندي را افزايش مي دهد و اين گونه، بخش از بحران مشروعيت حكومت كه ناشي از گسترش آمار بيكاري در كشور بود، برطرف مي شود.  علاوه بر آن زمينه سربازگيري مخالفين را از خيل بيکاران کشور را متوقف خواهد ساخت. بنابراين فراهم ساختن زمينه توسعه کشور يکي از مهم ترين دست آوردهاي تحقق اجراي خط لوله گاز «تاپي « خواهد بود. اما با تاکيد بايد گفت مشروط بر آن که بخوب مديريت شود.

مسئله اي ديگر که در اين راستا قابل طرح مي باشد اين است که خط لوله گاز «تاپي» ثبات داخلي و منطقه اي را نيز بدنبال خواهد داشت. تا آنجاي که شواهد و نتايج نشست ها و توافق ها نشان مي دهد كشور هاي عضو تاپي در مورد مبارزه با تروريسم و دهشت افكني و گروه هاي مخالف مسلح و هم چنين مبارزه با كشت و قاچاق مواد مخدر توافق مشترک دارند . زيرا تروريسم، قاچاق مواد مخدر و شورشگري تهديد مشترک و جدي کشورهاي منطقه و شرکاي تاپي را تشکيل مي  دهد. از اين جهت، لازم است كه كشور هاي عضو تاپي براي مبارزه با دهشت افكني، شورشگري و كشت و قاچاق مواد مخدر به صورت جدي و قاطع اقدام ورزند. هم چنين لازم است كه كشور هاي عضو تاپي نسبت به سياست خارجي و روابط خارخي خود نسبت به همديگر نيز تجديد نظر نمايند. فراز و نشيب ها در روابط ميان اين كشور نبايد منجر به تعويق اجراي اين پروژه يا مشکل در زمينه انتقال گاز گردد. در نهايت اين كه پروژه استراتژيک تاپي علاوه بر منافع اقتصادي مشترك براي كشور هاي عضو تاپي ، اگر به صورت درست مديريت شود دست آوردها و منافع امنيتي را نيز در برخواهد داشت. بطور مشخص يعني اين که تنش ها را در سطح كلان كاهش خواهد داد. روابط كشور هاي عضو را وارد فاز جديد خواهد ساخت. و به احتمال زياد كه رويکرد سياست هاي كشور هاي عضو نسبت به همديگر تعديل گرديده و بيشتر بدل به رويكرد اقتصادي شود. بدين جهت، عملي شده پروژه استراتژيک تاپي ظرفيت آن را دارد تا علاوه بر منافع اقتصادي ، موضوع ناامني را در کشور و منطقه كاهش داده و كشور هاي منطقه را بسوي ثبات و توسعه يافتگي پيش ببرد.