طي روزهاي اخير ترورهاي کور در سطح شهر کابل و برخي از ولايات کشور شدت يافته است. اين موضوع موجب نگراني گسترده در ميان شهروندان و فعالان رسانه اي گرديده است. چنانچه چندين روز قبل ترور نافرجام احمد سعيدي، آگاه امور سياسي صورت گرفت و در مورد ديگر حاجي نوروز عطايي، يکي از شهروندان بازرگانان در کابل بصورت مرموزي مورد حمله قرار گرفت و جان خود را از دست داد. هم زمان با آن گزارش هاي به نشر رسيد که در ولايت هرات به جان هفت تن از شهروندان آن ولايت سوء قصد صورت گرفته است. لازم به يادي آوري است که وقوع اين‌گونه حمله ‌ها در سطح کشور بي پيشينة نبوده است اما در روزهاي اخير اين مسئله افزايش نگران کننده اي يافته است. چنانچه سوء قصد ناکام به جان جاويدکوهستاني از تحليلگران شناخته شده کشور، حمله به خانم هيلي‌ارشاد، يک تن از نمايندگان مجلس، حمله به موتر صديق‌الله توحيدي رييس ديده بان نهاد ني، به قتل رساندن امان‌الله عطايي مسوول تلويزون آسيا و حمله بالاي طوفان وزيري، يکي ديگر از فعالان رسا‌نه‌يي و منتقد حکومت و ... همه نشانه هاي آنست که دامنه ناامني به شکل هاي مختلفي گسترش يافته و اينک به حوزه رسانه و فعالان رسانه اي و چهره هاي شناخته شده کشيده شده است.

وقوع اين رويدادها و نگراني هاي ناشي از آن در سطح جامعه واکنش برخي نهادها و ارگان هاي دولتي و خصوصي و مدني را برانگيخته است. چنانکه در يکي از موارد مشرانوجرگه يا مجلس سنا نسبت به اين ترورها و حمله هاي مشکوک واکنش جدي ا ز خود نشان داد. مجلس سنا ضمن محکوميت ترورهاي زنجيره اي آگاهان امور سياسي در کابل از حکومت مي خواهد که قضاياي ترور بايد جدي پيگيري و عاملان آن به پنجه قانون سپرده شوند. رئيس مجلس سنا در اين خصوص با حساسيت زيادي برخورد نموده و اظهار داشته است که دست هايي در داخل نظام، براي ترور آگاهان سياسي تلاش مي کنند. اعضاي مجلس سنا يا مشرانوجرگه تاکيد ورزيدند که حلقه هايي از درون نظام است که در اجراي برنامه حمله بر آگاهان سياسي کمک مي کند و دولت بايد اين افراد را شناسايي و زير پيگرد قرار دهد.

هم چنين در ادامه واکنش نسبت به اين رويدادهاي نگران کننده نهاد ني يا حمايت کننده رسانه هاي آزاد نيز از خود واکنش جدي نشان داده و اين رويدادها را محکوم نموده است. رئيس اجرايي اين نهاد طي يک کنفرانس خبري گفت: خواست ما از نهادهاي امنيتي و حکومت افغانستان اين است که وظيفة قانوني شان را در زمينه تأمين امنيت تمام شهروندان به خصوص فعالين رسانه اي و خبرنگاران انجام بدهند. وي در ادامه با صراحت افزود: گمانه زني هايي وجود دارد که افرادي در دورن نظام هستند که دست به چنين حملات زنجيره اي و هدفمند مي زنند، حکومت بايد هم چون افرادي را که در درون نظام فعاليت دارند شناسايي و به پنجه قانون بسپارند. هم چنين بعضي از آگاهان سياسي و مدني نيز در واکنش به اين وقايع حمله بر فعالان سياسي و رسانه اي و چهره هاي شناخته شده را محکوم نموده تاکيد ورزيده اند اکثر کساني که مورد سوءقصد قرار گرفته اند منتقد حکومت و پاليسي پاکستان در قبال افغانستان مي باشند که حکومت افغانستان مجبور و مکلف است تا ثابت بسازد؛ دليل اين گونه سوءقصدها، انتقاد بر حکومت نيست و تأمين امنيت جاني منتقدين از اولويت کاري دولت به شمار مي رود. آنان در رابطه با حمايت حکومت از رسانه ها و فعالين رسانه انتقاد نموده افزودند که ديدگاه دوگانه در مقابل خبرنگاران نشان دهنده اين است که حکومت آنطور که بايست حامي رسانه ها و آزادي بيان نيست. آنان تاکيد ورزيدند که حکومت و نهادهاي امنيتي بر اساس قانون اساسي و دفاع از ارزش هاي نظام دموکراتيک مسئله حراست از آزادي بيان و حفاظت از جان فعالان رسانه اي و سياسي را بصورت جدي پيگير باشند.

جداي از گمانه هايي که در مورد حمله به فعالان رسانه اي و چهره هاي سياسي و آگاهان مسايل کشور وجود دارد، ديدگاه هاي نيز در مورد علل و ريشه اين حوادث از سوي برخي تحليل گران به بحث گرفته شده است. آنان بدين باور هستند که اين رخدادهاي نگران کننده از آن جا ناشي مي شود که دشمنان کشور درک کرده اند که نقش رسانه ها و تحليل هايي که از سوي آگاهان سياسي و اجتماعي ارايه مي گردد در بيداري مردم و سمت و سو يابي جنبش ها و حلقات سياسي به گونة بارزي ثابت شده و اين کار سبب شده است که دشمنان آزادي، انسانيت و دمکراسي، احساس خطر کنند و دست به چنين اعمال دهشت افگنانه بزنند. رسانه ها و روشنفکران و تحليلگران طي اين سال هاي اخير به عنوان چشم و چر اغ جامعه عمل کرده و با استفاده از حق آزادي بيان که آن را قانون اساسي افغانستان به شهروندانش داده است، به کاستي ها و نارسايي هاي موجود در دستگاه دولت پرداخته تا اندازة زيادي توانسته اند تا از فساد و سوء استفاده از مقام و صلاحيت هاي وظيفه اي در ميان کارکنان بلند رتبه و ديگر دست اندرکاران امور حکومت در همه بخش ها جلوگيري کنند. در تحليل ارايه شده تاکيد گرديده است که نه تحليلگران و نه دست اندرکاران امور رسانه هاي گوناگون کشور دشمن نظام نيستند ولي آنان با بهره گيري از مفاد قانون به مسؤوليت هاي شان در قبال وطن و مردم خويش عمل کرده و ظايف شان را انجام مي‌دهند و از اين رو بايد آنان از سوي دولت حمايت شوند و زندگي و امنيت شغلي شان تأمين گردد.

در راستاي ريشه يابي اين رويداد ها گفته مي شود که اقدام هايي روي دست گرفته شده است. بنابر گزارش ها حکومت براي اين منظور يک کميسيون ويژة تحقيقاتي را ايجاد نموده است تا دليلِ افزايشِ حملات بر تحليل‌گران و فعالانِ رسانه‌ اي را بررسي کند. سخنگوي وزارت داخله در اين رابطه اظهار داشته است که اعضاي اين کميسيون وظيفه دارند اطلاعاتِ مربوط به تهديدها عليه افرادِ شناخته‌شده مانند روزنامه‌نگاران، تحليل‌گران و سياست‌مداران را تحليل و ارزيابي کنند و به نتيجه‌ ‌اي واحد دست يابند. ضمن اين که از اين اقدام فوري حکومت و وزارت داخله بايد استقبال نمود بايد ياد آور شد که در زمينه تأمين امنيتِ خبرنگاران و فعالان و تحليل‌گرانِ رسانه ‌اي اولويت ويژه اي در نظرگرفته شود. زيرا منتظر ماندن براي دست يافته به نتيجه تحقيقات زمان طولاني را مي طلبد. بدين جهت انتظار برده مي شود که ارگان‌هاي کشفي و امنيتي با قاطعيت و سرعت عمل اين تهديدها و حملات را ريشه‌يابي نموده و به‌صورت شفاف، عاملانِ آن را به مردم معرفي کنند و به اين بدگماني ها و ترديدها که جريان دارد، پايان دهند. زيرا وجود گمانه‌ها در مورد دست داشتنِ اشخاصي در اين رويداد ها در رده‌هاي بلندِ حکومتي‌ يک خطر جدي براي نظام سياسي و ايجاد فاصله ميان حکومت و مردم به شمار مي آيد که از جهات مختلف مردم را نگران و نسبت ساختار حکومتي بدگمان ساخته است.

از مجموع مسايلي که در ارتباط با رويدادهاي اخير يعني حمله بر فعالان رسانه اي و آگاهان سياسي گفته شد نتيجه گرفته مي شود که حکومت در شرايط حساس و تعيين کننده کنوني مسئوليت و وظيفه جدي و خطيري را به دوش دارد. مقام هاي مسئول بر حسب وظيفه قانوني در نخست بايد مسئله حفاظت و حمايت از فعالان رسانه اي و آگاهي دهي در جامعه را تامين نمايند. هم چنين در زمينه ريشه يابي عاملان و زمينه هاي وقوع رويدادهاي ياد شده با شفافيت و قاطعيت عمل نمايد. تحقق اين مطالبات سبب خواهد شد که بسياري از بدگماني ها و ترديدها و نگراني ها از جامعه و ميان مردم و حکومت بر طرف گردد.