با گسترش دامنه ناامني در کشور خريد و فروش اسلحه در سراسر کشور به يک امر پيش پا افتاده تبديل شده است. اين در حالي است که در دوره پسا طالبان حکومت مرکزي سياست هاي جمع آوري اسلحه را اتخاذ کرده بود و در سال هاي اول حکومت حامد کرزي تسليحات تا اندازه اي جمع آوري شد. خريد و فروش غير قانوني و عدم نظارت حکومت بر فروش اسلحه پيامد هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي خطرناک در پي دارد. اکنون خريد و فروش اسلحه به خاطر گسترش دامنه ناامني و حضور گروه داعش در افغانستان صورت مي گيرد. اما هيچ تضمين وجود ندارد که در آينده مردم در برابر حکومت بايستد و حکومت را سقوط دهد. پيامد ها و نتايج خريد و فروش اسلحه به شکل آزاد چه چيست؟ نوشتار کنوني با توجه به تجربيات گذشته به بررسي اين مسئله مي پردازد.

در دوران داوود خان و کمونيست ها حکومت مرکزي جدا از اردوي ملي و پليس ملي با مليشه ها نيز متکي بود. به عبارت ديگر، حکومت مرکزي از گروهي غير منظم و غير سازماندهي شده در جامعه براي تأمين امنيت و ... حمايت مي کرد. آشفته شدن وضعيت عمومي باعث شد که مليشه ها با گروه هاي مخالف حکومت ارتباط برقرار نمايد. عيني ترين نمونه آن مليشه هاي کندوز بود که بعد از حکومت کمونيست ها بريد و به حزب اسلامي گلبدين حکمتيار پيوست و براي سقوط حکومت کمونيست ها جنگيد. حکومت کمونيست ها اگر چه در ولايات مختلف مليشه ها را از مسئوليت سبک دوش نمودند و از مليشه ها خواستند که اسلحه و تجهيزات خود را به حکومت واگذار نمايد. اما مليشه ها اسلحه و تجهيزات خود را به حکومت واگذار ننمودند و در برابر حکومت همراه با گروه هاي جهادي جنگيدند. مورد ديگر، مليشه هاي ازبيک تبار بود که از حکومت کمونيست ها بريد و همراه با جنرال ازبيک تبار همراه شدند و در برابر نظام کمونيستي جنگيدند. مليشه هاي هزاره ها و تاجيک ها نيز از حکومت عبور کردند و همراه با احزاب قومي خود يکجا شده و در برابر حکومت ايستادگي نمودند.

مليشه سازي اگر چه با تسليح مردم فرق دارد اما در نهايت نتايج هر دو يکسان است. در مواقع بحراني که هويت گروه هاي اجتماعي کمرنگ گردد و منافع قومي زير سوال برد، هم مليشه ها جهت گيري قومي مي کند و هم مردم که دسترسي به اسلحه دارد، در برابر حکومت مي ايستد. در واقع خريد و فروش اسلحه به نوعي بي نظمي و آشفتگي اجتماعي را دامن مي زند و صف آرايي هاي خشونت آميز را پررنگ مي سازد. از اين جهت، بايد اين خطر به مقامات بلند پايه حکومت گوشزد نمود که خريد و فروش اسلحه به شکل کنوني که در ولايات مختلف کشور جريان دارد، خطري بالقوه براي سقوط حکومت و بي نظمي سياسي و آشفتگي اجتماعي در آينده است. لازم است که از هم اکنون اقدامات براي جلوگيري از خريد و فروش اسلحه روي دست گرفته شود.

در چند هفته اخير دو رويداد مهم در ولايت بدخشان و دايکندي اتفاق افتاد که تکان دهنده بود. ميان دو قومندان در ولايت بدخشان درگيري مسلحانه روي داد. همين طور در دايکندي. اين نتيجه عيني و مستقيم خريد و فروش اسلحه در کشور است. قابل پيش بيني است که قومندان هاي سابق يکبار ديگر در برابر هم صف آرايي نمايد و يک آشفتگي و بي نظمي را در جامعه به وجود آورد. فراموش نکنيم که اين درگيري ها ممکن است ميان دو قومندان از دو قوم اتفاق بيافتد و صف آرايي قومي به وجود آورد. در آن صورت، احتمال کنترل و مديريت سخت تر مي گردد. حداقل رويداد که بدخشان و دايکندي اتفاق افتاد بايد زنگ خطري براي حکومت وحدت ملي باشد که از خريد و فروش اسلحه جلوگيري نمايد تا برخورد هاي خشونت بار در جامعه اتفاق نيافتد و يکبار ديگر صف آرايي ها قومي و مذهبي نگردد.

مسلح شدن مردم عادي منجر به افزايش و گسترش دامنه انحرافات اجتماعي نيز مي گردد. مردم به جاي حل مشکلات خود در دادگاه ها ممکن است از زور شخصي خود استفاده کند و طرف دعواي خود را با اسلحه منکوب نمايد. اين گونه حاکميت حکومت مرکزي نيز تضعيف مي گردد و ممکن کسي به دادگاه و محاکم حکومت مراجعه ننمايد. از اين جهت، نيز مسلح شدن مردم زنگ خطري جدي براي حکومت است. فراموش نکنيم که خيلي از قومندان هاي سابق و دوران جهاد و مقاومت در دوره جديد از قدرت و سياست دور مانده بود. براي آن ها دوري آن ها از قدرت يک نوع سرخوردگي محسوب مي شود. آن ها براي وارد شدن به تحولات و سهم گرفتن در قدرت بدون شک، نظم را به هم مي زند تا بتواند به خواست خود دست يابد. از اين جهت، تسليح شدن مردم را مي توان گسترش دامنه انحرافات اجتماعي نيز خواند.

اگر به تجربيات گذشته خود نگاه کنيم اربکي سازي يک خطر جدي است. اربکي سازي سياست بود که در دوران حکومت حامد کرزي شروع شد و اکنون نيز ادامه دارد. حکومت براي تأمين امنيت مناطق به خود مردم مراجعه نمودند و در اسلحه در اختيار مردم گذاشتند. ماهانه براي آن ها معاش در نظر گرفتند. حکومت مي توانست اين بودجه و امکانات را روي نيرو هاي امنيتي در چارچوب حکومت هزينه ننمايد. همان طور که مليشه ها در دوران کمونيست ها به صاحبان خود پشت کردند. نيروي اربکي نيز به حکومت پشت خواهد کرد و در برابر حکومت قرار خواهد گرفت. از اين جهت، اربکي سازي تکرار راهي است که ما در گذشته پيموده ايم. بنابراين، اکنون راهي را که ما مي پيمايم ما را به ثبات و امنيت نمي رساند. بنابراين، بايد نگاهي به پيامد ها و نتايج آينده اربکي سازي و تسليح شدن مردم به صورت جدي نگريست. فراموش نکنيم که نيروي اربکي عبارت اخراي مليشه سازي در زمان کمونيست هاست. وقتي آن ها به حکومت پشت کردند، نيروي اربکي نيز به حکومت پشت خواهد کرد. بنابراين، نگارنده خطري را گوشزد حکومت مي کند که ممکن در آيند گيريبانگر آن شود.

در پايان اين نوشتار بايد گفت که رويدادي که در بدخشان و دايکندي اتفاق افتاد زنگ خطري جدي براي حکومت افغانستان است. احتمال مي رود که در آينده برخورد ها جدي شود و ميان قومندانان گروه هاي قومي درگيري صورت گيرد. ممکن صف آرايي گروه هاي قومي و مذهبي اتفاق افتد و آن وقت مديريت و کنترل وضعيت سخت و دشوار مي شود. از اين جهت، حکومت هم نسبت به اربکي سازي توجه نمايد و هم خريد و فروش اسلحه را به صورت آزاد جدي بگيرد. از اين جهت، بايد نگران آينده بود. مقامات حکومت بايد به اين نگراني توجه جدي نمايد.