در بيستم عقرب هزاران نفر از گروه هاي مختلف اجتماعي به سرک هاي کابل ريخت و عليه تروريست ها و دهشت افکنان شعار دادند. بي مسئوليتي و بي کفايتي مسئولين حکومتي را نيز نشانه گرفتند. با اين حال، اين تظاهرات ميليوني بيش از آن که حرکتي در تقابل با حکومت بوده باشد، بيشتر حرکتي براي تحريک و مسئوليت پذير ساختن نخبگان سياسي در برابر شهروندان کشور بود. حرکت بيستم عقرب در واقع بيداري مردم و بيدار ساختن نخبگان سياسي از سوي مردم بود. با تأسف بايد گفت که حکومت نتوانست از حرکت ميليوني شهروندان کشور در راستاي مبارزه با تروريسم و دهشت افکني استفاده نمايد. آن ها به صراحت اين حرکت را عملي حکومت برانداز درک نمودند. به همين خاطر، در برابر اين حرکت و خواست هاي برحق آن ها ايستادگي کردند. بيست و دو روز از بيستم عقرب مي گذرد. گزارش شده است که بعد از گذشت اين مدت، شوراي وزيران مکتوب به تمام ادارات و ارگان هاي دولتي فرستاده است تا کساني را که در تظاهرات و حرکت بيستم عقرب شرکت کرده بود را مورد پيگرد و پرس و جو قرار دهد. در صورت صحت اين گزارش ها، اين بدون شک، صداي طبل استبداد است که از شوراي وزيران به گوش مي رسد. تصميم شوراي وزيران و مکتوبي که به نهاد ها و ارگان هاي دولتي فرستاده شده است خلاف قانون اساسي کشور است. اين خلاف کاري ها و بلند کردن صداي استبداد به کجا خواهد انجاميد. آيا ما با بلند کردن صداي استبداد دوباره به گذشته خونبار برمي گرديم؟ چرا حکومت به جاي ترميم شکاف ها ميان دولت و ملت در صدد عميق ساختن شکاف است؟

يکم؛ تظاهرات يکي از حقوق اساسي شهروندان کشور است که در قانون اساسي به صراحت تصريح شده است و حکومت را مکلف به دفاع از حقوق اساسي شهروندان نموده است. در هيچ جايي از قانون اساسي کشور تظاهرات کشور محدود و يا مقيد به امر خاصي نشده است. از اين جهت، مکتوب شوراي وزيران امري خلاف قانون اساسي است. شوراي وزيران در واقع امر، مکتوب خلاف مواد صريح قانون اساسي صادر نموده است. از اين جهت، شوراي وزيران با هيچ قانوني قادر به دفاع از مکتوب خود نيست. از اين جهت، شوراي وزيران را مي توان لانه ايي براي استبداد خواند که در صدد محدود نمودن حقوق اساسي شهروندان است. اين امر بايد جدي گرفته شود. شهروندان کشور که در ارگان و نهاد هاي حکومتي مشغول به کار است نبايد قرباني گردد. رسانه ها و نهاد هاي نظارت کننده بايد اين مسئله را مورد پوشش قرار دهد تا شوراي وزيران نتواند اقدامي عليه شهروندان کشور در درون نهاد هاي حکومتي نمايد و بار ديگر صداي طبل استبداد بلند نگردد.

دوم؛ يک نوع انحراف جدي در نهاد هاي حکومتي به وجود آمده است. در وضعيت کنوني ما با مشکلات زيادي دست و پنچه نرم مي کنيم. در فصل زمستان و سرما قطع برق شهروندان و بالا رفتن نرخ مواد سوختي يکي از مشکلات اساسي و جدي است. شوراي وزيران به جاي اينکه به اين مشکلات بپردازد به دنبال راهي است که شکاف ميان دولت و ملت را تعمق ببخشد و مواد صريح قانون اساسي کشور را نقض نمايد. انحراف در کارکرد نهاد هاي حکومتي يک امر جدي است. شوراي وزيران و ديگر نهاد ها به صورت صريح از انجام مسئوليت ها و وظايف خود به صورت صريح شانه خالي مي کند. از اين جهت، لازم است که يک رويکرد انتقادي و معطوف به کارکرد نهاد ها شکل بگيرد که کارکرد اين نهاد ها را زير زره‏بين قرار دهد.

سوم؛ شهروندان کشور در گذشته در زير يوغ استبداد، ظلم و ستم حاکمان سياسي زيسته اند. اگر در يک طرف مردم از استبداد و ظلم و ستم حاکمان سياسي آگاه است و تأثيران آن را بر زندگي روزمره خود درک مي کند در طرف ديگر، نتيجه استبداد و ستم حاکمان سياسي بيش از همه نتيجه شوم بر حاکمان سياسي داشته اند. تقريبا همه حاکمان سياسي به استبداد و رويکرد غير عقلاني که پيشه کرده بودند، با سرنوشت سختي روبرو شدند. عبدالرحمن بنا بر قولي زهر خورانده شد. نادر خان توسط يک فرد آزاده کشته شد. داوود خان با تمام خانواده خود در مرکز قدرت کشته شد. کمونيست ها يکي پس از ديگري توسط خودي ها کشته شد. تاريخ گذشته ما نشان مي دهد که استبداد نه منجر به دوام حکومت حاکمان سياسي شده است و نه منجر به بهبود زندگي و عمومي مردم شده اند. بنابراين، بازگشت به گذشته و رفتن به طرف استبداد سودي نه براي حاکمان سياسي و نه براي مردم دارد. حاکمان سياسي با نگاه به گذشته بايد درس عبرت بگيرد در غير آن نتيجه استبداد ريخته شدن خون شهروندان و حاکمان خواهد بود.

چهارم؛ حاکمان سياسي و وزيران کابينه فراموش کرده اند که حکومت وحدت ملي به لحاظ قانوني هيچ مشروعيت ندارد و در بحران مشروعيت به سر مي برد. در چنين شرايطي در پيش گرفتن اقدامات خلاف قانون اساسي چه پيامد هاي دارد. حرکت بيستم عقرب نشان داد که مردم نسبت به حقوق خود آگاه شده است و آگاهي نسبي نسبت به وظايف و مسئوليت هاي حکومت و حاکمان سياسي نيز پيدا کرده است. بنابراين، هر حرکت خلاف قانون اساسي مي تواند منجر به واکنش تند مردم شود و يک بار ديگر مردم را در خيابان پايتخت بکشاند. نشانه رفتن حقوق اساسي مردم  و مردم نسبت به حقوق خود آگاه شده است، مي تواند پيامد بد براي حاکمان سياسي داشته باشد.

شوراي وزيران و ديگر نهادهاي حکومتي در وضعيت کنوني بهتر است به انحراف کشانده نشود. براي کسب مشروعيت و محبوبيت حاکمان سياسي لازم است که نهاد ها کارآيي خود را بالا ببرد و نسبت به نيازمندي ها و تقاضاهاي اساسي مردم پاسخگو باشد. شوراي وزيران اگر به جاي صادر کردن مکتوب براي تحت پيگرد قرار دادن شهروندان کشور روي کاهش مواد سوختي کار کند، نتيجه بهتري به دست مي آورد. به جاي آن اگر بر سر مشکلات برق شهر کابل و ديگر شهر هاي کشور کار کند، نتيجه بهتر خواهد يافت.

در پايان اين نوشتار بايد گفت که شکاف ميان دولت و ملت عميق شده است. اين شکاف از سوي حاکمان سياسي تعميق مي يابد. از وجود شکاف و تعميق شدن آن هيچ کس سود نمي برد. تنها روابط ميان دو طرف را خصمانه مي کند. باعث مي شود که حکومت در اجرايي سياست ها و برنامه هاي خود به شدت دچار مشکل گردد. رئيس جمهور و رئيس اجرائيه بايد نسبت به کارهاي که مي کند و رويکردي که در پيش گرفته است بايد به شدت بازنگري نمايد. بايد راهي را در پيش گيرد که نتيجه عملي در براي مردم داشته باشد و نتيجه آن کاهش فاصله ميان مردم و حکومت گردد. اگر اين مهم صورت نگيرد، فاصله ها عميق تر مي شوند و اعتماد مردم به حکومت کمتر.a