صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیاست ما چه پیوندی با آمار و ارقام دارد؟

-

سیاست ما چه پیوندی با آمار و ارقام دارد؟

نظرسنجي بنياد آسيا تا حدودي زيادي از وضعيت زندگي روزمره شهروندان کشور پرده برداشت. مردم از چه هراس دارند، چه چيز زندگي آن ها را تهديد مي کند، اميدشان در ماندن به اين کشور در چيست؟ مردم چه چشم اندازي براي آيندده کشور در نظر دارد. مردم تا چه اندازه با گروه هاي شورشي همانند گروه طالبان همدردي دارد؟ گروه داعش را تا چه اندازه تهديد براي زندگي و جان و مال خود مي داند. کارکرد حکومت در سال 2015 چگونه بوده است؟ با وجود اهميت اين نظرسنجي بنياد آسيا اما، توجه مقامات حکومتي را جلب کرد. هيچ يک از مقامات بلند پايه دولتي در مورد نظرسنجي صورت گرفته اظهار نظر ننمود. در شبکه هاي اجتماعي نيز نظرسنجي بازتاب چنداني نداشت. تنها در روزنامه ها و رسانه هاي چاپي به بخش هاي از اين نظرسنجي پرداخته شد. از نظر نگارنده اين ستور، نظرسنجي از آنجا اهميت دارد که با اعداد و آمار سخن مي گويد. مهمترين و اساسي ترين مشکلات زندگي روزمره مردم را با آمار و ارقام بيان کرده است. در نوشتار کنوني، بخش هاي مهم اين نظرسنجي را به بحث مي گيريم.

اول؛ سياست گذاري و برنامه ريزي در دنيايي کنوني بر مبناي نظرسنجي ها صورت مي گيرد. مبناي کنش و تصميم گيري در دنيايي سياست آمار و ارقام است. بدون آمار و ارقام سياست انتزاعي و ذهني است. سياست و برنامه هاي بدون پشتوانه ارقام و فاکت هاي بيروني منجر به حل مشکلات مردم مي شود بلکه در بسي موارد بر مشکلات مردم مي افزايد. در سياست گذاري و تصميم گيري افغاني اما، آمار ها جاي ندارد. سياست ها بر مبناي برداشت ها و حدس هاي ذهني کنشکران و سياستمداران کشور صورت مي گيرد. به همين خاطر، سياست افغاني عقيم بوده است و در سال هاي گذشته قادر به رفع مشکلات اساسي و بنيادي مردم نبوده است. بي توجهي نهاد هاي حکومتي به نظرسنجي بنياد آسيا نيز ناشي از همين مسئله است. با اين حال، سياستمداران افغانستان اگر مبناي برنامه ريزي و پلان گذاري خود را از حدس و گمان هاي ذهني به آمار و ارقام واقعي تغيير ندهد، نتيجه اجراي برنامه ها و سياست هاي شان بدون شک، نتيجه دلخواه و مثبت را در پي نخواهد داشت.

دوم؛ در نظرسنجي بنياد آسيا آمده است که در سال 2014 بيش از 55 در صد مردم با گروه طالبان احساس همدردي مي کرد و در سال 2015 به بيست و هفت در صد رسيده است. اين آمار بايد مبناي سياست هاي حکومت در قبال گروه طالبان صورت گيرد. نظرسنجي به صورت واضح نشان مي دهد که ميان مردم و گروه طالبان شکاف جدي و عميق وجود دارد. به عبارت ديگر، مردم همانند گذشته از گروه طالبان حمايت و پشتيباني نمي کند. از اين جهت، حکومت بايد متناسب با ديدگاه مردم سياست خود را در قبال گروه طالبان تعيين نمايد. ديدگاه مردم در مورد مصالحه و گفتگو با گروه طالبان و ديگر مخالفين مسلح دولت نيز تغيير کرده است. در سال 2014 هفتادو دو در صد مصاحبه شوندگان معتقد بودند که مصالحه و گفتگو با مخالفين مسلح دولت به حفظ ثبات و بهبود وضعيت کمک مي کند. اما در سال کنوني اين رقم کاهش ده درصدي داشته است و 62 در صد مصاحبه شوندگان گفته اند که مصالحه و گفتگو به آوردن ثبات و بهبود امنيت کمک مي کند. کاهش ده درصدي به معني چيست؟ آيا به خاطر فقدان نتيجه ملموس سياست گفتگو و مصالحه حکومت با گروه طالبان است؟ کاهش چشم گير در همدردي با گروه طالبان به چه معني است؟ آيا به معني آسيب ديدن بخش از شهروندان کشور از گروه طالبان است؟ به هر حال، اين آمار و ارقام واقعيت هاي زيادي را به روي ما مي گشايد.

سوم؛ در نظر سنجي آمده است که 80 در صد مصاحبه شوندگان به اردوي ملي و 70 در صد مردم به پليس ملي اعتماد دارد. با اين حال، همه تمام مصاحبه شوندگان گفته اند که نيروهاي امنيتي کشور براي انجام مأموريت خود نياز به حمايت خارجي دارد. اگر نظرسنجي بنياد آسيا با معيار هاي درست صورت گرفته باشد، نشان مي دهد که اردوي و پليس ملي کشور يکي از مهمترين و اساسي ترين سرمايه هاي ملي کشور است. اعتماد به اردو و پليس به معني همکاري مردم با اين گروه ها در ميدان جنگ است. اعتماد به اردو و پليس به معني اميدواري مردم از ظرفيت و توانايي اردو و پليس در برابر گروه هاي مخالف مصلح دولت است. بنابراين، ما بايد سرمايه ملي خود را حفظ نمايم و با سياست ها و فراهم کردن امکانات و بالا بردن ظرفيت نيرو هاي امنيتي هم اعتماد مردم از اين نيرو ها را افزايش دهيم و هم توانايي آن ها در مبارزه با دهشت افکني و حفظ و جان و مال مردم را بالا ببريم. فراموش نکنيم در وضعيت که اعتماد مردم به ديگر نهاد هاي حکومتي به پايين ترين حد خود رسيده است، کاهش اعتماد مردم از نهاد هاي امنيتي منجر به وخيم شدن وضعيت به صورت تمام عيار مي شود.

چهارم؛ در نظر سنجي سال 2014 بنياد آسيا در حدود 66 در صد مصاحبه شوندگان فساد را مشکل روزمره زندگي شان مي دانست اما در سال کنوني اين رقم به 89 در صد رسيده است. اين در حالي است که هم اشرف غني، رئيس جمهور و هم عبدالله عبدالله، رئيس اجرايي حکومت وحدت ملي سخن از مبارزه جدي با فساد در افغانستان را زده بود. اين رقم به خوبي نشان مي دهد که اشرف غني و عبدالله عبدالله تا هنوز يا به سخن هاي دوران انتخابات خود وفادار نبوده است و يا برنامه ها و سياست هاي آن ها در قبال مبارزه با فساد جوابگو نبوده است. با توجه به اينکه تعدادي زيادي از مصاحبه شوندگان فساد را يکي از مهمترين و جدي ترين مشکل مي داند، لازم است که نخبگان سياسي آن را جدي بگيرد. مبارزه قاطع و جدي را با فساد آغاز نمايد. نگذارد که اين پديده بيش از اين دامنگير مردم در روند توسعه يافتگي شود.

پنچم؛ مسئله مهم ديگر در نظرسنجي بنياد آسيا مربوط به ادارات دولتي افغانستان است. بر اساس نظرسنجي بيش از 75 در صد مردم بر اين باور است که ادارات دولتي کارش را به صورت درست انجام نمي دهد. اين در حالي است که در سال 2014 با رقم پايين 57 در صد روبرو بوديم. حکومت وحدت ملي چه سياست اداري را در پيش گرفته است که کارمندان کار خود را درست انجام نمي دهد. با اين حال، اين رقم نااميد کننده است. ادارات دولتي قلب بوروکراسي کشور است. اگر اين ادارات در انجام کار هاي خود کوتاهي نمايد و يا درست انجام ندهد، انتظار دگرگوني و توسعه يافتگي يک عنوان يک آرمان باقي خواهد ماند.

در پايان بايد گفت که نخبگان و سياستمداران کشور بايد بر مبناي آمار و ارقام برنامه هاي خود را تدوين نمايد و بر مبناي آمار تصميم بگيرد. بي توجهي به آمار و ارقام گره از کار فروبسته ما نمي گشايد بلکه ممکن در بسي موارد مشکلات ما را زياد نمايد.

دیدگاه شما