چندي پيش خبرگزاري ها گزارش دادند که يک دختر و يک پسر جوان به اتهام داشتن روابط نامشروع در قريه اّودک غلمين فيروزکوه در ولايت غور توسط طالبان محکمه صحرايي گرديدند. گفته مي شود اين دختركه متاهل بوده پس از ازدواج، با پسر ديگري فرار کرده بود و طالبان پسر و دختر را پس از فرار كردن از قريه مرغاب دسنگير و به قريه اوّدک آورده، دختر را در محضر عام سنگسار کرده و پسر را پس از زدن يک صد دُره رها کردند. در اين روي داد، دختر جان سپرده است و جسد وي به خانواده اش تسليم داده شد. اين رخداد واکنش هاي بسيار شديدي در سطح کشور از سوي قشرهاي مختلف بخصوص نهادهاي مدني و توده مردم روبرو گرديده است. البته شايان ذکر است که رويداد ياد شده نخستين رويداد از نوع خود تاکنون نبوده است. پيش از اين نيز محاکمه هاي خودسر در برخي از ولايات و ولسوالي ها بوقوع پيوسته است. خودسري هاي که نه تنها حکايت از خودسري دارد بلکه نوعي از نگراني ها در جامعه موجب شده است.

در ارزيابي چنين وقايعي مي توان از زواياي مختلف پرداخت. آنچه در اين نوشتار مورد اهتمام مي باشد اين است که وجود محاکم خودسر و اجراي آن احکام قضايي خوانده مي شود از سوي کساني که نه تنها صلاحيت و شايستگي شان محرز نيست، بلکه عملا و نظرا در مقابل نظام سياسي و بعنوان عوامل اخلال کننده نظم عمومي جامعه و نقض کننده قانون و حقوق ياد مي شوند؛ نشانه عدم حاکميت قانون و کارانبودن نظام عدلي و قضايي کشور مي باشد.

در تشريح موضوع مي توان يادآور شد که قوه قضائيه يکي از ارکان اصلي و مهم نظام سياسي در کشورهاي با حاکميت دموکراتيک به شمار مي آيد و نقش اصلي را در توسعه حقوق شهروندي و احقاق حقوق فردي و اجتماعي و گسترش عدالت بازي مي کند. قوه قضائيه در حفظ توازن قوا و اجراي عدالت اهميت اساسي دارد و مي تواند از صلاحيت ها و اختيارات قضايي خود براي کنترل و نظارت قواي ديگر و چگونگي اجراي عدالت استفاده نمايد. رسيدگي به تظلمات، تجاوزها، شکايت ها و حل و فصل بي طرفانه و منصفانه دعاوي از برجسته ترين وظايفي است که به عهده اين ارگان مهم گذاشته شده است. تامين آزادي هاي فردي، تحقق برابري و تطبيق عدالت در جامعه که از اهداف بزرگ جامعه بشري به حساب مي آيد، پيوند و نزديکي شديدي به ساختار و کارکردهاي قوه قضائيه دارد. چنانچه اين قوه از قضات و مديران شايسته، با تجربه، متعهد ، امکان اجراي وظايف قانوني از سوي قوه قضائيه نيز افزايش مي يابد. اما متاسفانه قوه قضاييه در کشور به يکي از ضعيف ترين و ناکارآترين ارگان هاي دولتي تبديل شده و نقش اساسي خود را در جامعه به کلي از دست داده است.

به همين سبب عدم اجراي قانون ونبود نظم در کنار ساير مشکلا ت عمدتا تداوم جنگ ونا امني يکي از چالش هاي اساسي وفراگير در برابر پروسه دولت سازي واعمارجامعه مدني در کشور بشمار مي آيد . چالش هاي که متاسفانه کمتر و يا اساسا هرگز مورد توجه دولت مردان و جامعه بين المللي و بويژه کارگزارن قوه قضاييه قرار نگرفته است. نگارنده بدين باور است که قانون شکني و عبور از خط هاي تعيين شده توسط قانون در جامعه به يک فرهنگ و رويه بدل شده است. همه از قانون شکني شکايت دارند اما در عمل همه قانون شکن هستند. بخشي از پيامدهاي قانون شکني همين است که هرکس که زورش بکشد در هرگوشه اي از کشور بر اساس ذوق و سليقه خود حکم جاري مي نمايد. حتا ممکن است چند مولوي را نيز براي تحقق منويات خود خريداري نمايد و يا بر آنان اجبار نمايد. حال پرسش اين است که مشکل کار در کجاست؟ چرا قانون ونظم رعايت نمي شود؟ چرا قوه قضاييه کشور و محاکم در اجراي عدالت و قانون اين قدر ضعيف و بيچاره هستند؟ و...

واقعيت امر آنست که ريشه يابي اين قضيه ريشه دار است و در يک يا دو عامل خلاصه نمي گردد. بلکه مجموعه اي از فاکتور هاي منفي سياسي ,اقتصادي- اجتماعي, فرهنگي و رواني سبب گرديده است که حاکميت قانون و اطاعت از قانون اين چنين مورد بي مهري قرار گيرد و محيط براي قانون شکني , قانون گريزي ونظم گريزي فراهم گردد. دراينجا بطور خلاصه چند فاکتور را يادآور مي شويم:

عامل سياسي: عدم توانايي دولت در تحقق حاکميت دولتي درعرصه هاي سياسي, اقتصادي و قضا يي سبب گرديده است که نوعي آنارشيسم و بي نظمي و قانون گريزي در جامعه ريشه گرفته و در نهايت بدل به رويه شود. حاکميت از ديد حقوقي به معني قدرت ما فوق، برتر وانحصاري دولت و به بيان ساده دربعد داخلي عبارت از کنترول موثر دولت برتمام قلمرو کشور و در بعد خارجي توانائي دولت دردفاع از منافع ملي، دفع و طرد تجاوز وعدم وابستگي به قدرت ديگر است.

با توجه به اوضاع سياسي و نظامي در کشور به مشکل مي توان گفت که دولت ما متصف به صفت حاکميت باشد. اين بدان معنا است که مسئله قدرت هنوز در کشور عملا و بطور قطعي حل نشده است. اگر از مخالفين مسلح دولت بگذريم، در درون نظام چندين مرکز قدرت وجوددارند. بنابراين بخشي از قانون شکني ها و قانون گريزي ها و عدم تطبيق عدالت بعد سياسي دارد که مربوط به عدم حاکميت و سيطره واقعي دولت دارد.

نبود ميکانيزم کارا براي حراست از قانون ونظم: مو جوديت قانون خوب در جامعه يک امر ضروري است اما کافي نمي باشد. قانون بايد اجرا شود در غيرآن حکم يک کاغذ بي ارزش را دارد. همينطور حراست از قانون و کنترول بر اجراي آن بصورت کل وظيفه دولت است. دولت به اين منظور ضمانت هاي اجرايي اين قانون ميکانيزم هاي کارآمدي را در اختيار داشته باشد. اما متاسفانه چنين مشاهده مي شود که در کشور ظاهرا چنين ميکانيزم ها و ضمانت هايي و جود ندارد. به همين دليل نهادهاي حکومتي فاقد کارآمدي لازم بوده و بيشتر آغشته به فساد اند.

در اين ميان نقش قوه قضائيه بمثابه رکن مستقل دولت در تطبيق قانون بسيار حساس و تعيين کننده مي باشد. نقشي که متاسفانه در ساختار کنوني نظام چندان محسوس نيست. به همين خاطر چه دوسيه هاي که هم چنان بدون اجرا باقي مانده و قضاياي که هرگز مورد توجه قرار نگرفته است و چه عدالت خواهي هاي که هم چنان مسکوت گذاشته شده است!

عامل فرهنگي ورواني: موضوع ديگر که در مسئله تطبيق يا حاکميت قانون و عدالت نقش عمده دارد عامل فرهنگي و رواني جامعه است. بنا به اظهار کارشناسان و آگاهان امور سطح پايين شعور و فرهنگ بطور عموم و در مورد مسايل حقوقي بطور اخص در جامعه، گريز از قانون و نظام را تشديد و موجه مي سازد. به همين دليل نقض قانون و عدالت و خودسري هاي که مشاهده مي شود ريشه در تاريخ, عادات و رسوم ما دارد که يکي از عوامل دير پا يي بازدارنده نظم و قانون و تحقق عدالت بشمار مي روند. عادت به قانون شکني وخود سري بخش بزرگ از جامعه را بخود مشغول داشته است. اين که کساني جمع مي شوند و با هيجان خاص بر جسد فرخنده لگد زده و سنگ مي زنند و جسد بي جان وي را به آتش مي کشند يا با بي رحمي بر وجود ضعيف رخشانه سنگ مي پراکنند ناشي از نوعي حالت روحي و رواني و وضعيت فرهنگي است که دست زدن به چنين خشونت ها و قا نون گريزي هاي را در جامعه موجه جلوه مي دهد.

بنابراين تازماني که حاکميت دولتي و سيطره قانون بر سراسر کشور گسترش نيابد، تازماني که حکومتداري خوب تحقق نيابد، تا هنگامي که قوه قضاييه و دستگاه هاي عدلي و قضايي از رکود بيرون نشده و خود را متعهد به اجراي عدالت ندانند، و تا زماني که جامعه از لحاظ فرهنگي و رواني و اجتماعي متحول نگردد متاسفانه بايد شاهد چنين رويدادهاي تلخ و تکان دهنده باشيم.