رئيس جمهور غني در پنجمين نشست ملي مشورتي شوراهاي انکشافي روستاهاي افغانستان به روستانيان وعده داد که در چهار سال آينده خدمات يکسان و مناسبي براي زندگي آن ها فراهم خواهد کرد. در دوازده سال گذشته ارائه خدمات و بهبود وضعيت زندگي روستائيان از طريق برنامه همبستگي ملي به پيش برده مي شد. تغيير در زندگي روستائيان و ارائه خدمات از سوي حکومت ممکن است؟ آيا همبستگي ملي قادر به ارائه خدمات يکسان براي تمام روستائيان است؟ در نوشتار کنوني با توجه به توانايي هاي دولت مرکزي، حاکميت گفتمان قومي، مسئوليت گريزي نهاد ها امکان بهبود ارائه خدمات به روستائيان را مورد بررسي قرار مي دهم.

زندگي در روستا زماني اهميت يافت که چين و برخي ديگر کشور هاي جنوب شرق آسيا توانست از طريق روستا به دگرگوني دست يابد. اساسا توسعه يافتگي در چين از طريق روستا ممکن گرديد. بعد از آن روستا محراق توجه انديشمندان توسعه يافتگي قرار گرفت. در کشور هاي جهان سوم، روستا به عنوان يک جغرافيا سوخته و فراموش شده دوباره وارد برنامه ريزي هاي کلان ملي شد. با وجود مطرح شدن و قرار گرفتن روستا در برنامه هاي کلان ملي اما، روستا همچنان خارج از معادله هاي کلان قرار دارد. داد و ستد ميان شهر و روستا غير عادلانه است. بخش از مهمترين محصولات روستا ها در شهر ها صادر مي شود. در عوض اما، شهر کمتر محصول براي روستا داشت. افغانستان عيني ترين نمونه چنين روابط ميان شهر و روستا است. روابط ناعادلانه شکل گرفته است. شکاف عميق ميان اين دو مکان جغرافيايي و انساني وجود دارد. روستا ها در تمام ادوار تاريخي در افغانستان از مناطق سوخته و فراموش شده بوده است. تنها در دوره جديد تلاش شد که تغيير در سطح زندگي روستائيان به وجود آورد. اين مهم از سوي برنامه همبستگي ملي به پيش برده مي شد. با اين حال، همبستگي ملي با توجه به بودجه هنگفت که در اختيار داشت، قادر به انجام سياست و برنامه هاي عادلانه، يکسان و متوازن در تمام روستا هاي کشور نبوده است. اما و اگر هاي زيادي از اين دست در مورد همبستگي ملي و نقش آن در تغيير زندگي روستائيان مطرح است. در ذيل تلاش مي کنم چند نکته در مورد برنامه همبستگي ملي و دولت ضعيف و امکان دگرگوني در زندگي روستائيان در چهار سال آينده سخن بگويم.

اول؛ در دوازده سال گذشته بودجه هنگفت در اختيار همبستگي ملي قرار گرفت. تا اکنون هيچ آمار و گزارش دقيق از چگونگي مصرف بودجه و دستاورد هاي آن وجود ندارد. نبود آمار و ارقام و گزارش هاي دقيق خود گويايي بر ناکامي اين برنامه است. در عين حال، برنامه هاي که از طريق همبستگي ملي تدوين و اجرا گرديده است، زيربنايي و بنيادي نبوده است. به عبارت ديگر، برنامه هاي همبستگي ملي منجر به تغيير بنيادي در زندگي روستائيان کشور نگرديده است. از اين جهت، امکان تغيير زندگي از طريق همبستگي ملي به شکل کنوني آن ممکن نيست. بنابراين، لازم است که در پالسي سازي و برنامه ريزي اين نهاد بازنگري گردد و در غير آن امکان هيچ گونه دگرگوني در زندگي روستائيان ممکن نيست.

جدا از اين مسئله به خاطر حاکميت گفتمان قومي و قبيله اي عملکرد همبستگي ملي از اين جهت نيز زير سوال رفته است. پروژه هاي اين نهاد ناعادلانه بوده است. در مناطق پشتون نشين با وجود مشکلات و چالش هاي امنيتي بيشترين بودجه مصرف شده است اما در مناطق امن کشور به خاطر سکونت گروه هاي قومي ديگر، کمتر بودجه اختصاص يافته است و همبستگي ملي کمتر در اين مناطق حضور داشته است. از اين جهت، قومي و قبيله اي عمل کردن اين نهاد نيز دگرگوني به صورت عادلانه و يکسان را در روستا هاي کشور زير سوال مي برد. بنابراين، در صورت آوردن دگرگوني در زندگي روستائيان کشور لازم است که عملکرد اين نهاد مورد نظارت قرار بگيرد و از عملکرد قومي و قبيله اي اين نهاد جلوگيري شود. در غير آن، به جاي دگرگوني و تحول مثبت ما ممکن شاهد گسترش شکاف ها ميان گروه هاي اجتماعي و گسترش شکاف ميان زندگي شهري و روستا باشيم.

دوم؛ واقعيت اين است که آوردن دگرگوني و تحول در زندگي شهروندان با دولت ضعيف ممکن و عملي نيست. دولت وقتي قادر به جمع آوري ماليات از سراسر کشور نباشد، توانايي مبارزه با شورشيان را نداشته باشد، قدرت را از سطح جامعه جمع آوري نتواند، ممکن نيست برنامه ها و سياست ها خود را عملي سازد. در شرايط کنوني حکومت رئيس جمهور غني ضعيف است. تا هنوز در هيچ جاي کشور قادر به سرکوب شورشيان نبوده است. شورشيان در نقطه کشور که بخواهد، مي تواند براي حکومت مزاحمت خلق کند، مردم را مورد آزار و اذيت قرار دهد، جوي خون راه بياندازد. مزاحم اجرايي شدن برنامه هاي نهاد هاي حکومتي و غير حکومتي گردد. اکنون دقيقا اين سوال مطرح مي شود که حکومت با نهاد هاي ضعيف که دارد، چگونه مي تواند تغييري در زندگي روستائيان کشور بياورد. آيا چهار سال فرصت کافي براي دگرگوني است؟

واقعيت اين است که تحول و بهبود وضعيت زندگي روستائيان ممکن و عملي است. اما، با وضع کنوني حکومت وحدت ملي ممکن نيست. تحول پيش از همه چيز ضرورت به نهادي دارد که بتواند ملي عمل نموده و موانع و چالش هاي ممکن را از سر راه برنامه و سياست هاي خود بردارد. وقتي اکنون سياست روشن در قبال شورشيان وجود ندارد و شورشيان از فقدان سياست روشن و مشخص حکومت سود مي جويد و هر روز قدرتمند تر مي شود، امکان اجرايي شدن برنامه ها و سياست ها نيز ممکن نيست. نگارنده به صورت مشخص، چند مسئله را براي آوردن تحول در زندگي شهروندان افغانستان مهم و اساسي مي داند.

اولين و اساسي ترين مسئله مشخص شدن نوع برخورد حکومت با شهروندان صلح دوست و آرام کشور در يک طرف و شورشيان در طرف ديگر است. شورشيان بايد سرکوب و منکوب شود. مورد تعقيب قرار گيرد و نگذارد که آن ها در اجرايي برنامه ها و سياست هاي نهاد هاي ملي به عنوان سد و مانع عمل نمايد. در گام بعدي بايد نظارت جدي بر نهاد ها صورت گيرد تا عملکرد آن ها به دور از نگرش هاي قومي و قبيله اي گردد. در گام بعدي ارزيابي هاي جدي و اساسي از دستاورد هاي پروژه ها صورت گيرد.

بنابراين، آوردن تحول و بهبود وضعيت روستائيان در وضعيت کنوني ممکن نيست. دولت ضعيف قادر به انجام سياست هاي خود در سطح روستا هاي کشور نمي باشد، قومي و قبيله اي عمل کردن نهاد ها موجب ايجاد شکاف ميان گروه هاي اجتماعي گردد. در برخي موارد، برنامه هاي حکومت مرکزي که از طريق همبستگي ملي صورت مي گيرد، منازعات را در سطح روستا ها افزايش داده است. لازم است که در همه اين برنامه ها تحول و دگرگوني جدي به وجود آيد.