شکل گيري جريان هاي جهادي و آغاز مبارزه با حکومت کمونيستي و قشون سرخ شوروي منجر به بي ثباتي سياسي و اقتصادي در کشور شد. با فروپاشي و سقوط نظام کمونيستي نظام اقتصادي کشور نيز فروپاشيد. جنگ ها داخلي منجر به ويراني زيرساخت ها و زيربنا هاي اقتصادي شد. حاکميت امارت اسلامي طالبان منجر به بازسازي دوباره نظام اقتصادي نشد. بلکه اقتصاد جنگي بر سراسر افغانستان حاکم شد. دوره پسا طالبان، دوره تحول اقتصادي در کشور بود. سرمايه گذاري ها در کشور افزايش يافت. کمک هاي خارجي منجر به فعال شدن چرخه اقتصاد کشور شد. با اين حال، در بيش از يک دهه گذشته کمتر به زيرساخت ها و زيربنا هاي اقتصادي توجه شد. در سال اخير با گسترش دامنه ناامني اما، سرمايه گذاري ها در کشور رو به کاهش گذاشت. بر اساس معلومات اداره حمايت از سرمايه گذاري افغانستان در سال جاري سرمايه گذاري در حدود بيست و شش در صد کاهش يافته است. ساختمان سازي، خدمات، زراعت و معدن از جمله مواردي است که با کاهش سرمايه گذاري مواجه بوده است. دلايل کاهش سرمايه گذاري در کشور مشخص است. گسترش ناامني، خروج سربازان خارجي از کشور، طولاني شدن روند انتخابات، وجود فساد گسترده در سطوح و لايه هاي مختلف ادارات دولتي، ضعف دولت در تدوين و اجراي سياست هاي اقتصادي از جمله مواردي است که باعث کاهش سرمايه گذاري در کشور گرديده است. با اين حال، ظرفيت هاي زيادي براي بهبود وضع اقتصادي کشور وجود دارد. در ذيل تلاش مي کنم ظرفيت ها و امکان هاي بهبود وضع اقتصادي را در داخل و در سطح منطقه به تحليل بگيرم.

موقعيت جغرافيايي افغانستان زمينه ها و فرصت هاي زيادي اقتصادي را براي کشور فراهم مي کند. افغانستان کشور حايل ميان آسيايي ميانه و آسيايي جنوبي است. در يک طرف کشور هاي با منابع عظيم طبيعي قرار دارد که نيازمند آن است تا اين منابع خود را به کشور جنوب آسيا صادر نمايد و در طرف ديگر کشور هاي همانند هند و پاکستان و چين است که نيازمند منابع طبيعي است. تمام کشور هاي آسيايي ميانه همانند ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاجيکستان و ... داراي منابع عظيم طبيعي است. همه اين کشور ها به دنبال آن است تا امکان ها و فرصت هاي فراهم گردد تا بتواند منابع طبيعي خود را استخراج و به کشور هاي آسيايي جنوبي برساند. هند و پاکستان به خاطر کمبود منابع طبيعي نيازمند آن است تا از منابع طبيعي کشور هاي آسيايي ميانه استفاده نمايد. افغانستان تنها مسيري است که مي تواند مناطع طبيعي آسيايي ميانه به آسيايي جنوبي برسد.

پاکستان به خاطر کمبود انرژي پروژه هاي کلان توسعه اي شان به حالت تعليق در آمده است. هند از جمله کشور هاي است که رشد سريع را تجربه مي کند با اين حال، نيازمند انرژي است تا بتواند، تحول در جامعه روستايي خود نيز به وجود آورد. چين دومين قدرت بزرگ اقتصادي در جهان است. اين کشور با رشد اقتصادي و جمعيت ميلياردي که دارد، به شدت به انرژي طبيعي نيازمند مي باشد. از اين رو، افغانستان معبري براي عبور انرژي کشور هاي آسيايي ميانه به آسيايي جنوبي است.

مسئله عبور خط لوله گاز نيز در دهه 1990 مطرح شد. دو شرکت يونيکال آمريکايي و برايدس آرژانتايني از جمله شرکت هاي بود که در انتقال گاز ترکمستان به پاکستان و هند از مسير افغانستان رقابت مي کردند. در دهه 1990 به خاطر عدم تأمين امنيت انرژي اين پروژه ممکن نشد. در دوره پسا طالبان، اين مسئله يکبار ديگر مطرح شد. در سال 2005 مطرح شد. در سال 2008 توافق اوليه ميان چهار کشور ترکمستان، افغانستان، پاکستان و هند صورت گرفت. نبود امنيت انرژي يکي از دلايل اصلي اجرايي نشدن اين پروژه مي باشد. اجرا شدن اين پروژه موجب مي شود که افغانستان انرژي طبيعي براي صنعت و رشد و شکوفايي اقتصادي در اختيار داشته باشد و بخش از نيازمندي هاي شهروندان نيز برآورده گردد. روابط اقتصادي ميان کشور هاي جنوب آسيا و آسيايي ميانه بيشتر گردد.

اين ظرفيت ژئوپليتيکي امکان تأمين ثبات سياسي دراز مدت را نيز ممکن مي گرداند. با اين حال، استفاده از اين فرصت بستگي تمام به همکاري جامعه جهاني و کشور هاي منطقه و اراده دولت مرکزي افغانستان دارد. سياست خارجي و داخلي افغانستان تا چه اندازه بر محور ژئوپلتيک انرژي منطقه متمرکز است؟ آيا ما مي توانيم از موقعيت ژئوپلتيکي که داريم از سياست ژئواکونوميک کشور هاي منطقه در راستاي ثبات سياسي در افغانستان استفاده نمايم. جدا از اين مهم، آسيايي جنوبي گزينه بديل نيز در اختيار دارد. ايران به عنوان کشوري که داراي گاز طبيعي زياد مي باشد، گزينه بديل براي پاکستان و هند است. اگر افغانستان از فرصت موجود استفاده نتواند کشور هاي جنوب آسيا ممکن گزينه بديل را روي دست بگيرد.

به لحاظ اقتصادي تاپي بزرگترين پروژه اقتصادي براي افغانستان مي باشد. اجرايي شدن آن موجب مي شود تا امنيت نيز بهبود يابد. زيرا، در صورت اجرايي شدن آن باعث مي شود که کشور هاي منطقه به خصوص پاکستان از حمايت بنيادگرا ها و تندروان در افغانستان دست بکشد. زيرا، پاکستان در آن شرايط دو گزينه بيشتر ندارد. يا سود اقتصادي که نصيب شان مي شود را بقاپد و يا اينکه دوباره جانب بنيادگراها و تندروان مذهبي را بگيرد. در هر صورت، افغانستان جزئي از بازار کشور هاي منطقه مي شود. در آن صورت منافع مشترک اقتصادي ميان کشور ها شکل مي گيرد که همين منافع مشترک همکاري هاي منطقه اي را افزايش مي دهد و همگرايي و همسويي را تقويت مي کند.

سياست دولت مرکزي با اکنون هيچ سنخيت با ژئوپلتيک انرژي منطقه اي نداشته است. در زمان حامد کرزي در کنار تلاش براي آوردن صلح گروه هاي بنيادگرا به خصوص گروه طالبان تقويت شد. تقويت شدن اين گروه موجب شد که در حکومت جديد فرصت روي دست گرفتن سياست هاي اقتصادي را نداشته باشد. با اين حال، حکومت جديد نيز با گروه طالبان و ديگر گروه هاي دهشت افکن با مماشات برخورد نموده است. هيچ انگيزه براي تعقيب تروريستان در حکومت افغانستان وجود ندارد. بنابراين، پروژه هاي کلان اقتصادي به زودي ممکن نيست اجرايي گردد. بنابراين، رشد اقتصادي در ماه هاي آينده و ممکن در سال هاي آينده بيشتر کاهش يابد. دامنه شورش ها ممکن گسترده گردد. با اين حال، همه چيز بستگي به سياست حکومت مرکزي و شخص رئيس جمهور دارد. حکومت مرکزي با گروه طالبان چه سياستي را در پيش مي گيرد. آيا مي گذارد گروه طالبان بنياد ها و شيرازه هاي اقتصادي کشور را بخشکاند و يا اينکه با مبارزه جدي با اين گروه ها افغانستان را جز بازار اقتصادي کشور هاي منطقه مي کند و منافع اقتصادي افغانستان را با منافع کشور هاي منطقه گره مي زند.

بنابراين، اميدي براي بهبود وضعيت به صورت عموم وجود دارد. فرصت ها و ظرفيت هاي زيادي وجود دارد که ما را با منافع کلان اقتصادي کشور هاي منطقه گره بزند با اين حال، سياست داخلي و خارجي ما طوري تدوين نشده است که بتواند اين مهم تحقق يابد.