افغانستان هنوز هم بزرگترين کشور توليد کننده مواد مخدر در جهان محسوب مي شود. جان سپکو بازرس ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان در تازه ترين گزارش خود (سيگار) آورده است، با آن که واشنگتن 8.4 ميليارد دالر در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزينه کرده است اما اين کشور هم چنان بزرگترين توليد کننده مواد مخدر است. در همين حال در اين گزارش سيگار آمده است که بيشتر درآمد طالبان از توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پول به دست مي آيد. متاسفانه افغانستان نه تنها در سالهاي بحران و جنگ، بلکه در سال هاي اخير که سال هاي صلح و استقرار نظام سياسي ياد مي شود و با وجود حضور گسترده و قوي جامعه بين المللي شاهد روز افزون کشت و توليد ترياک و موادمخدر و مشتقات آن مي باشد. قبل از همه بايد ياد آور شد تبليغات و هزينه هاي مبارزه با موادمخدر هم از جانب حکومت و هم از جانب جامعه بين المللي فوق العاده بوده است. سازمان ملل بارها طي ارزيابي هاي خود ضمن ارائه هشدار هاي لازم در مورد افزايش کشت و قاچاق موادمخدر در کشور، بر اصل مبارزه و ريشه کن ساختن آن نيز تاکيد ورزيده است که از سوي حکومت و جامعه بين المللي بنابرظاهر امر مورد تاييد قرار گرفته است. اما اکنون سوال اينست که با وجود هشدارهاي داده شده و تاکيد هاي صورت گرفته در امر پيش گيري از کشت و توليد موادمخدر و مبارزه با آن چرا ميزان کشت و توليد اين آفت کشنده و خانمانسوز ضدبشري در حال افزايش است؟ آيا هيچ نهاد مسئول در اين رابطه وجود ندارد؟ وظيفه وزارت مبارزه با موادمخدر و بسياري از سازمان هاي داخلي و خارجي در اين رابطه چيست؟ پوليس مبارزه با موادمخدر که هزينه سنگيني را در شرايط سخت کنوني بخود اختصاص داده است چه امر ديگري را به پيش مي برد؟ سرانجام اينکه طبق قانون و اصول متعارف بين المللي مرجع و نهادي مسئول و پاسخگو در اين رابطه بايد وجود داشته باشد؟ اين مرجع و نهاد کدام است؟

واقعيت اينست که پديده موادمخدر يک پديده تاريخي و جهاني است. يعني روي آوردن به موادمخدر با اغراض متفاوت اعم از توليد و فروش آن جهت سود اقتصادي و يا استفاده از آن جهت اشباع انگيزه اعتيادآور يا استفاده از آن حتا بعنوان ابزار هاي سياسي برضد دشمن و رقيب ريشه در دوران هاي کهن دارد. هم چنين روي آوردن به مسئله موادمخدر از ابتدايي ترين صورت تا پيچيده ترين شکل ممکن طي شده است. توليد و قاچاق موادمخدر از آغاز تاکنون مناطق جغرافيايي گوناگوني را دربر گرفته است. زماني قاره افريقا مرکز آن بشمار مي رفت، زمان ديگر قاره امريکاي مرکزي و هنگامي نيز جنوب شرق آسيا و اکنون جغرافياي سياسي افغانستان.

تاريخچه و زمينه ورود کشت و توليد موادمخدر و قاچاق آن در کشور بر مي گردد به سالهاي بحران و جنگ. طي سالهاي ياد شده کشور به دليل فقدان حاکميت مرکزي مشروع و وجود گروههاي نظامي متعدد سبب گرديد که گروههاي مافيايي مواد مخدر در کشور ريشه بدوانند. بسياري از گروههاي نظامي طي آن سالها که خود را جزوي از گروههاي جهادي هم قلمداد مي کرده اند امکانات مالي و تدارکي خود را در همکاري با گروه هاي مافيايي موادمخدر بدست مي آوردند. هم اکنون آن گروه ها روش ياد شده را دنبال مي نمايند. اما درباره زمينه ها و علل گسترش کشت و توليد موادمخدر در کشور مي توان به موارد زير اشاره داشت: فقدان حاکميت مرکزي در سال هاي بحران و نيز حاکميت ضعيف حکومت مرکزي پس از سقوط طالبان؛ دست داشتن برخي از رهبران سياسي و مقامات کشوري در توليد و قاچاق موادمخدر در دهه هاي گذشته و سال هاي اخير؛ عدم مرکزيت و مرجع با صلاحيت و با کفايتي که بتواند روند کشت و افزايش موادمخدر را در کشور بصورت علمي مورد تحقيق و ارزيابي قرار داده تا راهکارهاي واقع بينانه و کارشناسي شده ارائه شود. فقر و بيکاري گسترده در جامعه که موجب گرديد بخش عمده اي از کشاورزان و نيروي فعال جامعه براي تامين معيشت و اشتغال به کار به کشت و توليد موادمخدر روي آورند. عدم آگاهي جامعه از مضرات و ناجايزبودن روي آوردن به کشت و قاچاق و استفاده موادمخدر، پيوند خوردن منافع بخش هاي از جامعه با درآمدهاي هنگفت و خيره کننده موادمخدر. دست داشتن قدرت ها و باندهاي مافيايي بين المللي موادمخدر با شبکه هاي داخلي کشور. وجود ناامني هاي گسترده در کشور طي دهه هاي گذشته و سالهاي اخير که زمينه حضور و فعاليت گروههاي مافيايي را مساعد گردانيده است. عدم عزم جدي و قاطع بين المللي و داخلي با موادمخدر بنا به دلايل متعدد.

با توجه به وضعيت جاري کشور متاسفانه با وجود اينکه برخي از زمينه ها و علل کشت و قاچاق موادمخدر و افزايش آن بصورت ظاهر رفع گرديده است، اما بسياري از زمينه ها و علل آن هم چنان با قدرت پاي برجا مي باشد. در اين رابطه به موضوع وجود فقر و بيکاري گسترده و تکان دهنده در کشور اشاره داشت که مردم براي تامين معيشت مجبور گرديده اند که به شغل هاي نامشروع روي آوردند. يکي از اين اشتغال ها کشت و قاچاق موادمخدر مي باشد که با سودهاي کلان همراه مي باشد. هم چنين فقدان اداره ضعيف حکومتي در کنترل مناطق، مبارزه با قاچاقچيان موادمخدر، عدم اجراي قاطع قانون مبارزه با موادمخدر و عاملين آن، عدم توانايي و شهامت در شناسايي عناصر پشت پرده موادمخدر در ساختار حکومت، ناتواني و عجز شديد دستگاه عدلي و قضايي کشور در محاکمه و مجازات افراد و عناصري که با موادمخدر ارتباط دارند، بي برنامگي حکومت در امر مبارزه با موادمخدر، نبود برنامه هاي آموزشي و آگاهي بخش نسبت به پيامدهاي سوء موادمخدر براي جامعه بويژه نسل جوان کشور، و... مهم ترين علل و زمينه افزايش کشت و قاچاق موادمخدر در کشور بشمار مي روند.

با توجه به چنان علل و زمينه هايي است که متاسفانه کشور براي چندمين سال پياپي مقام اول را در زمينه وجود آفت موادمخدر در جهان را اختيار نموده است. وجود چنين آفتي تلخ و دردناک سبب گرديده است که اعتبار بين المللي کشور هم چنان زيرسوال قرار داشته باشد. نکات هشدار دهنده اي که در اين ارتباط وجود دارد اينست که ادامه افزايش کشت و قاچاق موادمخدر با چند موضوع اساسي کاملا در ارتباط مي باشد. نخست اينکه چگونگي مبارزه با مواد مخدر و موفقيت يا ناکامي آن کفايت حکومت را به نمايش مي گذارد. يعني تا زماني که کشور در رديف نخست کشورهاي توليد کننده موادمخدر قرار داشته باشد، هم چنين تا زمانيکه عناصر مافيايي در راس ساختار حکومتي نفوذ داشته باشند، دستگاه هاي قانونگذاري و عدلي از مبارزه قاطع با عناصر مافيايي هراس داشته و يا تطميع شوند سوداي حکومت داري خوب محال است و خيال. دوم اينکه وجود کشت گسترده و قاچاق وسيع موادمخدر در کشور با ميزان جرايم و بزهکاري هاي اجتماعي و ناامني هاي سياسي کاملا در ارتباط مي باشند. اين دو بگونه مستقيم و غيرمستقيم يکديگر را تغذيه مي نمايند. اگر حکومت مي خواهد امنيت شهروندان را بصورت مطلوب و اطمينان بخش تامين سازد بايد با مسئله موادمخدر و تبعات سوء آن با قاطعيت مبارزه نمايد. توفيق در مبارزه با موادمخدر و گروه هاي مافيايي به هر ميزاني که بدست آيد به همان پيمان امنيت کشور نيز تثبيت خواهد گرديد. اما ناگفته نبايد گذاشت که جامعه بين المللي نيز در اين راستا وظيفه و مسئوليت جدي دارد. آنان با داعيه هاي کلان جهاني، بويژه تامين امنيت در کشور و منطقه و مبارزه با تروريزم، نمي توانند از مسئله بحران بر انگيز موادمخدر بي تفاوت بگذرند و نسبت به عواقب آن احساس مسئوليت ننمايند. چنانچه ادامه بازي با روند مبارزه با موادمخدر سبب گرديده است که بخش اعظم جوانان غرب در غرقاب اعتياد گرفتار آيند. اگر نسبت به اين موضوع هم چنان سهل انگاري ادامه يابد قطعا پيامدهاي ناگوارتري متوجه جامعه غرب خواهد شد. بنابر اين معضل موادمخدر و وجود چالش بر انگيز گروه هاي مافيايي تنها مشکل و چالش افغانستان و کشورهاي منطقه نيست؛ بلکه اين يک مشکل و چالش بين المللي بشمار مي آيد. مبارزه با موادمخدر و قاچاق آن يک عزم و اراده ملي و بين المللي را مي طلبد.