صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توسعه اقتصادی (قسمت دوم و پایانی)

-

 توسعه اقتصادی (قسمت دوم و پایانی)

او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌کند.

اسميت سرمايه‌داري را يک نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم کار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه کمک‌کننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاکيد مي‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم کار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد کنند و سپس آنان را مبادله کنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (که اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است).

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در کشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي که براي مواد غذايي وجود دارد کمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يک نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است.

نظريه مالتوس

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنکه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌کنيم:

الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و کالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يک‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناکافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي کمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد که نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.

ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد که کارگران بايستي بيش از ارزش کالاهايي که تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط کارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود که کارگران قادر به خريد کالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين کالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالکان زمين هم که مايل به خريد چنين کالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي کشورهايي همچون آمريکا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌کند در مواقعي که کشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در کارهايي که بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و کارهاي عمومي) پرداخت.

نظريه ريکاردو

ريکاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مکتب کلاسيک بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليکه اسميت روي مساله ”توليد“ تاکيد مي‌ورزيد, ريکاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمرکز گرديد و بعداً نئوکلاسيک‌ها (شاگردان وي) بر ”کارآيي“ متمرکز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:

الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريکاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات کشاورزي, کشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير کشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يک که درآغاز زير کشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييکه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2, 3 و 4 کمتر از زمين‌هاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه 1 مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. نهايتاً اقتصاد به يک وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يک جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (که به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي کارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امکان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي کل, تحقق مي‌يابد.

 از ديدگاه ريکاردو, افزايش بهره‌وري کشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمين‌هاي کشاورزي افزايش مي‌يابد. ريکاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود.

ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين کشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر کشوري به توليد کالاهايي روي آورد که توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي کمتري (در مقايسه با ديگر شرکا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از کالاهايي را که با هزينه کمتري توليد مي‌کند با کالاهاي ديگري که ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يک دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني که همه کالاهاي موردنياز خود را در داخل کشورهايشان توليد مي‌کرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي کشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد که نبايد کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد کالاهايي که در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يک کالا با کالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل کرد.

مدل رشد کلاسيک

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان کلاسيکي که گفتيم, مدل رشد اقتصادي کلاسيک سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, که در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار رکود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است که بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم کار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يک سطح زندگي بالاتر که به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (کلاسيک), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين کشورها در بلندمدت است, زماني که ديگر درآمد سرانه, امکان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

منبع: انترنت

دیدگاه شما