مقدمه

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, کيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان کشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها کشور آسيايي که تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابي فکري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شکوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, کشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نکرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حرکت‌هاي مقطعي و موردي در اين کشورها صورت گرفت اما از آنجاييکه با کليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب کافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميرکبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در کشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين کشورها توام با تصاحب بازار کشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني کوتاه, شکاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از کشورها در جهان شکل گيرد: کشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و کشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).

توسعه اقتصادي چيست

بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي کمي است در حاليکه توسعه اقتصادي, مفهومي کيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (کشور) در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يک سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود که بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهيزات و کالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن کسر نمود

منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بکارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي کار), افزايش کارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بکارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.

”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيکي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد کمي توليد حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد کرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت ترکيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌کند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يک بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلکه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي کيفي است (برخلاف رشد اقتصادي که کاملاً کمي است) که هيچ محدوديتي ندارد

توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد:

افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌کني فقر)

ايجاد اشتغال, که هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در کشورهاي پيشرفته و کشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در کشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امکانات مردم است در حاليکه در کشورهاي عقب‌مانده , بيشتر ريشه‌کني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يک کشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در کشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دالر در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دالر.

ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي کشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در کشورهاي مختلف جهان يکسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد کالاهاي مختلف در هر کشور, در قيمت‌هاي جهاني آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد.

ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): کوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي که در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.

د. شاخص‌هاي ترکيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تکيه بر يک شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين کشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي ترکيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص ترکيبي موزني که مک‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).

و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد که براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (که تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشه‌ها, در پي تئوريزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممکن بود. از جمله مکاتب پايه در توسعه اقتصادي مي‌توان به اين موارد اشاره کرد

نظريه آدام اسميت

اسميت يکي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين کلاسيک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان کلاسيک (همچون ريکاردو و مالتوس), ”زمين“, ”کار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم کار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشکيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از يک طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدکنندگان آنان (از طرف ديگر), که در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند...ادامه دارد