با اعلام توافق سياسي و ايجاد حکومت وحدت ملي اميدواري‌ها بر آن بود که روند سياسي کشور نسبت به گذشته بهبود يابد. اين اميدواري‌ها در عرصه حکومتداري خوب و نيز ايجاد انسجام در مراکز تصميم گيري و عملياتي و نيز درباره بسياري از مسايل ملي هماهنگي و راهکارهاي دقيق و شفاف بيش از پيش انتظار برده مي‌شد. با تشکيل دولت جديد مردم انتظار داشتند که ديگر همانند گذشته تصميم گيري ها در قالب و عناوين خود خوانده رئيس جمهوري صورت نخواهد گرفت. حاکميت قانون و تحکيم نهادهاي قانوني تقويت خواهد يافت. توانمندي و ظرفيت حکومت در اين راستا افزايش خواهد يافت. اراده سياسي و تصميم هاي اداره و تامين ثبات با توجه به منافع ملي و حاکميت قانون و سلطه حکومت مورد سنجش قرار گرفته و در آن رابطه اقدام هاي مقتضي و لازمي به انجام خواهد رسيد. افغانستان با شروع دوره جديد در واقع بايد وارد مرحله دولت داري خوب گردد. نفوذ افراد و جريان هاي مختلف سياسي و قطب بندي هاي کاذب بتدريج کاهش يافته و در نهايت محو گردد.

اما متاسفانه با گذشت هر روز اين انتظارها و اميدواري‌ها رنگ باخته و مردم را از دست يابي به يک اداره پاسخگو و مسئول در برابر کارکردها و سرنوشت جامعه مايوس گردانيده است. اين احساس ياس و سرخوردگي مردم بيشتر به عدم شفافيت و قاطعيت و تصميم گيري مشترک و دقيق سران حکومت وحدت ملي ارتباط دارد. برخلاف تصور اوليه از همان نخستين روزهاي اعلام حکومت جديد، چندگانگي در تصميم گيري هاي حکومت وحدت ملي تا کنون در امور مهم کشوري مشاهده شده است . يا به تعبيري رساتر اين جمله شيخ اجل حضرت سعدي رحمت الله عليه بيشتر در چگونگي حکومتداري کشور خود را نشان مي‌دهد که «صد درويش در گليمي بخسبند، دو مَلِک در اقليم نگنجند». « بايد به صراحت تمام گفت که اغلب چالش‌هاي که امروز جامعه ما و حکومت در عرصه‌هاي گوناگون به ويژه تامين امنيت و قوت يافتن مخالفين و متوقف شدن پروژه‌هاي ملي معطوف است به چندگانگي در سطح رهبري حکومت . رهبراني که بدون در نظرداشتن منافع و مصلحت کشور و حساسيت اوضاع يکي تاييد مي‌کند و ديگري مخالفت.

بايد يادآوري نمود که وجود اختلاف نظر سياسي در يک ساختار و چهره‌هاي سياسي به خصوص روي موضوعات ملي امري کاملا طبيعي و حتا مطلوب به نظر مي‌رسد، و آن را مي‌توان ويژگي ازيک نظام دموکراتيک دانست، اما تضاد و تنش و تقابل بر روي موضوعات مهم و مسايل اساسي کشور و به خطر انداختن منافع و ثبات کشور هرگز قابل توجيه نبوده و منطقي نمي‌باشد. آنچه از کارکرد و مديريت رهبران حکومت وحدت ملي در آيينه جامعه تبارز يافته است اين است که اختلاف و تقابل بر روي مسايل ملي و روي خطوط اساسي سياست کشور در بلندترين حد ممکن بروز نموده است؛ اين اختلاف نظرها و تقابل‌ها سبب گرديده است که برنامه‎ها و پروسه‎هاي بسيار مهم کشور متوقف گردد. به تأخير افتادن زمان برگزاري انتخابات پارلماني به دليل عدم تشکيل کمسيون اصلاحات انتخاباتي، عدم معرفي وزير دفاع، تداوم سرپرستي در بسياري از ولايات و.ولسوالي‌ها، تقرري‌هاي جنجال برانگيز و سوال برانگيز در وزارت‌خانه‌ها، ولايات و...و متوقف ماندن ، توزيع تذکره الکترونيکي به عنوان يکي از مهم ترين کارهاي بنيادي از نمونه‌هاي روشن اختلاف و تقابل در امر تصميم گيري از سوي رهبران حکومت وحدت ملي مي‌باشد.

به دليل وخيم شدن اوضاع امنيتي کشور مي‌توان اين بعد از قضيه را نيز در عرصه تصميم گيري سران حکومت وحدت ملي بيش از پيش مورد توجه قرار داد و ارزيابي نمود. متاسفانه از همان لحظه‌هاي نخستين رهبران حکومت وحدت ملي در مورد دشمنان نظام سياسي و مخالفين مسلح اتفاق نظر نداشتند. ديدگاه‌ها و مواضع آنان در دو خط سير کاملا متناقض قرار داشت و دارد. در يک نظر و ديدگاه دشمنان نظام سياسي ومخالفين مسلح در سطح «مخالفين سياسي» تقليل يافتند و در ديدگاه ديگر هم چنان « مخالفين مسلح» تلقي مي‌گرديدند. طبيعي است که راهکارهاي اتخاذ در اين رابطه چقدر مي‌تواند متفاوت باشد. عدم تلاش براي توحيد ساختن اين ديدگاه‌ها و پا فشاري بر مواضع اعلام شده پيامدهاي بسيار ناگوار و بحران آفريني را بر وضعيت امنيتي کشور بر جاي نهاد. در مرحله نخست سبب گرديد که اراده و انگيزه نيروهاي امنيتي کشور و حاميان نظام سياسي به تزلزل افتاده و در اين رابطه دچارسرخوردگي و ترديد شوند. هم چنين در امر سوق و اداره و اکمال نيروهاي امنيتي و مقابله با دشمنان نظام سياسي پراکندگي و رکود پيش بيايد که نتيجه خونبار آن را در رويدادهاي بدخشان و قندوز و ديگر ولايت‌ها شاهد بوديم. در مرحله بعدي دشمنان نظام سياسي از اين وضعيت و چندگانگي موضع رهبران حکومت وحدت ملي و ترديد در تصميم گيري‌هاي حکومت روحيه گرفته و به سازماندهي و تحرکات مسلحانه خود افزوده و هرروز به دامنه بحران در کشور بيش از پيش دامن زدند. چنانچه امروز بسياري از بخش‌هاي کشور در ناامني مطلق به سر مي‌برد. به دليل وخيم شدن اوضاع امنيتي و سرخوردگي از اراده سياسي رهبران حکومت هزاران هم وطن راه مهاجرت از وطن را در پيش گرفته و تمام فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در رکود قرار گرفته است.

اما متاسفانه اين روند بجاي آنکه مورد علاج و درمان قرار گيرد هر روز بيش از پيش شکاف هاي بيشتري را در عرصه حکومت داري و در بستر جامعه ايجاد مي نمايد. چنانچه هم در عرصه حکومت داري و مسئوليت داري سياسي و اداري حکومت و هم در زمينه تامين امنيت زمزمه ها و تلاش هايي وجود دارد که نهاد هايي موازي با حکومت ايجاد گردد. هرچند حکومت بطور صريح در اين زمينه تاکنون اعلام موضع نداشته است؛ اما با توجه به انفعال و درماندگي رهبران حکومت وحدت ملي اين نگراني وجود دارد که طراحان چنين برنامه هايي با استفاده از اهرم فشارهاي مختلف چنان طرح هايي را بر حکومت تحميل خواهند ساخت. بدون ترديد ترقي و پيشرفت کشور، بخصوص تامين ثبات و امنيت و فراهم ساختن يک حکومتداري خوب مسئوليت همه شهروندگان ونخبگان جامعه و به ويژه فعالان سياسي مي باشد؛ اما اين هرگز بدان معنا نخواهد بود که حضور و نقش آنان در حمايت از حکومت و نهادهاي قانوني منجر به ايجاد نهادهاي موازي گردد. ايجاد نهادهاي موازي به هر عنوان و در هر زمينه اي در واقع تضعيف اراده سياسي و انشقاق بيشتر در امر تصميم گيري و اداره کشور خواهد بود. روندي که در نهايت به سال هاي هفتاد منجر گرديده و حکومت بايد به هريک از اين نهادهاي موازي باج پرداخت نمايد.

بنابراين در شرايط حساس و خطرناک کشور که نظام سياسي به دليل فقدان يک تصميم واحد سياسي و اداري در همه زمينه‌ها لحظه به لحظه بسوي پرتگاه کشانيده مي‌شود رهبران حکومت وحدت ملي در نگرش و برنامه خود بايد تجديد نظر جدي نموده و از حالت انفعالي بيرون گردند. رهبران حکومت وحدت ملي بايد بر تامين منافع ملي اجماع نمايند و از خودکامگي و خواست‌هاي شخصي و انحصارگرايانه چشم بپوشند، آنان نبايد اجازه دهند که ضعف هاي موجود در رهبري و اداره کشور بيش از اين به مخالفين فرصت بهره برداري را بدهد. هم چنين فعالان سياسي و جريان هاي سياسي نيز بجاي تلاش در جهت ايجاد نهادهاي موازي بايد بکوشند که حکومت و نهادهاي قانوني و تعريف شده تقويت گردد. آنچه بخير افغانستان و سبب پايان بخشيدن به وضعيت وخيم کنوني خواهد بود بيرون کشيدن حکومت از حالت انفعالي و ضعفت و روحيه دادن و تقويت نهادهاي ملي و قانوني نظام سياسي مي باشد.