رئيس جمهور، اشرف غني طي فرماني به وزارت ماليه و اداره مور دستور داده است که به منظور ايجاد دفتر پيشين رياست جمهوري منحيث واحد مستقل بودجوي اقداماتي را روي دست بگيرد. در اين فرمان آمده است که وزارت ماليه الي تصويب ولسي جرگه شوراي ملي افغانستان، نظر به تقاضاي آن دفتر، مبلغ بيست و سه ميليون سه صد هزار افغاني را، جهت اجراي معاشات و امتيازات آن دفتر، از کود (95) اصلاح اداره عامه به بودجه اداره امور انتقال نمايد. در ادامه آمده است که عجالتا اداره امور رياست جمهوري، براي سال مالي 1394 مبلغ يازده ميليون دو صد هزار افغاني از کود (91) به دفتر رئيس جمهور پيشين افغانستان تأديه نمايد. آيا اين فرمان رئيس جمهور مطابق قانون اساسي کشور درست مي باشد. آيا ايجاد يک اداره براي رئيس جمهور پيشين و اختصاص بودجه به آن خارج از چارچوب قانون اساسي نيست؟ اختصاص بودجه به دفتر رياست جمهوري پيشين چه مشکلات را براي حکومت کنوني در پي دارد؟ در مقاله کنوني با تکيه بر مواد قانون اساسي کشور تلاش مي کنم به اين مسئله بپردازم.

در ماده هفتادم قانون اساسي کشور آمده است: «رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثناي حالت عزل، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.» در اين ماده منظور از حقوق مالي معاش رئيس جمهور مي باشد. مصارف و مخارج ديگر رئيس جمهور منظور نمي باشد. در هيچ کشوري ديگري تمام مصارف و مخارج رئيس جمهور پيشين از بودجه دولت پرداخته نمي شود. تفسير حقوق مالي دوره رياست جمهوري به تمام مصارف و مخارج يک امر جديد و دور از عقل است. بنابراين، بر اساس اين ماده قانون اساسي رئيس جمهور پيشين به غير از معاش خود حق دريافت بودجه اضافي را ندارد. رئيس جمهور غني اما، ايجاد دفتر رياست جمهوري پيشين به عنوان يک اداره مستقل و داراي بودجه اختصاصي را بر اساس ماده يکصدو چهل و دوم منظور کرده است. در آن ماده و بند دوم آن آمده است: «دولت به مقصد تعميل احکام و تأمين ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشکيل مي نمايد». به ظاهر امر، اين ماده قانون اساسي دست رئيس دولت را در ايجاد اداره باز گذاشته است اما مشروط به اين امر کرده است که اداره بايد در تأمين ارزش ها و احکام مندرج قانون اساسي کمک نمايد. رياست جمهوري به عنوان يک اداره اکنون وجود دارد که رئيس جمهور و معاونين آن به منظور تعميل احکام و ارزش هاي قانون اساسي در آن کار مي کند. از اين جهت، ايجاد دفتر براي رئيس جمهور پيشين اداره اي در عرض اداره کنوني مي باشد. بنابراين، وجود آن هيچ کمکي به تأمين ارزش هاي مندرج در قانون اساسي نمي کند.

جدا از مسائل حقوقي آن که نيازمند بحث بيشتر است مسئله اما اين است که در کشور هاي جهان سوم به خاطر رقابت و نفوذ گروه ها در درون حکومت، حکومت قادر به انجام کارکرد هاي خود نيست. حکومت به عنوان يک سازمان بي طرف عمل نمايد. تنش ها و منازعه را ميان گروه هاي مختلف اجتماعي حل و فصل نمايد. اما، وجود گروه ها و نخبگان باعث مي شود که حکومت قادر نباشد به عنوان يک سازمان بي طرف عمل نمايد. در شرايط که نخبگان در رأس قدرت خود کمک نمايد تا افراد و نخبگان در درون حکومت بيشتر نفوذ نمايد، در آن صورت، حکومت به عنوان يک سازمان به منظور تأمين منافع يک گروه و حزب خاص عمل خواهد کرد. اگر اين فرمان رئيس جمهور از پارلمان کشور بگذرد به احتمال زياد حکومت در اختيار رئيس جمهور قبلي قرار خواهد گرفت و حلقات و تيم رئيس جمهور قبلي دوباره بر ادارات سلطه خواهد يافت و فساد گسترده آن ها ادامه خواهد يافت. در آن صورت، براي نخبگان که اکنون در رأس قدرت است دير خواهد بود تا جلوي نفوذ رئيس جمهور قبلي را بگيرد.

بخش از دلايل ناکامي حکومت و عدم اجرايي سياست ها به خاطر نفوذ رئيس جمهور پيشين در ادارات دولتي مي باشد. گزارش ها از درون حکومت حاکي از آن است که در مواردي زيادي افراد از فرمان و دستور کارگزاران جديد تبعيت نمي کند. تخصيص بودجه به دفتر رئيس جمهور پيشين موجب مي شود که مقاومت و نفوذ افراد شان در ادارات دولتي شديدتر شود. از فرمان و دستور ها بيشتر سرپيچي صورت گيرد. بنابراين، ايجاد دفتر مستقل بودجه اي براي حکومت کنوني به مصلحت نيست. نفوذ رئيس جمهور پيشين در ادارات بيشتر مي شود. اين در نهايت، حکومت کنوني را ابزاري مي سازد که در دست رئيس جمهور قبلي قرار گرفته و به نفع شخص و يا گروهي دور و بر رئيس جمهور قبلي کار مي کند.

در غير آن، وقتي براي هر رئيس جمهور اداره مستقل بودجه اي شکل گيرد، در چند دهه آينده ما چندين رئيس جمهور خواهيد داشت که هر کدام ماهانه ميليون ها افغاني مصرف دارد. در آينده بخش زيادي از بودجه دولت صرف مصارف و مخارج دفتر رئيس جمهور ها خواهد شد. اين مسئله دقيقا آن چيزي است که اعضاي پارلمان کشور چندي پيش در صدد تصويب آن بود. اعضاي پارلمان به دنبال مادالعمر ساختن امتيازات مالي خود بود. امري که موجب برانگيختن افکار عمومي شد و در نهايت، اعضاي پارلمان از آن دست کشيد.

اکنون چکار بايد کرد؟ رئيس جمهور فرمان صادر نموده است. اگر خود آن را لغو کند براي اجراي فرمان هاي بعدي شان خدشه وارد مي کند. بنابراين، ايجاد دفتر مستقل براي رئيس جمهوري پيشين بايد به پارلمان کشور برود. اعضاي پارلمان به توجه به خلاف قانون بودن آن و با توجه به اينکه مصلحت سياسي ايجاب نمي کند، بايد آن رد نمايد.

بنابراين، اين فرمان اول به لحاظ قانوني با مشکل مواجه است. براساس قانون هفتادم رئيس جمهور قبلي حق هيچ گونه حقوق مالي به غير از معاش را ندارد. همان معاشي که در دوره کاري خود دريافت مي کرد. ماده يکصدو چهل دوم اگر چه دست رئيس جمهور را در ايجاد اداره باز گذاشته است اما آن را مشروط کرده است. مشروط به اينکه ارزش ها و احکام قانون اساسي اجرا گردد. ايجاد دفتر مستقل با بودجه براي رئيس جمهور قبلي هيچ کمکي به اجراي قانون اساسي نمي کند. ايجاد اداره براي رئيس جمهور قبلي در عرض اداره رياست جمهوري کنوني نيز وجود دارد. در کنار اين مسائل، ايجاد دفتر براي رئيس جمهور خلاف مصالح حکومت کنوني است. حکومت بايد براي اجراي سياست ها و استقلال کامل بايد تا اندازه زياد از تحت نفوذ حکومت قبلي رهايي يابد نه اينکه خود به نفوذ بيشتر آن کمک نمايد. و در نهايت اينکه اين فرمان و تبديل شدن آن به قانون يک رسم بد بر جا مي گذارد که در آينده رئيس جمهور هاي بعدي نيز خواهان چنين امتياز و حق مي شود که در آنصورت، حکومت بايد بخش اعظم بودجه خود را به دفتر رئيس جمهور ها اختصاص دهد.