در سخنان يکي از پيشوايان بزرگ آمده است واي بر مردمي که گرفتار حاکمان سوء ( اشرار) گردند . در تفسير اين بيان ديدگاه هاي گوناگوني مطرح شده است. اما پر واضح است که يکي از علايم و نشانه هاي حاکمان سوء يا قدرت يافتن اشرار مسئله سوء مديريت است. شرارت و سوء بودن زمامداران تنها به اين نيست که عده دزد و راه زن و جنايت سرنوشت مردم را در گرو خود بگيرند يا اين که در جامعه ناامني بوجود آورند. بلکه سوء مديريت يکي از مصاديق کاملا دقيق و جامع حاکمان سوء و حاکميت اشرار بر سرنوشت مردم مي باشد. در اثر سوء مديريت زندگي مردم با مشکلات عديده اي مواجه خواهد گرديد که تجمع و انبوه شدن مشکلات موجود گره کوري را بوجود خواهد آورد که فرجام آن فقط بحران و فروپاشي خواهد بود .

هم چنين دانشمندان علوم سياسي و اجتماعي و علم تاريخ نيز بر اين باور اند که يکي از عوامل مهم ادبار و فروپاشي جوامع مديريت سوء و فاسد مي باشد . آنان با ذکر دوره هاي مختلف و اشاره به انواع حکومت ها و امپراتوري ها ، نقش سوء مديريت و فساد را در فروپاشي و انهدام آنان بصورت برجسته بيان داشته اند . امپرا توري هاي عظيمي که شکوه و جبروت شان چشم ها را خيره مي ساخت ، فرمانرواياني که در ابتدا دست بکار هاي عظيم زده بودند ، مشروعيت و اتوريته شان در قلمرو فرمانروايي آنان متسحکم و قوي بود ؛ سر انجام بخاطر سوء مديريت به روز گاري مبتلا شدند که سياهي لشکر شان از مقابل گروهي اندک از دشمن متواري گرديده و شکست خوردند و امپراتور راهي ديار آوارگي و سرگرداني گرديده تا اينکه شمشير تشنه اي خود را از خون وي سيراب نمود .

بنا براين هرگاه سرنوشت جامعه و کشوري که در کف زعامت چنين حکومت ها و زمامداران سوء ، خودکامه و غيرمسئول قرارگيرد و فساد ماهيت و جوهره نظام را از درون پوسانيده باشد ، آن جامعه هرگز سعادتمند و خوش بخت نخواهد شد .

از آنجاييکه در روزها و شب هاي که اينک در آن قرار داريم ايام محرم الحرام مي باشد. رويدادهاي اين ماه نيز مي تواند در معرفي حکومت سوء يا حاکميت اشرار و برايند آن بر جامعه و سرنوشت مردم را بخوبي بر ما روشن سازد. يکي از علل اساسي و عمده وقوع حادثه کربلا در واقع چيزي جز سوء مديريت و حاکميت شرارت نبود. در اثر سوء مديريت جامعه مسلمين نه تنها پاره پاره گرديده و دچار اختلاف شده بودند بلکه کينه و ستم و انحراف از مسير اصلي سرنوشت آنان را در تاريکي فرو برده بود. و اتفاقا يکي از ادعاهاي بزرگ و بنيادين امام حسين در قيام خود مسئله اصلاح جامعه و مبارزه با فساد و سوء مديريت مطرح کرده است.

در شرايط کنوني و در عصر حاضر و در شب و روزهاي که ميگذرد با وجود آنکه جامعه ما دوران سياه و تاريکي را پشت سر نهاده است ؛ اما در شرايط فعلي متاسفانه هنوز از وضعيت قابل قبول بر خور دار نمي باشد . زيرا زمامداران بر سرقدرت از مشروعيت و اعتماد مردم سوء استفاده نموده و مقبوليت خود را طي چند سال اخير از دست داده اند . آنان انتظارات و خواست هاي برحق مردم را بر آورده نتوانستند ، مصيبت بارتر اينکه راي و پشتيباني مردم توسط آنان به بازي گرفته شد ، ضرورت هاي تاريخي و اجتماعي کشور و نياز مندي هاي جامعه هيچگاه مورد توجه قرار نگرفت . فرصت هاي بلند و با اهميت بين المللي بطور مطلق هدر رفت . آثار و بقاياي شوم بجا مانده از دوران بحران نه تنها رفع نگرديد ، بلکه نفاق هاي تازه تر دامن زده شده است . زخم هاي کهنه دوباره سرباز زده اند . رسم هاي فاسد گذشته دوباره رايج گرديده است . خيانت و وطن فروشي توجيه هاي فريبنده بخود گرفت . سرنوشت کشور به دست مافياهاي سياسي و اقتصادي سپرده شد ، مهارهمه جانبه سياست واقتصاد کشور دراختيار کساني قرار گرفته شده است که هيچ تدبير و درايتي براي مديريت آن ندارند. عدم مسئوليت و بي تفاوتي نسبت به سرنوشت جامعه خلافي رايج تلقي مي گردد . گوش ها براي شنيدن داد خواهي مردم کر گرديد . وزيران و مقامات بصورت بصورت عريان ناداني ها و نا کار آمدي هاي خود را در برابر رسانه ها و جهانيان کتمان مي نمايند . هر مقامي فقط به فکر اينست که چگونه رضايت مقام مافوق خود  و در نهايت رئيس خود را با هر نيرنگي بدست آورد و معاش هاي گزاف او تضمين گردد ، مقام و رئيس نيز فقط در فکر اينست که اين زمامداري چگونه از چنگش خارج نشود و چگونه مهره ها و دلقک هاي گوش بفرمان را بيابد که فقط با اشاره سر انگشت او در معرکه برقص در آيند . نمونه و تمثيل اين موارد را مي توان در گزينيش مقامات در مرکز و ولايت ها و رياست ها کاملا بصورت علني در ساختار اداري و سياسي مشاهده نمود. پروسه اي که از مدت ها قبل تا کنون ادامه دارد.

افتضاح و رسوايي که بنام مکاتب خيالي در معارف کشور مطرح گرديدد، هم چنين کندک هاي خيالي در اردوي ملي مطرح شد و.... قرار دادها و پروژه هاي که يا اساسا وجود نداشتند و يا بصورت بسيار ناقص عملي شدند، و...جالب اينست که بسياري از مسئولان بجاي اينکه در پي راه حل اساسي باشند سعي نمودند که از وقوع چنان فجايعي بي تفاوت عبور نمايند و يا آن را در حاشيه قرار داده و کمرنگ نشان دهند. اينست حکومت بي قانون و جامعه بي بازخواست !.

در شرايط و روزهاي جاري حاکميت قانون و قانونمند شدن جامعه و حکومت از سوي مسئولين به شدت مطرح مي گردد. آنان با قاطعيت ابراز مي دارند که عزم دارند تا بر مسئله ارجحيت روابط بر ضوابط پايان بخشند، شايستگي را بر دوستي و خويش خوري در تقرري ها و گزينيش هاي اداري حاکميت بخشند. اما متاسفانه در عرصه عمل هنوز ميدان براي سوء مديريت ها باز است. اين داعيه هاي بلند بالا متاسفانه در بسياري موارد خود بدل به ابزاري گرديده است در دست کساني که بناحق در موقف هاي مختلف قرار گرفته اند يا اين که نيت ها و عمل هاي خلاف قانون و مصالح نظام را در پيش دارند.

نکته مهم در اين زمينه آن است که مدعيان مبارزه با فساد افزون بر اين که هيچ گونه طرح و برنامه اي را براي مبارزه با فساد ندارند، در بنيان هيچگونه باورمندي نسبت به آن ندارند. بنابراين حاکميت قانون و بالابردن ظرفيت حکومت و جامعه و تحقق حکومتداري خوب با شعار و تزوير امکان پذير نيست. نخست شرط اساسي براي حکومت داري خوب و پايان بخشيدن به سوء مديريت آنست که باورمندي به اصل شايسته سالاري و حکومت قانون وجود داشته باشد. يعني بهترين و مناسبترين راهکاري که در زمينه مبارزه با فساد و محو سوء مديريت وجود دارد توسل جستن به قانون و رعايت معيارهاي که در قانون اساسي ذکر شده است. در پرتو و شعاع عمل به قانون مي توان ساير موارد را نيز استنتاج نمود و در يک برنامه راهبردي مشخص و شفاف تهيه و تنظيم گردد.

 حال چگونه مي توان انتظار داشت کشور و جامعه اي که دچار چنين بي کفايتي ها و سوء مديريت و فساد هاي گسترده اي شده است روي خوش بختي را ببيند؟ و.... اين وضعيت در حقيقت همان مفهوم و نتيجه گروگان بودن جامعه در دست سوء مديريت هااست.