کشت و قاچاق مواد مخدر يکي از معضلات جدي براي افغانستان و کشور هاي منطقه به وجود آورده است. اين محصول پيوند با ناامني ها در افغانستان و کشور هاي منطقه دارد. کشت و چاقاق آن بر اقتصاد کشور هاي منطقه تأثير منفي داشته است. سه ميليون شهروند افغانستان را معتاد نموده است. اين رقم در پاکستان چند برابر است. در ايران نيز يک رقم پنچ و يا شش ميليون نفر معتاد است. کشور هاي آسيايي ميانه نيز از آسيب اين محصول به دور نبوده است. پايين ترين سطح کشت کوکنار در سال 2001 ثبت شده است. از آن به بعد کشت ترياک سير سعودي به خود گرفته است. کشت ترياک در سال 2009 و 2010 با کاهش کشت ترياک مواجه شديم ولي در سال هاي بعد دوباره گراف آن بالا رفت. در سال 2014 در حدود 224 هزار هکتار زمين زير کشت ترياک قرار داشته است. امسال بنا بر گزارش دفتر جرايم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان کشت ترياک 19 در صد کاهش يافته است. از 224 هزار هکتار زمين در سال 2014 به 183 هزار هکتار زمين در سال 2015 رسيده است. محصول وزني آن نيز از شش هزار و چهار صد تن به سه هزار و سه صد تن رسيده است. همان طور که اشاره نموديم، کشت و قاچاق مواد مخدر پيوندي با اقتصاد کشور هاي منطقه، گسترش ناامني، انحراف اجتماعي و ... دارد. در ذيل تلاش مي کنم پيوند و سهم گروه طالبان از کشت و قاچاق مواد مخدر را روشن سازم.

گروه طالبان در سال 1994 اعلان نمودند که با کشت و قاچاق مواد مخدر مبارزه مي کند. اما آن ها به زودي اهميت اقتصادي مواد مخدر را به منظور اخذ ماليه از آن درک نمودند. وقتي که قندهار را براي بار اول تصرف نمودند، اعلان کردند که از کشت کوکنار و توليد ترياک جلوگيري مي شود. اعلان طالبان، ديپلمات هاي آمريکايي را تشويق کرد که فوري با طالبان تماس برقرار نمايد. ولي در جريان چند ماه طالبان دريافتند که آن ها به کشت کوکنار ضرورت دارند، جلوگيري از آن هم به دهقانان ضرر دارد و هم به يک منبع بزرگ عايداتي شان از بين مي رود. طالبان به جمع آوري ماليه اسلامي «ذکات» از تمام معامله گران ترياک آغاز نمودند. طالبان دريافت 20 در صد ماليه به نام ذکات، هيچ انديشه و نگراني ديني نداشتند و ندارند. اگر چه بر اساس تعاليم ديني هر مسلمان مکلف است از عوايد سالانه خود دو و نيم در صد را به نام ذکات به فقرا و محتاجان بپردازد اما، طالبان بدون توجه به تعاليم اسلامي آن را به 20 در صد افزايش داده بود(احمد رشيد؛ طالبان، ص 175).

در گزارش هاي سالانه دفتر جرايم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر اين نکته بار ها يادآوري شده است که کشت و قاچاق مواد مخدر در ولاياتي افزايش داشته است که گروه طالبان بر بخش هاي از آن ولايت کنترل دارد. به عبارت ديگر، ميان کشت و قاچاق مواد مخدر و حضور گروه طالبان پيوند مستقيم وجود دارد. در گزارش جديد نيز آماده است که کشت مواد مخدر در مناطق بوده است که گروه طالبان حضور دارد. به عنوان مثال کشت مواد مخدر در جنوب 66 در صد گزارش شده است. در مرکز افغانستان که گروه طالبان نفوذ ندارد تنها 0/2 در صد بوده است. 

ماليه صادرات ترياک مبلغ بزرگ عايداتي و اقتصاد جنگ طالبان را تشکيل مي دهد. در سال 1995 ادارات مربوط به ملل متحد، عوايد سالانه صادرات مواد مخدر پاکستان-افغانستان را 1.35 ميليارد دالر تخمين کردند. گروه طالبان از عوايد ناشي از مواد مخدر سلاح، مهمات و مواد سوخت جنگ، خريداري مي کردند. باقي نيازمندي هاي گروه طالبان نيز از همين عوايد تأمين مي گرديد. (همان، ص 182). اکنون نيز، گروه طالبان بخش از نيازمندي هاي ميدان جنگ خود را از عوايد ناشي از مواد مخدر تأمين مي کند. با اين حال، کشت و قاچاق مواد مخدر بيش از آن که سود اقتصادي براي ما داشته باشد بيشتر ضرر بوده است. بر اساس تخمين سازمان ملل در دهه 1990 دهقانان کمتر از يک در صد عوايد ترياک را حاصل مي کند. در حدود دو نيم در صد در کيسه تجار و قاچاق بران افغاني و پاکستاني مي ريزد. پنچ در صد نصيب کشور هاي مي شود که هروئين از داخل آن ها به مقصد اروپا و آمريکا عبور داده مي شود. متباقي عوايد به جيب قاچاقبران و معامله گران در اروپا و آمريکا تعلق مي گيرد. با اين عوايد ناچيز در حدود يک ميليون دهقان در حدود يکصد ميليون دالر در سال از کشت و برداشت ترياک حاصل مي کند. از اين مبلغ بيست ميليون دالر در سال نصيب گروه طالبان مي شود. اکنون عوايد گروه طالبان به ميليون ها دالر مي رسد. پولي که منجر به ريختن خون نيرو هاي امنيتي و شهروندان بي گناه کشور مي شود. با اين حال، هزينه آن تنها محدود به آن نمي شود.

کشت مواد مخدر در افغانستان باعث شده است که مصرف اين مواد در کشور بالا برود. بر اساس گزارش ها در حدود سه ميليون شهروند افغانستان معتاد به مواد مخدر است. اين در حالي است که شبکه هاي پخش و توزيع مواد در سطح شهر به آساني صورت مي گيرد و نهاد ها قادر به کنترل آن ها نيست. اين رقم اما، در حال افزايش است. در سال بعدي به احتمال زياد با آمار تکان دهنده از معتادين مواجه گرديم که مشکل جدي براي حکومت ايجاد خواهد کرد.

با اين حال، کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر بستگي به دو مسئله اساسي دارد. اول به استراتژي مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و در سطح منطقه. دوم؛ ارائه گزينه هاي بديل به دهقانان. با اين حال، گزينه بديل بايد بتواند ارزش معادل کشت ترياک را در زمان برداشت محصول به دهقانان بدهد. ما در هر دو بخش تا حدودي با مشکل مواجه هستيم. استراتژي نداريم. گزينه بديل نيز نتوانسته ايم تعريف نمايم. اگر چه در سال هاي اخير زعفران به عنوان يک گزينه بديل عرضه شده است اما در سطح بازار بين الملل براي اين محصول بازار يابي صورت نگرفته است. براي همين، دهقانان اعتماد به فروش رفتن آن ندارد. بنابراين، لازم است که براي محصولات بديل ترياک بازار يابي گسترده در سطح بازار هاي منطقه و بين الملل صورت گيرد.

در پايان اين نوشتار يک بار ديگر بايد متذکر شد که کشت و چاقاق مواد مخدر با گسترش ناامني رابطه مستقيم دارد. ترياک مهمترين عوايد گروه طالبان را تشکيل مي دهد. سهم آن ها از کشت و قاچاق مواد مخدر به اندازه اي است که بتواند موتور جنگي آن ها را روشن نگه دارد و در بخش هاي مختلف افغانستان تهديد جدي براي حکومت ايجاد نمايد. بنابراين، مبارزه با مواد مخدر به اندازه مبارزه با گروه طالبان اهميت دارد.