افغانستان کشور چند قومي است. در کنفرانس بن اول تقسيم قدرت بر مبناي ميزان نفوذ گروه هاي قومي صورت گرفت. گروه هاي اجتماعي مختلف اما، در مواردي مديريت کشور را با دشواري هاي چند مواجه ساخته است. با اين حال، مديريت کشور نتيجه اي مستقيم با فعال و غير فعال بودن شکاف هاي قومي داشته است. به عبارت ديگر، به ميزاني که شکاف هاي قومي فعال شده است به همان ميزان تقسيم قدرت با چالش کشيده شده است و مديريت کشور دشوار شده است. در اوضاع و احوال کنوني نيز، شکاف هاي قومي فعال شده است. در صورتي که کار اساسي و جدي صورت نگيرد به احتمال زياد، مديريت کشور سخت و دشوار خواهد شد و دموکراسي به عنوان يک روش حکومتداري با مشکل مواجه خواهد شد. از اين جهت لازم است که اين موضوع را بررسي نموده و راه حل ها به منظور قوميت زدايي از حکومت و سياست و قدرت ارائه گردد.

پيشينه قوميت سازي سياست در افغانستان به دوران امير عبدالرحمن خان بر مي گردد. او براي اولين بار، بنياد دولت مدرن را در افغانستان پايه گذاري کرد. پايه هاي دولت مدرن که او پايه گذاري کرد بر مبناي سرکوب و اختناق و فعال سازي شکاف هاي قومي استوار بود. قبل از امير عبدالرحمن خان طايفه ها و قبايل با همديگر روابط و در مواردي تنش داشتند و اما هيچ گاه اين تنش در ابعاد ملي آن رخ نداده بود. در زماني که غلجايي ها عليه حکومت امير عبدالرحمن خان شورش کرد. غلجايي ها اطفال، زنان و مردان کهنسال خود را به مناطق مرکزي و هزارجات برخوردند تا از شر نظاميان حکومت مرکزي در امان باشد. اين بيانگر آن است که نفرت قبل از حکومت امير عبدالرحمن خان در ميان قبايل و گروه هاي قومي به شدت و حدت کنوني وجود نداشت. امير براي تحکيم پايه هاي حکومت خود از هر وسيله ممکن استفاده کرد. به عنوان مثال؛ او هزاره ها را با حربه و آله مذهبي و ديني سرکوب کرد و ديگر گروه هاي قومي را عليه هزاره ها بسيج نمود. ازبک ها و ترکمن ها را که اولين حاميان حکومت او به شمار مي آمد سرکوب و قتل عام کرد. به صورت اجباري گروه هاي قومي را در سراسر کشور جابجا کرد. اين جابجايي ها و غضب زمين باعث شد که تنش ها ميان گروه هاي قومي افزايش يابد. حاکمان بعدي روش کار حکومتداري امير عبدالرحمن خان را الگوي خود قرار دادند و سياست را بر محور قوم بنا ساخت.

داوود خان اولين حاکم سياسي بود که داعيه پشتونستان را مطرح کرد و پايه هاي سياست ورزي قومي را مستحکم تر کرد. مجاهدين و گروه طالبان نيز راه «امير آهنين» را در پيش گرفتند. در کنفرانس بن توافق بر سر نظام دموکراتيک زماني ممکن گرديد که تقسيم قدرت در چارچوب اين نظام بر مبناي نفوذ گروه هاي اجتماعي و قومي صورت گرفت. به عبارت ديگر، توافق بر سر تقسيم قدرت بر مبناي شعاع وجودي گروه هاي اجتماعي بنياد پذيرش نظام دموکراتيک بود. در دوره، رياست جمهوري حامد کرزي همه گروه هاي قومي حضور داشتند. اگر چه، حامد کرزي با ترفند هاي زيادي از حضور برخي گروه هاي قومي کاست با اين حال، همه گروه هاي قومي خود را سهيم در قدرت مي دانست. هيچ گاه، گروه هاي قومي مسئله حذف خود را به صورت سيستماتيک در سطح کلان مطرح نکرد. اگر چه، در جلب و جذب نيروي انساني در صفوف اردوي ملي و پليس ملي و جذب دانشجويان در دانشگاه ها بحث هاي مطرح شد اما اين بحث ها دامنه شان در همان جا محدود شد و از گسترش آن در بخش هاي ديگر جلوگيري شد.

با گذشت يک سال از حکومت اشرف غني اما، وضعيت به گونه اي تغيير کرده است. اشرف غني که برابري تمام شهروندان کشور را بيش از رقيبان خود مطرح مي کرد اکنون در دام گفتمان قومي و قبيله اي گير کرده است. انتقاد ها مبني بر عملکرد قومي او افزايش يافته است. بارزترين انتقاد نسبت به حکومت از جانب داکتر رنگين دادفر اسپنتا، رئيس پيشين شوراي امنيت ملي مطرح شد. از ديگر عملکرد هاي که در گذر استخدام کارمندان نهاد هاي حکومتي نشان آن است که او همانند پيشينان خود در صدد قومي سازي حکومت است. گزارش هاي که در مورد کارمندان اداره امور در رسانه ها درز کرد دليل بر مدعا است. بنابراين، لازم است که براي جلوگيري از سياست ورزي قومي و قومي سازي سياست چند نکته را بيان دارم.

اول؛ فعال شدن شکاف هاي قومي رابطه مستقيم با عملکرد حکومت مرکزي داشته است. بدين معني زماني که سياست ملي چهره قومي به خود گرفته است و از سوي نخبگان سياسي به سوي قومي شدن جهت داده شده است، به طبع آن شکاف هاي قومي نيز فعال تر شده است. همگرايي و همسويي رنگ باخته است و جاي خود را به نفرت و تخاصم گروه هاي قومي از همديگر داده است. بنابراين، مديريت و کنترل شکاف هاي قومي بستگي به رفتار ها و کنش هاي نخبگان در رأس قدرت دارد. اشرف غني، به عنوان رئيس جمهور کشور اگر چه خود از اين مسئله آگاه است اما لازم است که از قومي شدن حکومت و سياست جلوگيري نمايد. زيرا، قومي سازي حکومت بيش از همه ضربه بر پيکره اي حکومت او وارد خواهد ساخت.

دوم؛ فعال شدن شکاف هاي اجتماعي به نفع هيچ يک از گروه هاي اجتماعي نيست. بيش از همه حکومت مرکزي ضربه مي بيند و پايه هاي اجتماعي و ايدئولوژيک آن سست مي شود. تجربه تاريخي ما نيز نشان داده است که فعال شدن شکاف هاي اجتماعي و قومي شدن سياست موجب تباهي و ويراني کشور شده است. ادبيات نفرت گسترش يافته است و منازعات در سطوح مختلف اجتماعي شکل مسلحانه به خود گرفته است. دوران مجاهدين و گروه طالبان عيني ترين و نزديک ترين تجربه تاريخي ماست که نتيجه اي جز تباهي براي کشور و مردم نداشته است.

سوم؛ فعال شدن شکاف هاي اجتماعي ضربه اي به دموکراسي نوپا و جوان افغانستان است. ما نظام هاي مختلف اجتماعي را تجربه نموده ايم. هيچ يک قادر به پاسخ گويي مشکلات و نياز هاي جامعه ما نبوده است. اگر دموکراسي با شکست مواجه گردد فرصت يکجا شدن و همگرايي و همسويي گروه هاي اجتماعي و قومي ممکن براي هميشه از بين برود. از اين جهت، لازم است که از فعال شدن دوباره شکاف هاي اجتماعي جلوگيري نموده و راه تحکيم دموکراسي را هموار سازيم.

همان طور که در بالا اشاره نموديم که فعال شدن شکاف هاي قومي رابطه مستقيم با عملکرد نخبگان سياسي دارد، غير فعال سازي آن نيز بستگي به رفتار و چگونگي گزينش و جهت دهي سياست توسط نخبگان سياسي نيز دارد. بنابراين، اساسي ترين و بنيادي ترين راه حل اجتناب نخبگان سياسي از قومي سازي سياست، حکومت و قدرت است. اين خطر، براي حکومت وحدت ملي جدي است. در صورت که نخبگان در رأس قدرت توجهي به اين تهديد ننمايد، احتمال بربادي حکومت وجود دارد.