هفته گذشته شماري از اعضاي نهادهاي مدني و فعالان مدني به مناسبت يکمين سالگرد حکومت وحدت ملي طي مراسمي در پارک شهرنو کابل مراسم «فاتحه حکومت وحدت ملي» را برگزاري نمودند. در اين محفل اشتراک کنندگان حکومت موجود را بخاطر عدم توجه به خواست مردم و ناتواني در برآورده ساختن وعده‌هاي داده شده شديدا مورد انتقاد قرار دادند. مسئله ناتواني حکومت وحدت ملي در تامين امنيت و رشد اقتصادي و مبارزه با فساد اداري و افزايش اعتياد و بيکاري در کشور از مهم ترين انتقادهاي بود که آنان مطرح ساختند.

قابل يادآوري است که از هنگام برگزاري سومين دور انتخابات رياست جمهوري و عبور از کشمکش‌هاي انتخاباتي و اعلام حکومت وحدت ملي نزديک به يک سال مي‌گذرد. حکومت وحدت ملي بدنبال يک توافق سياسي ميان دو جناح انتخاباتي قدرت را بدست گرفت تا به وعده‌هاي انتخاباتي که به مردم داده بود عمل نمايد. اينک پس از يکسال اين پرسش مطرح است که آيا رهبران حکومت وحدت ملي در تحقق وعده‌هاي شان موفق بوده اند؟ پيشاپيش بايد روشن ساخت که منظور برآورده شدن تمام وعده‌هاي انتخاباتي در مدت زمان اندک نمي‌باشد، بلکه هدف اصلي پرسش اين است که آيا روند و شرايطي که وجود دارد بسوي تحقق اهداف يادشده پيش مي‌رود؟

اگر سرفصل وعده‌ها و نويدهاي رهبران حکومت ملي را در زمان تبليغات انتخاباتي»مبارزه با فساد» بدانيم، که در واقع نيز چنين است و مسئله فساد گسترده در ساختار اداري و سياسي از چالش‌هاي اساسي براي تحقق حکومتداري خوب دانسته مي‌شود، بايد گفت که حکومت وحدت ملي در طي يکسال گذشته در اين امر بطور مطلق ناکام بوده است. به زعم بسياري از آگاهان داخلي و خارجي افغانستان هم‌چنان از کشورهاي پيشتاز در فساد اداري است. سالانه نزديک به چهار ميليارد دالر در کشور حيف و ميل مي‌شود و مبارزه با اين پديده شوم يک آزمون سخت دانسته مي‌شود. رئيس جمهور به عنوان شخص اول مملکت و تصميم گيرنده اصلي حکومت در نخستين روزهاي آغاز بکار حکومت يادشده مبارزه با فساد را در اولويت قرار داد. وي يکي از سه فرمان اول خود را براي مبارزه با فساد صادر کرد و حاصل آن بازگشايي بزرگترين و جنجالي‎ترين پرونده فساد مالي اين کشور، يعني پرونده کابل‌بانک بود. هرچند دادگاهي کردن شماري از عاملان فساد در اين بانک، گامي به پيش تلقي مي‌گردد اما سرنوشت اين قضيه هم‌چنان ناتمام و در ابهام قرار دارد.

به سخن ديگر برخي از اقدام‌هاي حکومت جديد در امر مبارزه با فساد بطور مثال خانه تکاني در ادارات، تشکيل کميته مشترک نظارت و ارزيابي از مبارزه با فساد و...نشانه‌هاي مثبت از اقدام‌هاي نخستين تلقي گرديده و چراغ سبز براي نهادهاي ناظر مبارزه با فساد از سوي حکومت دانسته مي‌شود ولي نکته اصلي در اين است که در زمينه راهبرد عملي اين دستورالعمل‌ها و فرامين تاکنون اقدام‌هاي عيني و ملموس صورت نگرفته است. نماينده اتحاديه اروپا در اين رابطه در کابل بدين باور است که حکومت افغانستان «گام‌هاي خوبي» را برداشته است که موجب خوش بيني است، اما هنوز کارهاي بسيار زيادي مانده که بايد انجام شود. بطور مثال در چند ماه گذشته که اتحاديه اروپا سفارشات خود را روي ميز آقاي غني گذاشته است تنها دو سفارش از هفت سفارش عملي شده است.

عرصه ديگري که کارکرد يکسالگي حکومت وحدت ملي را به نمايش مي‌گذارد عرصه اقتصادي کشور است. آگاهان اقتصادي کشور دراين مسئله اتفاق نظر دارند که با گذشت يکسال از عمر حکومت وحدت ملي، وضعيت اقتصادي کشور بدتر شده و وعده‌هايي که رهبران حکومت وحدت ملي در هنگام تبليغات انتخاباتي به مردم داده بودند، عملي نشده است. اتاق تجارت و صنايع کشور بدين باور است که از هنگام روي کارآمدن حکومت جديد وضعيت اقتصادي بدتر شده است، سرمايه‌گذاران ورشکست شده‌اند، صنعت‌کاران مجبور به تغيير کسب و کار شان گرديده‌اند و هزاران افغان به دليل کاهش سرمايه‌گذاري و ورشکست شدن کارخانه‌ها کار شان را از دست داده‌اند. اين اتاق بطور نمونه يادآوري مي‌کنند که رئيس جمهور در تبليغات‌هاي انتخاباتي وعده داده بود که 500 هزار خانه در يک سال ساخته خواهد شد. او گفته بود که سکتور ساختمان بيشترين زمينه اشتغال را فراهم خواهد کرد. اما با گذشت يک سال هيچ کاري در اين زمينه نشده است. هم چنين آماري که از سوي اين اتاق ارايه گرديده نشان مي‌دهد که اکثر شرکت‌ها و کارخانه‌ها 40 تا 50 درصد کارمندان و کارگران خود را اخراج کرده‌اند. سخن آخر در اين عرصه اين‌که گسترش بيکاري و فقر در جامعه و فرار ده‌ها هزار جوان از کشور براي جستجوي شغل و کار در خارج خود نشانه روشن از وخيم بودن اوضاع اقتصادي و ناکامي حکومت در عرصه اقتصادي دانسته مي‌شود. وضعيت نگران کننده اي که برخي از دست آوردهاي اندک حکومت را هم تحت تاثير قرار داده است.

بخش ديگري که کارکرد يکساله حکومت وحدت ملي را نشان مي‌دهد وضعيت امنيتي کشور است. وقايع تکان دهنده اي که اکنون در بسياري از ولايات کشور بويژه در ولايت قندوز جريان دارد وضعيت وخيم و تکان دهنده امنيتي را روشنتر و گوياتر از قلم و زباني بيان مي‌دارد. در مجموع مي‌توان گفت که متاسفانه حکومت وحدت ملي در زمينه تامين امنيت و فراهم ساختن يک زندگي آرام و شغل مناسب براي شهروندان کشور و حفظ اقتدار ملي در داخل و خارج کشور موفقيت چشم گير و درخور توجه نداشته است. اگر وضعيت کنوني ادامه يابد براي سال‌هاي آتي نيز جاي اميدواري براي بهبود يافتن شرايط کنوني باقي نمي‌ماند.

واقعيت امر نيز همين است که افغانستان اکنون در شرايط سخت و تعيين کننده به سرمي برد. حکومت وحدت ملي شايد براي عبور از يک بحران خطرناک انتخاباتي توانست يک موفقيت خوب تلقي گردد، اما نبايد از ياد برد که شرط دوام اين موفقيت آن بود که حکومت ياد شده بايستي توانايي خود را در راستاي برآورده شدن خواست مردم و وعده هاي داده شده به مردم نيز ابتکار و خلاقيت و فعاليت فوق العاده خود را بکار مي بست. انتقادي که اکنون بر حکومت مي توان آورد اين است که رهبران حکومت وحدت ملي نتوانستند از ظرفيت هاي ملي و مردمي استفاده مطلوب را براي بهبود بخشيدن به وضعيت کشور بنمايند. نه تنها در اين زمينه موفقيت لازم را بدست نياوردند بلکه وضعيت عمومي متاسفانه در عرصه هاي مختلف روبه وخامت نهاده است. يکي از مهم ترين نگراني ها و کاستي ها که حکومت وحدت ملي را در انزوا قرار داده است فاصله اي است که ميان رهبران حکومت و مردم بوجود آمده است. بنابراين در يک سالگي حکومت وحدت ملي اين شجاعت و دليري سياسي انتظار برده مي شود که رهبران سياسي حکومت در برنامه هاي موجوده تجديد نظر نموده و با يک ارزيابي دقيق و صادقانه براي حاکميت قانون و تامين امنيت و رونق اقتصادي کشور تلاش ورزند. آنان نبايستي اجازه دهند که تضادهاي فرعي گروهي و قومي و زباني بيش از اين زبانه کشيده و مسايل ملي را تحت الشعاع خود قرار دهد.

اعاده اعتماد ملي امري ديگري است که رهبران سياسي بايستي هرچه فوري تر بدان توجه نشان دهند. آنان نبايد بگذارندکه فاصله رهبران سياسي و مردم بيش از اين زيادتر گردد تا دشمنان داخلي و خارجي از آن بهره برداري نمايند. آينده نشان خواهد داد که آيا رهبران حکومت وحدت ملي از يک سال ناکامي و ناکارآمدي خود درس عبرت گرفته اند يا خير! آيا خواهند کوشيد که با جسارت سياسي توانايي ها و ناتواني هاي خود را دريافته يا اين که همان راه اشتباه را هم چنان ادامه مي دهند!