شايد نگراني و نااميدي که اکنون بر زندگي مردم ما سايه انداخته است در هيچ دوره اي تجربه نشده باشد. در اوج بحران هاي گذشته و جنگ هاي داخلي هرچند مردم در سخت ترين شرايط ميان مرگ و زندگي قرار گرفتند اما اميد خود را از دست نداده بودند. مردم اميدوار بودند که روزي اين جنگ ها به پابان خواهد رسيد و سرانجام اوضاع کشور سروسامان خواهد يافت. همين اميد به آينده بود که توانست مردم ما را در بحبوحه تحولات و رويدادهاي خونين سرپا نگهدارد. اما اينک شرايط و وضعيتي پيش آمده است که تمام انگيزه ها و اميدهاي مردم براي آينده مرده است. خوش بين ترين و بدترين افراد جامعه نسبت به آينده کشور به يک جمله توافق دارند: برادر اين مملکت درست شدني نيست!

براستي دولت مردان ما اساسا به اين جمله که نااميدي مردم را بازتاب مي دهد فکر کرده اند؟ چرا يک جامعه و مردم به مرحله اي برسند که از سرزمين خود، سرزمين که حکم مادر را دارد گريزان و حتا متنفر باشند؟ ريشه يابي پيدايش اين روحيه درلحاظ روانشناختي اجتماعي بسيار تکان دهنده و عميق مي باشد. اما چه سود و دردا که در جامعه ما اساسا به علم و دانش اهميتي داده نمي شود تا راه حل قضايا را بتوان با بررسي ريشه هاي آن جستجو نمود.

در اينجا همه انتظار دارند که لقمه آماده و تهيه شده در اختيار گذشته شود و بلعيده شود! در جامعه اي که فکر کردن و انديشيدن تعطيل باشد جز اين نمي تواند باشد! در محيطي که فرهنگ و دانش کمترين و به اندازه يک خريطه نسوار جايگاه و ارزش ندارد در آن محيط با مزبله و آشغال جاي گيرد!

به هر صورت واقعيت تلخ جامعه اکنون اين است که مردم از همه جا نااميد گشته اند. مردم، بخصوص جوانان تن به مرگ مي دهند تا خود را از اين مرگستان نجات بخشند. امروز هرکس در هر موقف و شرايطي که قرار دارد تلاش دارد که خود را از اينجا نجات بخشد. آنان حاضر هستند که بکام خطر آشکار رها سازند اما در اين خطرگاه باقي نمانند! با قاطعيت مي توان گفت که نااميد شدن يک ملت از آينده بزرگ ترين تهديد و بدترين خطري است که آن ملت را به نابودي مطلق سوق مي دهد. از تروريسم و دشمنان مسلح نيز خطر نااميدي، خطرناکتر و مهلکت تر است.

حال بايد پرسيد که ريشه اين ناگواري اوضاع در عرصه هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي چيست؟ شايد در يک تحقيق جامع و گسترده بتوان پاسخ اين پرسش را بصورت مفصل و متکي به معلومات گسترده و دقيق بدست آورد و از بين آن رهبردي را جهت سامان دادن به وضعيت آشفته جاري بيرون کشيد. مشروط به اين که چنان اراده و انگيزه اي وجود داشته باشد. اما در اينجا به قدر نياز و يک اشاره کوتاه هم مي توان به آن پرداخت.

يکي از مهم عواملي که مردم را نسبت به آينده نگران و بدبين و مايوس ساخته است ، سرخوردگي مردم از حکومت و تصميم گيرندگان حکومت است. از آنجايي که کرزي در دوره گذشته و رئيس جمهور و رئيس اجراييه حکومت کنوني با ادعاهاي گزاف و اميدهاي بسيار کلان به مردم بر کرسي زعامت تکيه زدند اما در عمل نه تنها کوچکترين گام مثبت را که در زندگي مردم تغييري روشن بوجود آورد ، نتوانستند عملي سازند؛ بلکه روند اوضاع و حکومت را بخاطر کشمکش هاي سياسي و شخصي به بحران سوق دادند. اکنون پس از سپري شدن يک سال از عمر اين حکومت، هيچکدام از وعده‌ها و نويدهاي داده شده به مردم تحقق نيافته و با گذشت هر روز فاصله ميان حکومت و مردم بيشتر مي‌شود. هم چنين اختلاف و کشمکش ميان جناح هاي حکومت نيز شدت مي يابد، بگونه اي که تاثيرات ناگوار چنين حالتي بر وضع اقتصادي، امنيتي و سياسي کشور کاملا محسوس است.

امنيت که رکن اساسي يک زندگي آرام است اکنون در افغانستان کاملا مفهوم و جايگاه خود را از دست داده است. در اينجا البته از رشادت ها و فداکاري هاي نيروهاي امنيتي بايد تقدير و تشکر کرد؛ اما سخن در اين است که مديران کشور در تامين امنيت و بکارگيري درست نيروهاي امنيتي به اندازه اي ناتوان و بي کفايت هستند که نمي توان براي شرح درد آن جمله و واژه اي را يافت. متاسفانه در اين ناامني نخستين قربانيان نيروهاي دلير امنيتي کشور است.

از سوي ديگر فساد در کشور روز بروز گسترده تر مي شود. شواهد نشان مي دهد که فساد در حکومت وحدت ملي ابعاد گسترده‌تر و فاجعه بارتري از حکومت گذشته به خود گرفته است. البته اين هرگز به معناي تبرئه خيانت ها و غفلت هاي حکومت گذشته نيست. يک نمونه آن رسيدگي به قضيه کابل بانک است که فقط به يک محکمة نمايشي و خنده آور خلاصه شد که هدف از آن استفادة تبليغاتي بود. در تقرر و تعيين مقام هاي حکومتي فساد در اوج خود قرار دارد. چه کساني که براي تقرري تصميم مي گيرند و چه آناني که مقرر مي شوند از همان لحظه نخست يک توافق اعلام شده يا اعلام ناشده عزم بر فساد و چپاول دارند.

در زمينه اقتصادي مي توان گفت مشکلات اقتصادي و افزايش بيکاري نزد افراد واجد شرايط کار در کشور از يک سال به اين سو بطور بي پيشينه‌اي افزايش يافته است. . رقم بيکاري در کشور رابطه مستقيم با افزايش نا امني ها در کشور و گسترش رکود شرکت ها و نهاد هايي دارد، که در چند سال اخير در کشور به فعاليت آغاز کرده بودند. با افزايش بيکاري و نا امني و کاهش سرمايه گذاري ها در افغانستان رقم فرار افغان ها از کشور نيز افزايش يافته، چنانچه همه روزه هزاران افغان در عقب رياست پاسپورت و سفارت کشور هاي مختلف در کابل صف کشيده و در انتظار دريافت پاسپورت و ويزه اند که به محض دريافت آن از کشور فرار مي کنند، عده اي ديگر که دسترسي به راه هاي قانوني فرار از کشور ندارند از مسيرهاي پرخطر قاچاق از کشور در حال فرار هستند. موج گسترده نيروهاي انساني در حال فرار از کشور تکان دهنده تر از مهاجرت دسته جمعي مردم در زمان اشغال کشور توسط شوروي سابق مي باشد. فرار اين افراد باعث مي شود، نيروي کاري و احتمالا کادر هاي مسلکي و علمي کشور که مليون ها دالر جهت تربيه آن ها به مصرف رسيده است بطور سهل و آسان در خدمت ساير کشور هاي منطقه و جهان قرار گيرد و افغانستان از آن بهر نبرده و يک بار ديگر در آينده نه چندان دور با مشکلات کادر هاي مسلکي روبر گردد. اما در اين ميان ديده مي شود که حکومت وحدت ملي جهت جلوگيري از فرار سرمايه ، کادر هاي مسلکي و نيروي بشري از کشور فقط به مسدود يا محدوديت صدور پاسپورت متوسل گرديده و هيچگونه چاره جويي اساسي و برنامه جدي را براي سامان بخشيدن به اوضاع و کاهش بحران روي دست ندارد. حال با شرح مختصر اين وضعيت چگونه مي توان انتظار داشت که مردم و بخصوص جوانان نسبت به آينده اميدوار باشند و نااميدي سايه شوم خود را بر فضاي کشور نگستراند؟