سرانجام پس از روزها انتظار کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي طرح خود را براي رييس اجرايي کشور ارايه داد. قابل يادآوري است که بر مبناي توافق‌نامه‌ي سياسي، رييس‌جمهور و رييس اجرايي حکومت وحدت ملي صلاحيت دارند تا اين طرح را تاييد يا رد کنند.

فعاليت اعضاي کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي از آغاز تا کنون نزديک به سه هفته بطول انجاميد و سرانجام اين بستة پيشنهادي تنظيم گرديده و به رئيس اجراييه حکومت وحدت ملي ارايه گرديد. بنا به گفته اعضاي کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي در اين بسته پيشنهادي براي اصلاح نظام انتخابات کشور به مواردي اشاره و تأکيد گرديده است که مي‌توانند براي برگزاريِ يک انتخاباتِ سلام و شفاف و موثر کارآمدي داشته باشد. بنابه گفته مسوولان در کميسيون اصلاح نظامِ انتخاباتي اين بستة پيشنهادي در صورتي که از طرفِ هردو مقام حکومت وحدت ملي پذيرفته گردد و به اجرا درآيد، مي‌تواند روند اصلاحاتِ اساسي را در نهادهاي انتخاباتي و ساختار انتخاباتي محقق ساخته و از تکرار تقلب‌هاي گذشته و دستبرد به امانت و راي مردم بخوبي جلوگيري شود. چنانچه گفته مي شود که در پيشنهاد‌هاي کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي نکاتي ارزنده و مثبت گنجانيده شده است: اختصاص يک کرسي به هندوباوران، پيشنهاد نقش به احزاب سياسي و ترتيب فهرست راي‌دهندگان بر مبناي شناسنامه.

 شايان ذکر است که وجود تقلب هاي گسترده در انتخابات هاي پيشين و بويژه در آخرين دور انتخابات رياست جمهوري باعث ايجاد بحران خطرناک در کشور گرديد. کشمکش هاي انتخاباتي نه تنها وضعيت اجتماعي و سياسي کشور را متشنج ساخت بلکه اعتبار افغانستان را در سطح جهاني و منطقه اي به شدت تنزل داد. اين کشمکش ها تا بدانجا کشانيده شد که سرانجام وزير خارجه امريکا جان کري مجبور به پا درمياني شده و با ارائه طرحي موجب ايجاد حکومت وحدت ملي با سهيم شدن هردو جناح انتخاباتي در ساختار قدرت گرديد.

به هرروي اصلاح نظام انتخاباتي يک ضرورت اجتناب ناپذير و قطعي بود که بايد به  آن توجه مي شد. به همين جهت اين موضوع از موارد مهم توافق دو جناح حکومتي در آغاز تشکيل حکومت وحدت ملي قرار گرفت و يکي از پيش‎شرط‎ هاي اساسي جهت ايجاد نظام با ثبات و دموکراتيک محسوب گرديد. چون وضعيت نابسامان و بحران زاي سال هاي گذشته ثابت نمود که نبود نظام سالم، سيستم شفاف و ميکانيزم آزاد و عادلانه‎اي که بر مبناي آن انتخابات شفاف برگزار شود، باعث خواهد شد تا شرايط مناسب جهت برگزاري انتخابات سالم مهيا نشده و انتخابات هاي رياست‎جمهوري و پارلماني با شبهه ‎هاي تقلب و جعل همراه گردد. ايجاد کمسيون اصلاح نظام انتخاباتي- هرچند باتاخير نگران کننده- که مدتي پيش با مشورت روءساي حکومت وحدت ايجاد گرديد که در آن اعضاي جامعه مدني، نماينده ‎اي از يوناما يا دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در کشور و اعضاي حکومت شامل اند، اميدواري هايي را براي تحقق توافق حکومت وحدت ملي براي سامان دادن روند و نظام انتخاباتي کشور به وجود آورد.

اکنون که کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي قادرشده است بستة پيشنهادي و نتيجه کارش را به رياست اجراييِ حکومت وحدت ملي پيش کش کند در واقع نخستين گام عملي در راستاي اصلاح نظام انتخاباتي برداشته شده است. انتظار برده مي شود که گام هاي بعدي نيز برداشته شود. گام هاي که با دقت و استحکام و جامعيت لازم همراه باشد. اقداماتي که موجب گردد تا مردم اعتماد از دست رفته خود را به مسئولان و نهادهاي انتخاباتي دوباره بازيابند. هم چنين اقدام هاي يادشده موجب گردد که خيانت کاران و دستبرد زنان به آرائ مردم بي مجازات باقي نمانند. چنانچه ارائه نظرسنجي از سوي کميسيون اصلاحات ناظم انتخاباتي اين خواست مردم را به روشني و بدون توضيح انعکاس داده است. نظر سنجي ارائه شده تاکيد بر اين دارد که بر اساس خواست و اراده مردم، مسوولان در کميسيون‌هاي انتخاباتي و دولت مکلف اند که به سوي اصلاحات جامع و قاطع پيش بروند. هم چنين انتظار برده مي شود که اين خواست مردم و طرح اصلاحي بخاطر مصلحت انديشي هاي ناموجه آن هم بخاطر حمايت از چهره هاي محدودي که به راي مردم دستبرد زده اند به فراموشي سپرده نشود. و در نهايت اين انتظار وجود دارد که رئيس جمهور و رئيس اجرايي بر بنياد خواست مردمِ و جامعة جهاني، به اصلاحاتِ قاطعِ انتخاباتي بپردازند و کشور را به روند قانون‌مداري و مردم‌سالاري سوق دهند.

اما اينک پرسش اين است که اين امر چگونه ممکن خواهد بود؟ چه ضمانت ها و راهکارهايي براي تحقق اين آرزو و نتيجه بخش بودن طرح ياد شده و جود دارد؟ اکنون که طرح پيشنهادي کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي روي ميز رهبران حکومت وحدت ملي قرار گرفته است، در واقع چگونگي اين طرح و اجراي آن بستگي خواهد داشت به چگونه انديشيدن و ارزيابي نمودن و عمل کردن رهبران يادشده. در چنين شرايطي رئيس‌جمهور و رئيس اجرايي بايد با کارشناسان آگاه و خبره اين طرح را به بررسي بگيرند، کاستي ها و نقايص آن را بيرون کشيده و به پختگي برسانند و سپس براي عملياتي کردن آن، بصورت فوري و بدون تلف کردن وقت اقدام نمايند. نکته و انتظار بسيار مهم ديگر اين است که هردو رئيس نبايد ديدگاه هاي جناحي و سياسي و شخصي خود را در چهارچوب طرح اصلاح نظام انتخاباتي کشور دخالت دهند. زيرا که اين يک مسئله ملي بوده و به سرنوشت تمام مردم افغانستان ارتباط دارد نه منافع جناحي و شخصي. بنابراين جلوگيري نمودن از سياسي شدن اين طرح يک خواست بسيار جدي و تعيين کننده دانسته مي شود. هم چنين بدون شک کساني هستند که با طرح اصلاح نظام انتخاباتي خوش بين نبوده و براي به تعليق در آوردن و يا اساسا مسکوت گذاشتن آن تلاش ها و استدلال هايي را بکار اندازند، اما رئيس جمهور و رئيس اجرايي کشور با هماهنگي و همسويي کامل در اين زمينه نبايد اجازه دهند که چنين وسوسه هايي مخل پيش بردن و ارزيابي نمودن طرح ياد شده گردد. زيرا برخي از چهره‌ها که منافع شخصي‌شان در خطر است، در اين روزها هم چنان تلاش دارند تا جلو اصلاح نظام انتخاباتي را بگيرند.

سخن آخر آنکه از آنجايي که انتخابات آينده مجلس نمايندگان و نيز انتخابات شوراهاي ولسوالي ها و نيز انتخابات بعدي رياست جمهوري درپيش روي قرار دارد براي ارزيابي و نهايي ساختن اين طرح پيشنهادي نبايد کوچکترين غفلت و سهل انگاري و وقت تلفي صورت گيرد تا برنامه ريزي هاي لازم و اقدام هاي مورد ضرورت گرفته شود و از همه مهم تر اين که اعتماد مردم دوباره بدست آيد. بنابراين شرايط تاريخي و وضعيت سياسي کشور هيچگونه تعلل و سهل انگاري يا اما و اگرهاي ناموجه را بر نمي تابد و هرچه زودتر بايستي سرنوشت نظام انتخاباتي کشور روش گردد. حال ديده شود که رئيس جمهور و رئيس اجرايي کشور به اين مسئوليت تاريخي و ملي چگونه عمل خواهند کرد؟!