صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اوضاع جاری به کدام سو روان است؟

-

اوضاع جاری به کدام سو روان است؟

از چندي بدين سوي و دقيقا از هنگام تشکيل حکومت وحدت ملي دامنه ناامني ها ا ز مناطق جنوبي و شرقي کشور با شدت تمام به مناطق شمالي و شمال شرقي کشور کشانيده شده است. مرکز و محور اين ناامني ها و فعاليت طالبان و تروريست هاي خارجي ولايت هاي بدخشان، قندوز و فارياب مي باشد. در طي اين مدت رويدادهاي بسيار و تکان دهنده از ناامني ها و جنگ هاي خونين ميان نيروهاي امنيتي و طالبان و تروريست هاي خارجي گزارش شده است. طبق آخرين گزارش ها مقام هاي محلي در ولايت بدخشان در شمال شرق کشور تاييد کرده اند که يک صد و بيست مامور پوليس محلي در ولسوالي وردوج اين ولايت پس از چند روز محاصره و درگيري به طالبان تسليم شده اند.معاون والي بدخشان به بعضي از خبرگزاري ها گفته است: تمامي افراد که به طالبان تسليم شده اند پوليس محلي منطقه بودند .اما در مقابل مقامات وزارت داخله درباره نسبت به اين گزارش هاي اظهار ترديد کرده اند.

همان طور که گفته شد در روزهاي اخير، اوضاع سياسي و اقتصادي و بخصوص امنيتي کشور در بدترين شرايط قرار گرفته است. در اين ميان مردم که سالهاي سال رنج مصيبت و بدبختي را تا عمق وجود خود چشيده و تا آخرين توان بشري تحمل نموده اند، بار ديگر در پريشاني و نگراني فزاينده اي قرار گرفته اند!

درست يک دهه پيش، مردم ما با سقوط حاکميت سياه طالبان و پايان يافتن جنگ هاي خونين تنظيمي و استقرار نظام جديد سياسي در کشور، آرزوهاي تاريخي خود را در آستانه تحقق ميدانستند و روياهاي شيريني را در سرمي پروراندند. اما اينک پس از آن سال ها با وجود حمايت هاي وسيع بين المللي، بخصوص حضور نيروهاي ائتلاف ابرهاي تيره و تار بحران و ناامني همانند چتر بزرگ اما هراس انگيز بر زندگي مردم ما سايه انداخته است:‌ ادامه جنگ و خشونت، وقوع عمليات هاي انتحاري، سوزاندن مدارس و کتابخانه ها، تهديد و حتا قتل دختران براي جلوگيري از تحصيل در مدارس، مخالفت و ايجاد موانع جدي بر سر راه حضور و فعاليت زنان در جامعه،‌ رخت بر بستن نظارت و اجراي قانون در ساختار اداري، غيبت عدالت و انصاف از نهادهاي عدلي و قضايي، افزايش رشوه خواري و گسترش روابط غيرقانوني در ادارات ، بي توجهي به روند بازسازي در کشور، عدم رونق اقتصادي و افزايش شديد فقر و بيکاري در جامعه، ناديده انگاشتن معيار شايسته سالاري در تقرر اشخاص، عدم برخورد قاطع با مجرمين و خاطيان از قانون،‌ عدم موفقيت لازم در ايجاد يک اردو و پوليس ملي بر اساس برنامه تعيين شده، بي کفايتي حکومت و وزرا در انجام مسئوليت،‌ و.....خلاصه کلام اينکه با سپري شدن يک دهه، هنوز افغانستان صاحب يک دولت با ثبات و مقتدر نشده است. گذشته از تغييرات بسيار سطحي، هيچگونه تغيير جدي و اساسي در زندگي مردم نيز رونما نگرديده است. علاوه بر موارد ياد شده که حاکي از وجود بحران و عدم ثبات در کشور مي باشد، متاسفانه نه تنها تدابير براي مهار آن صورت نگرفته است بلکه بخاطر عدم احساس مسئوليت و اتخاذ سياست ها و شيوه هاي مغاير با منافع ملي و مصالح کشور به اين بحران بيش از پيش دامن زده مي شود. چنانچه معاون اول رئيس جمهور طي سفر اخير خود در فارياب اظهار داشته است که دست هايي و عواملي از مرکز موجب گسترش ناامني و جنگ در شمال گرديده است. وي به صراحت بيان داشته است که اسامي اين افراد بلندرتبه را پس از فروکش کردن اوضاع افشا خواهد ساخت. به هر روي واقعيت جاري اين گمانه را بوجود آورده است اين عمل نه تنها از سوي طالبان جنايتکار و مخالفين امنيت و ثبات در کشور دامن زده مي شود،‌ بلکه از جانب کساني و مقام هايي که بر اساس راي مردم بر کرسي قدرت تکيه زده اند و با تمسک به قانون و اداره در موقعيت برنامه ريزي، تصميم گيري و اجرايي کشور قرار گرفته اند. آناني که بايد بيش از همه و پيش از ديگران خود را ملزم به رعايت قانون و انجام مسئوليت و تامنين امنيت شهروندان نمايند، آناني که بيش از پيش دغدغه و نگراني تامين امنيت و اداره کشور را داشته باشند؛‌ متاسفانه پيش از همه و راغب تر از همه در نقض قانون و گريز از مسئوليت پذيري و متزلزل ساختن وضعيت امنيتي جامعه و ناکارآمدي اداره تلاش مي نمايند.

سياست و کارکرد اينگونه دولتمردان و تصميم گيرندگان کشور سبب گرديده است که رخنه ايجاد شده در کشور و ساختار نظام سياسي روز بروز وسيع تر گردد. در اين ميان مخالفين بويژه طالبان از آن بخوبي بهره برداري نمايند. نابساماني ها و ناهنجاري هاي گوناگون، همه شئونات و زواياي کشور را در برگيرد. بر وخامت اوضاع روز تا روز افزوده شود بگونه اي که اميد اصلاح را بسيار ضعيف و کمرنگ سازد. در اين ميان مي توان به تقابل ناموجه، رقابت زيانبار سياسي قوه مقننه و قوه مجريه  بر سر بسياري از موضوعات و مسايل کشور اشاره داشت. حقيقت اينست که اين تقابل و تعارض هيچ مبناي حقوقي و قانوني ندارد؛ اين ماجراجويي ها و جنجال ها فقط يک دعواي سياسي ناصواب است که رداي حقوقي به آن پوشانيده اند. متاسفانه انگيزه ها و غرض هاي نادرست قوي که در عقب اين ماجرا قرار دارند از چنان حدت و شدتي برخوردار مي باشند که براي رسيدن به خواست محدود و انحصار طلبانه خود از وقوع هيچگونه فاجعه و بحراني براي کشور نگراني ندارند. آنان هرچند به زبان ميگويند که اجازه نخواهند داد کشوربسوي بحران کشيده شود؛ ‌اما بايد پرسيد تا حالا چه چيزي براي کشور و اداره آن باقي مانده است، که در کام بحران غرق نشده باشد؟ دشمن امروز تا پشت خانه هايتان پيشروي نموده و کمين نموده است! بي نظمي و قانون شکني، تمرد از دستور و کارشکني در امور به يک امر رايج و معمولي بدل شده است! نهاد هاي عدلي و قضاي با داوري هاي غيرعادلانه و غيرمنصفانه، ظلم مضاعفي را بر مردم تحميل مي نمايند! فقر و بيکاري بيرحمانه گلوي مردم را مي فشارد! ناامني و خشونت طعم زندگي را تلخ و تلخي مرگ را شيرين ساخته است! و.... آيا هنوز هم زمينه و مجالي مانده است که گفته شود که اجازه داده نخواهد شد کشور در بحران فرو رود! به نظر مي رسد چنين ادعايي خود نشانه واضحي از بي خبري اوضاع، تغافل وعدم احساس مسئوليت مي باشد! در نهايت اين که بايد بصورت جدي سوال نمود که روند اوضاع جاري در نهايت به کدام سوي خواهد رفت؟ مردم ما با کدام سرنوشت شوم و تاريک روبرو خواهند شد؟ و...

 

دیدگاه شما