نه تنها در روزهاي اخير، بلکه در سال هاي اخير شاهد رويدادهاي گوناگون و اشتباهات تکان دهنده در عرصه هاي مختلف از جمله تامين امنيت، مقابله بامخالفين، اجراي قوانين، اجراي عدالت و دادخواهي، تحقق پروژه هاي اقتصادي، انجام مسئوليت هاي قانوني و..... بوده ايم. اما در پي بروز رويدادها و اشتباهات براي توجيه و گريز از مسئوليت پذيري بارها اين واژه بکار برده شده است که « غفلت وظيفه اي!» صورت گرفته است.

غفلت وظيفه اي شايع ترين و آسانترين واژگاني است که هرگونه کوتاهي و عدم انجام مسئوليت از سوي مسئولين ملکي و  نظامي و امنيتي را توجيه نموده و آنان را از پي گرد قانوني و مجازات برائت کامل بخشيده و مصئونيت مادام العمري عطا کند. مهم ترين موردي که اين واژه در مورد آن بکاربرده مي شود و به يک امر عادي و پذيرفته شده بدل شده است در عرصه امنيتي و انجام مبارزه با تروريست ها و طالبان جنايتکار مي باشد.

واقعه خونين جلريز از تازه ترين رويدادي است که در پي ريشه يابي اين رويداد همواره از سوي حکومت و مسئولين امنيتي و نظامي گفته مي شود که متاسفانه عدم هماهنگي و غفلت وظيفه اي صورت گرفته است! براي تفهيم و روشن ساختن  موضوع به رويداد خونين جلريز استناد ورزيده و به توضيح آن مي پردازيم. ولايت ميدان وردک از جمله ولايت هاي نزديک به کابل پايتخت سياسي کشور است. بخش هاي از اين ولايت به صورت کلي نا امن و شاهد حضور نيروهاي طالبان بوده و بخش هاي هم به صورت نسبي نا امن بوده است. هر سال در فصل بهار و تابستان، نا امني در اين ولايت و به خصوص در ولسوالي جلريز افزايش يافته و حوادث ناگوار گزارش داده مي شود.چهارشنبه شب هفته گذشته گروه بزرگي از طالبان بر پوسته هاي مسير راه ميدان وردک – باميان حمله نموده و پوسته هاي امنيتي نيروهاي پوليس محلي اين ولسوالي را آماج قرار دادند. نيروهاي امنيتي، حدودا دو شبانه روز در برابر طالبان جنايتکار جنگيده و مقاومت نمودند؛  اما سرانجام به دليل عدم حمايت و کمک از ولايت و مرکز کشور پوسته ها سقوط نموده و شمار زيادي از نيروهاي امنيتي به فجيع ترين شکل جان خود را از دست مي دهند. عمق فاجعه و جنايت طالبان و نيروهاي خود سر و مسلح محلي به اندازه اي فجيع و تکان دهنده بوده است، هم چنين چگونگي وقوع اين رويداد خونين بگونه اي پرسش برانگيز بوده است که در پي اعتراض هاي بسيار رئيس جمهور مجبور گرديده است براي بررسي آن يک هيات حقيقت ياب تعيين نمايد. رئيس جمهور در اعلاميه خبري که در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت رويداد جلريز را «جنايت جنگي» خواند و آن را محکوم نمود. همانطور که گفته شد به دنبال وقوع رويداد خونين در ولايت ميدان وردک و تلفات نيروهاي پوليس ، فعالان مدني در کابل تجمع اعتراض آميز برپا کردند و خواهان رسيدگي به اين قضيه و برخورد جدي با عاملين و سبب سازان آن گرديدند.

رويداد خونين جلريز کم از کم چند مسئله را به خوبي روشن ساخت. نخست اين که اين رويداد يک فاجعه تکان دهنده براي کشور و حکومت مي باشد. يعني اگر هرکسي و نهادي بخواهد اين قضيه را سطحي جلوه دهد امري توجيه ناپذير دانسته مي شود. عمق اين فاجعه به حدي است که همه وجدان هاي بيدار را تکان داده است.

دوم اين که اين رويداد نشان داد که در حکومت وحدت ملي مسئوليت پذيري و نگرش ملي جايگاه و اعتبار و  مقبوليت لازم و بايسته را ندارد.

در ساختار حکومت حتا در چهار چوب نيروهاي امنيتي نگاه قوم گرايانه و خصمانه و تبعيض آلود وجود دارد. زيرا حادثه جلريز نخستين حادثه از نوع خود در طي چند ماه اخير نمي باشد.

چنين رويداد خونين وتکان دهنده چندي قبل در بدخشان و قندوز نيز اتفاق افتاد. روي دادهايي که در آن سربازان جان برکف کشور بي رحمانه توسط طالبان جنايتکار و تروريست هاي خارجي کشته شدند. هم چنين مقام هاي حکومتي و امنيتي براي پيشگيري از آن در حالي که فرصت و امکانات لازم را هم در اختيار داشتند اقدام ننمودند.

حال چرا؟ فقط بخاطر گرايش هاي خاص قومي و منطقه اي و وابستگي هاي سياسي و استخباراتي. سوم عدم تعهد به قانون و منافع ملي.

حقيقت امر آنست که در حکومت گذشته و کنوني قانون و منافع ملي هيچگونه جايگاه و اعتبار مطلوب را ندارد. آنچه اهميت دارد منافع شخصي و قومي و منطقه اي است. در غير اين صورت با وقوع هراشتباهي نبايد بار ديگر آن اشتباه تکرار گردد. شگفت و تکان دهنده تر از همه اين است که مقام هاي رسمي کشور براي توجيه رويداد هاي ياد شده فقط يک کلمه را هميشه بر زبان مي رانند و آن عدم هماهنگي و  غفلت وظيفه اي!

بايد پرسيد که عدم هماهنگي و غفلت وظيفه اي چند بار و در چه مواقع و شرايطي مي توانند توجيه کننده وقوع جنايت و فاجعه باشد؟ با صد تاسف طرح مسئله عدم هماهنگي و غفلت وظيفه اي راه گريزي گرديده است براي آن دسته از مقام هاي مسئول که در واقع مرتکب خيانت ملي نسبت به مردم و حکومت و کشور گرديده اند. طرح ادعاي عدم هماهنگي و غفلت وظيفه اي بهانه اي شده است براي آن عده از عناصر همسو با طالبان و تروريستان که در درون حکومت و نظام خود را مخفي ساخته اند. غفلت وظيفه اي پوششي گرديده است براي اعمال شيوه هاي تبعيض طلبانه  و انتقام جويانه.

حوادث و رويدادهاي اخير در کشور، خصوصا در ماه هاي اخير دقيقا نشانه هاي ضعف مديريت و رسيدگي به امور نظامي و امنيتي در کشور مي باشد. اگر براي رفع اين ضعف جدي و خطرناک تدابير و اقدام قاطع صورت نگيرد و وقايع اتفاق افتاده به درستي بررسي نشوند، در آينده بايد منتظر عواقب وخيم تري را براي کشور منتظر بود. طرح موضوع عدم هماهنگي و غفلت وظيفه اي نبايد مانع از اجراي قانون مجازات در مورد خاطيان گردد. نبايد با توسل به اين داعيه راه خطا و خيانت را براي خيانت کاران بازگذاشت و وجود خيانت بارشان را ازچنگ قانون مصئونيت بخشيد. اگر وجداني درکارمي بود و قانون و حاکميت جايگاه و ارزش لازم را ميداشت مقام هاي امنيتي و حتا رئيس جمهور بايد از مردم عذرخواهي نموده و برخي از آنان استعفاي خود را پيش کش نموده و خود را در دادگاه نظامي معرفي مي کردند. اما مي بينيم که وقاحت و بي باوري به انسانيت و قانون به درجه اي رسيده است که خيانت کاران عمل نامطلوب خود را بنام غفلت وظيفه اي و يا عدم هماهنگي توجيه مي نمايند.