ايجاد حکومت وحدت ملي، پس از بروز بحران انتخاباتي نقطه اميدي گرديد که روند آينده کشور به دور از آسيب هاي بحران انتخاباتي مديريت گردد. امضاي تفاهم نامه سياسي اين اميدواري را بيش از پيش تقويت بخشيد. اما پس از چندي با تاخير فراوان در ليست اعضاي کابينه و نيز بروز شايعاتي در مورد تصميم گيري و تعيين مناصب حکومتي ميان رهبران حکومت اميدواري هاي ياد شده کم رنگ شده رفت. با گذشت هر روز شايعات اوليه بدل به واقعيت گرديده و به تدريج زواياي پنهان اختلاف نظر و عمل در ميان رهبران حکومت برملا گرديد.

چنانچه در روزهاي اخير در ارتباط با اين موضوع و نيز بحراني شدن وضعيت کشور در اثر آن سخنگوي رياست اجرايي سخن از تفاوت ديدگاه ميان رهبران حکومت وحدت ملي بر زبان راند و آن را يک امر طبيعي دانست. زيرا به زعم وي دولت وحدت ملي از دو جريانِ متفاوت تشکيل شده است که در امور مسايل کشوري داراي ديدگاه‌هاي متفاوت بوده وبرنامه هاي متفاوتي نيز براي اداره کشور پيش خود دارند. اما سخنگوي ياد شده تاکيد ورزيد که اين تفاوتِ ديدگاه‌ها سبب بن‌بستي جدي نشده و گفت‌وگو دربارة مسايل ياد شده جريان دارد. ادعاي مطرح شده از جهاتي مي تواند به عنوان يک واقعيت مورد قبول قرار گيرد و قابل توجيه است و از جهت ديگر معطوف ساختن نابساماني گسترده و خطرناک کنوني به تفاوت ياد شده و طبيعي خواندن آن غيرقابل توجيه به نظر مي رسد.

حقيقت امر آنست که جناح هاي تشکيل دهنده حکومت وحدت ملي هرکدام بر اساس برداشت هاي سياسي و اجتماعي و منطومه باورهاي خود با طرح ها و برنامه هاي متفاوت وارد کارزار سياسي و انتخاباتي گرديده اند.

چنانچه موضوع غير از اين مي بود بايستي جناح هاي ياد شده در يک تشکل وارد کارزار مي گرديدند. بنابراين نفس اين که جناح هاي ياد شده در دوتيم انتخاباتي وارد معرکه انتخاباتي و سياسي شده اند نشان از آن دارد که بطور طبيعي هريک از آنان ديدگاه ها و برنامه هاي متفاوت براي مديريت کشور روي دست دارند.

اما از جانب ديگر بنابه وضعيت و شرايط نامطلوب در هنگام برگزاري انتخابات و بازشماري آرائ و بحراني که از پي آن سربرآورد تيم هاي ياد شده مجبور گرديدند که به ايجاد دولتي مشترک تن در دهند.

بنابراين نفس پذيرش شرايط جديد و تن دادن به اين اجبار نشان از آن دارد که ديدگاه هاي مشترکي ميان هردو تيم سياسي وجود داشته است که بر بنياد آن اشتراک ها و مصلحت ها تن به ايجاد حکومت واحد داده شده است. اما معلوم نيست که چرا اين نقطه اشتراک و يا در نظر گرفتن مصلحت ها براي اداره کشور ادامه نيافته است و هردو تيم انتخاباتي احساس مي کنند که بطور باالاجبار در چنبره اي گرفتار آمده اند که رهايي از آن بسيار دشوار و هزينه بردار مي باشد. اين تناقض و دشواري را مي توان در اظهارات سخنگويان هردو تيم مشاهده کرد.

بطور مثال سخنگوي رئيس اجراييه در جايي اظهار مي دارد که ميان رياست اجرايي و رياست جمهوري اختلافي وجود ندارد؛ اما در جاي ديگر با توجه به کشمکش هاي سياسي بر سر انتصاب يا فعاليت و آغاز به کار برخي نهادهاي ملي به صراحت ابراز مي دارد که  که تيم تحول و تداوم اراده‌اي براي ايجاد کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي ندارد.

همين طور ديدگاه هاي از طرف تيم مقابل نيز به ميان آمده است که گفته مي شود تيم اصلاحات براي ايجاد رفرم در برخي نهادهاي ملي قوانين و مقررات موجوده را ناديده مي انگارد. بطور مثال تيم تحول بدين باور است که اساسا ضرورتي براي انجام اصلاحات در قانون انتخابات نداريم بلکه تغييرات مي تواند در اعضاي کميسيون انتخابات بوجود آيد.

نکته مهم تر که نشانه افتراق و جدايي و دوگانگي در ساختار حکومت وحدت ملي مي باشد اين است که هردو جانب با اين که عضو حکومت وحدت ملي مي باشند و بايد داراي يک هويت باشند، اما در اعلام موضع ها هريک ديگري را بنام هاي تيم انتخاباتي برسميت شناخته و مخاطب قرار مي دهند.

اين مسئله حکايت از آن دارد که تن دادن اجباري آنان به ايجاد يک حکومت واحد فقط محدود به زمان و مرحله خاص بوده و فاقد يک نگاه بلند واستراتژيک در جهت منافع کلان کشور مي باشد. حال آن که بايد گفت متاسفانه حکومت وحدت ملي از آغاز با اختلافاتِ جدي آغاز شد و تا هنوز اين اختلافات ادامه دارد. به تعبير دقيق بايد گفت آن‌چه که ميان ر هبران حکومت وحدت ملي جريان دارد، محدود به تفاوت ديدگاه نيست و نمي‌توان چنين اختلافات جدي و بحران خيز را به تفاوت ديدگاه تقليل داد بلکه اساسا آنان در موضع اختلاف نظر جدي و سازش ناپذير قرار گرفته اند. امروز مديريت کشور از دوگانگي تهديد برانگيز و بحران خيز رنج مي برد.

 در سايه اين اختلاف نظر و تضاد در عمل وضعيت امنيتي کشور روزبروز به خرابي گذاشته است. از آغاز تشکيل حکومت جديد تاکنون دايره ناامني و فعاليت مخالفين و طالبان به شدت گسترش يافته است. شايد گفته شود که تاکنون هيچ ولايتي سقوط نکرده است يا سقوط نخواهد کرد؛ اما با تاکيد مي توان گفت که در بسياري از ولايت ها حکومت هم هيچگونه کنترل و حاکميت جدي و قاطع ندارد. در بسياري از نقاط کشور مقام هاي محلي بگونه اي با مخالفين حکومت از در سازش برآمده اند. همين طور وضعيت اقتصادي نيز به شدت روبه وخامت نهاده است. آمار نشر شده درباره رشد اقتصادي کشور که در برخي از رسانه ها به نشر رسيده است اين واقعيت تلخ را برملا مي سازد. در اين آمار نشر شده آمده است که افغانستان در سال 1391 ده درصد رشد اقتصادي داشته است اما در سال 1393 اين رشد به ميزان يک درصد کاهش يافته است. کارشناسان اقتصادي پيش بيني کرده اند که اگر وضعيت حکومتداري به همين فضاحت کنوني دوام يابد احتمال اين که ميزان رشد اقتصادي متوقف گرديده و به سمت منفي گرايش پيداکند بسيار زياد خواهد بود.

به همين ترتيب از وضعيت اجتماعي نيز جز با افسوس و درد نمي شود چيزي فراتر و بهتر از آن بر زبان آورد. تفرقه اجتماعي و نابه هنجاري هاي اجتماعي و سرخوردگي مردم به شدت در حال افزايش است. صف هاي طويل مردم براي فرار از کشور در پيش سفارت خانه ها و يا در پيش گرفتن راه هاي غيرقانوني خود گوياي آشفته و نابسامان اجتماعي مي باشد. سقوط موقعيت کشور در چشم انداز جامعه بين المللي نتيجه منفي ديگر مديريت دوگانه کشور به وسيله حکومت کنوني است. بسياري از کمک ها و حمايت هاي بين المللي به بهانه هاي مختلف قطع گرديده است و يا به قطع شدن روبراست. بطور مثال موضوع عدم اصلاحات در کميسيون انتخاباتي و يا عدم اجراي توزيع تذکره الکترونيکي سبب گرديده است که حمايت کنندگان مالي بيروني هشدار دهند که ممکن است آنان حمايت هاي مالي خود را قطع نمايند. نتيجه اين که بن‌بست فعلي جامعه يا بحراني که هرروز فراگير تر مي گردد، دقيقا ناشي از اختلافاتي ا‌ست که ميان رهبران حکومت حدت ملي وجود دارد و اين اختلافات موجب دوگانگي بسيار خطرناک و تهديد آميز در رهبري کشور شده است. اگر رهبران حکومت وحدت ملي اين اختلافات را کنار نگذاشته و به وحدت نظر و رويه در اداره کشور همت نگمارند نبايد انتظار داشته باشند که بقايي براي سيطره و زمامداري آنان وجود داشته باشد. اين خطر متوجه هردو جناح تشکيل دهنده حکومت وحدت ملي مي باشد.