گزارش هاي نشر شده حاکي از آنست که رياست امنيت ملي کشور، رييس و معاون تصفيه کابل بانک پيشين را هنگام گرفتن صد هزار دالر رشوه ازيکي از بده کاران کابل بانک را دستگير کردند. مقامات سارنوالي در امر مبارزه با فساد اداري بدون آنکه از افراد دستگير شده نام ببرد ميگويند که دو مقام تصفيه کابل بانک درحال حاضر زيرپيگرد جدي قرار دارند و پرونده آنان به دادگاه فرستاده خواهد شد. افراد ياد شده زماني دستگير شده اند که رييس جمهور در ديدارش با کميته تصفيه کابل بانک، دستور داده بود که تا يک هفته ديگر بايد تمامي بدهي کاران کابل بانک بدهي هاي شان را به پردازند.

سارنوالي مبارزه با فساد اداري مي گويد که رييس جمهور پس از بازگشايي پرونده کابل بانک سه ماه به اين بدهي کاران فرصت داده بود تا بدهي هايشان را بپردازند. چندي قبل در ارتباط با يکي ديگر از دوسيه هاي الوده به فساد در نهادهاي حکومتي رييس اداره عالي مبارزه با فساد اداري خواستار پيگيري جدي پرونده شش متهم به فساد اداري در وزارت شهرسازي شد. وي تاکيد ورزيده است که تنها اعلام بررسي پرونده اين متهمان کافي نيست، بلکه اين پرونده بزرگ فساد اداري به گونه بسيار دقيق و همه جانبه بايد رسيدگي شود. گفته مي شود که دوسيه هاي کابل بانک و دوسيه مربوط به فساد در وزارت شهرسازي از مهم ترين و بزرگترين پرونده هاي فساد در کشور به شمار مي آيند.

متاسفانه واقعيت امر آنست که مسئله فساد گسترده اقتصادي و اداري و سياسي در کشور به اندازه اي عميق و فاجعه بار است که نام افغانستان را در سطح بين المللي در سايه خود قرار داده و کشور را در فهرست بدنام ترين کشورهاي جهان قرار داده است. افزون بر آن پيامدهاي بسيار فاجعه باري را براي کشور بدنبال داشته است.

در امر ريشه يابي چنين فسادي گسترده و مافيايي لازم است که دقت و تامل جدي صورت گيرد. بر اساس تحليل هاي صورت گرفته از سوي آگاهان امور توسعه نيافتگي و فساد و بحران، همانند يک دور باطل، کماکان يکديگر را تقويت نموده و آن را به بخشي از خصوصيت و ويژگي حکومت افغانستان تبديل کرده است. بررسي هاي صورت گرفته در ارتباط به علل و زمينه هاي بروز فساد مالي و اداري در جهان نشان مي دهد که در بيشتر کشورها جهان سوم عوامل مشترکي موجب گسترش فساد شده است. بررسي عوامل و زمينه هاي ياد شده به عنوان شاخص هاي بروز بحران فساد مالي و اداري در باره افغانستان نيز مصداق دارد. زيرا افغانستان از جمله کشورهاي به شدت عقب نگهداشته شده جهان سوم ميباشد و همواره درگير بحران و ناامني بوده است و از جانب ديگر در کشورهاي جهان سوم، فساد در سطوح مختلف و در عرصه هاي گوناگون به عنوان يک هنجار اجتماعي و سياسي و اقتصادي نهادينه شده است. اما اگر بخواهيم علل و عوامل بروز فساد مالي و اداري را در کشور به صورت بسيار کوتاه و اجمالي بيان نماييم مي توان گفت عوامل و زمينه هاي زير در بروز بحران فساد مالي و اداري در کشور نقش دارند: بزرگي يا چاق بودن دولت يکي از دلايل اصلي شيوع فساد در کشور است.

زيرا کارشناسان و صاحب نظران بدين باور هستند که نبود دولت بر مبناي تيورهاي سياسي نوين، مشکلات زيادي را در عرصه نهاد سازي بميان مي آورد. اين دولت ها از يک سوي تلاش دارند که همه امور را در اختيار خود قرار دهند و از سوي ديگر فاقد توان رسيدگي به آن امور بوده و کنترل و نظارت دقيق بر آن ها را ندارند. تلاش براي سلطه بيشتر و در اختيار گرفتن همه امور موجب به وجود آمدن نياز کاذب و استخدام کارکنان براي تصدي وظايف ايجاد شده و محوله به دولت مي باشد. به اين سبب افراد فاقد تخصص وتعهد، اغلب با حمايت ازمقام هاي ارشد از سوي دستگاه دولت استخدام مي شود. طبيعي است که در چنين وضعيتي معمولاً مديران نخبه و برجسته در راس ادارات قرار نمي گيرند، بنابر اين بزرگي و گستردگي دامنه و سفره دولت خود به خود موجب تضعيف و ناتواني و سوئ مديريت و بروز فساد هاي ناشي از آن مي شود.

ضعف قوانين و مقررات يکي از مشکلات اساسي و مهم در افغانستان و کشورهاي جهان سوم و بحران زده مي باشد. متاسفانه ضعف وناکارآمدي قوانين سبب مي گردد که اصل شايسته سالاري و به مصرف رساندن بودجه و امکانات حکومتي به دقت و درستي صورت نگيرد. بررسي ها نشان مي دهد که بيشتر قوانين درکشورهاي چون افغانستان با واقعيت هاي تاريخي و جامعه شناختي و عيني سازگاري و هم خواني دقيق ندارد. علاوه بر اين، در قوانين اين کشورها تضادها زيادي وجود دارد. اين تضادها موجب مي شود که برخي از قانون شکني ها توجيه شود و برداشت يکسان و همه پذير از متون حقوقي بميان نيايد. هم چنين گفته مي شود که درکشورهاي توسعه نيافته، قوانين ضعيف، توجيه کننده اعمال فساد آميز شده و امکان برخورداري شخصي از منافع موجود در درون ساختار را فراهم ميکند.

 به عنوان مثال در افغانستان تعدادي از مقام هاي بلند پايه که از امکانات دولتي زيادي برخوردار هستند و فرايند مزاييده خصوصي سازي پروژه هاي کلان را طراحي کردند خود از افرادي اند که مانع تقويت بخش خصوصي مي شوند و اين خواست خود را پوشش قانوني مي دهند.

عامل ديگر در بروز و گسترده شدن فساد مالي و اداري ضعف و ناتواني قوه قضاييه  است. ناتواني يا کوتاهي قوه قضاييه در رسيدگي به تخلف ها، عامل جري شدن و جدي شدن مرتکبين فساد مي شود.

هم چنين فاسد بودن عناصر عدلي و قضايي با اعمال نفوذ در رسيدگي به دوسيه ها و قضايايي آلوده به فساد، بخشي از زنجيره کارکنان فاسد را تشکيل مي دهد که در نهايت روند آلودگي به فساد مالي و اداري را در ساختار هاي حکومتي گسترده ساخته و به نحوي به آن مصئونيت مي بخشد.

تحليل گران بدين باور هستند که در کشورهاي جهان سوم قواي سه گانه دولت اغلب تحت نفوذ يکديگر قرار دارند. بدين جهت قوه قضاييه همواره تحت تاثير قوه مجريه قرار دارد که بيشتر اعضاي ارشد و رهبري آن از سوي قوه مجريه انتخاب مي شود؛ بدين خاطر نوعي هم گرايي سياسي در راستاي منافع قوا، ميان اعضاي ارشد دستگاه قضايي با قوه مجريه به وجود دمي آيد؛ که در افغانستان نيز متاسفانه چنين است. در کشورهاي چون افغانستان، اگر اراده اي براي مقابله با فساد وجود داشته باشد سياسي بودن يا سياسي شدن اقدامات قضايي به بهانه مبارزه با فساد، بخشي از معضل فرايند سياسي بوده و به عنوان مانعي در تحقق مقابله با فساد محسوب مي شود. نتيجه اين رودر رويي ها و رقابت براي کسب قدرت و منفعت در ميان دوسيه هاي مبارزه با فساد امري قابل پيش بيني بوده و بيش تر به عنوان يک رويه مطرح مي باشد.

 بنابراين هرگونه اقدام و تحرک حکومت براي مقابله با فساد بدون دستگاه قضايي سالم امکان پذير نخواهد بود. اجراي قوانين ضد فساد مالي واداري مستلزم وجود دستگاه قضايي کار آمد، آينده نگر، مسئول و پاسخ گو است. بنابراين انتظار برده مي شود که حکومت وحدت ملي در راستاي تحقق چنين امري با دقت و قاطعيت برخورد نموده و دوسيه هاي مربوط به فساد مالي و اداري را بدون کم ترين غفلت و سهل انگاري يا مصلحت سنجي بررسي نموده و با عاملين آن طبق قانون و محکمه دادگاه هاي عادلانه برخورد نمايد؛ تا باشد حداقل شالوده و سنگ بناي مبارزه با فساد در ساختار سياسي و اداري کشور محکم گذاشته شود.