روز سه شنبه، رئيس جمهور غني، با تعدادي از سرمايه گذاران چيني در ارگ رياست جمهوري ديدار نموده است و افغانستان را کشور مناسب براي سرمايه گذاري دانسته است. او به سرمايه گذاران چيني گفته است که افغانستان به لحاظ جغرافيايي در موقعيت قرار دارد که مي تواند آسيايي جنوبي، شرقي و مرکزي را به هم وصل نمايد. رئيس جمهور گفته است که تا هنوز تنها 33 در صد منابع زيرزميني افغانستان کشف شده است که ارزش آن در حدود هزار ميليارد دالر برآورد شده است. وجود اين منابع زير زميني غني و فراوان با ارزش چندين تريليون دالر افغانستان را در رده کشور هاي با منابع سرشار قرار مي دهد که استخراج آن زمينه خودکفايي افغانستان را ممکن مي گرداند. با اين حال، اين زمينه موانع و چالش هاي وجود دارد که ذکر آن خالي از فايده نخواهد بود. در مقاله زير تلاش مي شود که موانع و چالش ها را تا اندازه مورد بررسي قرار دهم.

اول؛ استخراج منابع طبيعي نيازمند امنيت و ثبات است. به غير از ولايت باميان هيچ ولايت ديگر از امنيت نسبي برخوردار نيست تا شرکت هاي خصوصي و دولتي بتواند با قرارداد با دولت به استخراج آن بپردازد. بنا بر گزارش وزير جديد معادن دولت افغانستان بيش از سيصد قرارداد در راستاي استخراج معادن امضا نموده است ولي به خاطر نبود امنيت شرکت هاي خصوصي و طرف قرارداد قادر به استخراج معادن نبوده است. وزارت معادن همچنين گفته است که امکان آن وجود دارد که گروه هاي تندرو و دهشت افکن کنترل معادن افغانستان در ولايت هاي مختلف را در دست گيرد و از استخراج آن به نياز هاي جنگي و اوليه خود دست يابد. از اين جهت، مي توان گفت که مسئله امنيت يکي از مهمترين و اساسي ترين مشکل فراروي استخراج منابع زير زميني افغانستان است. دولت در حالي با سرمايه گذاران کشور هاي مختلف ملاقات مي کند که هيچ تضمين در مورد تأمين امنيت راه ها و مناطق که در آن معادن واقع شده است، داده نمي تواند. همين مسئله، باعث مي شود که کمتر سرمايه گذار بيروني علاقمند سرمايه گذاري در بخش معادن افغانستان باشد. تشويق سرمايه گذاران و اطمينان خاطر دادن به آن ها نيازمند آن است که امنيت منطقه و راه هاي آن از سوي حکومت گرفته شود. تا هنوز اين سوال سرمايه گذاران بي پاسخ مانده اند که حکومت افغانستان در بخش تأمين امنيت شرکت هاي سرمايه گذار چه کار هاي مي کند.

دوم؛ مسئله دوم اين است که دولت افغانستان به خاطر ظرفيت پايين وزارت معادن قادر به نظارت بر استخراج معادن کشور نيست. وزير معادن چندي پيش، در پارلمان کشور صادقانه اعتراف نمود که وزارت معادن ظرفيت نظارت بر استخراج قراردادها را ندارد. نبود ظرفيت حکومت باعث مي شود که سرمايه گذاران بتواند آزادانه و با دادن سود اندک به حکومت افغانستان کار نمايد.اين مسئله، بدون شک، به سود حکومت و مردم افغانستان نيست. از اين لحاظ، امضا قرارداد ها با شرکت هاي بيروني براي استخراج معادن نه تنها به سود و صرفه نيست بلکه ما بخش از منابع طبيعي خود را بدون اينکه سودي براي ما داشته باشد، به ديگران مي بخشيم. بنابراين، لازم است که قبل از همه ظرفيت وزارت معادن را بالا ببريم تا اين وزارت توان نظارت را پيدا نمايد.

وقتي سخن از ناتواني وزارت معادن در نظارت بر معادن در ميان مي آيد، به نوعي مسئله کنترل نيز مطرح مي شود. اين بدين معني است که حکومت و به صورت مشخص وزارت معادن کنترلي بر معادن افغانستان ندارد. سرمايه گذاران با ارتباط با گروه هاي شورشي مي تواند به راحتي به استخراج معادن افغانستان بپردازد. اين مسئله، نه تنها کمي به افغانستان نمي کند بلکه باعث مي شود که معادن افغانستان نيز مافيايي شود. عدم کنترل حکومت بر معادن و کنترل معادن از سوي گروه هاي شورشي فرصت معامله و بده بستان گروه هاي تندرو با شرکت هاي سرمايه گذار را فراهم مي کند. شرکت هاي سرمايه گذار به خاطر سود اقتصادي که به دست مي آورد، ممکن با گروه هاي شورشي وارد معامله شود و به آن ها در بدل دادن اسلحه، پول و ... امنيت خود را تضمين نمايد.بنابراين، حکومت با در نظر گرفتن اين مسئله بايد وارد گفتگو و صحبت با سرمايه گذاران کشور هاي مختلف در ارتباط با استخراج معادن گردد. در غير آن امکان هدر دادن منابع زير زميني و مافيايي شدن معادن بسيار زياد است.

سوم؛ تجربه کشور هاي مختلف در استخراج معادن نشان داده است که استخراج معدن ممکن پيامد هاي مثبت و منفي در پي داشته باشد. اگر حرکت به سمت خودکفايي اقتصادي و مالي را از مهمترين پيامد هاي مثبت استخراج معادن در نظر بگيريم تبعيض ها و استثمار کارگران معادن و در نهايت شورش کارگران از مهمترين پيامد هاي استخراج معادن است. آفريقايي جنوبي و تا ترکيه از مواردي است که کارگران دست به شورش زده اند و پايگاه اجتماعي حکومت را لرزان نموده است. در افغانستان ممکن در کوتاه مدت کارگران معادن به خاطر معاش پايين، امکانات اندک و بي توجهي کمتر حکومت اعتراض و شورش ننمايد اما استخدام کارگر از ديگر ولايت ها ممکن باعث اعتراض مردمي شود که معدن در منطقه شان قرار دارد و حکومت از در استخراج معدن از کارگران ديگر ولايت ها استفاده مي کند و سود ناشي از استخراج معدن در يک ولايت نيز در ولايت ديگر مصرف مي شود. اين دو مسئله، ممکن باعث نابساماني و شکل گيري اعتراض ها شود.

اشتباه است اگر بپنداريم که اين مسئله جزئي است. باور نگارنده اين است که مردم محل با اعتراض هاي خود مي تواند پروسه استخراج يک معدن را با چالش مواجه سازد. بنابراين، حکومت به صورت عام و وزارت معادن و شرکت هاي استخراج کننده نبايد از کارگران ديگر ولايت ها استفاده نمايد. به عنوان مثال؛ حکومت افغانستان در استخراج معدن مس حاجي گگ نبايد از کارگران ارزگان استفاده نمايد.با در نظر گرفتن اين موارد حکومت افغانستان مي تواند زمينه از استخراج معادن به بهترين وجه ممکن استفاده نمايد و باعث رشد و شکوفايي کشور گردد. اما در صورت که نکات فوق را در نظر نگيرد، امکان آن وجود دارد که گروه هاي تندرو از پروسه استخراج معادن استفاده نمايد و منجر به تقويت جبهات و صفوف جنگي خود شود. درايت و مديريت درست مي تواند افغانستان را به يک منطقه تجاري تبديل نمايد و افغانستان را مرکز ترانزيت کشور هاي آسيايي مرکزي، جنوبي و شرقي بسازد. اما نگاه هاي معيوب و خام قبيله اي و قومي اين فرصت را از افغانستان خواهد گرفت. در نهايت، ممکن گروه هاي تندرو و تروريستي از فرصت استفاده نموده و با برقراري روابط با کشور هاي سرمايه گذار امنيت آن ها را تضمين نموده و در عوض با بخش از سود استخراج معادن با سرمايه گذار هم شريک شود. اين بدترين سيناريي ممکن در مورد استخراج معادن افغانستان است.