صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاسخ حکومت به اعتراض های مردمی چیست؟

-

پاسخ حکومت به اعتراض های مردمی چیست؟

از زمان شکل گيري حکومت وحدت ملي نااميدي مردم نسبت به کارکرد حکومت کاهش چشم گيري يافته است. اين نااميدي ريشه در رفتار ها و کنش هاي حکومت وحدت ملي و نخبگان در رأس قدرت داشته است. در ذيل سعي مي شود عوامل نارضايتي مردم از حکومت را بررسي نموده و در نهايت، خطر اين نارضايتي براي حکومت را به بررسي بگيريم.

نارضايتي مردم ريشه در عوامل و مسائل ملموس و عيني و تاثير گذار روي زندگي مردم بوده است. يکي از مهمترين عوامل رکود اقتصادي بوده است. از زمان که کارزار هاي انتخاباتي رياست جمهوري آغاز شد. روز به روز، ميزان سرمايه گذاري کاهش يافت. سرمايه ها از کشور خارج شد. بنا به گزارش وزارت ماليه، در حدود يازده ميليارد دالر سرمايه از افغانستان خارج شد. اين مبلغ، به صورت کلي بازار اقتصادي افغانستان را با رکود مواجه ساخت. انتظار مردم اين بود که با روي کار آمدن حکومت جديد، دگرگوني در بازار کار و اقتصاد به وجود آيد. اما، اين مهم تحقق نيافت. بازار همچنان مثل سابق ماند. رکود بازار افغانستان منجر به نارضايتي مردم شد. اما اين نارضايتي به شکل خفته باقي ماند. هيچ گروهي به شکل نمايان نارضايتي خود را بروز ندادند. اما اين نارضايتي خفته در دل مردم در رويداد ها و رخداد هاي که اتفاق افتاد کمک کرد تا مردم نارضايتي خود را بروز دهد.

مهمترين رويداد ربوده شدن 31 گروگان در شاهراه کابل-قندهار-هرات بود. اين مهم، باعث شد که بخش زيادي مردم در ولايات هاي مختلف در سرک ها بيايد و اعتراض خود را نسبت به کارکرد حکومت نشان دهد. اما، حکومت به شکل نمادين رفتار هاي از خود نشان داد تا از شدت اعتراض ها بکاهد. با اين حال، اين حرکت نمادين حکومت کارگر نيافتاد. حکومت نيروي امنيتي را در منطقه خاک افغان هدايت نمود اما قبل از اينکه حملات خود را آغاز نمايد، مسئله را رسانه اي کرد. اين خود نشان مي دهد که حکومت وحدت ملي در صدد رهايي گروگان گرفته شدگان نبودند. با اين حال، اعتراض ها ادامه يافتند و در نهايت، حکومت مجبور شد که تعدادي از زندانيان گروه هاي مخالف مسلح دولت را با گروگان گرفته شدگان تبادله نمايد و 19 تن از اسيران را آزاد نمايد. اما، 11 تن از ربوده شدگان تا هنوز در دست گروه هاي مخالف مسلح دولت است و حکومت در اين قبال هيچ کاري را از پيش نبرده است.

اعتراض ديگر را معلمان مکاتب کشور سازماندهي نمودند. معلمان کشور با توجه به گفته هاي محمد اشرف غني، رئيس جمهور خواستار افزايش معاش، گرفتن مسکن از حکومت بودند. اين اعتراض از ولايت کابل آغاز شد و در کمترين زمان در نوزده ولايت کشور سرايت کرد. تا هنوز به صورت دقيق مشخص نيست که حکومت وحدت ملي با معلمان چه پاسخ گفته اند. اما اعتراض آن ها نشان مي دهد که آن ها از وضعيت موجود و از کارکرد حکومت ناراض است.

از اين جهت، مي توان گفت که بخش از نارضايتي بر مي گردد به مسئله گفته هاي و وعده هاي اشرف غني و عبدالله عبدالله در زمان کارزار هاي انتخاباتي که اکنون به آن گفته هاي خود بي توجه است و وعده هاي خود را فراموش کرده است.

مسئله سوم، ربوده شدن دو زن، يک کودک و سه مرد ديگر از سوي مخالفان مسلح دولت در راه غزني جاغوري باعث نارضايتي مردم جاغوري شد. آن ها ديروز تظاهرات را سازماندهي کردند و از حکومت خواستند که اين مسافران ربوده شده را از دست گروه هاي دهشت افکن و مخالف مسلح دولت آزاد نمايند. اين تظاهرات نشان مي دهد که صلح آميزترين مردم کشور با روي کار آمدن حکومت جديد ناراض است. وقتي مردم صلح دوست و آرام افغانستان دست به تظاهرات مي زند، اين نشان مي دهد که حکومت در ده ماه گذشته نتوانسته است پايگاه اجتماعي براي خود دست و پا کند. نه تنها پايگاه اجتماعي دست و پا نکرده است که دارد حمايت ها و پشتيباني هاي مردم صلح دوست کشور را نيز از دست مي دهد.

آخرين مورد، تغيير نام جاده شهيد مزاري و کاتب هزاره از سوي کميسيون نام گذاري جاده هاي شهر کابل است. آن ها طي مکتوبي خواهان تغيير نام اين دو جاده شده بودند که با اعتراض مردمي مواجه شدند. اين اعتراض اگر چه نسبت به يک عملکرد يک کميسيون است اما آدرس شان بر مي گردد به حکومت وحدت ملي. از اين جهت، مي توان گفت که اعتراض ها و نارضايتي مردم نسبت به حکومت افزايش چشم گيري داشته است. ادامه اعتراض ها پيامد هاي وخيم و جدي براي حکومت دارد.

اعتراض ها در حالي افزايش يافته است که دوره کاري پارلمان پايان پذيرفته است و حکومت در تلاش است تا به شکل غير قانوني دوره کاري آن را براي يکسال ديگر تمديد کند. حکومت ممکن دوره کاري پارلمان را تمديد کند اما، نمي تواند خلاء قانوني را پر کند. زيرا، پارلمان ديگر مشروعيت مردمي ندارد. بنابراين، کار شان موجه نيست و نمي تواند قوانين را وضع نمايد.اين مسئله بدون شک، تاثيري بر نارضايتي مردم دارد. به عبارت ديگر، نارضايتي مردم نسبت به کارکرد حکومت افزايش مي يابد.

باور نگارنده بر اين است که افزايش اعتراض ها، پايان دوره کاري پارلمان، افزايش ناامني، تقابل خلافت اسلامي و امارت اسلامي و ... منجر به خيزش هاي مردمي عليه حکومت مي شود.

خيزش هاي مردمي ممکن منجر به سقوط حکومت گردد. براي همين، افزايش اعتراض ها نگران کننده است. بنابراين، لازم است که حکومت نسبت به عواملي که منجر به افزايش اعتراض ها مي شود، توجه نمايد. در روز هاي آينده تلاش نمايد تا ربوده شدگان را آزاد نمايد. امنيت راه هاي مواصلاتي را تأمين نمايد تا دوباره چنين رويداد هاي تکرار نشود. حکومت اين ظرفيت را دارد تا راه هاي مواصلاتي مردم جاغوري را تأمين نمايد. از اين جهت، هم اعتراض مردم به جا است و هم نخبگان سياسي در رأس قدرت پاسخي براي اعتراض مردم ندارد. در بخش اعتراض معلمين، اشرف غني و عبدالله عبدالله بايد به ياد آورد که چه وعده هاي به مردم داده است. به وعده هاي خود وفادار بماند و تلاش ورزد تا اقدامات را روي دست بگيرد تا وعده هاي شان تحقق يابد.

اشرف غني و عبدالله عبدالله خود مي داند که هيچ راهي جز توجه به خواست ها و اعتراض هاي مردم ندارد. در شرايط قرار گرفته اند که همه راه ها بر روي شان بسته است. نه مي تواند مردم را سرکوب نمايد. چون هم غير قانوني است و هم سرکوب مردم منجر به افزايش اعتراض ها مي شود. کم هزينه ترين و عقلاني ترين راه ممکن توجه به خواست هاي مردم است. هر دو بايد از ظرفيت هاي موجود استفاده نمايد. نگذارد که وضعيت امنيتي بدتر از اين شود و گروگان گيري به يک فرهنگ تبديل شود. در صورت بي توجهي، بدون شک، حکومت شان در کمترين زمان ممکن سقوط خواهد کرد. خلاء قدرت يک بار ديگر، قرباني هاي زيادي را از مردم افغانستان خواهد گرفت.

 

دیدگاه شما