برگزار نشدن انتخابات پارلماني و پايان يافتن دور كاري مجلس نمايندگان، از مباحث داغ و جدي شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان دورة كاري پارلمان را در اول سرطان پايان يافته مي داند، اما آن گونه كه ديده مي شود، هنوز انتخابات برگزار نشده و مشخص نيست كه دقيقا چه زمان برگزار خواهد شد.

 در اين وادي، برخي ها مشروعيت پارلمان را تا اول سرطان دانسته و بر پايان كارِ نمايندگان تاكيد مي كنند، برخي تفسيرهاي جديد را مطرح مي كنند و برخي نيز با طرح مباحث مصلحت جويانه و آشتي پذيرانه به دنبال يابيدن راه حل جديد اند.

بند دوم ماده هشتادو سوم قانون اساسي چنين مي نگارد: «دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به كار آغاز مي نمايد».

بر اساس يك نگاه، از آن جاي كه قانون اساسي از اول سرطان سخن زده است، پس بدون شك و ترديد كه دورة كاري مجلس نمايندگان به پايان رسيده است. اما بر اساس نگاه دوم، از آن جاي كه قانون اساسي پس از اول سرطان بحث اعلان نتايج انتخابات را مطرح مي كند، دورة كاري پايان نيافته تلقي كرد.

 در اين صورت مي شود اندك به تفسير گران حق داد. اشارة برخي ها به ويژه نمايندگان مجلس كه نگران جاي و جايگاه شان اند، به برگزاري انتخابات و اعلان نتيجه است و آن را به عنوان يكي از شروط مطرح نموده و اكنون نيز برگزار نشدن انتخابات را به معناي مشروعيت تداوم كاري مجلس مي دانند.

حالا اين كه مشروعيت پارلمان پايان مي يابد يا با برگزار نشدن انتخابات مشروعيت تركيب كنوني حفظ خواهد شد؟ بحث حقوقي است و مي بايد حقوق دانان در اين مورد بحث مفصل و مشرح نمايند.

بحث اين نوشتار اين است كه چه كار پارلمان را پايان يافته تلقي كرده و تا انتخابات و پارلمان جديد بدون پارلمان بگذرانيم و چه تفسيرهاي مختلف از قانون اساسي مطرح شده و كار پارلمان تداوم يابد، نظارت سياسي از حكومت و قدرت به بي سرنوشتي بسر خواهد برد.

گونه هاي مختلف از نظارت بر قدرت

در نظام هاي دموكراتيك جهت اعمال نظر مردم و پيشگيري از استبداد و سوء استفاده هاي سياسي و اداري، مكانيزم هاي متعدد جهت نظارت بر قدرت سياسي وجود دارد. به صورت عموم سه نوع نظارت مشهود است:

نخست نظارت اداري و دروني: در اين گونه اي از نظارت، ادارات و سازمان هاي دولتي به نحو از همديگر نظارت كرده و از انحراف هم پيشگيري مي كنند و يا در صورت طي كردن مسير انحراف به اقداماتِ پس گيرانه دست زده مي شود.

هر اداره در تشكيلات دروني اش، ادارة به نام تفتيش و بازرسي دارد و ادارة كلان به نام كنترل و تفتيش نيز در سطح كلان وجود دارد.

بنابراين، به لحاظ دروني و سازماني، نظارت اداري وجود دارد كه هر از گاهي اعمال و رفتارهاي سازمان هاي دولتي را مورد بررسي قرار مي دهد.

نظارت اداري گرچند در جاي خود مهم و ارزشمند است، اما طوري كه از شواهد پيداست، بيشتر ادارات خرد و سطح پايين را يا به عبارت ديگر مقامات پايين را مورد بررسي قرار مي دهد.

دوم نظارت پارلماني: نظارت پارلماني رسمي ترين و كلان ترين نظارت از حكومت و قدرت سياسي است.

وزيران از مجلس نمايندگان راي اعتماد گرفته و همواره در برابر آن ها مسوول اند و احساس مسووليت مي كنند.

قانون اساسي صلاحيت هاي لازم را جهت مورد بازپرس قراردادن مقام هاي بلند مديريتي به مجلس داده است. در افغانستان با اين كه قدرت و صلاحيت هاي رييس جمهور بيش از حد بوده و شاه گونه مي نمايد، اما مقام ها و ادارات پايين تر از رياست جمهوري، بدن هاي شان در برابر پارلمان مانند بيد مي لرزند. البته اگر نمايندگان قدرتمند و با عزم جدي در درون خانة ملت لانه كرده باشند.

سوم نظارت سياسي: نظارت سياسي به نظارت و مراقبت احزاب سياسي، رسانه هاي همگاني، جامعه مدني، مراكز علمي و آكادميك و افكار عمومي، از منافع ملي اشاره مي كند. اين نهادها و نيروهاي سياسي و اجتماعي با اين كه بيرون از قدرت بوده و به لحاظ اداري و سيستمي نقش ندارند، اما مانند ذره بين ها اعمال و رفتار سازمان ها و نخبگان مديريتي را زير نظر داشته و نقد مي كنند.

با توجه به اين بحث، نظارت اداري و سياسي؛ نوع اول و دوم در هر حالت حفظ مي شود. سازمان ها و ادارات كه در درون سيستم از همديگر نظارت مي كنند و احزاب سياسي، جامعه مدني و رسانه هاي همگاني نيز حضور پررنگ خواهند داشت. اما جاي نظارت پارلماني و سيستمي كلان خالي خواهد بود.

اگر تفسيرهاي متعدد و متفاوت از مادة هشتاد و سوم قانون اساسي مطرح شده و زمينه هاي تداوم كاري مجلس فراهم شود، در اين صورت نيز حكومت پاسخ گويي لازم را نخواهد داشت. به نظر نمي رسد كه آن گاه وزيران به جلسه هاي استجوابيه اي مجلس حاضر گردند.

در صورت حاضر نشدن مجلس نيز هيچ گزينه اي را در اختيار ندارد.

بنابراين، مسئلة نظارت پارلماني و سياسي با پرسش مهم مواجه است. در صورت برگزار نشدن انتخابات ـ آن گونه كه از شواهد خوانده مي شود به زودي ها انتخابات برگزار نمي گردد ـ روند اداره و مديريت كشور، با چه سرنوشت گرفتار خواهد شد؟.

گرچند پارلمان در طول دور كاري اش، چندان موفق عمل نكرده و تسليم به معاملات ننگين شده است. بارها وزيران كابينه را فاسد خوانده و استيضاح كرده اند. اما جناب وزير در راي گيري كامياب و سربلند بدر شده است. برخي گروپ ها وزارت خانه ها را ناكارآ خوانده اند، اما برخي درست در نقطة مقابل سخن ديگري را مطرح كرده اند. اما به هر حالت، وجودش خالي از فايده نيست و كمك كلان به شفافيت مي كند.

به نظر اين نوشتار در فضاي بدون پارلمان يا پارلمان بدون صلاحيت و قدرت، دست مفسدين و مخربين بيش از پيش باز خواهد شد. آن هاي كه از مال بيت المال زر اندوزي كرده و به گونه اي مي بلعند كه انگار از پدر كلان هاي شان به ارث برده اند.

    ظاهرا كه حكومت با مشكل بودجه رو به روست. توانايي تامين هزينه را ندارد. اما فراتر از آن، اختلاف هاي سياسي كه ميان دو طرف قدرت وجود دارد، مانع مهم و برجسته ديده مي شود. مدت هاست كه بحث تشكيل كمسيون اصلاحات انتخاباتي مطرح گرديد و جهت گزينش رييس آن دعواهاي سياسي صورت گرفت، اما از وجود و آغاز به كار آن خبري در دسترس نيست.

   به هر حال، مسووليت جدي و مهم رييس جمهور است كه زمينه هاي برگزاري انتخابات را هر چه سريع تر فراهم نمايد.