فساد گسترده در سطوح و لایه های مختلف نهاد های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان منجر به فلج شدن این جامعه شده است. میلیارد ها دالر در سیزده سال گذشته به خاطر فساد گسترده حیف و میل شدند و هیچ کاری زیربنایی که می بایست، انجام نشد. گستردگی فساد باعث شد که کشور های حامی و کمک افغانستان از این کشور در قبال کمک های مالی خود برای مبارزه با فساد تعهد بخواهد. مقامات این کشور در کنفرانس توکیو به تمام نمایندگان شرکت کننده از کشور های مختلف تعهد سپردند که به صورت جدی با فساد مبارزه می کند. دقیقا بعد از این کنفرانس، کمیسیون مبارزه با فساد به وجود آمد. دستاورد ها و کارکرد های این کمیسیون تا هنوز مشخص نیست. با این حال، ایجاد کمیسیون یکی از کار های بود که اداره رئیس جمهور کرزی آن را تأسیس کرد. با قاطعیت می توان گفت که رئیس جمهور کرزی در مبارزه با فساد ناکام ماند. او نه به تعهدی که در قبال جامعه جهانی سپرده بود، وفادار ماند و هم در قبال مردمی که به او اعتماد نموده بود، پاسخ قانع کننده و سیاست ها و برنامه های قابل قبول و رضایت بخش تدوین نمود.

شکست و ناکامی حامد کرزی در بخش مبارزه با فساد گسترده باعث شد که این مسئله یکی از مهمترین و اساسی ترین سوژه میان کاندیدان انتخاباتی مطرح باشد. کاندیدان ریاست جمهوری هر کدام شعار مبارزه با فساد را سر می دادند. شعار برای مبارزه با فساد برای کاندیدان ریاست جمهوری از دو جهت موضوع دلگرم کننده بود. اول؛ فساد گسترده تا اندازه ای مردم را نسبت به آینده شان بدبین نموده است. فساد روزنه ای امید را از مردم گرفته است. شعار مبارزه با فساد این امکان را برای کاندیدان ریاست جمهوری به وجود می آورد تا آرای مردم جلب و جذب نماید. دوم؛ مبارزه با فساد امکان همراهی غربی ها را نیز به وجود می آورد. از این جهت، تمام کاندیدان ریاست جمهوری در صدد آن بودند تا نسبت به مبارزه با فساد خود را قاطع نشان دهد. در این میان اما، اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی دو کاندیدی بودند که بیش از دیگران سخن از مبارزه با فساد می زند.

اشرف غنی، رئیس جمهور در روز های نخست کاری خود پرونده کابل بانک را باز نمودند. اما تا هنوز مشخص نشده است که حکومت و اداره او در این زمینه به چه نتایج دست یافتند. باز نمودن دوباره پرونده کابل بانک هم با استقبال عمومی مواجه شد و هم منجر به جلب حمایت های زیادی مردم شد. با این حال، مشخص نشدن پرونده کابل بانک منجر به ناامیدی دوباره مردم از اداره اشرف غنی شد. اکنون او، پرونده جدید فساد در وزارت شهرسازی را باز نموده است. گفته می شود که رئیس جمهور شش تن از مقامات بلند پایه وزارت شهرسازی را به حالت تعویق در آورده اند و آن ها را ممنوع خروج اعلان نموده است. بنا به گزارش های پرونده این شش تن به لوی ثارنوالی سپرده شده است. آیا پرونده شش تن از مقامات بلند پایه به شکل اساسی مورد بررسی قرار می گیرد یا اینکه همانند پرونده کابل بانک به دست فراموشی سپرده شده و در نهایت منجر به فراموشی می شود.

اگر پرونده کابل بانک را معیار قضاوت و عملکرد اداره اشرف غنی قرار دهیم، این پرونده و ده ها پرونده دیگر به شکل اساسی و مطابق قانون منتج به نتیجه نمی شود. بلکه بعد از مدتی و با فساد در لوی ثارنوالی و دیگر نهاد ها؛ پرونده یا فیصله نشده بسته می شود و یا اینکه به نفع متهمان خاتمه می یابد. تا این جای کار، از مبارزه اداره اشرف غنی با فساد چنین فهمیده می شود که او اراده کافی برای مبارزه با فساد را ندارد. این اظهار نظر نویسنده بر اساس عملکرد اداره او در قبال پرونده کابل بانک صورت می گیرد. با این حال، اشرف غنی خود می داند که برای دگرگونی و رهایی حکومت خود از دام سقوط در دام بنیادگرایی، تنش ها و زد و بند های درونی نیازمند مبارزه جدی با فساد است. اما، آغاز کار او در مبارزه با فساد بیش از آن که بنیادی و اساسی باشد، بیشتر نمایشی بوده است. اشرف غنی، رئیس جمهور برای مبارزه بنیادی با فساد قبل از همه نیازمند آغاز مبارزه از نهاد های عدلی و قضایی کشور است. زیرا، این نهاد ها مسئول رسیدگی به پرونده هاست. اداره اشرف غنی ممکن صد ها و هزار ها متهم به فساد را دستگیر نماید و پرونده آن ها را به نهاد های قضایی واگذار کند اما، فساد های گسترده در نهاد های عدلی و قضایی باعث می شود که پرونده هیچ متهم به صورت درست و مطابق به اصول و معیار های قانونی بررسی نشود. زیرا، این کارگزاران این نهاد به صورت مستقل با متهان وارد معامله شده و گرفتن رشوه ها و پول های هنگفت به متهم برائت می دهد. بنابراین، کار فعلی اداره اشرف غنی برای مبارزه با فساد منتج به نتیجه نمی شود. اکنون می توان گفت که او به شکل نمایشی در صدد مبارزه با فساد است. زیرا، کار کنونی او هیچ نتیجه ای را در پی ندارد جز اینکه چند صباحی حمایت های مردمی خود را افزایش دهد.

فساد اما، یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین، برای کاهش و نابودی فساد تنها نیازمند به تعلیق در آوردن و ممنوع الخروج اعلان کردن نمی باشیم. بلکه بیش از همه نیازمند کار های فرهنگی و اجتماعی است. تا زمانی که وجدان آدم از در برابر فسادی که انجام می دهد، بیدار نگردد و ذهن عامل و فاعل را معذب نگردد، امکان هر گونه مبارزه با فساد به بن بست مواجه می گردد. اداره اشرف غنی در این زمینه هیچ کاری را از پیش نبرده است. این می رساند که تصویر که نخبگان سیاسی ما از فساد دارد، مخدوش است. تصویر مخدوش در نهایت منجر به ارائه راهکار های تک بعدی در مبارزه با آن می شود.

در پایان باید گفت که آغاز کمپاین انتخاباتی با شعار های شیک در باب مبارزه با فساد شروع شد. در فردای پیروزی اما، شعار های شیک تبدیل به کار های نمایشی تیم پیروز میدان شد. اکنون نیز، مبارزه با فساد به شکل نمایشی باقی مانده است. حکومت برای مبارزه با فساد هیچ کار فرهنگی و اجتماعی نکرده است. برای کاهش فساد و زدودن آن در نهاد های عدلی و قضایی کاری موثر انجام نداده است. این مسائل نشان می دهد که اداره اشرف غنی یا اراده ای برای مبارزه با فساد را ندارد و یا اینکه تصویری مخدوش از فساد دارد که این تصویر باعث ارائه راهکار نمایشی در مبارزه با فساد شده است. با این حال، امیدوارم روزی، اشرف غنی با درک ابعاد و لایه های مختلف فساد به شکل اساسی و بنیادی با این پدیده به مبارزه برخیزد.